به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، دنیس هوراک، سفیر پیشین کانادا در عربستان‌سعودی که پس از اعتراض وزیرخارجه این کشور به زندانی شدن یک فعال مدنی در عربستان از این کشور اخراج شد، تصویب قانون توقیف اموال ایران به بهانه حمایت از تروریسم تحت نظارت دولت قبلی کانادا را یکی از موانع اصلی احیای روابط میان کانادا و ایران توصیف کرد. این درحالی است که دولت لیبرال کانادا در سال ۲۰۱۵ با شعار از سرگیری روابط با ایران وارد انتخابات شد. در سال ۲۰۱۲ دولت محافظه‌کار کانادا سفارت خود در تهران را بست و علاوه بر قطع روابط با ایران، دیپلمات‌های کانادایی را بازگرداند.

هوراک در نشستی که در اتاوا برگزار شد در این باره گفت: «این قانون احمقانه است که قدرت مانور کانادا را برای احیای روابط با ایران کاهش داده است.»

هوراک که در سال ۲۰۱۲ ریاست بخش خاورمیانه وزارت‌خارجه کانادا را بر عهده داشت، می‌گوید که در آن زمان سه نهاد فدرال با تصویب این قانون ضد ایرانی موافقت کردند. به گفته او پس از تصویب این قانون بود که جان برد، وزیرخارجه پیشین کانادا خبر تعطیلی سفارت کانادا در تهران را با ادعای حمایت ایران از تروریسم و به بهانه افزایش ایمنی دیپلمات‌های کانادایی مطرح کرد. او تعطیلی سفارت کانادا اندکی پس از اجرایی شدن این قانون را تصادفی نمی‌داند.

براساس گزارش سی‌بی‌‌سی‌نیوز، دفتر وزیرخارجه کنونی کانادا از پاسخ به سوالی در این باره خودداری کرده است. این درحالی بود که ۱۰ ماه پیش از بسته شدن سفارت کانادا در تهران، سفارت بریتانیا مورد حمله قرار گرفت. هوراک بر این باور است که وزیر خارجه کانادا در دولت پیشین این موضوع را بهانه‌ای برای بستن سفارت کانادا در تهران قرار داد. اما برد از اعلام اینکه دیپلمات‌های کانادایی در معرض خطر قرار دارند خودداری کرد. از سوی دیگر بریتانیایی‌ها که سفارتشان مورد حمله قرار گرفته بود به توقیف اموال ایران دست نزدند.

هوراک در ادامه این سوال را مطرح کرد که اکنون چگونه کانادا می‌تواند روابط خود را در چنین شرایطی با ایران از سر بگیرد؟

وی همچنین در ادامه از توییت کریستیا فریلند، وزیرخارجه کانادا مبنی بر درخواست از عربستان برای آزادی فعال مدنی از زندان نیز انتقاد کرد و آن را اقدامی بی‌ملاحظه توصیف کرد که موجب فراخواندن دانشجویان عربستان از کانادا و قطع پروازها میان دو کشور شد. هوراک مدعی شد که اختلافات کنونی میان ایران و عربستان بحران اصلی است که درحال شکل دادن به ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه است. پیش‌تر کابینه لیبرال کانادا با حضور در پارلمان به طرح قانون‌گذاران برای عدم احیای روابط با ایران رای مثبت داد. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا اولین فردی بود که در حمایت از این طرح در جای خود ایستاد، سپس دیگر اعضای کابینه به طرح گارنت جنیوس، نماینده محافظه‌کار پارلمان کانادا علیه روابط کشورش با ایران رای مثبت دادند.

به نوشته تورنتوسان، سخت است بتوان این تناقض را درک کرد. ترودو پیش از این از بازگرداندن روابط دیپلماتیک با ایران حمایت کرده بود اما این طرح از دولت می‌خواهد تا برنامه‌های کنونی خود را برای بهبود روابط متوقف کند و تمامی مذاکرات یا رایزنی‌ها با جمهوری اسلامی ایران، درباره بازگرداندن روابط دیپلماتیک را کنار بگذارد از این رو نمی‌توان درک کرد که چرا ترودو در حمایت از این طرح ایستاد تا نشان‌دهنده یک تغییر کامل در سیاست دولت کانادا در قبال ایران باشد.

