با این تصمیم عملا نظام ارزی کشور تنها نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام شده را به رسمیت می‌شناسد و هر نرخی جز این به صورت زیر‌زمینی و قاچاق شناخته می‌شود. البته مشخص نیست با تصمیم دیشب قرار است نرخ دلار همانند بهمن ۹۰ ثابت بماند یا دولت به قا‌عده نرخ مبادله‌ای رفتار خواهد کرد. در بهمن ۹۰ بانک مرکزی نرخ دلار را از محدوده هزار تومان تا سطح ۱۲۲۶ تومان بالا برد اما این نرخ را برای مدتی ثابت نگه داشت. نرخ ۱۲۲۶ در حالی تعیین شده بود که نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۲ هزار تومان نوسان می‌کرد. بعد از مدتی و با شکست این نرخ که به نرخ مرجع معروف بود، مجددا نرخ دیگری با عنوان مبادله‌ای تعریف شد که نزدیک به قیمت بازار بود و به صورت روزانه تغییر می‌کرد. از اظهارنظر مسوولان بر می‌آید که قیمت ۴۲۰۰ تومان برای حداقل چند روز ثابت بماند و تغییرات قیمت در شعاع تغییرات برابری ارزهای جهانی باشد. در واقع قیمت تعیین شده متناسب با بازارهای جهانی و به شکل محدود تغییر می‌کند.    

تصمیم دیشب یک تغییر نیز به دنبال داشت؛ نرخ ارز مبادله‌ای پس از ۲۸ ماه از سطح سه هزار تومان خارج و به سطح ۴ هزار تومان وارد شد. نرخ مبادله‌ای در آذر ۹۴ وارد سطح ۳ هزار تومان شده بود و تا دیروز به سطح ۳۷۸۳ تومان رسیده بود. اما با تصمیم شب گذشته با ۱۱ درصد رشد به نرخ ۴۲۰۰ تومان رسید.  پس از جلسه دیشب گرچه معاون اول رئیس‌جمهور رئوس کلی آن را تشریح کرد اما کماکان برخی جزئیات این تصمیم روشن نشده است. گفته می‌شود در روزهای آتی بانک مرکزی با اطلاعیه و بخشنامه‌های جدید این موارد را تعیین وضعیت خواهد کرد. در کنار تهیه ارز برای واردات کالا و خدمات، مهم‌ترین موضوع نحوه داد و ستد ارز در بازار به صورت آزاد است.  گرچه موضع صریحی از  سخنان دیشب معاون اول در این خصوص شنیده نشد اما شواهد نشان می‌دهد خرید و فروش ارز به شکل سابق که عموما با هدف سرمایه‌گذاری انجام می‌شد مقدور نباشد. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده گزارش‌های بیشتری درخصوص وضعیت بازار ارز منتشر خواهد کرد.  

از بسته ارزی تا قیمت رسمی

قیمت رسمی ‌برای دلار در حالی اعلام شد که برخی اخبار حاکی از طراحی بسته ارزی با هدف کاهش تقاضا در بازار بود. اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پس از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز خبر دیگری به رسانه‌ها داد. او با اعلام قیمت رسمی‌۴۲۰۰ تومان برای دلار به مردم ابراز اطمینان داد: با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی تامین می‌شود و فعالان اقتصادی و مردم نباید دغدغه‌ای برای تامین ارز داشته باشند. معاون اول رئیس‌جمهوری ایجاد ثبات اقتصادی را از وظایف دولت‌ها برشمرد و گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم ثبات اقتصادی کشور بود که در این حوزه می‌توان به کاهش نرخ تورم و تک‌واحدی شدن این نرخ اشاره کرد. ‌دولت باید شرایطی به وجود بیاورد که شاخص‌های اصلی اقتصادی همانند نرخ ارز و سود بانکی برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: متاسفانه در روزهای اخیر اتفاقاتی در نرخ ارز روی داد که موجب نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شد و از طرفی ثبات اقتصادی کشور به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت مورد تهدید قرار گرفت. وی با اشاره به تلاش دشمنان و مخالفان و به خصوص آمریکایی‌ها بعد از توافق برجام و روی کار آمدن ترامپ برای متلاطم نشان دادن فضای اقتصادی کشور با هدف جلوگیری از تشویق دیگران به همکاری اقتصادی با ایران گفت: خوشبختانه با کار جدی‌ که در عرصه بین‌المللی انجام گرفت، با دولت‌های مختلف میلیاردها دلار توافق کردیم که فاینانس به ایران اختصاص داده شود و بیش از ۳۰ میلیارد دلار حتی ضمانت‌نامه‌اش در سطح دولت به نام بانک‌های این کشور صادر شد.

