بررسی عملکرد سهگانه دولت
دولت پزشکیان کجا ایستاده است؟!
علیرضا کاظمی مقدم : دولت چهاردهم با عبور از دو سال پرچالش و سرنوشتساز، اینک در آستانه ورود به سومین سال از عمر اجرایی و حکمرانی خود قرار گرفته است؛ دورهای که تحت تاثیر مستقیم تلاطمهای اقتصادی داخلی، بحرانها و فشارهای ناشی از شرایط جنگی و همچنین ضرورتهای بازسازی اعتماد عمومی شکل گرفت. ارزیابی عملکرد کابینه مسعود پزشکیان در این بازه دو ساله نشان میدهد که دستگاه اجرایی کشور همزمان با چالشهای ساختاری همچون ناترازیهای عمیق انرژی، کسری بودجه، رشد تورم و فقدان مدیریت متمرکز اقتصادی دستپنجه نرم کرده و در بعد سیاسی نیز در تلاش بوده تا ایده «وفاق ملی» را از یک شعار انتزاعی به سازوکاری پایدار در حکمرانی تبدیل کند. در این گزارش با استناد به دیدگاههای کارشناسان و مسوولان، به کالبدشکافی نقاط قوت، ضعفها و دستاوردهای دولت در سه محور اساسی اقتصاد، سیاست داخلی و دیپلماسی منطقهای و بینالمللی میپردازیم تا تصویر روشنی از مسیر طیشده و اولویتهای پیشروی کشور ارائه شود.
تاثیرتحریم برکالاها
فتحالله توسلی، دیپلمات و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درخصوص وضعیت اقتصاد ایران در دو سال گذشته و مهمترین نقاط قوت و ضعف اقتصادی دولت تصریح کرد: «بهرغم وجود ظرفیتها و منابع بسیار در ایران، متاسفانه باید اعتراف کنیم که اقتصاد کشور طی سالهای اخیر بهویژه در ۲سال گذشته وضعیت خوبی نداشته، هم شاهد افزایش تورم هستیم و مایه تاسف است که بهرغم تکالیف مقرر در اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم که رشد ۸درصد را در تولید ناخالص داخلی (GDP) هدفگذاری کردهایم نه تنها محقق نشده، بلکه حتی منفی هم شده است.
به نظر میرسد مهمترین نقطه ضعف دولت، فقدان یک مدیریت متمرکز در اقتصاد است؛ به شکلی که در حال حاضر حداقل ۸ نهاد مهم تصمیمگیر در حوزه اقتصادی وجود دارند که شامل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان برنامه و بودجه، شورای اقتصاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت اقتصادی رئیسجمهور، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه، معاونت اقتصادی و فناوری شورای عالی امنیت ملی است و متاسفانه با وجود این همه تشکیلات اقتصادی که در موارد زیادی حتی مجلس از عملکرد آنها اطلاعی ندارد، سیاست متمرکزی در دولت دیده نمیشود و راهبرد مشخصی از دولت برای مقابله با تروریسم اقتصادی ترامپ، برنامهریزی برای رشد اقتصادی، تولید، کاهش تورم در کشور و کاهش نقدینگی مشاهده نمیکنیم. نقطه قوت هم تلاش دولت برای بحث حذف ارز ترجیحی از بخشی از کالاها بود که البته هم آثار منفی و هم مثبت داشت؛ اما در حال تبدیل شدن به نقطه ضعف است.»
نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی درباره نتیجه عملکرد دولت در زمینه تورم، رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز و تاثیر شرایط جنگی بر نحوه مدیریت دولت در اقتصاد، توضیح داد: «دو عامل موثر بوده است؛ یکی بحث عملکرد دولت به دلیل فقدان سیاست متمرکز، تاحدودی یأس و ناامیدی و نگاه «ما نمیتوانیم بهجای ما میتوانیم» و از طرفی برخی اقدامات دیگر که منجر به این مسائل میشود.
