سالی ۳۰ همت خارج از بودجه اجازه انتشار اوراق به وزارت نیرو می‌دهیم
بدهی ۱۰۰ همتی؛ نتیجه ارزان‌فروشی برق
علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در دفاع از این لایحه دوفوریتی تاکید کرد: براساس آمارهای ارائه شده، صنعت برق کشور براساس بدهی‌های سنواتی نزدیک به ۱۰۰ همت بدهی دارد که باید تسویه شود و براساس قوانین موضوعه به ویژه ماده ۹ قانون مانع‌زدایی و ماده ۶ حمایت از صنعت برق و بند(ج) ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها مابه‌التفاوتی که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تایید شده، باید به صنعت برق پرداخت شود و با پرداخت این میزان بدهی، شاهد اوورهال و توسعه نیروگاه‌ها خواهیم بود و حقوق کارگران و مهندسان باید پرداخت شود تا شاهد تامین برق پایدار باشیم، بنابراین نیاز است با رای قاطع مجلس به این لایحه رضایت‌مندی مصرف‌کنندگان و مردم را به دست آوریم و خودمان را برای تابستان آماده و ناترازی‌ها را رفع کنیم.
اعتراض به دومین الحاقیه وزارت نیرو
مهدی طغیانی در مخالفت با لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ یادآور شد: امسال دومین سالی است که وزارت نیرو این الحاقی به بودجه را به مجلس می‌آورد، در حالی که از لحاظ نظری و علمی این اقدام خلاف وحدت بودجه است؛ مگر ظرفیت فروش اوراق در کشور به چه میزان است که در اواسط سال الحاقیه به مجلس ارائه می‌شود. صنعت برق بیش از ۱۰۰همت بدهی دارد و ناتراز است و در حالی که وزیر نیرو در جلسه رای اعتماد تاکید داشت که تجربه لازم در بحث یارانه‌های سوخت دارد و این تجربه را در برق استفاده خواهد کرد، اما شاهد این موضوع نیستیم، در این رابطه این وزارتخانه چه ارزش افزوده‌ای برای ما داشته است.
راهکار به جای مسکن بدهید
او با اشاره به خسارت‌های قطعی برق گفت: قطعی برق در تابستان گذشته ۴.۵ همت به استان اصفهان و همچنین ۱۰.۵ همت به اقتصاد و ۱۳ همت به اشتغال این کلانشهر خسارت زد و خاموشی برق بخشی از مساله است و از اصلاح سیستم غفلت می‌شود و با این نرخ ناترازی و افزاینده مصرف، نیروگاه‌های ساخته شده که جوابگوی مصرف نیستند، راهکارهای ارائه شده مسکنی است و نه دائمی و باید از وزارت نیرو راه‌حل بخواهیم، زیرا ایشان قول سامان‌دهی صنعت برق را در زمان رای اعتماد داده بودند.
دیگر نمی‌توانیم ناترازی‌ها را نادیده بگیریم
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: گله‌ای در خصوص آوردن لایحه الحاق یک بند به بودجه ۱۴۰۲ برای پرداخت بدهی دولت وجود دارد. اما از سوی دیگر ناترازی‌های وزارت نیرو وجود دارد و باید آن را حل کنیم. اینکه هر سال، سالی ۳۰ همت خارج از بودجه اجازه انتشار اوراق به وزارت نیرو را بدهیم ممکن است که یک بخشی از مشکلات وزارت نیرو را حل کند، اما کار معقول و منطقی نیست. او تاکید کرد: منطقی این است که وزارت نیرو در بودجه سنواتی به دنبال انتشار اوراق برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران باشد و از سوی دیگر ناترازی‌ها را به شکلی حل کنیم. تا کی می‌خواهیم ناترازی‌ها را نادیده بگیریم. اینکه برق را با قیمت گران تولید کنیم و با قیمت ارزان بفروشیم یعنی بار را به دوش دولت گذاشته‌ایم.
بخش‌هایی از جامعه که می‌توانند هزینه برق را به صورت غیر‌یارانه‌ای پرداخت کنند باید این اقدام را انجام دهند تا بار بر دوش دولت نیفتد. این نماینده مجلس با اشاره به ناترازی‌های صنعت برق خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد بخشی از این ناترازی به ناکارآمدی سیستم برق بر می‌گردد و باید به صورت محلی از انرژی خورشیدی و بادی که امکان تولید آن وجود دارد، استفاده کنیم یا به گونه‌ای عمل کنیم که تلفات شبکه‌مان به حداقل برسد. به همین شکل باید از انرژی زمین گرمایی برای زمستان و تابستان استفاده کنیم که مصارف برقمان در زمستان و تابستان کاهش پیدا کند. همچنین می‌توان به سمت انرژی‌های ارزان‌تر رفت مانند انرژی اتمی و خورشیدی. درست است که هزینه تمام شده انرژی‌های حرارتی برای ما کمتر است اما گازی را که مصرف می‌کنیم، اگر به کشورهای مختلف بفروشیم؛ درآمد ما به مراتب بیشتر خواهد بود.
قادری در خصوص بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران گفت: در مجموع وزارت نیرو ۱۰۰همت بدهکار است که با مصوبه روز گذشته مجلس ۳۰ همت از آن کم می‌شود اما باز هم مرتب به این رقم بدهی اضافه می‌شود. در حال حاضر بخش‌های نیروگاهی‌مان را فلج کرده‌ایم چون دولت به موقع تعهداتش به بخش‌های نیروگاهی را پرداخت نمی‌کند و همین موضوع موجب مشکلات جدی در این بخش شده است.
