شورای نگهبان طرح مجلس را تایید کرد

اما در نهایت عصر روز گذشته شورای نگهبان طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران با توجه به اصلاحات انجام‌شده در نشست روز گذشته مجلس، مغایر با موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته نشد.همچنین رئیس‌مجلس عصر روز گذشته طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را جهت اجرا ابلاغ کرد.

ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس

پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۶ این طرح که زمان یک‌ماهه‌ای را برای آن لحاظ کرده بودند، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ضمن اشاره به ایراد نسبت به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها گفت که این ایراد را برای مجلس فرستاده و از آنجا که طرح دو فوریتی بود پس از ایراد به مجلس ارسال شد. وی افزود: «ایراد شورا نسبت به ماده ۶ این طرح بود زیرا زمان یکماهه‌ای برای آن لحاظ کرده بودند که ابهام وجود داشت و شورا نسبت به آن ایراد گرفت و طرح فوق به مجلس ارسال شد.»طبق ماده ۶ طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم‌اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم‌رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. به گزارش «ایرنا» نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را با ١٧٩ رای رفع کردند. نمایندگان در مصوبه روز سه‌شنبه مجلس این مهلت را یک ماه اعلام کرده بودند که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند در صورت عدم‌اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون متوقف کند. همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری درباره ایرادهای وارده به مصوبه اخیر مجلس گفت: «معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گزارشی درباره ایرادهای این مصوبه ارائه کرده مبنی بر اینکه هم بار مالی دارد، هم دخالت در قوه مجریه و هم درکار شورای‌عالی امنیت ملی است و هم اینکه نمی‌شود با موضوع مهم امنیت ملی کشور برخورد لحظه‌ای و احساسی کرد و این نیازمند تدابیر زیادی است؛ دولت مخالف است و نظر دولت را هم به شورای نگهبان نوشتیم و امیدواریم شورای نگهبان مدنظر قرار دهد.»

معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد که در سال ۹۲ مجری سیاست‌های شورای‌عالی امنیت ملی در یک مقطعی دبیر شورا بوده و در مقطعی به وزیر امور خارجه واگذار شد اما سیاست‌گذاری آن همچنان در شورای‌عالی امنیت ملی صورت‌می‌گیرد و به تایید رهبر انقلاب می‌رسد. پیش‌تر نیز، علی ربیعی به‌عنوان سخنگوی دولت، تصمیم‌گیری درباره «توقف اجرای پروتکل الحاقی» را صراحتا از «اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی» و «خارج از اختیارات مجلس شورای اسلامی» خواند. سخنگوی دولت با استناد به «اصل ۱۷۶ قانون‌اساسی»، تاکید کرد که «مسوولیت هرگونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای فراقوه‌ای بوده و هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند.» این مقام دولتی همچنین اعلام کرد که این طرح کمکی به «لغو تحریم‌ها» نمی‌کند و «عدم‌اجرای پروتکل الحاقی» و «انباشت اورانیوم با غنای ۲۰ درصد» منجر به دائمی شدن تحریم‌ها می‌شود و در این صورت به مذاکرات هسته‌ای و برجام نیازی نبود.

تغییرات مصوبه مجلس

از سوی دیگر احمد امیرآبادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در نشست علنی روز گذشته مجلس درباره نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس و ذکر ایراداتی نسبت به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران توضیح داد که طی این نامه با اشاره به ایراد شورای نگهبان به ماده ۶ طرح مزبور عنوان شده است که جهت روشن نبودن نسبت آن با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی این ماده ابهام دارد که پس از رفع ابهام اعلام‌نظر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از ایراد شورای نگهبان نسبت به این ماده، عبارت «یک‌ ماه» به «دو ماه» تغییر یافت؛ همچنین کلمه تصویب در عبارت ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به دو ماه پس از «لازم الاجرا شدن» این قانون تغییر کرد.

نامه به دبیر شورای نگهبان

از سوی دیگر در حالی‌که مخالفت دولتی‌‌ها با این مصوبه مجلس همچنان ادامه دارد، روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه روز سه‌شنبه مجلس با عنوان «طرح راهبردی برای کاهش تحریم‌ها» را به لحاظ قانون‌اساسی، دخالت در اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی و دخالت در قوه مجریه خواند و از تنظیم نامه دولت به آیت‌الله جنتی در این مساله خبر داد.

اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات‌ دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بحث هسته‌ای بیش از دو دهه است که در دستور کار جمهوری اسلامی است و مسائل پیرامونی بسیار زیادی داشته است، تاکید کرد: «تدبیری که رهبر انقلاب براساس قانون‌اساسی انجام دادند این بوده است که مدیریت بحث هسته‌ای را به شورای‌عالی امنیت ملی واگذار کردند، چراکه یکی از مهم‌ترین مسائل امنیت ملی کشور است.»به گزارش «ایسنا» جهانگیری ادامه داد: «در دنیا براساس یک برداشت اشتباهی، مساله هسته‌ای کشور را تبدیل به یک مساله مهم کردند و سازمان‌های مختلف و کشورهایی در جهان مدعی آن شدند. پس لازم بود که در ایران این موضوع از یکجا مدیریت شود که در اختیار شورای‌عالی امنیت ملی قرار گرفت و حتی ما هم به‌عنوان دولت در حد گزارش‌هایی که به ما داده می‌شد در جریان قرار می‌گرفتیم.»

