صلح در خاورمیانه به تنهایی ناجی ژاپن نخواهد بود
نرخ بهره «ین» در اوج سیساله
برای نخستین بار در سالهای اخیر، سطح عمومی قیمتها با نرخی نسبتا پایدار در حال افزایش است. رشد دستمزدها، تقویت تقاضای داخلی و افزایش هزینه واردات از جمله عواملی هستند که موجب شدهاند تورم برای مدتی طولانی بالاتر از محدوده مطلوب بانک مرکزی باقی بماند. در چنین شرایطی، سیاستگذاران پولی ناگزیر به واکنش شدند. رشد دستمزدها نیز نقش تعیینکنندهای در این تصمیم داشته است. شرکتهای ژاپنی طی سالهای اخیر روند افزایش حقوق کارکنان را با ثبات بیشتری دنبال کردهاند. بانک مرکزی این موضوع را پیششرط شکلگیری تورم پایدار میداند. افزایش نرخ بهره همچنین نشانه پایان تدریجی دوره حمایتهای اضطراری بانک مرکزی ژاپن از اقتصاد است. این نهاد سالها با خرید گسترده اوراق قرضه دولتی و پایین نگه داشتن هزینه استقراض، تلاش کرد از رشد اقتصادی حمایت کند. اگرچه این سیاستها به ثبات اقتصاد کمک کردند، اما در عین حال به تضعیف ین و کاهش بازدهی سرمایهگذاریهای کمریسک منجر شدند. اکنون هدف بانک مرکزی، عادیسازی تدریجی شرایط مالی بدون ایجاد شوک در اقتصاد است.
واکنش بازار
نرخ سیاستی بانک مرکزی ژاپن آخرین بار در سال ۱۹۹۵ در سطح یک درصد قرار داشت. در آن دوره این نهاد در واکنش به ترکیدن حباب داراییهای ژاپن در اواخر دهه ۱۹۸۰، روند کاهش هزینههای استقراض را آغاز کرده بود. همچنین بانک مرکزی ژاپن در بیانیهای اعلام کرد که قصد دارد روند عادیسازی سیاست پولی را ادامه دهد و متناسب با تحولات فعالیتهای اقتصادی، سطح قیمتها و شرایط مالی، نرخ بهره و میزان حمایت پولی از اقتصاد را تعدیل کند. این نهاد همچنین اعلام کرد که از آوریل ۲۰۲۷ روند کاهش خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی ژاپن را متوقف خواهد کرد و حجم این خریدها را در سطح حدود ۲ تریلیون ین (معادل ۱۲.۵میلیارد دلار) در ماه تثبیت میکند. پس از انتشار این تصمیم، نرخ برابری ین در برابر دلار تقریبا بدون تغییر و در سطح حدود ۱۶۰.۲ ین باقی ماند. در همین حال، شاخص سهام نیکی ۲۲۵ برای نخستین بار از مرز ۷۰ هزار واحد عبور کرد و رکوردی تازه به ثبت رساند، هرچند در ادامه بخشی از رشد خود را از دست داد.
افزایش دیگری در راه است؟
بانک مرکزی ژاپن از زمان کنار گذاشتن سیاست نرخ بهره منفی در سال ۲۰۲۴، تاکنون دو نوبت دیگر نیز نرخهای بهره را افزایش داده و مسیر خروج تدریجی از سیاستهای پولی فوقانبساطی را ادامه داده است. بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند این نهاد در مسیر افزایش تدریجی نرخها، تقریبا هر شش ماه یکبار سیاست پولی را انقباضیتر کند. برخی تحلیلگران حتی احتمال میدهند افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی دیگری در ماه اکتبر اجرایی شود. این بانک در ارزیابی خود اعلام کرد که اگرچه افزایش قیمت نفت خام بر فعالیتهای اقتصادی فشار وارد کرده، اما خطر وقوع کندی شدید اقتصاد نسبت به گذشته کاهش یافته است. بانک مرکزی همچنین هشدار داد که انتقال افزایش هزینههای سوخت به قیمت کالاها و خدمات با سرعت نسبتا بالایی در حال انجام است و این روند میتواند از معاملات بنگاهها فراتر رفته و تورم پایه مصرفکننده را به سطوحی بالاتر از هدف ۲ درصدی این نهاد سوق دهد.
