همچنین پیش‌تر بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت‌خارجه ایران گمانه‌زنی‌ها درباره پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آن را رد و تاکید کرد: «موضوع تقسیم خزر بین کشورها و تعیین خط مبدا و تقسیم بستر و زیربستر در این کنوانسیون مطرح نیست؛ چراکه سواحل خزر از پیچیدگی‌هایی برخوردار است که نیازمند گفت‌وگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر پنج کشور نتایج مطلوب حاصل شود.» درواقع تدوین رژیم حقوقی جدید برای دریای خزر یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل پنج کشور حاشیه این دریا از سال ۱۹۹۱ تاکنون بوده است.

اولین سند سیاسی منعقده میان پنج کشور

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران روز یکشنبه باهدف حضور در نشست خزر عازم شهر آکتائو قزاقستان شد و به‌عنوان دومین سخنران مواضع و دیدگاه‌های تهران را در «کاخ دوستی» محل تشکیل اجلاس سران خزر تشریح کرد. روحانی با اشاره به اینکه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همکاری کشورهای ساحلی با امضای «کنوانسیون محیط‌زیست تهران» آغاز شد، گفت این کنوانسیون به اعلامیه ۲۵ ماده‌ای، به‌عنوان اولین سند سیاسی منعقده میان پنج کشور انجامید. او با تاکید بر امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ادامه داد: «این کنوانسیون به «حاکمیت»، «حقوق حاکمه»، ‌«صلاحیت» و به انحصار حق تصمیم‌گیری در این دریا، به کشورهای ساحلی آن تاکید می‌کند.» روحانی در سخنرانی‌اش به این موضوع نیز اشاره کرد که این کنوانسیون، به لحاظ حقوقی یک سند مادر است که ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر است. در عین حال وی تاکید کرد: «البته تبیین جزئیات مربوط به مسائل تخصصی، موکول به تدوین موافقت‌نامه‌های جداگانه دیگر خواهد بود.» رئیس‌جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت: «در این کنوانسیون علاوه بر تاکید و اختصاص تعلق کامل دریای خزر به کشورهای ساحلی، اصول مهمی همچون تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه، انحصار هرگونه دریانوردی صرفا با پرچم پنج کشورساحلی، ممنوعیت دراختیار قراردادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشورهای ساحلی قید شده‌اند.»

ممنوعیت واگذاری پایگاه‌های نظامی

روحانی با تاکید بر این مساله که دریای خزر متعلق به کشورهای ساحلی آن است، افزود: «هر نوع احداث و واگذاری پایگاه‌های نظامی به کشورهای خارجی، عبور شناورهای جنگی و حتی ترانزیت محموله‌های نظامی خارجی متعلق به غیرکشورهای ساحلی از دریای خزر ممنوع است.»

هنوز موضوعات مهمی حل‌وفصل نشده

در ادامه رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در آکتائو گام بسیار مهمی برداشته شد، تاکید کرد: «ولی باید اذعان کنیم که با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل‌وفصل نشده است، ضمن اینکه پذیرش نهایی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در پنج کشور ساحلی است.» او به مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی سابق اشاره و تاکید کرد: «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقبا طی توافق میان طرف‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد. همچنین با توجه به وضعیت سواحل جمهوری اسلامی ایران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدا مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران است. البته این کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم خطوط مبدا مستقیم باید در یک موافقت‌نامه جداگانه میان همه طرف‌های ذی‌ربط کنوانسیون معین شود.»

مذاکرات باید ادامه یابد

به گفته رئیس‌جمهوری ایران، از این رو مذاکرات برای تفاهم نهایی به‌ویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدا» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکره‌کنندگان پنج کشور بتوان به تدوین موافقت‌نامه‌های جداگانه‌ای در زمینه‌های فوق دست یافت. روحانی به امضای شش سند همکاری در دریای خزر نیز اشاره کرد و گفت: «هریک از این اسناد، همکاری در این منطقه حساس را تقویت می‌کنند. در عین حال، حفاظت از «محیط‌زیست» و «منابع زنده آبی» دو موضوع بسیار مهمی هستند که روسای جمهور کشورهای ساحلی مصمم‌ هستند تا نهادهای ملی خود را ملزم سازند که در تمامی اقدامات و پروژه‌های خود، این دو مساله حیاتی را مورد توجه جدی خود قرار دهند.» او ادامه داد: «منابع انرژی خدادادی دریای خزر به مردم کشورهای ساحلی آن تعلق دارد. یگانه راه حل برای ممانعت از بروز هرگونه اختلاف در مناطق تحدید حدودنشده، این است که یا کشورها از این منابع به‌صورت مشترک بهره‌برداری کنند یا از اکتشاف و بهره‌برداری در این مناطق به‌صورت یکجانبه پرهیز کنند. خرسندم که کشورهای دوست و همسایه به توافقات پیشین خود در این مورد پایبند هستند.» همچنین روحانی توصیه کرد: «برای دستیابی به اهداف مشترک و تعامل میان کشورهای ساحلی دریای خزر و با توجه به پیشینه تاریخی و همچنین اسنادی که در زمینه «حمل‌ونقل» و «همکاری‌های تجاری و اقتصادی» به امضای طرف‌ها رسید، مناسب خواهد بود که کشورهای عضو گام‌های خود را به سمت تشکیل و تاسیس سازمان‌های همکاری، اتحادیه‌های گمرکی، همکاری‌های بانکی، مناطق آزاد مشترک، شرکت‌های مشترک حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری مشترک، گردشگری، ایجاد پنجره واحد گمرکی، توسعه همکاری‌های اقتصادی چندوجهی، تسهیل در صدور روادید و حرکت به سمت لغو کامل آن و دیگر اقدامات تسهیل‌کننده و سودبخش سرعت ببخشند.»