در چالش رشد نقدینگی، یک بخش آن ناشی از سیاستهایی است که بانک مرکزی و دولت انجام میدهند مثلا خود دولت ارز فروشی میکند تا نقدینگی جمع کند یا به بخش کشاورزی تسهیلات نمیدهد تا نقدینگی افزایش پیدا نکند که هر دو سیاست عملا ناکارآمد و متضاد عمل کرده است. بحث نرخ ارز هم ناشی از فقدان درآمدهای ارزی ما، کاهش صادرات نفتی و بخش مدیریت ارز در کشور است که هر رئیسی آمده در بانک مرکزی سیاستی در پیش گرفته بدون اینکه مطالعه دقیقی درباره پیامدهای آن داشته باشد؛ مثلا وقتی خود بانک مرکزی ارز را در بازار میفروشد تا نقدینگی خودش را تامین کند معنایش افزایش نقدینگی است؛ اما بانک مرکزی فقط به یک بعد آن نگاه میکند کنترل بازار ارز (بهزعم خود و تامین نقدینگی مورد نیاز دولت). خود این اقدام از طرفی باعث رشد نقدینگی در جامعه میشود و از طرف دیگر موجب کاهش ارز میشود. دولت مکلف به تامین ارز مورد نیاز صنایع، تولیدکنندگان و حتی دانشجویان خارج از کشور است؛ اما ارز دربازار میفروشد تا نقدینگی خود را تامین کند».
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی تصریح کرد: «موضوع تحریم و محاصره اقتصادی و ناترازی در حوزه انرژی هم تاثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته است. طبیعی است اگر ناترازی در حوزه برق وجود داشته باشد و انرژی مورد نیاز صنایع تامین نشود، صنایع نمیتوانند با ظرفیت کامل کار کنند. وقتی صنایع نتوانند با ظرفیت کامل کار کنند، کاهش تولید را خواهیم داشت که معنای آن افزایش بیکاری درجامعه،کاهش صادرات (و عدم تامین ارز)،افزایش تورم و گرانی در جامعه بهدلیل کمبود کالا و افزایش هزینههای تولید است. افزایش بیکاری هم دوباره به کاهش تولید میانجامد و همینطور این روند و دور باطل ادامه پیدا میکند. بنابراین ناترازی چه در حوزه گاز، چه در حوزه برق و حتی ناترازی در حوزه آب، متاسفانه تاثیر خودش را بر اقتصاد کشور میگذارد. تحریمهای اقتصادی هم تاثیر دارد. تحریمها باعث شده که برخی از کالاها تامین نشود و کشورها با نگرانی و ترس با ایران همکاری کنند. از طرف دیگر در خصوص موضوع جنگ، هر کشوری درگیر جنگ شود طبیعتا همه ظرفیتهایش را در حوزه مقابله با تجاوزات صورتگرفته متمرکز میکند. طبیعی است که بخشی از منابع کشور به سمت تولید نمیرود و به اجبار و بهخاطر ضرورتی که شرایط جنگی ایجاب میکند، منابع به سمت دفاع و حمایت از نیروهای مسلح که وظیفه کشور است، سوق پیدا میکند. این مساله باز هم به عدم تامین نیازهای صنعت، توقف پروژههای عمرانی و افزایش تورم در جامعه و کاهش تولید میانجامد.
توسلی درباره وضعیت ناترازیها به ویژه در بخش انرژی و سوخت و راهکار حل آن توضیح داد: «در بحث ناترازی، یک موضوع، اصلاح فرهنگ جامعه در مصرف سوخت به ویژه مصرف بنزین است که باید مردم کمک کنند. از سوی دیگر مصرف خودروها هم بنزینی و هم گازوئیلی به شدت بالاست. ما تراکتورهایی تولید میکنیم که با اقلیم جدید ما سازگاری ندارند؛ یعنی زمانی تراکتور برای دمای بین ۲۰ یا ۳۰ درجه تولید میشد، اما الان دما حتی در مناطق سردسیر ما به بالای ۴۰ تا ۴۵ درجه رسیده است. لذا تولیدکنندگان تراکتور و صنایع کشاورزی متاسفانه به این موضوع توجه ندارند. البته این وظیفه وزارت صمت است که این شرایط را مدیریت میکند. در خودروسازی نیز، خودروهای ما با مصرف بسیار بالا وارد بازار میشوند. بخش دیگر موضوع ارزان بودن خود سوخت در بخش خودروهاست که باید مدیریت شود، اما اینکه این موضوع به حوزه امنیت ملی و خیلی از خدمات دولت متصل شده است، درست نیست و باید اصلاح شود. اگر قیمت بنزین تغییر کند، نباید در چیزهای دیگر تاثیر گذارد، اما این موضوع باعث شده دولت در انجام اصلاحات، دستوپابسته و با تردید حرکت کند. در بحث ناترازی، دولت از رهبر شهید اجازه گرفتند تا ۲میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تامین برق از طریق نیروگاههای خورشیدی بردارند که بخشی انجام شده و بخشی در حال انجام است. البته در بخش خصوصی مشکلات زیادی داریم و آنها در بازار و تامین نیازهایشان با مشکلات جدی مواجه هستند. اگر حمایت نکنیم، کلیت اقتصاد کشور آسیب میبیند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص کسری بودجه گفت: «بر اساس اعلام مسوولان دولت، ۳۰ تا ۳۵ درصد درآمدهای کشور محقق نشده که بخشی از آن ناشی از کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی کشور به دلیل فشار جنگ و بخشی هم ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی است؛ زیرا وقتی صنایع بزرگ با تمام ظرفیت کار نکنند، تولید پایین میآید و مالیات اخذشده نسبت به قبل متفاوت خواهد بود و این مشکلات را ایجاد میکند.»
