طبق آمار رسمی منتشر شده تعداد کل شاغلان در بخش‌های صنعت و کشاورزی کاهش داشته است؛ ولی آنچه این تغییرات را قابل تعمق می‌کند تغییر جنسیتی به وجود آمده در بخش صنعت است. کل شاغلان بخش صنعت ۲۰۰هزار نفر کاهش داشته‌اند؛ ولی کاهش اشتغال زنان ۳۸۰هزار نفر بوده، به عبارتی در صنعت زنان جای کوچک خود را نیز به مردان داده‌اند. در مقابل استخدام زنان در بخش خدمات با افزایش مواجه بوده است. باید توجه داشت افزایش اشتغال در بخش خدمات به‌صورت ریشه‌ای سبب کاهش فاصله جنسیتی نمی‌شود. زمانی وضعیت کلی اشتغال زنان به حالت مناسب نزدیک می‌شود که استخدام زنان در بخش‌های دیگر و از همه مهم‌تر صنعت نیز اضافه شود. کاهش شدید سهم زنان در کارهای صنعتی و افزایش در بخش خدمات یا می‌تواند به معنای به کارگماردن زنان صنعتگر و مهندس در مشاغل دفتری و خدماتی باشد یا به معنای بیکاری یا خروج از جمعیت فعال برای مهندسین زن باشد که هر دو مورد برای اقتصاد کلان کشور مناسب نیست.

 مساله‌ دیگری که در سال‌های اخیر بسیار نگران‌کننده شده است، کاهش میزان مشارکت اقتصادی زنان به رغم بالا رفتن آمار زنان تحصیل‌کرده و بالا‌رفتن سطح آموزش دانشگاهی است. مشارکت اقتصادی از تمایل به کار نشأت می‌گیرد. زنان ایرانی زمانی که با تبعیض‌های گوناگون در محیط کار مواجه می‌شوند، از جمعیت جویای کار و علاقه‌مند به استخدام خارج می‌شوند و درصد مشارکت اقتصادی‌شان کاهش می‌یابد. از طرفی نگاهی به آمار فارغ‌التحصیلان زن بیکار که جویای کار هستند به نسبت آمار مشابه مردان کاملا بیانگر وجود تبعیض در تمایل کارفرمایان در استخدام بین زنان و مردان است. در این میان متاسفانه انواع تبعیض بر یکدیگر اثرگذار بوده و نقش تقویت و تشدید‌کننده یکدیگر را دارند.

روند کند پیشرفت‌های شغلی و حرفه‌ای برای زنان که از آن به نابرابری جنسیتی در ارتقای شغلی- حرفه‌ای نام برده می‌شود، یکی دیگر از ارکان ریشه دار نابرابری جنسیتی در ایران است. در موقعیت‌های برابر جهت ارتقا، زنان قبل از اثبات شایستگی‌ها و توانایی‌های شغلی‌شان، باید در جهت زدودن تصورات جنسیت زده و کلیشه‌های جنسیتی-شغلی تلاش کنند. باید دانست در علم اقتصاد نگاه جنسیت‌زده به‌مثابه‌ یک محدودیت خارجی بر سیستم عمل کرده و اقتصاد را از بهینگی دور می‌کند و برنامه‌ریزی، اقدام و عمل برای بهبود وضعیت فوق الزامی است. طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی موتور محرکه رشد ایران استفاده از پتانسیل نیروی کار زنان معرفی شده است. نقطه شروع در این زمینه در بالاترین سطح و رأس امور اجرایی است. دولت به‌عنوان موتور محرکه و بالا کشنده ریسمان پیشرفت زنان برای رسیدن به حقوق خود باید اقدام عملی انجام می‌داد. باور اینکه در تمام وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در دولت هیچ زنی شایستگی بیشتری برای پست وزارت را نداشت، هنوز غیرممکن است.