حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور  در خصوص دلیل عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: موارد الزام رئیس جمهور برای حضور در مجلس به موجب قانون اساسی و قانون آئین نامه داخلی مشخص است.

امیری گفت: حضور برای ارائه لایحه بودجه یا حضور برای دفاع از لایحه بودجه یا حضور برای رسیدگی به کلیات بودجه هیچ‌کدامش از موارد الزام رئیس جمهور در مجلس نیست. در دوره‌های گذشته موارد زیادی بوده است که روسای جمهور قبلی بخاطر همین استدلالی که من عرض می‌کنم در مجلس حضور پیدا نکردند.

او  با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه رد نشده است، گفت: آنچه رد شده مصوبه کمیسیون تلفیق است بنابراین باید به کمیسیون تلفیق برای اصلاح برگردد زیرا آئین نامه داخلی مجلس در این زمینه مشخص است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: آنجایی که لایحه دولت را کمیسیون تلفیق و مجلس رد می‌کند، باید به دولت برگردد ولی آنجایی که کلیات لایحه دولت در کمیسیون تلفیق تصویب می‌شود و این کمیسیون لایحه دولت را مورد تغییرات اساسی قرار می‌دهد، دیگر این لایحه دولت نیست بلکه گزارش کمیسیون تلفیق است.

امیری گفت: مجلس به رد مصوبه تلفیق رای داد بنابراین از جهت منطق حقوقی باید برگردد به کمیسیون تلفیق و کمیسیون اصلاحاتی انجام دهد. ما امروز موضع رسمی خود را به صورت مستدل اعلام می‌کنیم.

او تاکید کرد: دولت تصمیمی ندارد که لایحه اصلاحی به مجلس بفرستد زیرا از جهت فنی دچار مشکل می‌شود. شما فرض کنید دولت لایحه بدهد، قانون برای رسیدگی به لوایح بودجه موارد بازه‌های زمانی قرار داده است که مجموع این‌ها را اگر جمع کنیم به پایان سال می‌خورد و امسال دیگر نمی‌تواند تصویب شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت از زمانی که لایحه داده است تا دیروز که به صحن علنی آمده است بیش از دو ماه گذشته است و اگر دولت بخواهد لایحه بدهد تا پایان سال وقت خیلی کمی داریم و کشور بدون لایحه بودجه می‌ماند.

امیری گفت: بودجه چند دوازدهم هم از لحاظ قانونی امکانپذیر نیست زیرا قانون می‌گوید زمانی دولت چند دوازدهم را می‌دهد که بودجه در موعد قانونی به مجلس تقدیم نکرده باشد. امسال لایحه بودجه نه تنها در زمان قانونی که دو روز هم زودتر تقدیم شد بنابراین به هیچ وجه شرایط قانونی برای بودجه چند دوازدهم وجود ندارد.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.