حرکت حجم وسیع منابع خارجی به کشور

جهانگیری افزود: یک حجم وسیعی از منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی این‌گونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است و به نظر می‌آید که عوامل غیراقتصادی، غیرقابل توجیه و پیش‌بینی‌نشده در این موضوع موثر بوده و در چنین شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور متلاطم شود.

نوسانات بازار ارز غیرطبیعی است

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «در این چارچوب تصمیم گرفته شد در ارتباط با مسائل ارز و نیازهای ارزی کشور یک بررسی دقیق انجام گیرد»، اظهار کرد: در شرایط فعلی بیش از ۹۰ میلیارد دلار حجم صادرات ایران است. ‌مجموعه کالاهایی که طی سال‌های گذشته و سال ۹۶ وارد کشور شده به طور متوسط سالی حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است و در کنار آن مقداری ارز هم برای ارائه خدمات به مسافران، دانشجویان، امور درمانی و از این قبیل امور نیاز داریم که باید تامین شود. جهانگیری افزود: در پنج سال اخیر میزان ارز ما خیلی بیش از نیاز بوده و در برخی از سال‌ها ۱۵‌تا‌۲۰ میلیارد، ارز اضافه بر ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری اقتصاد، واردات کالا و واردات خدمات داشته‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: اقتصادی که همواره مازاد ارزی دارد، نباید در آن یک اتفاق اینگونه‌ای بیفتد و این غیرطبیعی است.  بعضی‌ها می‌گویند که دست‌های مداخله‌گر بیرونی فضای اقتصاد کشور را آشفته می‌کند و بعضی‌ها می‌گویند فضاسازی‌های برخی از جریانات در داخل کشور ممکن است به چنین موضوعی دامن بزند تا نگذارند فضای باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود. جهانگیری اظهار کرد: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند.  به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از روز سه‌شنبه برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیازهای ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.

معاملات غیررسمی مشابه فروش موادمخدر

جهانگیری تصریح کرد بر اساس مصوبات نشست ویژه نرخ‌های  ارز با قیمتی غیر از ۴۲۰۰ تومان رسمیت ندارد.او افزود: برای ما هر قیمت ارز غیررسمی ‌دیگری در بازار از امروز به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. ‌درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش آن را ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: بعد از این حتما یک مازاد ارزی قابل توجه‌ برای کشور خواهیم داشت و حتی اگر در مواقعی نیاز باشد برای بخش‌های دیگر با امکانات بیشتر، ارز تامین خواهیم کرد.‌ به این ترتیب دغدغه مردم برطرف خواهد شد و هیچ‌کسی نمی‌تواند در بازار در جایی اعلام کند که به دلیل اینکه یک قیمتی که معلوم نیست در کجا ممکن است شکل بگیرد، کالایی که در داخل مغازه است، گران خواهد شد. وی گفت: ارزش هر کالایی که در بخش‌های مختلف وارد کشور می‌شود، با این عددی که اعلام شد تعیین می‌شود و مردم نباید نگران باشند که کالایی افزایش قیمت پیدا کند و با قاطعیتی که دولت و رئیس‌جمهوری و قوای سه‌گانه دارند، ثبات اقتصادی کشور استمرار پیدا خواهد کرد و ارز مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی کشور تامین خواهد شد. جهانگیری افزود: حتی سرمایه‌گذار خارجی که ارز وارد کشور می‌کند، سود آن برای خروج بر اساس همین نرخ اعلامی ‌خواهد بود.‌ به همه بخش‌های مختلف تاکید می‌کنم که ارز مورد نیازشان با این قیمت تامین خواهد شد.
 

