گمانه‌زنی‌ها در مورد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی بالا گرفت؛
دوراهی FATF؛ واقعیت‌های جهانی در تجارت بین‌الملل
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ به لیست سیاه FATF اضافه شد. اکنون پس از گذشت پنج‌سال از این واقعه، گمانه‌زنی‌ها درمورد بررسی مجدد مساله پیوستن ایران به FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش یافته است. در ادامه به بررسی نقش FATF در مناسبات تجاری کشور و ارتقای آن می‌‌‌پردازیم.
حوزه‌های فعالیت FATF
FATF به طور کلی در سه‌حوزه مبارزه با پول‌شویی (AML)، مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با تامین مالی ساخت و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی (CPF) فعالیت میکند. این نهاد، با تعیین استانداردهای بین‌المللی به مقابله با فعالیت‌های مالی غیرقانونی و آسیب‌زننده به جامعه جهانی می‌‌‌پردازد. در راستای تحقق اهداف و ملاحظات این نهاد در سه حوزه فوق‌الذکر، کشورها باید به ۴۰توصیه این سازمان عمل کنند. در ژوئن ۲۰۱۹، FATF استانداردهای خود را به گونه‌ای بازنگری کرد که اقدامات الزام‌آور برای تنظیم و نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با دارایی‌های مجازی یا دارایی‌های رمزنگاری‌شده را نیز شامل شود. توصیههایFATF چارچوب جامعی از اقدامات را برای شناسایی و مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی ارائه میکند. این فرآیند شامل اقدامات عملیاتی است تا اطمینان حاصل شود که مقامات ملی می‌‌‌توانند اقدامات موثری را برای کشف و مختل کردن جریان‌های مالی تروریسم انجام دهند. این ۴۰ توصیه هفت حوزه مجزا به شرح ذیل را شامل می‌شود:
۱.پول‌شویی و مصادره؛
۲.هماهنگی سیاست‌ها در حوزه AML وCFT؛
۳.اقدامات پیشگیرانه؛
۴.تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛
۵.شفافیت، مالکیت واقعی افراد حقوقی و توافقات مقرر؛
۶.اختیارات و مسوولیت‌های مراجع ذی‌صلاح و سایر اقدامات نهادی؛
۷.همکاری بین‌المللی.
توصیههای FATF که اغلب به‌عنوان استانداردهای FATF شناخته می‌‌‌شوند، شامل توصیهها و یادداشت‌‌‌های تفسیری آنها به همراه تعاریف قابل اجرا در واژه‌‌‌نامه است. این توصیهها یک استاندارد جهانی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ارائه می‌کنند. از آنجا که کشورها چارچوب‌های قانونی، اداری، عملیاتی و سیستم‌های مالی متفاوتی دارند، باید اجرای توصیهها را با شرایط خاص خود تطبیق دهند. نشست عمومی FATF سه‌بار در سال، معمولا در ماه‌های فوریه، ژوئن و اکتبر تشکیل می‌شود. تصمیمات اتخاذشده توسط مجمع عمومی در پایان این جلسات منتشر می‌شود.
لیست سیاهFATF : حذف کشور از سیستم‌های یکپارچه مالی جهانی و تجارت جهانی
لیست سیاه FATF کشورها را تحت‌تاثیر عواقب شدید اقتصادی و دیپلماتیک قرار می‌دهد. کشورهای در لیست سیاه با تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو هستند که می‌تواند تجارت، سرمایه‌گذاری و معاملات مالی آنها را دچار مشکل کرده و به اقتصاد آنها آسیب برساند. وارد شدن به لیست سیاه، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی را با محدودیت‌هایی مواجه میکند که تضمین وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را دچار اختلال میکند. به‌طور کلی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF باعث محدودیت در روابط مالی بین‌المللی، افزایش هزینه‌‌‌های تجاری، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انزوا از سیستم مالی جهانی می‌شود. ایران از سال ۱۳۹۸ به دلیل عدم‌اجرای کامل استانداردهای این نهاد در فهرست سیاه FATF قرار دارد.قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، تاثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد و روابط بین‌المللی ایران داشته است. بانک‌های ایرانی برای انجام تراکنش‌‌‌های بین‌المللی، ملزم به رعایت استانداردهای FATF هستند. با توجه به قرارگیری ایران در فهرست سیاه این نهاد، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی از همکاری با بانک‌های ایرانی خودداری می‌کنند که این امر به تجارت ایران، چه در ابعاد منطقهای و چه جهانی، آسیب می‌‌‌زند. همچنین، رعایت استانداردهای FATF، مستلزم صرف هزینه‌‌‌های هنگفت برای سیستم‌های بانکی و مالی ایران است؛ پیچیده‌‌‌تر شدن فرآیندهای مالی، هزینه‌‌‌های تجارت را افزایش داده و جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش می‌دهد. در واقع، قرارگیری در فهرست سیاهFATF، نشان‌‌‌دهنده عدم‌شفافیت و وجود ریسک بالا در سیستم مالی ایران است. این امر، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داده و مانع از جذب سرمایه‌‌‌های خارجی می‌شود.
