تناقض در اقتصاد آمریکا
آنچه این تصویر را پیچیدهتر میکند، تفاوت میان عدد رشد اقتصادی و کیفیت آن است. کاهش نرخ رشد لزوما به معنای ضعیف شدن همه بخشهای اقتصاد نیست. گاهی رشد پایینتر نتیجه افت فعالیت در چند بخش خاص است، درحالیکه موتور اصلی اقتصاد همچنان با قدرت کار میکند. در آمریکا نیز به نظر میرسد تقاضای داخلی هنوز نقش خود را بهعنوان مهمترین محرک رشد حفظ کرده است.
به نوشته فایننشال تایمز، اقتصاد آمریکا در سهماه دوم سال با نرخ سالانه ۱.۵ درصد رشد کرد؛ رقمی که از رشد ۲.۱ درصدی فصل نخست و پیشبینی دو درصدی اقتصاددانان پایینتر بود. با این حال، جزئیات گزارش تصویر متفاوتی ارائه میدهد. کاهش هزینههای دولت، افت سرعت صادرات و کند شدن سرمایهگذاری شرکتها عامل اصلی افت رشد بوده، اما هزینهکرد مصرفکنندگان با رشد ۲.۱ درصدی همچنان از اقتصاد حمایت کرده است.
موتور اصلی رشد
این موضوع نشان میدهد موتور اصلی اقتصاد آمریکا هنوز خاموش نشده است. در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، کاهش مصرف خانوارها نخستین علامت ورود به رکود محسوب میشود، اما در آمریکا چنین نشانهای هنوز دیده نمیشود. بازپرداخت مالیاتها و پایداری بازار کار باعث شده خانوارها قدرت خرید خود را حفظ کنند و همین موضوع مانع افت شدید فعالیتهای اقتصادی شده است.
در مقابل، سرمایهگذاری شرکتها با احتیاط بیشتری ادامه یافته است. شرکتهای فناوری که در ماههای ابتدایی سال سرمایهگذاری گستردهای برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی انجام داده بودند، اکنون سرعت هزینهکرد خود را کاهش دادهاند. این تغییر لزوما نشانه بدبینی نیست، بلکه میتواند بیانگر ورود این شرکتها به مرحلهای باشد که پس از موج اولیه سرمایهگذاری، تصمیمهای مالی محتاطانهتری اتخاذ میکنند. جنگ پنجماهه خاورمیانه نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر این وضعیت بوده است. افزایش قیمت انرژی و فشارهای تورمی ناشی از اختلال در بازار نفت، هزینه فعالیتهای اقتصادی را بالا برده و همزمان تصمیمگیری فدرالرزرو درباره نرخهای بهره را دشوارتر کرده است. با این حال، اقتصاد آمریکا تاکنون توانسته بخش مهمی از این شوک را جذب کند و از کاهش شدید تقاضای داخلی جلوگیری شود.
رفتار بازارهای مالی نیز همین برداشت را تقویت میکند. پس از انتشار آمار رشد اقتصادی، واکنش بازار اوراق قرضه و دلار محدود بود و سرمایهگذاران نشانهای از نگرانی گسترده بروز ندادند. این واکنش نشان میدهد فعالان بازار کاهش رشد را بیشتر ناشی از عوامل موقتی میدانند تا آغاز یک ضعف ساختاری در اقتصاد آمریکا. با این حال، این تصویر بدون ابهام نیست. بخشی از رشد مصرف در ماههای گذشته به بازپرداخت مالیاتها وابسته بوده و این محرک به تدریج از بین خواهد رفت. از سوی دیگر، رشد درآمد خانوارها همچنان محدود است و افزایش قیمت سوخت میتواند در ادامه سال فشار بیشتری بر بودجه خانوادهها وارد کند. اگر مصرف نیز مانند سرمایهگذاری و صادرات وارد مسیر نزولی شود، موتور اصلی رشد اقتصادی آمریکا نیز تضعیف خواهد شد.
آمارهای اخیر بیش از آنکه از ضعف اقتصاد آمریکا حکایت کنند، از وجود دو روند متفاوت در بزرگترین اقتصاد جهان خبرمیدهند؛ از یک سو رشد تولید و سرمایهگذاری کندتر شده و از سوی دیگر مصرف داخلی همچنان قدرت خود را حفظ کرده است. این تناقض نشان میدهد قضاوت درباره آینده اقتصاد آمریکا تنها بر اساس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ممکن نیست و مسیر ماههای آینده بیش از هر چیز به دوام تقاضای داخلی، روند تورم و تصمیمهای فدرالرزرو بستگی خواهد داشت.