نکته مهم دیگری که در این طرح وجود دارد این است که کانادا نام سپاه پاسداران ایران را در فهرست نهادهایی که تروریستی شناخته می‌شوند، قرار می‌دهد. جاستین ترودو همچنین به بازرگانان کانادایی که برخی از آنها در حال مذاکره با ایران بودند پیام داده است که با این کشور تجارت نکنند. تورنتوسان در ادامه نوشت: «اگرچه رای روز سه‌شنبه تنها در تایید یک طرح بود، نشان‌دهنده حقیقت درباره سیاست‌های دولت بود. اینکه این رویکرد جدید به‌طور دقیق چگونه خواهد بود و چه زمانی اجرایی خواهد شد هنوز مشخص نیست.» دفتر نخست‌وزیر کانادا در پاسخ به این سوال که آیا نام سپاه پاسداران ایران در فهرست نهادهای تروریستی قرار خواهد گرفت، به‌طور تلویحی اعلام کرد که جنبه‌های خاصی از این طرح در واقع اجرا نخواهند شد.

کانادا چند هفته پیش از قطع روابط با ایران، در اقدامی ضدایرانی رسما نام کشورمان را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این اقدام منجر به از دست رفتن مصونیت‌های متعارف دیپلماتیک ماموران دولت جمهوری اسلامی ایران در خاک کانادا شده است. دو سال پیش دادگاهی در کانادا رای داده بود که میلیون‌ها دلار از محل دارایی‌های غیردیپلماتیک ایران به خانواده قربانیان حملات گروه‌های حزب‌الله و حماس، پرداخت شود. براساس این رای اموال و دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران از جمله حساب‌های بانکی این کشور در کانادا می‌تواند در اختیار خانواده‌های قربانیان حملات حزب‌الله لبنان و جنبش فلسطینی حماس قرار ‌گیرد.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان نیز تصمیم مجلس کانادا را محکوم کرده است. وی تاکید کرد «هرچند، تصویب این طرح در مراحل اولیه قرار داشته و تا تبدیل آن به قانون باید مراحل دیگری را طی کند اما در صورت تصویب نهایی، بی‌شک یک خطای راهبردی و اساسی با آثاری مخرب خواهد بود.»

این موضوع حتی موجب تعجب تندروهای ضدایرانی در نهادهای مختلف شده و ازجمله «شریل ساپریا» مدیر بخش سیاست‌گذاری کانادا در نهاد «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در مصاحبه‌ای با نشریه اسرائیلی جروزالم پست گفته است: دولت لیبرال کانادا وقتی‌ با حزب محافظه‌کار برای منتفی ساختن مذاکرات برای برقراری روابط مجدد با ایران و اضافه کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست گروه‌های تروریستی همراه شد، خیلی‌ها از جمله خود من را غافلگیر کرد. این تعهدات به معنی جدایی ناگهانی در سیاست‌های دولت ترودو درخصوص ایران است.

بیانیه‌ فرافکنانه‌ای که نمایندگان پارلمان کانادا در همین رابطه منتشر کرده‌اند، ایران را به حمایت از تروریسم در سراسر جهان، به‌‌ویژه تحریک حملات خشونت‌آمیز در نوار غزه متهم کرده است. این بیانیه در ادامه اتهامات واهی خود علیه کشورمان می‌گوید: «دولت کانادا باید سریع‌تر همه مذاکرات و بحث‌ها با دولت جمهوری اسلامی ایران برای بازگشایی روابط دیپلماتیک را متوقف سازد. دولت ایران باید فورا همه شهروندان کانادایی و دارندگان اقامت کانادا را که در زندان‌های ایران دربند هستند، آزاد کند» در این زمینه بیانیه پارلمان به‌ویژه به مریم ممبینی همسر کاووس سید امامی و سعید ملک‌پور اشاره کرده است.

نماینده محافظه‌کار پارلمان کانادا، «ارین اوتول» با متهم ساختن ایران، به روزنامه نشنال‌پست کانادا گفت: «این بیانیه نشان داد که دلایل مهمی وجود دارد که براساس آن نمی‌توان با خطرناک‌ترین و بی‌ثبات‌سازترین کشور در دنیا روابط عادی دیپلماتیک برقرار کنیم.»