اثر جنگ خاورمیانه
جنگ در خاورمیانه ین ژاپن را تا آستانه کمترین سطوح خود در چند دهه اخیر پایین کشاند؛ اما اکنون نیز که تفاهمی برای توقف درگیریها حاصل شده، این ارز همچنان از لبه پرتگاه فاصله چندانی نگرفته است. اگرچه این خبر نگرانیها درباره تشدید تورم جهانی، بهویژه در کشورهای واردکننده انرژی مانند ژاپن را کاهش داد و بازارهای سهام و اوراق قرضه جهش قابلتوجهی را تجربه کردند؛ با این حال ین واکنش چندانی نشان نداد و همچنان در محدوده بالاتر از ۱۶۰ ین در برابر هر دلار باقی ماند. این سطح ماه گذشته دولت ژاپن را به مداخله در بازار ارز وادار کرده بود.
اگرچه صلح در خاورمیانه با سناریوی پایه بانک مرکزی ژاپن همخوانی دارد؛ با این حال اگر جنگ ادامه مییافت، تورم میتوانست برای دو سال متوالی در محدوده سه درصد باقی بماند. این وضعیت احتمالا بانک مرکزی را به افزایش سریعتر نرخهای بهره وادار میکرد تا از عقبماندن در برابر تورم جلوگیری کند. اکنون با کاهش قیمت نفت، این محاسبات تغییر کرده است. بازارها در حال حاضر تنها یک مرحله دیگر افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن تا پایان سال را قیمتگذاری کردهاند. زمانی ژاپن تنها اقتصاد بزرگ جهان بود که در مسیر افزایش نرخ بهره حرکت میکرد، اما تورم ناشی از جنگ خلیج فارس شرایط را تغییر داده و اکنون انتظارات برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرالرزرو آمریکا نیز رو به افزایش است.
کاهش نقدینگی در سایر بازارها؟
یکی از نخستین پیامدهای افزایش نرخ بهره بر بازار ارز نمایان میشود. بهطور معمول، نرخهای بهره بالاتر جذابیت یک ارز را برای سرمایهگذاران افزایش میدهد. از این رو فاصله گرفتن ژاپن از سیاستهای پولی فوقالعاده انبساطی میتواند به تقویت تدریجی ین در برابر سایر ارزهای مهم جهان منجر شود. این موضوع بر بازارهای جهانی ارز و جریان سرمایه بینالمللی نیز اثرگذار خواهد بود. در نتیجه بازارهای جهانی نیز با دقت تحولات سیاست پولی ژاپن را دنبال میکنند، زیرا این کشور یکی از مهمترین منابع نقدینگی در اقتصاد جهانی محسوب میشود. طی سالهای گذشته بسیاری از سرمایهگذاران با استقراض ین ارزانقیمت، منابع مالی خود را به بازارهای دارای بازدهی بالاتر در سراسر جهان منتقل میکردند.
با افزایش نرخ بهره در ژاپن، جذابیت این استراتژی موسوم به «کری ترید» کاهش مییابد و این موضوع میتواند بخشی از نقدینگی موجود در بازارهای پرریسک از جمله سهام و رمزارزها را محدود کند. با این حال افزایش نرخ بهره برای اقتصاد ژاپن یک موازنه حساس به شمار میرود. از یک سو، این اقدام میتواند به مهار تورم و حمایت از ارزش پول ملی کمک کند و از سوی دیگر، در صورت اجرای سریع و شدید، خطر کاهش سرعت رشد اقتصادی را به همراه دارد. به همین دلیل انتظار میرود بانک مرکزی ژاپن مسیر افزایش نرخها را با احتیاط و بهصورت تدریجی دنبال کند.
