تغییرات جدید که وزارتخانه‌‌‌های آموزش عالی، نیرو، نفت، کشور،  صمت، بهداشت، دادگستری و فناوری اطلاعات، ارشاد و خارجه را در برمی‌گیرد، شامل ۳۵ بند اصلاحی است. حسینی گفته بود که مفاد این لایحه موجب فراهم کردن امکان تولید بیشتر نفت و تنوع‌‌‌بخشی به شبکه فروش نفت، زیر نظر وزارت نفت خواهد شد.

در یک بند فروش مواد اولیه قیر از محل نفت خام تعیین شده است. در مورد هزینه‌‌‌های ضروری استانداران که مرتبط با وزارت کشور است، مقرر شده این ردیف بودجه همه ساله به صورت استانی و از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی استان مورد عمل قرار می‌گیرد.

همچنین قرار شده در حوزه مدیریت بحران، اعتبارات این ردیف بر اساس موضوع و محل آسیب‌‌‌دیده از حوادث، دستگاه‌‌‌ها و استان‌‌‌های مختلف باشد. بند دیگر در مورد برنامه‌‌‌های پیشگیری از حوادث است که اعتبارات آن را باید دستگاه‌‌‌های مختلف تامین کنند.

در بند مرتبط با وزارت خارجه، دولت در اصلاحیه قانون بودجه تاکید کرده که حق عضویت مجامع بین‌المللی حسب مورد توسط دستگاه ذی‌ربط پرداخت می‌شود. همچنین دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده که بخشی از سود اوراق منتشره به‌ویژه ۵۰‌ درصد سهم تعهد دولت در مورد اوراق شهرداری‌‌‌ها از طریق بانک مرکزی پرداخت شود. در حوزه تامین زیرساخت مسکن که در بودجه به وزارت راه و شهرسازی محول شده بود، مقرر شده است که اعتبارات این ردیف برای وزارت نیرو پیش‌بینی و نیازهای وزارت راه از ردیف‌‌‌های صندوق ملی مسکن تامین شود. ردیف ارتقا و توسعه امنیت در فضای مجازی به‌ویژه امنیت بانکداری الکترونیکی، مختص به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که مقرر شده حسب سابقه امر، گیرندگان این ردیف فراجا و وزارت اطلاعات باشند. بر اساس ماده ۱۸ این اصلاحیه، اعتبارات معاونت روستایی و مناطق محروم کشور از جدول ردیف‌‌‌های متفرقه به جدول دستگاه‌‌‌های اجرایی ذیل نهاد ریاست جمهوری منتقل شد. در ماده ۱۹، نیز تاکید شده عبارت «نرخ تبدیل ارز حاصل از فروش نفت نیروهای مسلح با نرخ ارز صادراتی کالای دوم محاسبه می‌‌‌گردد»

 در توضیحات ذیل جدول ۲۱ حذف می‌شود. در اصلاحیه جدید دولت بر قانون بودجه ۱۴۰۲، مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها بر اساس تبصره ۱۴ قانون از پیش تعیین شده و نمی‌تواند در موارد دیگر به جز یارانه مصرف شود. معاون امور مجلس رئیس‌جمهور همچنین گفت: مالیات حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌‌‌ها و موسسات پژوهش و فناوری ۱۰‌درصد تعیین شده است.

 

اخبار مرتبط