تعیین‌تکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا دو هفته دیگر به تعویق افتاد؛ لایحه‌ای که تصویب آن یکی از پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج ایران از فهرست سیاه است و قرار بود دیروز اعضای مجمع تشخیص تکلیف آن را روشن کنند، اما اعضا دلیل به تعویق افتادن تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه را «طولانی شدن جلسه» عنوان کردند و «رای‌گیری» درباره لایحه پالرمو به جلسه بعدی موکول شد. یکی از ویژگی‌های جلسه دیروز مجمع برای بررسی پالرمو، حضور رئیس‌کل بانک مرکزی بود. بنابر خبرهای رسیده، عبدالناصر همتی در اظهاراتی صریح، تاکید کرد که برای حفظ روابط کارگزاری خود، به تصویب و تعیین‌تکلیف لوایح ۴گانه نیاز داریم زیرا برای آنکه در فهرست سیاه FATF قرار نگیریم به این قوانین نیازمندیم. همتی دیروز در صفحه اینستاگرام خود نیز به جلسه مجمع اشاره کرد و نوشت: «بحث‌های جدی وخوبی انجام گرفت. اینجانب نیز به‌عنوان رئیس بانک مرکزی و مقام مسوول امور پولی و بانکی توضیحات مبسوطی در مورد اهمیت و ابعاد تاثیرات آن بر مبادلات بانکی وپولی بین‌المللی کشور ارائه دادم. تصمیم‌گیری به علت نیاز به بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شد.»

جلسه آتی؟

براساس آنچه دیروز برخی از اعضای مجمع تشخیص خبر دادند، جلسه نهایی برای بررسی این لایحه دو هفته دیگر برگزار می‌شود. البته با توجه به آنکه جلسات مجمع معمولا روز شنبه تشکیل می‌شود و شنبه دو هفته آینده یعنی ۲۰ بهمن‌ماه به‌دلیل مصادف شدن با شهادت حضرت زهرا(س) تعطیل رسمی است، معلوم نیست که این جلسه در کدام یک از روزهای هفته برگزار می‌شود. با توجه به مهلت FATF به ایران، لوایح ۴ گانه ازجمله پالرمو باید تا اجلاس فوریه گروه ویژه اقدام مالی در پاریس تعیین‌تکلیف شود.

دو رویکرد

درواقع سه هفته تا این اجلاس باقی است و در زمینه وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، دو رویکرد وجود دارد؛ نخست آنکه باید ایران در مهلت باقیمانده، نقشه راه توافق شده با FATF ازجمله ۴ لایحه را تعیین‌تکلیف کند تا وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، به کشورهای همکار FATF ارتقا یابد. اما دومین رویکرد، بر تلاش ایران برای گرفتن مهلتی دیگر تاکید دارد؛ اینکه ایران باید برای جلوگیری از عوارض خودتحریمی، از ظرفیت دیپلماسی استفاده کند و در عین حفظ وضعیت تعلیقی موجود، تکمیل نقشه راه ازجمله تعیین‌تکلیف لوایح ۴گانه را به زمان دیگری موکول کند تا بتوان ضمن حفظ وضعیت تعلیقی کنونی، از قرار گرفتن در زمره کشوره‌های غیرهمکار FATF و عوارض مترتب آن جلوگیری کرد. در این زمینه رایزنی با کشورهای عضو و استفاده از مکانیزم رای‌گیری FATF می‌تواند راهگشا باشد.

زمان پایان مهلت FATF به ایران

FATF در واپسین فرصت خود به ایران برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌هایش، اعلام کرد که تا اجلاس ۱۷ فوریه، ایران را از فهرست سیاه تعلیق می‌کند و پس از آن تصمیم نهایی درباره وضعیت ایران را اتخاذ خواهد کرد. اجلاس FATF قرار است از ۱۷ تا ۲۲ فوریه مصادف با ۲۸ بهمن ماه تا سوم اسفند در پاریس برگزار شود.

از میان لوایح ۴گانه موسوم به FATF که دولت برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به مجلس ارائه کرد و مجلس شورای اسلامی نیز پس از فراز و فرود‌های فراوان آنها را به تصویب رساند، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین‌مالی تروریسم» نهایی شده و رئیس‌جمهوری آن را ابلاغ کرده است. اما وضعیت لایحه دیگر یعنی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» هنوز نهایی نیست. گرچه مجمع تشخیص، در جلسه ۱۵ دی‌ماه امسال، نظر مجلس درباره اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده بود اما مبحث بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تنها به تصویب آن ختم نشد و اعضا بر تکمیل این مصوبه از طریق ارائه یک طرح ۲ فوریتی به مجلس تاکید کردند. آنها افزودن یک ماده به لایحه یادشده را لازم دانستند؛ ماده‌ای که براساس آن بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، بر اشخاص مشمول این قانون نظارت کند. با این حال، از آنجا که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای شأن و صلاحیت قانون‌گذاری نیست، قرار است این ماده، در طرحی جداگانه و با قید دوفوریت در مجلس بررسی و در صورت تصویب در صحن علنی به قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی الحاق شود.