وی در پاسخ به این سوال که برای دو سال آینده، اقتصاد کشور باید چه اولویتهایی را در دستور کار قرار دهد، عنوان کرد: «اقتصاد ایران حتی قبل از جنگ هم متاسفانه حالت جنگزده داشت؛ یعنی بهرغم تاکیدات مستمر رهبر شهید ما در سالهای گذشته مبنی بر جداسازی اقتصاد از نفت و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و تولید، دولتهای مختلف (نه فقط دولت آقای پزشکیان بلکه همه دولتها) توجه چندانی به سیاستهای کلی نظام در موضوع اقتصاد نداشتند و اقتصاد متکی به نفت پیش آمد. اقتصادی که متکی به نفت باشد، وقتی در شرایط تحریم و محاصره قرار گیرد دچار مشکل میشود. اقتصادی که نفتش فروش نرود، اقتصاد مریضی است. دولت باید برای ۲سال آینده تلاش کند اقتصاد را تا حد امکان از نفت جدا کند. نه اینکه از نفت استفاده نکنیم؛ اما اینکه صرفا منابع ما وابسته به نفت و مالیات باشد، درست نیست.
توسلی در تشریح اولویتهای اصلی اظهار کرد: «اولویت اساسی دو سال آینده، اصلاح وضعیت انرژی در کشور است، نه اینکه فقط بگوییم قیمتها افزایش یابد، بلکه با یک حمایت درست دولت میتوان این روند را اصلاح کرد. برای نمونه از یک کارخانه تولید کولر بازدید کردیم که مسوولان آن میگفتند قطعهای تولید کردهاند که گرمای کمتری ایجاد میکند (بخش قابلتوجهی از آب کولرهای آبی در نتیجه گرما بخار میشود و مصرف برق نیز بالا میرود)؛ وقتی با تغییر یک قطعه در میلیونها کولر میتوان صدها یا هزاران مگاوات انرژی صرفهجویی کرد، چرا دولت از آن مجموعه برای تولید انبوه حمایت نمیکند؟ بنابر این اولویت اول دولت باید مدیریت انرژی در بخشهای مختلف باشد. ادامه روند فعلی و تامین چندینمیلیارد دلار سوخت از خارج (که گفته میشود حدود ۹میلیارد دلار برای واردات بنزین است) در شرایط جنگی فعلی غیرممکن است. همچنین اصلاح سیستم خودروسازی در حوزه مهندسی و تولید انبوه خودروهای کممصرف و کماستهلاک یک ضرورت است.»
وی در ادامه به موضوع حمایت از تولید و سیاستهای پولی پرداخت و گفت: «حمایت از تولید باید از حد شعار خارج شود. الان بانک مرکزی جلوی پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت را بهدلیل جلوگیری از رشد نقدینگی گرفته است. اشتباه است؛ چون کشاورزی و صنعت مستقیما با تولید و امنیت غذایی و امنیت ملی در ارتباط است. همچنین اینکه دولت خود برای تامین نقدینگی در بازار ارز بفروشد، سیاست عجیبی است.کاهش ارزش پول ملی، منزلت اقتصاد کشور را در سطح بینالمللی افت داده و دولت باید برای افزایش ارزش پول ملی برنامه مدون داشته باشد تا مضحکه جهان قرار نگیریم. افزایش صادرات غیرنفتی حتما باید در دستور کار باشد. همچنین دولت و همه مجموعهها باید در هزینههای خود صرفهجویی کنند. دومین و مهمترین اولویت دولت باید افزایش تولید در همه بخشها به ویژه کشاورزی و صنعت باشد تا وابستگی کشور کاهش یابد.»
