ارجاع به قوه‌قضائیه

۲۷ تیرماه سال ۹۵ بود که موضوع درخواست ۱۱ نماینده مجلس برای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح و سه ماه بعد یعنی در ۲۵ مهرماه همان سال، انجام تحقیق و تفحص از این صندوق به تصویب رسید. دیروز هم مجلسی‌ها گزارش نهایی خود از این تحقیق و تفحص که ۱۸ ماه طول کشید را منتشر کردند؛ گزارشی که با ۱۸۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب و به قوه‌قضائیه ارجاع شد.

دارایی صندوق

در گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، مجموع دارایی‌های این صندوق براساس ترازنامه در صورت‌های مالی موسسه منتهی به یکم شهریور ۹۵ حدود ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که از آن مبلغ حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به مطالبات بلندمدت و حدود  هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به مطالبات کوتاه‌مدت بوده و معادل ۶۳ درصد مجموع دارایی‌های صندوق در قالب مطالبات طبقه‌بندی شده است. از مجموع مطالبات موسسه حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معادل ۸۰ درصد مربوط به مطالبات صندوق از شرکت‌های زیر‌مجموعه خود است و مجموع مطالبات صندوق از دولت بابت بخش سهم دولت از کسورات فرهنگیان حدود ۵۹۹ میلیارد تومان است. همچنین تنها دارایی فیزیکی در اختیار صندوق، ساختمان مرکزی آن به ارزش دفتری حدود ۱۴۷ میلیارد تومان است.

تخلفات عمده

براساس آنچه در این گزارش آمده است، صندوق ذخیره فرهنگیان در حال حاضر سهام بیش از ۸۵ درصدی ۲۲ شرکت تابعه را به‌صورت مستقیم دارا است، این صندوق در شرکت‌های بانک سرمایه و بیمه معلم دارای سهام عمده است، همچنین صندوق بخشی از سهام ۱۵ شرکت دیگر را نیز به‌صورت غیر‌مستقیم دارد. این گزارش می‌افزاید: موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با همکاری بانک سرمایه و بخش خصوصی به منظور تامین بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز فرهنگیان با تخفیف میانگین ۵/ ۲۶ درصد با شرایط پیش‌بینی شده نسبت به اجرای طرحی با عنوان طرح فرهنگ در جهت ارتقای سطح معیشت فرهنگیان اقدام کرد حال آنکه این طرح و مبادله موافقت نامه با شرکت فراز رایانه ماندگار با موضوع تامین و توزیع کالاهای اساسی بین فرهنگیان، فاقد مصوبه هیات‌مدیره یا هیات امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است. بانک سرمایه مبلغ ۸۰ میلیارد تومان با نرخ ۵/ ۱ درصد به‌صورت تسهیلات بدون آنکه در توافقنامه اصلاحی تعهدی در این خصوص داشته باشد، در وجه کارگزار پرداخت کرد اما اجرای طرح فرهنگ پس از چند ماه در سال ۹۳ با مشکلات اجرایی مواجه شد و کارگزار اجرایی طرح، به تعهدات خود عمل نکرده است.

در موردی دیگر، قرارداد مشارکت حقوقی گل‌نبی در ۱۶ شهریور ۹۱ به مبلغ ۳۹۰ میلیارد تومان شامل سرمایه‌گذاری و مشارکت حقوقی در ساخت و تکمیل و تامین مالی و فروش واحدهای یک مرکز تجاری و اداری معروف به گل نبی صورت گرفت که فاقد کارشناسی معتبر در محاسبه املاک و هزینه‌ها در ضمیمه قرارداد است و بعد از عدم تحقق پروژه فوق در ۲۳ آذر ۹۴ مجددا بدون توجه به آخرین ارزش‌گذاری سه کارشناس رسمی دادگستری، مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به تهاتر و خرید سهام پروژه معروف به پاژ مشهد به مبلغ ۵۰۴ میلیارد تومان کرد. علاوه‌بر این، توجه به تخلفات صورت گرفته از سوی مدیران صندوق و بانک سرمایه در جریان پروژه‌های فوق شامل فرو ملک فرمانیه ۱۸۴۰ میلیارد ریال، ملک فدک ۶۴۵ میلیارد ریال، قراردادهای مضاربه‌ای به مبلغ ۳۴۲ میلیارد ریال و تهاتر بدهی بانکی به مبلغ ۳۳۶۰ میلیارد ریال حائز اهمیت است.