اتفاق‌نظر پنج کشور

روحانی صبح‌یکشنبه و پیش از عزیمت به محل اجلاس در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد تاکید کرد  در کنوانسیون مذکور تصریح خواهد شد که همه مسائل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی است که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملا رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند. وی افزود: «راجع به خطوط مبدا نکاتی در این کنوانسیون آمده و مخصوصا در یک بند آمده که شرایط ساحل بعضی از کشورها به گونه‌ای است که نیازمند مقرراتی ویژه است و این به ساحل دریای خزر اشاره می‌کند که این ماده برای ما بسیار اهمیت دارد اما در عین حال خط مبدا هنوز در این کنوانسیون روشن نیست و در موافقت‌نامه‌های بعدی باید روشن شود.»

روحانی با اشاره به اینکه حدود بستر و زیربستر هم در این موافقت‌نامه روشن نمی‌شود و تعیین آن به آینده واگذار می‌شود و این یکی از مسائلی بوده که حدود ۲۲ سال است راجع به دریای خزر بین این پنج کشور مذاکره می‌شود، تصریح کرد: «برخی مسائل حل‌وفصل شده و برخی از مسائل باقی‌مانده است و این دو مساله یکی خطوط مبدا و دیگری حدود بستر و زیربستر همچنان برای موافقت‌نامه‌های بعدی باقی می‌ماند.»

ظریف: گفت‌وگوها ادامه دارد

همچنین محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز بعد از امضای کنوانسیون حقوقی خزر در توییتی نوشت: «توافق کردیم تا گفت‌وگوی دوستانه درباره مسائل حل نشده تحدید حدود، سهم از دریا و منابع آن تداوم یابد.» به گزارش «ایرنا» ظریف ادامه داد: «در روز همبستگی کشورهای ساحلی خزر، تدوین قواعد همکاری زیست‌محیطی، کشتیرانی، شیلات، توسعه پایدار و امنیت بدون حضور نظامی خارجی توافق کردیم تا گفت‌وگوی دوستانه درباره مسائل حل نشده تحدید حدود و سهم از دریا و منابع آن تداوم یابد.»

انتشار اعلامیه تفسیری ایران

از دیگرسو همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران پنج کشور ساحلی این دریا، وزیر امورخارجه ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به همتایان روسی، قزاقستانی، آذربایجانی و ترکمنستانی خود، اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در مورد این کنوانسیون را ارائه داد. به گزارش «ایسنا» در بخشی از نامه ظریف به‌عنوان مفاد اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران درخصوص کنوانسیون رژیم حقوقی خزر آمده است: «جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوط به قرارداد ۱۹۲۱ میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد ۱۹۴۰ بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می‌کند.» او ادامه داد: «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار باید متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذی‌ربط انجام شود.»

وضعیت ویژه ایران در خزر

ظریف با اشاره به بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدا مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت: «این بند به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همان‌گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبدا مستقیم باید در یک موافقت‌نامه جداگانه میان همه طرف‌های ذی‌ربط کنوانسیون معین شود.» در بند مذکور تاکید شده است: «چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام اعمال روش فوق (روش تعیین خطوط مبدا مستقیم که بعدا طی موافقت‌نامه‌ای معین می‌شود) مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف‌ها جلب شود.»

کنوانسیون خزر، نقطه آغاز 

همچنین وزیر امورخارجه ایران، بعدازظهر شنبه در نشست وزیران امورخارجه ۵ کشور ساحلی خزر گفت که امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقت‌نامه‌های جدید و ضروری به‌شمار می‌رود. ظریف در ادامه تاکید کرد: «جای خرسندی است که در کنوانسیون دریای خزر بر انحصار حضور و دریانوردی هرگونه شناور صرفا با پرچم یکی از کشورهای ساحلی و همچنین ممنوعیت عبور و حضور نیروهای بیگانه و غیرساحلی اتفاق‌نظر وجود دارد.»

