او درباره جزئیات و فرآیند تشکیل لایحه وزارت بازرگانی اظهار کرد: بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برخی از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که صراحتا در حوزه بازرگانی وظایفی برعهده دارند و ماموریت آنها حول این محور است، به وزارت بازرگانی منتقل خواهند شد اما درباره دستگاهی مانند شرکت پشتیبانی امور دام که بخشی از وظایفش در حوزه تولید و بخش دیگر در حوزه کشاورزی تعریف می‌شود، تصمیمی متفاوت گرفته خواهد شد. به این معنا که دولت این اجازه را از مجلس خواسته است که در این ارتباط تعیین‌تکلیف کند تا اگر دولت تشخیص داد که عمده این وظایف که در حوزه بازرگانی است به وزارتخانه جدید منتقل شود و وظایف دیگر که در حیطه متولی دیگر (جهادکشاورزی) است، در همان وزارتخانه تمشیت شود.

این مقام رسمی افزود: در این راستا ۶ سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند. مطابق لایحه، سازمان توسعه‌تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه‌تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند. درباره مواردی که روی آنها ابهامی وجود داشت نیز دولت و هیات‌وزیران در قالب لایحه تقدیمی از مجلس تقاضا کرد که بتوان با تصویب هیات‌وزیران، آنها را در وزارت بازرگانی تمشیت کند. البته انتقال بعضی از سازمان و دستگاه‌های دیگر هم در مجلس مطرح و قرار شد مطالعات بیشتری روی آنها انجام شود و در فرصت مقتضی شاید برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر هم به وزارت بازرگانی اضافه شوند. او در ادامه عنوان کرد: در طول سالیان گذشته ۱۲‌بار وزارت بازرگانی ادغام و تفکیک شده‌است. در کشورهای مختلف نیز مساله وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌ها و ساختار و سازمان‌ها با توجه به مقتضیات و رویدادهایی که اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌افتاد، دولت‌ها تصمیم بر تغییر آنها می‌گرفتند. به‌عنوان مثال در ایران، ستادی برای بحران و حوادث طبیعی داشتیم که به‌تدریج به بالندگی و بلوغی رسید ‌و به ستاد مدیریت بحران تبدیل شد. در جهان نیز اگر بخواهیم مثال بزنیم  وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس در سال‌۲۰۱۶ از ادغام دو وزارتخانه با یکدیگر شکل‌ گرفته‌است.

شاهپری ادامه داد: در ارتباط با وزارت بازرگانی، کار کارشناسی مفصلی در دولت انجام شد و وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌هایشان در تولید ماحصل این کار کارشناسی که طی یک‌سال گذشته سازمان اداری و استخدامی درگیر آن بود، مشارکت کردند.

یکی از دلایل عمده برای اثبات ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی این است که در حال‌حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳سازمان و شرکت و موسسه ذیل این وزارتخانه وجود دارند و وزیر؛ در واقع مدیر این مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ها بوده و ۶ شورا و هیات زیرنظر مستقیم او هستند. از سوی دیگر تعدادی معاونت و دفاتر در وزارتخانه هستند؛ بنابراین دولت به این نتیجه رسید که ‌با توجه به تنظیم‌بازار،  وظایف حوزه بازرگانی به‌نوعی مغفول شده‌است.

رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: البته در سنوات گذشته دولت‌ها تصمیم گرفتند در ارتباط با تنظیم‌بازار و در قالب قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بخشی از این وظایف بین وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های صمت و جهادکشاورزی جابه‌جا شود. نهایتا دولت مصمم شد که این مساله یعنی نظارت بازار در یک وزارتخانه به‌نام وزارت بازرگانی متمرکز شود. درباره فرآیند انجام این کار نیز باید گفت که در ارتباط با فرآیندها دولت بعد از کار کارشناسی، موضوع را در هیات‌وزیران مطرح و در قالب لایحه به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم کرد. در مجلس نیز جلسات کمیسیون‌ها به‌ویژه کمیسیون اجتماعی به‌صورت مکرر برگزار شد تا در نهایت کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید ‌و در کمیسیون اجتماعی بحث‌هایی درباره جزئیات این لایحه در حال انجام است.

او با بیان اینکه انتظاراتی که از وزارتخانه جدید می‌رود مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد، گفت: وزارت بازرگانی وظایفش در حوزه تامین و ذخیره‌‌‌‌‌‌‌سازی در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل در حوزه تنظیم‌بازار و غیره تعریف‌شده و این انتظاری است که دولت از این وزارتخانه دارد. البته مباحثی مانند حکمرانی داده و داشتن نظارت جامع از تولید تا توزیع انتظارات جدید و بجایی است که دولت از وزارت بازرگانی جدید دارد. شاهپری افزود: در کشورهای پیشرفته اینکه چه کشاورزی، در کدام زمین، چه محصولی و به چه میزان تولید می‌کند و در کجا آن را ذخیره می‌کند به‌همراه همه اطلاعات و جزئیات به‌صورت داده‌های متمرکز وجود دارد؛ بنابراین تصمیم‌گیران و متولیان امر بازرگانی در این کشورها می‌توانند تصمیم‌‌‌‌‌‌‌سازی درستی انجام دهند که باید یک محصول را صادر یا وارد کنند.  رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که این کار به تولید ضربه می‌زند، تصریح کرد: عملا در چرخه تولید و تجارت اگر نتوانیم مساله صادرات را مدیریت کرده و انجام دهیم، قطعا تولیدکننده هم متضرر می‌شود یا اگر مواد اولیه‌‌‌‌‌‌‌ای را نتوانیم برای صنعتی به‌درستی و در زمان مشخص و با کمترین هزینه وارد و تامین کنیم، قطعا تولیدکننده متضرر می‌شود؛ بنابراین اگر وزارت بازرگانی نوین همانطور که به صراحت در لایحه نیز آمده است، بتواند در زمینه حکمرانی داده و فناوری‌های نوین عمل کند و آن را در زنجیره تولید تا توزیع و تجارت جاری و ساری کند، قطعا تولیدکننده هم منتفع خواهد شد.

 

اخبار مرتبط