بدهکاران کلان

بدهکاران کلان بانک سرمایه در ۳۱ فروردین ۹۶ شامل ۳۱ گروه است که در کل حدود ۸۴ هزار میلیارد ریال مطالبات غیر‌جاری متعلق به آنهاست. به عبارت دیگر حدود ۶۵درصد از کل مطالبات غیر‌جاری بانک سرمایه مربوط به بدهکاران عمده است. با بررسی پرونده‌های بدهکاران کلان بانک سرمایه مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات مشاهده شد. در این گزارش لیست بدهکاران عمده بانکی در ۳۱ مورد و چهار گروه مشخص شده است. این گزارش می‌افزاید: از دلایل بسیار با اهمیت در ایجاد بی‌ثباتی مدیریتی در بانک سرمایه وجود دو گروه سهامدار عمده شامل شرکت‌های زیر‌مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه منتسب به بهروز ریخته گران است. بدون تردید تسلط این دو گروه بر اکثریت سهام بانک، منجر به تنش‌های اساسی در روند فعالیت آن شده تا جایی که فعالیت بانک سرمایه به سمت شرکت داری و برآورده کردن مقاصد این دو گروه سوق یافته و این بی‌ثباتی مدیریت، صدمات بسیار سنگینی بر پیکره بانک سرمایه وارد کرده است. براساس آنچه مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان آورده، حجم مطالبات غیر‌جاری اعم از تسهیلات و تعهدات به دلیل عدم اعتبار سنجی صحیح دستوری بودن اعطای تسهیلات نبود وثایق کافی و مناسب و نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران عمده در بانک، افزایش چشمگیری یافته به‌طوری که کل مطالبات غیر‌جاری بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان شده است در حالی که کل سرمایه بانک ۴۰۰ میلیارد تومان و سرمایه پایه آن منفی است.

عدم نظارت موثر و مناسب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این سال‌ها و بسنده کردن به تهیه گزارش‌های بازرسی بدون اقدام عملی و اکتفا به نامه‌نگاری‌های متداول نیز باعث تمدید روند فوق شده است، متاسفانه بانک مرکزی در این موضوع حساسیت و نظارت لازم و وافی را به عمل نیاورده است، بنابراین ورود مراجع ذی‌صلاح قضایی و نظارتی به این پرونده لازم و ضروری است. در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به اینکه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام کرده‌اند که احکام قانونی مرتبط با تاسیس صندوق فاقد جنبه خصوصی بوده و موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مطابق با قوانین مجلس و مصوبات دولت تاسیس نشده است لازم است مجلس با ارائه یک استفساریه فوریتی نسبت به ماهیت صندوق اعلام نظر کند. همچنین با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته۸۰۰ میلیارد تومان سهم دولت به صندوق فرهنگیان پرداخت نشده، لازم است دولت با ارائه لایحه یا تعیین در بودجه‌های سنواتی با شروع بودجه سال ۹۷ نسبت به پرداخت بدهی خود به فرهنگیان اقدام کند.

همچنین این گزارش می‌افزاید: بانک مرکزی نیز درخصوص نظارت بر بانک سرمایه در موارد مختلف به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است و این عدم نظارت سبب وقوع تخلفات و سوءمدیریت‌های فراوانی در بانک سرمایه وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان شده است؛ کمیسیون درخواست برخورد با مسوولان و کارشناسان متخلف در بانک مرکزی را دارد. اهم موارد اتهامات ایشان شائبه تبانی و زد و بند و عدم نظارت بر موارد مکرر تخلفات در بانک سرمایه است. همچنین هیات انتظامی بانک مرکزی در نظارت و برخورد با تخلفات عدیده هم ضعف داشته است و هم ساختار آن به‌گونه‌ای است که قوه قهریه لازم برای برخورد با متخلفان را ندارد؛ لازم است ساختار هیات به‌گونه‌ای تقویت شود تا این اختلال مرتفع شود. نکته دیگر آنکه در موارد بسیاری پرداخت تسهیلات به‌صورت دستوری صورت پذیرفته است. تغییرات مدیریتی پی‌در‌پی در بانک سرمایه و ضعف نظارت بر آن سبب شده است پرداخت تسهیلات بعضا با تماس تلفنی و بدون ثبت در سیستم حسابرسی شفاف انجام پذیرد.

تشکیل دادگاه علنی

در ادامه این گزارش آمده است: ضروری است برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی و شفاف صورت گیرد و برخورد با تمامی متخلفان اعم از کارشناسان دادگستری، سرمایه‌گذاران صوری واسطه‌ها و دلال‌ها و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که جرم آنان ثابت شده، مورد درخواست کمیسیون آموزش است.  

انتقاد از قوه‌قضائیه

البته در این میان یکی از نمایندگان از تاخیر قوه‌قضائیه در پیگیری گزارش‌های مربوط به تحقیق و تفحص‌هایی که از مجلس به این قوه ارجاع شده، انتقاد کرد. مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: براساس ماده ۲۱۶ در رابطه با تحقیق و تفحص‌ها، قوه‌قضائیه باید ظرف سه ماه حکم صادر کند؛ اما ما از مجلس هشتم تحقیق و تفحص‌هایی داریم که قوه‌قضائیه اقدامی درباره آن انجام نداده است.