لزوم بازسازی اعتماد عمومی
محمد عطریانفر، از اعضای شورای اطلاعرسانی دولت در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درباره عملکرد دولت وفاق پس از ۲سال گفت: «به گمان من، درباره «وفاق ملی» باید میان آرمان، سیاست اعلامی و واقعیت حکمرانی تفاوت قائل شد. دولت آقای پزشکیان از ابتدا با این واقعیت روبهرو بود که جامعه ایران از قطبیشدنهای سیاسی و فرسایش اعتماد عمومی خسته است؛ بنابراین طرح ایده وفاق، در اصل، پاسخی درست به یک ضرورت تاریخی بود. اما تبدیل این ایده به یک واقعیت پایدار، دشوارتر از بیان آن در شعارها و پیامهاست. در این مدت، دولت توانسته تا حدی از شدت برخی تنشها بکاهد و زبان گفتوگو و مدارا را به ادبیات رسمی بازگرداند. حضور و همکاری نیروهایی با پیشینههای متفاوت نیز نشانهای از تلاش برای عبور از انحصارگرایی بوده است. با این همه، وفاق هنوز به یک «سازوکار پایدار حکمرانی» تبدیل نشده و همچنان رویکردی سیاسی است. مشکل اصلی آن است که وفاق فقط با توافق میان چند جریان سیاسی در سطح نخبگان محقق نمیشود. وفاق واقعی زمانی شکل میگیرد که مردم نیز احساس کنند در تصمیمسازیها دیده میشوند، قانون برای همه یکسان اجرا میشود و منافع ملی بر رقابتهای جناحی تقدم دارد.»
این فعال سیاسی درخصوص موفقیت دولت در جذب سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم بیان کرد: «دولت آقای پزشکیان در آغاز کار خود توانست در بخشی از جامعه امید ایجاد کند. لحن آرامتر، تاکید بر شنیدن صدای مردم و پرهیز از برخوردهای تند سیاسی، برای بسیاری از مردم نشانهای از تفاوت در روش اداره کشور بود. اما افزایش اعتماد عمومی کار بسیار دشواری است؛ زیرا اعتماد در سالهای طولانی آسیب دیده و با چند شعار یا حتی چند اقدام مثبت بهسرعت بازسازی نمیشود. مشکلات اقتصادی، فشار بر زندگی مردم و احساس نگرانی نسبت به آینده، همچنان بر نگاه جامعه نسبت به دولت و حاکمیت تاثیر میگذارد. در دو سال گذشته نیز شرایط کشور عادی نبوده است. اعتراضات، فشارهای اقتصادی و شرایط ناشی از جنگ و ناامنی، فضای عمومی را پیچیدهتر کرده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، دولت برای حفظ رضایت مردم با مشکلات بیشتری روبهرو باشد. به گمان من، هنوز میان دولت و بخشهایی از جامعه فاصله قابلتوجهی وجود دارد. دولت اگر با مردم صادقانهتر سخن بگوید و بتواند نتایج ملموسی در زندگی مردم ایجاد کند، امکان بازسازی بخشی از اعتماد عمومی وجود خواهد داشت. اعتماد مردم با تحول مثبت در زندگی روزمره بازمیگردد.»
عطریانفر در پاسخ به این سوال که دولت در تعامل با جریانهای سیاسی مختلف چقدر موفق بوده؟ آیا واقعا همه جناحها را پای یک میز آورده است؟ توضیح داد: «دولت آقای پزشکیان در مقایسه با بسیاری از دولتهای گذشته، تلاش بیشتری برای کاهش فاصله میان جریانهای سیاسی مختلف انجام داده است. استفاده از نیروهایی با سابقهها و گرایشهای متفاوت و پرهیز از ادبیات تند علیه رقبا، نشان میدهد که دولت دستکم در عمل نیز به دنبال کاهش تنشهای سیاسی بوده است. اما اینکه بگوییم همه جناحها واقعا پای یک میز نشستهاند، با واقعیت فاصله دارد. جریانهای سیاسی ایران تفاوتهای جدی در نگاه و منافع خود دارند و برخی از آنها هنوز با بخشهایی از سیاستهای دولت مخالفت میکنند. از سوی دیگر، برخی حامیان دولت نیز گاه مدعیاند که مطالبات و خواستههای آنان به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. وفاق سیاسی نباید به این معنا باشد که همه یکسان فکر کنند. در یک جامعه زنده و سیاسی، اختلافنظر امر طبیعی است. مهم این است که اختلاف به دشمنی تبدیل و رقابت سیاسی مانع حل مسائل کشور نشود. دولت تا امروز در کنترل بخشی از تنشها و باز نگه داشتن راه گفتوگو موفق بوده است؛ اما هنوز نتوانسته سازوکاری پایدار ایجاد کند که همه جریانها در تصمیمگیریهای مهم احساس مشارکت کنند.»