08-01

 


 

08-02

واکنش‌ها به تصمیم ویژه: فروش دلار در «دیوار»
 

تصمیم دولت با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی همراه بود، مهم‌ترین ابراز نظرها پیرامون دوام و بقای این تصمیم بود. برخی این تصمیم را ماندگار نمی‌دانستند و برخی اظهار امیدواری می‌کردند این تصمیم دولت بتواند موجب فروکش کردن نوسان در بازار ارز شود. اما مهم‌ترین بخشی که از این خبر دچار شوک شد، معاملات پشت خطی بود.‌ با اعلام خبر عرضه دلار با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، در تمام معاملات پشت خطی داخلی و مرزی، قیمت این ارز سیر نزولی شدیدی به خود گرفت.‌ از زمان اعلام خبر یاد شده، قیمت دلار در معاملات پشت خطی بازار تهران در ابتدا به یکباره تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان افت کرد و پس از آن پله پله پایین‌تر رفت؛ به طوری که برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی ساعت ۱۲ شب اعلام کردند که قیمت  دلار حتی تا زیر ۵ هزار و ۲۰۰تومان پایین‌تر رفته است. این اتفاق در حالی رخ داد که حدود ساعت ۲ بعد‌ ازظهر روز گذشته این ارز به بالای مرز ۶ هزار تومانی رفته بود و پس از آن با افزایش عرضه پتروشیمی‌ها تا قیمت ۵هزار و ۷۵۰ تومان عقب گرد کرده بود.    بر اساس گزارش‌ها، قیمت دلار در مشهد و هرات نیز با افت شدیدی مواجه شد. قیمت در اتاق‌های معاملاتی بازیگران هرات به زیر ۵ هزار و ۱۰۰ تومان رفت و در مشهد حتی تا زیر مرز ۵ هزار تومانی افت کرد.  پیش از اعلام تصمیم ویژه دیشب، دلار در هرات و مشهد  در حوالی مرز ۵هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ البته شفافیتی در نرخ‌های معامله شده انتهای شب وجود نداشت و هویت بازیگران عرضه کننده نیز مشخص نبود؛ ولی آنچه مسلم است، با اعلام خبر عرضه دلار به تمام فعالان اقتصادی، تمایل به فروش در ساعات انتهایی شب بالا رفته بود. حتی در سایت دیوار نیز دلار با قیمت ۵ هزار تومان به فروش گذاشته شده بود.  

معاملات پشت خطی بازار سکه نیز تحت تاثیر قیمت‌گذاری جدید برای دلار قرار گرفت.  سکه در اتاق‌های معاملاتی به زیر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رفت.  این در حالی بود که بعدازظهر به آستانه مرز دو میلیون تومانی رسیده بود و حتی در حراج بانک کارگشایی، قیمت دو میلیون و ۳ هزار تومانی برای خرید سکه ثبت شد. با این حال، با اقدام جدید سیاست‌گذار، با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و اونس هزار و ۳۳۰ دلاری، ارزش ذاتی سکه در حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان خواهد بود؛ حتی اگر مالیات ارزش افزوده را به این نرخ اضافه کنیم، ارزش سکه به بیش از یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان نخواهد رسید.  با این حساب، می‌توان گفت، قیمت سکه روی کاغذ توانایی چند کانال عقب‌نشینی را دارد. البته برخی معامله‌گران اعتقاد دارند، با توجه به تقاضای بالا در حراج بانک کارگشایی، قیمت سکه به آسانی افت نخواهد کرد و از این پس بالاتر از ارزش ذاتی معامله خواهد شد.‌ از نظر آن‌ها، سررسیدهای آتی با قیمت‌های بالای دو میلیون دیگر مانع بر سر افت قیمت خواهد بود.‌ در کنار این، اگر قیمت بازاری سکه تا نزدیکی ارزش ذاتی جدید خود افت کند، به احتمال زیاد تمایل برای خرید سکه پیش فروش نیز کاهش زیادی خواهد یافت.