اخبار باشگاه اقتصاددانان

بسیاری از کارشناسان بر این باور مصرند که ایران برای خروج از تله ناترازی‌های متعدد، به ارتباط موثر با جهان، گسترش نقش خود در تجارت بین‌الملل و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیاز دارد. به ‌همین منظور نیز پیوستن دوباره کشور به اقتصاد جهانی و معاهدات بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. در بخش اقتصاد حرکت در مسیر قواعد جهانی ضرورت دارد. برای نمونه سیستم بانکداری ایران، از نظام بانکداری بین‌المللی جامانده است و حتی در صورتی که همه محدودیت‌های تحریمی همین الان حذف شود، باز هم زمان زیادی نیاز است تا بانکداری ایران بر سیستم بین‌المللی منطبق شود. علاوه بر مشکل تحریم‌های ظالمانه، نپذیرفتن FATF از سمت ایران یکی از چالش‌های مهم انجام معاملات با سایر کشورها و مراودات بانکی بین‌المللی است. هدف اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبارزه با اقدام‌های مجرمانه از جمله پول‌شویی و مبارزه با نقل‌ و انتقالات مالی مرتبط با موضوع تروریسم است. کشورهای عضو موظفند همه تراکنش‌ها را به‌صورت شفاف ثبت کنند تا از سوءاستفاده از سیستم‌های بانکداری جهانی جلوگیری شود. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به بررسی اهمیت پیوستن ایران به FATF و نقش این اتفاق در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و روندهای جهانی این حوزه پرداخته است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین‌المللی با هدف تنظیم و نظارت بر استانداردهای مبارزه با پول‌‌‌شویی(AML) و تامین مالی تروریسم(CFT) است. این گروه با ارائه دستورالعمل‌‌‌های شفافیت مالی و تقویت زیرساخت‌‌‌های نظارتی، نقشی کلیدی در تسهیل تعاملات اقتصادی و بانکی در سطح جهانی ایفا می‌کند. عضویت در FATF به کشورهای عضو این امکان را می‌دهد که با کاهش ریسک‌‌‌های ناشی از جرائم مالی و افزایش اعتماد بین‌المللی به نظام اقتصادی، از فرصت‌‌‌های بیشتر در جذب سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی بهره‌‌‌مند شوند.

با جست‌وجو در قلمرو پول‌شویی، با چند مرحله مواجه می‌شوید که پول‌شو‌ها از آنها برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی وجوه خود استفاده می‌کنند. یکی از این مراحل «لایه‌‌‌گذاری» است؛ گامی حیاتی که در خدمت تعمیق پیچیدگی طرح‌‌‌های پول‌شویی است.

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یک نهاد بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ توسط کشور‌های گروه ۷ (G۷) با هدف مبارزه با پول‌شویی، ارزیابی، نظارت و تدوین استاندارد‌های سیستم یکپارچه مالی بین‌المللی تاسیس شد. در حال حاضر، ۳۸ کشور و دو سازمان منطقه‌‌‌ای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس عضو این نهاد بوده و بیش از ۲۰۰کشور متعهد به اجرای استاندارد‌های آن هستند.