این عضو دولت چهاردهم درباره مهمترین مانع سیاسی دولت پزشکیان در ۲سال گذشته گفت: «به نظر من، محدود کردن مشکلات دولت به یک عامل، منصفانه و واقعبینانه نیست. دولت پزشکیان هم با مخالفتهای سیاسی روبهرو بوده، هم با ساختارها و مشکلاتی مواجه بوده که تغییر آنها در اختیار دولت بهتنهایی نیست و هم ضعفها و کاستیهایی در عملکرد خود داشته است. مخالفان سیاسی در هر کشوری همواره وجود دارند. نقد و مخالفت، اگر در چارچوب منافع ملی باشد، به اصلاح عملکرد دولت کمک میکند. مشکل زمانی است که مخالفت سیاسی به مانعتراشی برای حل مسائل کشور تبدیل شود. بسیاری از مشکلات کشور ریشهدار و ساختاری هستند. تصمیمگیری در ایران فقط در اختیار یک دولت نیست و دولت برای اجرای بسیاری از برنامهها نیازمند همراهی مجموعههای مختلف است. البته نباید همه ضعفها را به گردن دیگران انداخت. خود دولت نیز در برخی موارد با کندی تصمیمگیری، ضعف در اطلاعرسانی و نداشتن یک برنامه روشن و قابل فهم برای مردم مواجه بوده است. دولت باید بپذیرد که بخشی از مشکلات، به عملکرد خود آن نیز مربوط است. بنابراین مهمترین مانع دولت را باید ترکیبی از فشارهای سیاسی، محدودیتهای ساختاری و ضعفهای اجرایی دانست. دولت موفق، دولتی است که راهی برای عبور از مشکلات پیدا کند و مردم نیز نتیجه مثبت این تلاش را در زندگی خود ببینند.» عطریانفر در پاسخ به این سوال که با توجه به اعتراضات، جنگ و افزایش نارضایتیهای اجتماعی، دولت برای بازسازی اعتماد عمومی چه کاری باید میکرد که انجام نداد؟ خاطرنشان کرد: «به نظر من، مهمترین کاری که دولت باید انجام میداد و به اندازه کافی انجام نداد، ایجاد یک ارتباط مستقیم، منظم و صادقانه با مردم بوده است. مردم در شرایط دشوار بیش از هر چیز میخواهند بدانند واقعا چه اتفاقی در کشور میافتد، مسوولان چه برنامهای دارند و آینده چگونه خواهد بود. دولت نباید فقط در زمان موفقیت با مردم سخن بگوید. در شرایط سخت، هنگام اعتراضها، مشکلات اقتصادی و بحرانهای امنیتی نیز باید با مردم صریح صحبت کند. حتی اگر دولت نتواند همه مشکلات را سریع حل کند، توضیح صادقانه شرایط میتواند از احساس بیخبری و بیاعتمادی جلوگیری کند. دولت باید از ظرفیت دانشگاهیان، کارشناسان، نهادهای مدنی و گروههای اجتماعی برای شنیدن نقدها و پیدا کردن راهحل بیشتر استفاده کند. اعتراض و نارضایتی همیشه یک تهدید نیست. اعتراض، در بسیاری موارد، نشانه وجود مشکل است که باید شنیده شود و برای آن راهحل پیدا کرد. بازسازی اعتماد عمومی زمانبر است. اما به اعتبار اینکه کاری طاقتفرسا است، نباید اقدام و تلاش کافی برای آن را به فردا انداخت.»
هماهنگی جدی بین دیپلماسی و میدان
محسن پاکآیین، دیپلمات با تجربه کشورمان در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درباره عملکرد دولت در زمینه سیاست خارجی در دوسال گذشته با عنایت به شرایط جنگی، عنوان کرد: «به نظر من سیاست خارجی ایران در دولت را میتوان در چند بعد مورد توجه قرار داد. یکی در بعد دوجانبه بود که تمرکز سیاست خارجی با اولویت توسعه مناسبات با همسایگان دنبال میشد. در این زمینه، تا قبل از جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، ارتباطات نزدیکی با کشورهای همسایه برای کاهش اختلافات وجود داشت. بعد از جنگ، برخی کشورهای همسایه عرب ما بهدلیل اینکه فضای خودشان را در اختیار دشمن قرار داده بودند، منجر به این شد که ما منافع آمریکا را در این کشورها مورد هدف قرار دهیم. روند سیاست خارجی با کشورهای همسایه عرب به سمت مدیریت اوضاع، تاکید بر تقویت علاقه ایران برای تداوم دوستی با این کشورها و در عین حال انتظار از اینکه کشورهای همسایه محیط خود را در اختیار دشمن برای حمله به ایران قرار ندهند، حرکت کرد و در این زمینه اقداماتی انجام شد.»