موضوع تقسیم خزر مطرح نیست

ازسوی دیگر ابراهیم رحیم‌پور، معاون سابق آسیا، اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه که در بسیاری از نشست‌های مربوط به خزر شرکت کرده است، در سخنانی گفت: «موضوع تقسیم دریای خزر که یک بحث قدیمی است در این همایش مطرح نیست و تصمیم‌گیری درباره آن به آینده و مذاکرات بیشتر موکول شده است.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رحیم‌پور افزود: «باید این مساله را در نظر بگیریم این موضوعی نیست که با یک مذاکره چند ساعته، یک‌روزه یا چندساله حل شود. تقسیم دریای خزر به مذاکرات بیشتر و به آینده موکول شده است.» معاون اسبق وزیر امورخارجه با اشاره به جلسات برگزار شده درخصوص سند همکاری ادامه داد: «از ۵۲ جلسه گروه کاری که در سطح معاونان وزیر خارجه بوده، ۲۲ جلسه بنده حاضر بوده‌ام و اصل موضوع در دوره آقای روحانی به نتیجه رسید و بیشتر تفاهمات در این دوره به‌دست آمد.»

اسناد امضا شده

به گفته رحیم‌پور، در نشست قزاقستان سران پنج کشور دریای خزر سندی را مربوط به مسائل تجاری، مسائل محیط‌زیستی از جمله آب و هوا، ماهیگیری، دریانوردی، مسائل امنیتی و حوادث غیرمترقبه به امضا رساندند. وی تصریح کرد: «در مجموع آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است اینکه در وضعیت موجود منطقه ۵ کشور مستقل، بدون حضور کشورهای غربی و بدون نظارت هیچ کشور خارج از منطقه توانسته‌اند به تفاهم خوبی برسند که در واقع می‌توان گفت توافق برد-برد است. اینکه دریا، دریای صلح و دوستی باشد و نعمت‌های خدادادی دریا با قانون‌مندی مورد استفاده نسل‌های آینده منطقه قرار گیرد و هیچ کشور خارجی نیروی نظامی و امنیتی در این دریا نخواهد داشت و در بندهای کنوانسیون آن درج شده است.»  رحیم‌پور با اشاره به مشکلات متعددی که در خلیج‌فارس وجود دارد، گفت: «در شمال خوشبختانه این مشکلات را نداریم و درباره سندی که امضا می‌شود هم باید گفت که همه مراحل داخلی آن (البته غیر از مجلس اسلامی که باید تایید نهایی کند) قانونمند شده و به‌صورت سمبلیک بین ۵ کشور امضا و در حاشیه جلسه نیز ملاقات‌های دوجانبه برگزار می‌شود.» وی در پاسخ به این سوال که برخی ادعا کرده‌اند در جلسه روز گذشته درباره تقسیم بستر و زیربستر تصمیم‌گیری شده است، با ارائه توضیحاتی گفت: «موضوع تقسیم دریا برای بخش جنوبی یعنی ایران و دو کشور همسایه‌مان انجام نشده و این مساله به مذاکرات بیشتر با سایر کشورها موکول شده است.» این مقام مسوول سابق در وزارت امورخارجه درباره اینکه مباحثی مطرح شده که آذربایجان، ترکمنستان و ایران توافقی در این زمینه نداشته باشند و همین‌گونه ادامه دهند نیز گفت: «اگر به تفاهم برسیم این تفاهم جاری می‌شود و اگر به تفاهم نرسیم هیچ کدام از سه کشور اجازه بهره‌برداری از کف دریا را نخواهند داشت، مگر در آب های سرزمینی خود یا منابع مشترک بین دو کشور.» رحیم‌پور ادامه داد: «براساس قوانین تا ۱۵ مایل از خشکی هر کشور، خط ساحلی محسوب می‌شود و تا ۱۰ کلیومتر پس از آن نیز حوزه ماهیگیری است که مادامی که توافق نهایی تقسیم خزر حاصل نشده همین قانون حاکم است. بنابراین در این شرایط تقسیم فعلا قانونمند نشده و کشورها اجازه ندارند از بستر بعد از آب‌های سرزمینی خودشان استخراج کنند مگر در قسمت‌هایی که حوزه‌های مشترک نفت و گاز بین ایران و آذربایجان یا ایران و ترکمنستان است که با تفاهمات دوجانبه می‌تواند انجام شود.» پیش‌تر نیز رحیم‌پور در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های داخلی گفته بود همه مذاکرات درخصوص خزر به شورای‌عالی امنیت ملی منتقل می‌شود و پس از تایید، مراحل بعدی پیش می‌رود.

 

02-01