لایحه سوم، لایحه پالرمو است که با توجه به دستورکار مجمع تشخیص، احتمال تعیین‌تکلیف آن تا زمان برگزاری اجلاس FATF وجود دارد.

اما به‌نظر می‌رسد فرصت برای بررسی لایحه چهارم که پرچالش‌ترین لایحه از میان لوایح ۴گانه بوده است، کافی نیست و شنیده‌ها از این حکایت دارد که این لایحه یعنی «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT» تا قبل از اجلاس پاریس نهایی نمی‌شود. بر این اساس، این احتمال وجود دارد که ایران در اجلاس پیش‌رو FATF که ۲۸ بهمن آغاز می‌شود، وارد فاز رایزنی‌ها برای تمدید دوباره تعلیق از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شود. پیش از این هم، برخی از اعضای نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایران این موضوع را مطرح کرده بودند که گروه اقدام مالی زمانی به بررسی وضعیت ایران می‌پردازد که ۴ پیش‌شرط (لوایح ۴گانه) را اجرایی کرده باشد.

جلسه حداکثری مجمع

با این همه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه پرتعدادی را برای بررسی لایحه پالرمو تشکیل داد؛ جلسه‌ای که به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با حضور اعضا، نمایندگان دولت، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و تعدادی از فقهای شورای‌نگهبان به‌صورت عادی و نه فوق‌العاده، برگزار شد. محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی به نمایندگی از دولت و اللهیار ملکشاهی و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه روسای کمیسیون «قضایی» و «امنیت ملی» مجلس ازجمله میهمانان این جلسه بودند.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره این جلسه با اشاره به اینکه کمیسیون «سیاسی-دفاعی» و «حقوقی - قضایی» مجمع در بررسی‌های خود درباره مصلحت تصویب لایحه پالرمو به نتیجه نرسیدند، گفت: در جلسه دیروز هر دو کمیسیون نظرات خود را ارائه دادند و در ادامه دولت و مجلس نیز نظرات خود را مطرح کردند. رضایی افزود: باید آن چیزی که به نفع کشور و مردم است را پیش ببریم و برهمین اساس قرار شد از جلسات آینده موافقان و مخالفان بحث‌های خود را شروع کنند و این مباحث ادامه پیدا می‌کند. بر اساس گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن رضایی گفت: در ارتباط با تشخیص مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر مصلحت دانستن این لایحه، هم موافقانی وجود دارد و هم مخالفانی پس باید به آنان فرصت کافی بدهیم که دیدگاه‌هایشان را بیان کنند.

ظریف مجمع را قانع کرد

همچنین دیروز احمد توکلی یکی از اعضای مجمع تشخیص در تشریح جزئیات جلسه مجمع توضیح داد که فاصله بین نظرات آقایان بیشتر از آن بود که بتوان در این جلسه به نتیجه رسید. توکلی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ظریف موفق شد اعضا را قانع کند یا خیر، گفت: فکر می‌کنم همین طور باشد و توانست اعضا را قانع کند. البته آیت‌الله مجتهد شبستری یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد که استدلال دولت برای تصویب «پالرمو» مثل برجام بود. او گفت: دولتی‌ها برای تصویب «پالرمو» در جلسه مجمع همانند زمان تصویب برجام، استدلال‌ می‌کنند و فقط می‌گویند ملحق نشدن به این کنوانسیون شرایط کشور را بدتر می‌کند.

تعویق به دلایل فنی

با این حال دیروز حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رد سیاسی بودن به تعویق افتادن بررسی پالرمو گفت: بررسی لایحه پالرمو به دلایل فنی در مجمع تشخیص به تعویق افتاد و عوامل سیاسی دلیل تعویق بررسی این لایحه نبود. همچنین سیدمحمد صدر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «ایرنا» تاکید کرد که احتمال تصویب پالرمو در جلسه بعدی مجمع بیشتر از عدم‌تصویب آن است.او با بیان اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد دیروز گزارش‌های خوبی ارائه کردند، گفت: مجموعه دولت و مجلس موافق این لایحه هستند. دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی هم دقیقا نظر داد که هیچ مشکل امنیتی ندارد و مهم‌تر از همه در جلسه سران سه قوه هم بحث شده است.

تجمع اعتراضی

البته دیروز و همزمان با بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگزاری فارس از تجمع اعتراضی تعدادی از دانشجویان در مشهد مقدس خبر داد. فارس در ادامه این خبر نوشت: «دانشجویان با امضای طوماری و همچنین با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراض خود را به تصویب پالرمو و CFT اعلام کردند.»