انتشار اوراق مالی تورم‌زا نیست؟
همچنین محمد وحیدی، نماینده بجنورد با اشاره به تصویب الحاق یک بند به تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ گفت: صنعت برق در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد و این موضوع را همه می‌فهمند و در استان خودمان برق چاه‌های کشاورزی را قطع کردند که مردم در فصل گرما بتوانند از وسایل سرمایشی استفاده کنند. اما واقعیت این است که مدیریت صنعت برق در کلان خود باید اولویت‌ها را به نوعی تنظیم کند که در قالب بودجه سنواتی گره‌هایش را رفع کند. او ادامه داد: تعدادی از پیمانکاران در صنعت برق کشور کار کردند و مطالباتی دارند. به همین جهت وزارت نیرو در موقعیت بحرانی قرار گرفته بود که مجبور شد یک لایحه دوفوریتی از دولت بیاورد تا بخشی از بدهی خود را به پیمانکاران بدهد برای اینکه طرح‌های نیمه‌تمام خود را به اتمام برساند و فرآیند تولید برق را به جریان بیندازد.
صنعت برق نزدیک به ۱۰ سال است که در سرمایه‌گذاری عملکرد خوبی نداشته و نتیجه آن شرایط سخت کشور در حوزه تولید انرژی برق است که در کشور به عنوان اولویت مطرح می‌شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه شاخص‌های حوزه تولید و توزیع برق به بازنگری نیاز دارد، تاکید کرد: انتظار مجلس از وزارت نیرو در درجه اول این است که برای صنعت برق برنامه جامعی داشته باشیم تا در مواجهه با گرفتاری‌هایی که روزمرگی است، از مجلس اجازه‌های خاص برای انتشار اوراق نگیرند.
در زمان بودجه می‌خواستیم برای اوراق هدف‌گذاری کنیم، هم رئیس سازمان برنامه و هم نماینده عالی دولت که در مجلس صحبت می‌کرد و هم دستگاه‌های مختلف که پیشنهاد انتشار اوراق داشتند، مخالفت می‌کردند و می‌گفتند انتشار اوراق تورم‌زا است، اما در حال حاضر لایحه دو فوریتی می‌آورند و در یک روز مصوبه می‌گیرند و تورم‌زا هم نیست! وحیدی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر انتشار اوراق تورم‌زا است حتما آثار آن از الان نیز برای حوزه تورمی کشور وجود دارد. اما زمانی‌که در بحران گیر می‌کنند باید این موضوع را در بودجه سنواتی بیاورند و سهم وزارت نیرو از قبل مشخص باشد و در طول سال عملکرد داشته باشد نه آنکه در حال حاضر که ۹ ماه از سال مالی گذشته است وزارت نیرو وارد این فرآیند شود.
این یک مُسکن بی‌موقع است
او یادآور شد: نمی‌خواهم بگویم که من مخالف الحاق این بند به بودجه ۱۴۰۲ بودم، اما جای اصلی این موافقت در هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود نه هم اکنون. این نماینده مجلس اظهار کرد: موضوع دیگری که در ساختار وزارت نیرو باید توجه شود اینکه وزیر نیرو به عنوان بالاترین مقام دولتی پاسخگوی حوزه نیرو و صنعت برق کشور، مسوول حوزه آب کشور و حوزه توزیع آب کشور در بخش تامین آب‌های شرب با اولویت و آب‌های صنعتی و کشاورزی است. اگر این سه بخش را در کنار هم بگذاریم یک وزارتخانه‌ای با این دستگاه‌های عریض و طویل کارآمدی خوبی را تا الان نشان نداده است. باید وزیر با اقتدار بتواند ساختار وزارتخانه نیرو را به نحوی اصلاح کند که این وزارتخانه به نوعی در صنایع وابسته به خود، خودگردان باشد و از سوی دیگر در شرایط بحرانی اتفاقاتی مانند آنچه روز گذشته در مجلس رخ داد را تکرار نکند که بخواهد برای پاسخ به پیمانکارانش مجبور شود اوراق جدید بیاورد و به قانون بودجه الحاق کند که پاسخگوی پیمانکاران اجرایی حوزه خودش باشد. وحیدی گفت: الحاق بندی به بودجه برای پرداخت بدهی وزارت نیرو در آذر ماه یک مسکن بی‌موقع است و مشخص نیست اثر مثبتی در وزارتخانه داشته باشد.
اصلاح قیمتی می‌خواهیم؟
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز اظهار کرد: زمانی‌که آقای محرابیان در وزارت نیرو مستقر شدند، حدود ۸۰ تا ۸۵ همت مطالبات بیرونی از وزارت نیرو وجود داشت. قیمت انرژی در کشور ما پایین است؛ در حالی‌که هزینه‌های تولید آن بالا است. بنابراین برای برق یارانه می‌دهیم و این یارانه به عنوان مطالبات از وزارت نیرو جمع می‌شود. در حالی‌که تعداد زیادی از مردم در بسیاری از شهرها در انتظار نصب کنتور برق هستند. او ادامه داد: افزایش مطالبات از وزارت نیرو به دلیل قیمت بالای هزینه‌های تولید و قیمت ارزان برق در کشور است. وزیر نیرو گزارش داد که بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران ۱۰۰ همت است. البته قبول دارم که انتشار اوراق برای پرداخت بدهی وزارت نیرو باید در لایحه بودجه سنواتی بیاید.