ورود مجلس به مساله هسته‌ای به مصلحت نیست

جهانگیری با بیان اینکه دولت در تصمیم‌گیری در این زمینه هیچ دخالتی نمی‌کند تا نظام یک تصمیم واحد داشته باشد، تصریح کرد: «مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی هم بعد از آنکه به تایید رهبر انقلاب می‌رسد، لازم‌الاجرا می‌شود. پس این یک موضوع مهم حیاتی است و اینکه مجلس به آن ورود پیدا کرده است از این منظر به نظر ما مصلحت نیست خصوصا اینکه پس از سال ۱۳۹۷ آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و فشارهای اقتصادی سنگینی بر کشور وارد کردند و به تعبیر خود فشار حداکثری وارد کردند و جمهوری اسلامی راهبردی که رهبر انقلاب به‌عنوان مقاومت را در برابر فشار در نظر گرفتند را پیاده کردند.»

انتقاد از دخالت مجلس در امور اجرایی

وی با اشاره به اینکه راهبرد فشار حداکثری به بن بست رسیده است و ما نباید در چنین مقطعی مدیریت هسته‌ای را تغییر دهیم، ادامه داد: «تغییر مدیریت هسته‌ای در چنین زمانی می‌تواند مشکلات زیادی را به کشور تحمیل کند. از طرفی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه به‌عنوان قوه مجریه اختیاراتی دارند و قانون‌گذاری حق مجلس است و همان‌طور که نباید در جای دیگری قانون‌گذاری انجام گیرد اجرا هم حق دولت است و مجلس اصلا نباید در امور اجرایی دخالت کند.»معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه قانون‌گذاری و ریل‌گذاری و تفکیک قوا تفسیر شده است و در قانون‌اساسی رئیس‌جمهور به‌عنوان کسی که از طرف مردم انتخاب می‌شود اختیاراتی دارد که باید عمل کند و وزیر خارجه هم اختیاراتی دارد که در سیاست خارجی باید آنها را انجام دهد و به سازمان انرژی اتمی هم وظایفی داده شده است، تاکید کرد: «اینکه نشد مدیریت اجرایی! این قطعا دخالت در امور اجرایی است.»در نهایت معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: «نمی‌شود با موضوع مهم امنیت ملی کشور برخورد لحظه‌ای و احساسی کرد این نیازمند تدابیر بسیار زیادی است و دولت مخالف این مصوبه است و این را خدمت شورای نگهبان نوشته‌ایم.»

شورای نگهبان نامه‌ای دریافت نکرده است

به‌دنبال این اظهارات جهانگیری درباره نامه به شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت که تاکنون نامه‌ای از ریاست‌جمهوری درخصوص مصوبه طرح اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها دریافت نکرده ایم. کدخدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما، افزود: «با توجه به مصوبه روز سه‌شنبه مجلس درخصوص طرح اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و اظهارات روز گذشته آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در این باره، تاکنون نامه‌ای دریافت نکردیم و طبیعتا اگر نامه‌ای بیاید و ملاحظاتی وجود داشته باشد براساس اختیارات قانونی آن را مدنظر قرار خواهیم داد.»

نگرانی دولت از ناپختگی طرح مجلس

همزمان رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز با اشاره به بحث درباره مصوبه روز سه‌شنبه مجلس، از نگرانی برخی اعضای دولت نسبت به اینکه این مصوبه در روابط خارجی کشور مشکل ایجاد کند، خبر داد. به گزارش «ایسنا» محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات‌ دولت در جمع خبرنگاران، افزود: «اکثر اعضای دولت نگرانی‌هایی داشتند، زیرا در این طرح با وزارتخانه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط مشورت نشده بود و این پختگی لازم را ندارد و در نحوه اجرا مشکل ایجاد می‌کند. برخی اعضای دولت نگران بودند که ممکن است با این طرح در روابط خارجی مشکلاتی به وجود بیاید.»

اعلام ملاحظات شورای‌عالی امنیت به مجلس

همچنین کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درخصوص نحوه تعامل مجلس شورای اسلامی با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی برای تهیه طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» گفت: «طرح فوق از سوی مجلس شورای اسلامی تهیه شده و دبیرخانه ملاحظات مد‌نظر را در این خصوص به مجلس اعلام کرده است.» خسروی تاکید کرد: «طرح نهایی که روز سه‌شنبه به تصویب مجلس رسید براساس روال جاری در نهاد قانون‌گذاری کشور حاصل‌نظر و اجماع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده است.»روز گذشته نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بر واگذاری بحث مدیریت هسته‌ای به شورای‌عالی امنیت ملی به دستور رهبری تاکید کرد.

مفاد مصوبه اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها

براساس مصوبه‌ هسته‌ای که روز سه‌شنبه در مجلس به تصویب رسید، «دولت» موظف است در صورت عدم‌اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم‌رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، «یک ماه» پس از تصویب این قانون «اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کند.»یکی دیگر از مصوبات روز سه‌شنبه در طرح یاد شده، الزام سازمان انرژی اتمی به طراحی رآکتور جدید آب سنگین ۴۰ مگاواتی با هدف تولید رادیو ایزوتوپ‌هاست. از سوی دیگر مجلس در ماده ۳ این طرح «سازمان انرژی اتمی» را مکلف کرده که «حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون»، «عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل هزار دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته IR-۲m آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم IR-۶ را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز کرده و آن را ظرف مدت یک‌سال پس از تصویب این قانون به هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد.» مجلس در تکلیفی دیگر به سازمان انرژی اتمی، این سازمان را ملزم کرد که دست کم ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی به ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده اضافه کند. نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای دیگر، سازمان انرژی اتمی را مکلف به تولید اورانیوم با غنای ۲۰‌درصد و ذخیره سالانه حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور کردند.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند