بدهی دولت در حوزه برق تسویه میشود
ناترازی اول در فاصله میان میزان تولید و تقاضای مصرف برق است که امید داریم با همکاری مجلس و دولت این ناترازی را به حداقل برسانیم. وزیر نیرو افزود: ناترازی دوم درباره حوزه اقتصادی و اختلاف میان سطح درآمدها و هزینههای صنعت برق است. براساس گزارش سازمان حسابرسی کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ مجموعه فاصله بین درآمد و هزینه فروش برق حدود ۹۰هزار میلیارد تومان بوده است. این ناترازی باعث شد نتوانیم به تعهدات قانونی و حقوقی برای پرداخت مطالبات نیروگاههای کشور، صاحبان صنایع، تولیدکنندگان تجهیزات برق و پیمانکاران این حوزه عمل کنیم. محرابیان اظهار کرد: براساس گزارشی که به دولت ارائه دادیم، برنامهریزی شد تا در مدت مشخصی، بدهیهای مختلف از جمله بدهیهای بانکی، بدهیهای نهادهای عمومی و همچنین مطالبات صاحبان نیروگاهها، صنایع و پیمانکاران را تسویه کنیم. در این چارچوب براساس لایحهای که دولت تصویب کرده، پیشبینی شده است که ۲۰هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شود و از محل این اوراق بتوانیم بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم. وی بیان کرد: تصویب این دو فوریت کمک میکند تا بتوانیم ناترازی اقتصادی را تا میزان قابلتوجهی کاهش دهیم. قطعا پرداخت این بدهیها میتواند در تامین برق مستمر و برق موردنیاز ماههای آینده و تابستان پیشرو و همچنین تکمیل نیروگاههای کشور نقش کلیدی و اساسی ایفا کند.