نتیجه‌‌‌گیری
درحال حاضر، با تحقق حذف ایران از سیستم‌های مالی جهانی و انزوای نظام مالی کشور از فرآیندهای مالیه منطقهای و بین‌المللی، وابستگی ایران به کشور ثالث در نقل و انتقالات مالی افزایش یافته است. این مساله منجر به افزایش هزینه تجارت و عدم‌تمایل به صادرات از ایران و واردات به کشور شده است. به طور مثال، بر اساس داده‌های جدید منتشر‌شده از سوی فدراسیون روسیه، با وجود تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا شده بین ایران و روسیه در سال‌های اخیر، تجارت فی‌مابین تا پایان سال ۲۰۲۳ روند کاهشی داشته است؛ تجارت بین دو کشور تا پایان سال ۲۰۲۳ با ۱۷درصد کاهش به ۴ میلیارد دلار رسید. این تغییرات آماری به علت کاهش صادرات روسیه است که با ۲۷.۱درصد کاهش به ۲.۷ میلیارد دلار رسید. داده‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، محصولات غذایی و مواد خام کشاورزی ۸۱.۱درصد از کل صادرات روسیه به ایران را به خود اختصاص داده است. دیمیتری ریلکو، مدیرعامل موسسه مطالعات بازار کشاورزی روسیه، با اشاره به این مساله که برداشت سالانه گندم در ایران بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون تن متغیر است و این کشور سالانه نیاز به واردات ۵۷ میلیون تن گندم دارد، بیان کرد که واردات غلات به ایران از طریق مسیر‌های نامشخصی صورت می‌گیرد و احتمالا گندم روسیه نیز از این مسیر‌ها به ایران وارد می‌شود. این مسائل، بیانگر این واقعیت است که مشکلات در تجارت متقابل بسیار گسترده‌تر از مشکلات موجود در عرضه گندم است. پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، هیات‌های اقتصادی متعددی بین دو کشور در رفت و آمد بوده است اما این گفت‌وگو‌ها، باعث وارد شدن دسته جدیدی از کالا‌های روسی در بازار ایران نشده و ساختار صادرات روسیه را به خود معطوف نکرده است.
به گفته ریلکو، مشکل اساسی صادرکنندگان روسی فقدان یک سیستم موثر برای تسویه معاملات تجاری است. این کارشناس گفت: «من کسب و کارهای روسی را می‌‌‌شناسم که می‌‌‌خواهند ذرت به ایران صادر کنند، اما امسال تصمیم گرفتند با ایرانی‌‌‌ها کار نکنند، زیرا نمی‌‌‌توانند با «طرحهای چمدانی» به مبادله با خریداران ایرانی بپردازند.» درواقع، به علت تحریم سیستم‌های مالی، تاجر روسیه به ازای مبادله با ایران ۲۰ تا ۲۵درصد از سود خود را از دست می‌دهد.عده‌ای بر این باور هستند که عضویت و تعهد ایران نسبت به الزامات FATF، تنها متوجه توسعه تجارت ایران با کشورهای غربی است، اما نکته‌ای که در این بین حائز اهمیت است، این است که مشکلات فعلی که سیستم مالی کشور در نقل و انتقالات بین‌المللی با آن مواجه است، نه‌تنها باعث وابستگی کشور به مراکز مالی کشورهای ثالث و حتی طرحهای چمدانی شده، بلکه منجر به افزایش هزینه تجارت با کشور و در نتیجه آسیب دیدن تجار ایرانی در مناسبات منطقهای و جهانی شده است. از سوی دیگر، تعهد ایران به مفاد FATF، الزاما به معنای پذیرش تمامی مفاد آن نیست، به طور مثال، چین تنها با انجام کامل ۹ توصیه از ۴۰ توصیه این نهاد، یکی از اعضای FATF محسوب می‌شود. بررسی مجدد مساله عضویت ایران در FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی موثر در جهت تسهیل تجارت ایران با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی است. بازگشت ایران به شرایط عضویت خود قبل از سال ۱۳۹۸ و خارج شدن از لیست سیاه FATF، نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌ها و تسریع مبادلات مالی منطقهای ایران می‌شود، بلکه امکان تسویه حساب ایران با این کشورها را فراهم میکند.
