بر این اساس در گام اول سامانه‌هایی که در زمینه درج آگهی برای خودرو و مسکن در فضای مجازی فعال هستند، باید احراز هویت آگهی‌دهندگان را پیش از انتشار آگهی در دستور کار قرار دهند.

نابسامانی و آشفتگی بازار خودرو طی دو سال گذشته سبب شد تا انگشت اتهام به سمت پلت‌فرم‌های فعال در زمینه انتشار آگهی خودرو نشانه رود.

برخی از مقامات صنعتی و دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو همراه با روند صعودی قیمت‌ها در اظهارنظرهای پراکنده فعالیت این سایت‌ها را منجر به گستردگی دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو می‌خوانند.

آنها تاکید دارند که دلالان و سوداگران با حضور گسترده در فضای مجازی و انتشار آگهی‌های متعدد با قیمت‌های غیر‌واقعی نقش اصلی را در برهم زدن بازار خودرو برعهده دارند.

این تحلیل‌ها سبب شد تا حذف قیمت خودرو از آگهی‌های انتشاریافته در این سایت‌ها از اردیبشهت ماه سال‌گذشته در دستورکار قرار گیرد.

هرچند این مساله تنها سه ماه دوام داشت و از مردادماه سال گذشته دوباره امکان درج قیمت روی آگهی‌های منتشرشده در سامانه‌های فعال در این زمینه مهیا شد اما بار دیگر در اردیبهشت ماه سال‌جاری به‌دنبال تشدید نوسان‌های قیمتی در بازارخودرو بار دیگر راهکار حذف قیمت از آگهی‌های منتشره‌شده در سایت‌های اینترنتی فعال در این زمینه در دستورکار قرار گرفت.

سال گذشته حذف قیمت از آگهی‌های خودرو در فضای مجازی که همراه با افت نرخ ارز به‌عنوان آیتم اثرگذار روی قیمت خودرو بود، سبب کاهشی‌شدن قیمت‌ها شد و بازار خودرو را تا حدی آرام کرد.

اما این‌بار بر خلاف دفعه قبل حذف آگهی‌ها تاثیر چندانی نداشت؛ زیرا از زمان حذف قیمت تاکنون نرخ ارز روند صعودی داشته و همین اتفاق قیمت خودرو را در بازار شارژ کرده است. 

با این حال هستند کارشناسانی که معتقدند چنانچه از اردیبهشت‌ماه قیمت‌ها از آگهی‌های خودرو در سایت‌های اینترنتی حذف نمی‌شد، شاهد افزایش قیمت‌ها با شیب تندتر بودیم.  

به‌نظر می‌رسد نامه‌ای که دادستانی برای فعالان حاضر در کسب و کارهای اینترنتی در حوزه درج آگهی خودرو و مسکن در اواسط شهریورماه ارسال کرده حلقه انتشار آگهی در این سامانه‌ها را محدودتر و نظارت‌ها را در این زمینه تشدید کرده است. هرچند که برخی از کارشناسان معتقدند حتی اگر نظارت بر انتشار آگهی در سایت‌های شناسنامه‌دار در این زمینه تشدید شود بازهم دلالان و واسطه‌ها با استفاده از سایر پیام‌رسان‌ها و ایجاد کانال در آنها به قیمت‌سازی خود ادامه می‌دهند.

با این حال در این نامه دادستانی سایت‌های انتشاردهنده آگهی را از اول مهر‌‌ماه امسال ملزم کرده تا پیش از انتشار آگهی، از هویت اصلی آگهی‌دهندگان مطلع شوند.

اما پلت‌فرم‌های انتشار‌دهنده آگهی از چه مسیری آگهی‌دهندگان را احراز‌هویت می‌کنند؟

بر اساس تکلیف دادستانی اشخاصی که به دنبال انتشار آگهی خودرو یا ملک خود در سایت‌های فعال در این زمینه هستند، ابتدا باید با درج کد‌ملی خود در سامانه «امتا» حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت آگهی‌دهنده امکان ثبت آگهی وجود خواهد داشت.

این مساله در شرایطی به پلت‌فرم‌های انتشار‌دهنده آگهی تکلیف شده است که سال گذشته همزمان با رفت و برگشت قیمت‌ها از آگهی‌های منتشر‌شده در سایت‌های منتشرکننده آگهی، مدیران این سایت‌ها به‌منظور نشان دادن حسن‌نیت خود، پیشقدم شده و ساز و کاری را برای ایجاد محدودیت برای فعالیت دلالان و واسطه‌ها در سایت‌های خود فراهم کرده‌اند.

محدودیت‌هایی از قبیل کاهش انتشار آگهی رایگان در این سایت‌ها و همچنین احراز‌هویت آگهی‌دهندگان از طریق شماره‌تلفن و شماره‌حساب بانکی برای آن دسته از آگهی‌دهندگان که برای انتشار آگهی خود پول پرداخته کرده‌اند را می‌توان از جمله این اقدامات برشمرد.

 

اخبار مرتبط