این دیپلمات تشریح کرد: «برخی از کشورهای همسایه عرب مانند عمان و قطر متمایل به میانجیگری شدند و اقداماتی را آغاز کردند. تقریبا میشود گفت بخش مهمی از سیاست خارجی دولت هم به همین اقدامات میانجیگرانه و مذاکره با کشورهای میانجی برای دفاع از حقوق ملت ایران اختصاص یافت. در رابطه با کشورهای عرب همسایه، بهخصوص در خلیجفارس، بر ایجاد یک رژیم امنیت مشترک منطقهای بدون دخالت کشورهای بیگانه از جمله آمریکا تاکید شد. با توجه به رویکرد آمریکا در منطقه، تزریق اندیشهای در کشورهای عرب خلیج فارس برای تامین امنیت مشترک شکل گرفت و پیمانی که بین عربستان، ترکیه و پاکستان برای همکاریهای بازدارنده منعقد شد، نشاندهنده همین رویکرد بومی بود.»
وی درباره رویکرد دستگاه دیپلماسی در قبال سایر کشورهای همسایه و عرصه فرامنطقهای چگونه بوده است، خاطرنشان کرد: «در خصوص کشورهای غیرعرب، خوشبختانه ارتباطات خوبی با کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، حوزه خزر، پاکستان، افغانستان و ترکیه ایجاد کردیم که آثار خود را در همکاریها و ائتلافهایی مثل اتحادیه اوراسیا و حتی بریکس به جا گذاشت. برگزاری کمیسیونهای مشترک، سفرهای متعدد، تماسهای تلفنی و شرکت در اجلاسهای مشترک، همگی نشاندهنده فعال بودن سیاست خارجی در این حوزه بود. در حوزه غیرهمسایگان نیز فعالیتهای موثری با کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و همسایگان دورتر ما مثل چین، روسیه و کشورهای آسیای جنوب شرقی دنبال شد.»
سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان درخصوص انتقاداتی مطرحشده مبنی بر اینکه دولت و وزارت امور خارجه بسیار به دنبال مذاکره هستند و در پاسخ به این سوال که آیا راه دیگری وجود داشت یا اصلا انتخاب این مسیر درست بود، گفت: «بخش عمدهای از برنامههای سیاست خارجی دولت، موضوع مذاکره برای دفاع از منافع ایران و جلوگیری از تداوم جنگ بود. وزارت امور خارجه بهعنوان مجری سیاستهای شورای عالی امنیت ملی که مورد تایید رهبر معظم انقلاب هم هست، در مقاطعی وارد مذاکره با مقامات آمریکایی شد. البته به دلیل رویکردهای منفی آمریکا، این روند مذاکرات کماکان نتوانسته جلوی جنگ را بگیرد. یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی، هماهنگی جدی بین دیپلماسی و میدان بود.»
پاکآیین با بیان اینکه دیپلماسی فعال ایران در تماس با کشورهای منطقه و فرامنطقهای، کشورها را از ورود به ائتلافی به رهبری آمریکا برای اجماعسازی علیه ایران برحذر داشت، تشریح کرد: «یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت آمریکا در ایجاد ائتلاف علیه ایران، همین دیپلماسی دولت، سفرهای صورتگرفته در سطح وزرا و رئیس مجلس، تماسهای تلفنی شخص رئیسجمهور و حضور در اجلاسها بود. به اعتقاد من، بهعنوان یک کارشناس سیاست خارجی، این حجم از هماهنگی بین میدان و دیپلماسی در طول تاریخ انقلاب اسلامی بینظیر بوده است. تمام این هماهنگیها زیر نظر ولیفقیه انجام شده که هم در زمان امام شهید و هم در زمان رهبر فعلی نتیجه داد. در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز برای اینکه بتوانیم تحریمها را مدیریت کنیم، اقداماتی در زمینه ارتباط با کشورها مانند چین و روسیه انجام شد که نتایج آن مشخص است.»
