دستور بودجه ای رئیسجمهور
حسن روحانی در بخشی از جلسه دیروز هیات دولت به موضوع بودجه سال ۱۴۰۰ و تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس در این لایحه اعمال کرد اشاره کرد و بار دیگر به انتقاد از این تغییرات پرداخت. رئیسجمهوری گفت: بودجه هفته آینده در مجلس بررسی میشود و من از همه میخواهم که بیایند درباره آن توضیح بدهند. بگویید بودجه عمومی که ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بوده و الان ۱۱۴۰ هزار میلیارد تومان شده چگونه و چقدر زیاد شده است. چه جوری بالا رفته؟
او افزود: دوستان افزایشها را توضیح بدهند و اینکه درآمدها یا نفت چگونه بالا رفته را توضیح بدهند. وزرا و مسوولان و معاونان هم بیایند توضیح بدهند. این حق مردم است که بدانند. ظاهر بودجه به سرنوشت سال آینده دولت مرتبط است، ولی در داخل آن سرنوشت اقتصادی مردم هم هست. اگر شاکله و اهداف بودجه به هم نخورد ما میتوانیم با مجلس همکاری کنیم. ولی اگر بخواهد به این صورت جلو برود ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم.
روحانی از وزیران اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه خواست که با شروع شدن بررسی آن از هفته آینده در مجلس، همزمان برای مردم توضیح دهند و خطاب به وزیران گفت: برای مردم بگویید که بودجه عمومی ما ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است و الان در کمیسیون تلفیق یک هزار و ۱۴۰هزار هزار میلیارد یعنی هزار و صد و چهل هزار میلیارد تومان شده است. چقدر این بودجه بالا رفته است. افزایشی بوده است از کجا افزایش دادهاند و کجا میخواهند مصرف کنند توضیح داده شود. اگر در نفت بالا رفته توضیح دهند.
رئیسجمهوری افزود: میخواهم که مسائل بودجه توسط وزیران و مسوولان و معاونان بیان شود، چراکه این حق مردم است. ظاهر بودجه این است که سرنوشت فعالیت دولت سال آینده را تعیین میکند و به یک معنا سرنوشت اقتصادی ملت هم داخل آن است و به نحوی تبیین میشود مهم است بنابراین برای مردم توضیح دهید.
روحانی یک بار دیگر تاکید کرد که «اگر شاکله بودجه و اهداف بودجه بههم نخورد ما با مجلس همکاری میکنیم؛ اما اگر به همین صورت بخواهد جلو رود ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم که امیدواریم اینگونه نشود.»
مهمترین مواردی که دولتیها را به انتقاد چند باره درباره تغییرات در لایحه بودجه وادار کرده، در دو محور قابل ذکر است؛ نخست کاهش سقف پیشبینی شده برای فروش روزانه نفت در سال آینده که مجلس آن را از ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز مورد نظر دولتیها به ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش داد.
محور دوم به حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز از این لایحه بازمیگردد که مجلس با حذف آن، نرخ ارز را در این لایحه ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفت. البته این عدد و حتی تعیین کف یا سقفی برای نرخ دلار در لایحه، از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و در جریان جدال بودجهای دولت و مجلس رد شد؛ اما این رقم را بارها رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشستهای خبری خود با خبرنگاران، بهعنوان معیار برای حساب و کتاب درآمدهای ارزی دولت در بودجه اعلام کرد.
حسن روحانی روز سهشنبه هم در جلسه ستاد هماهنگی دولت تاکید کرده بود که بیتردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.
او همچنین اعلام کرده بود: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و بهطور مستقیم، فشار بر اقشار کمدرآمد را افزایش میدهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان میدهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن زده شود. روحانی گفته بود که دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود میداند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعهای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.
سهشنبه؛ بررسی بودجه در صحن
معاون پارلمانی رئیسجمهوری هم دیروز در حاشیه جلسه هیات وزیران با بیان اینکه که بودجه اکنون در کمیسیون تحقیق تلفیق در حال رسیدگی است، گفت: نماینده دولت در امر بودجه سازمان برنامه و بودجه است، آقای نوبخت و معاونانش در روند جلسات کمیسیون تلفیق حضور داشتند و نظرات دولت را مطرح کردهاند.
او افزود: براساس نامهای که مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال کرده، قرار است لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سهشنبه در دستور صحن مجلس قرار گیرد. رئیسجمهوری نیز در جلسه هیات دولت تاکید داشتند که آقای نوبخت و همچنین وزرای اقتصادی برای اینکه لایحه به تصویب برسد با مجلس همکاری و مشارکت کنند.
دولت آماده رفع ابهامات
معاون پارلمانی رئیسجمهوری با بیان اینکه «احکام لایحه بودجه هر کدام دارای منطق خودش است»، تاکید کرد: در جلسات مفصل دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ با توجه به شرایط و واقعیتهای کشور تهیه و تدوین شده و به تصویب رسید. ما بارها اعلام کردیم که نمایندگان مجلس که حتما نیت خیر دارند، اگر راجع به احکام لایحه بودجه تبصره درآمدها و هزینهها ابهام یا سوالی دارند، دولت آماده است که این ابهامات را رفع کند و به سوالات آنها پاسخ دهد. امیری ادامه داد: امیدواریم لایحه بودجه امسال که اولین لایحه بودجهای است که توسط مجلس یازدهم بررسی میشود و آخرین بودجه دولت تدبیر و امید است، فصل خوبی از همکاریهای دولت و مجلس را رقم بزند و یک کار مشترک ماندگاری برای حل مشکلات کشور صورت گیرد.
شاکله بودجه به هم نخورد
او با تاکید بر اینکه ابتکار لایحه بودجه با دولت است، گفت: آنچه برای دولت مهم است اینکه با توجه به اینکه لایحه بودجه براساس واقعیات تنظیم و در دولت تصویب شده، تغییرات آن به حدی نباشد که ساختار و شاکله بودجه به هم بخورد. لایحه بودجه از یک نظام به هم پیوسته تشکیل میشود و یک منظومه به هم تنیده است که اگر یکپارچگی آن بر هم بخورد، قطعا در اجرا با مشکلاتی مواجه میشود.
معاون پارلمانی رئیسجمهوری تاکید کرد: زمانی که تغییرات در لوایح خیلی زیاد شود و در عمل به طرح تبدیل میشود شورای نگهبان نیز ایراد میگیرد. بنابراین امیدوار هستیم نمایندگان مجلس در همکاری با نمایندگان دولت لایحه بودجه را به نحوی رسیدگی کنند که چارچوب ،شکل و نظمی که در آن وجود دارد، کماکان باقی بماند.
امیری درباره اینکه آیا ممکن است دولت لایحه بودجه را پس بگیرد، گفت: ممکن است دولت در شرایطی لایحهای را مسترد کند، اما لایحه بودجه پس گرفتنی نیست و مهمترین سند مالی یک سال آینده کشور است. کشور بدون قانون بودجه اساسا اداره نمیشود و از جهات قانونی موضوع استرداد لایحه بودجه کاملا منتفی است.