چالش‌های صنعت برق بررسی شد
تداوم سبزی بورس
عوامل بنیادی و سیاسی؛ محرک‌های اصلی رشد بازار
احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازار سرمایه، درباره وضعیت کنونی بازار و چشم‌‌‌‌انداز آن اظهار کرد: «بازار سرمایه همواره تحت‌تاثیر دو دسته عوامل قرار می‌گیرد؛ عوامل بنیادی و عوامل سیاسی. از نظر بنیادی، یکی از مهم‌ترین موضوعات اخیر، عبور دلار نیمایی از مرز 50هزار‌تومان است. این تغییر پس از چند هفته تثبیت در مرزهای قبلی، نشان‌دهنده تداوم روند افزایشی است و تاثیر مستقیم مثبتی بر سودآوری شرکت‌های صادرات‌‌‌‌محور خواهدداشت.»
وی افزود: «علاوه‌بر این، تصمیم دولت برای ایجاد تالار ارز توافقی و سوق‌دادن بخشی از واردات به سمت این ارز، دلارهای صادراتی صنایع بورسی را نیز به نرخ‌های بالاتری منتقل خواهد کرد. این تغییر می‌تواند نرخ دلار را در بازار توافقی افزایش دهد و خبر بسیار مثبتی برای بازار سرمایه باشد.» اشتیاقی به کاهش نرخ بازده اوراق‌بدهی از 33درصد به 31درصد اشاره کرد و ادامه‌داد: «این روند که با تمدید گواهی‌‌‌‌های سپرده سال‌گذشته به نرخ‌های کمتر همراه شده‌است، نشان‌دهنده کاهش نرخ سود بدون‌ریسک است و به تقویت تقاضا در بازار سرمایه کمک می‌کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود؛ تمدید گواهی‌‌‌‌های سپرده با نرخ‌های پایین‌تر در ابتدای بهمن، این روند را تثبیت کند.»
وی به برخی تغییرات مثبت در بودجه نیز اشاره کرد و گفت: «در بودجه‌جدید، افزایش نرخ ارز ترجیحی از 28هزار و 500تومان به 38هزار و 500تومان گامی مثبت برای بهبود سودآوری شرکت‌های بورسی است. همچنین افزایش نرخ برق برای صنایع سنگین، به‌رغم اعتراضات اولیه، می‌تواند در نهایت به نفع نیروگاه‌ها و تولیدکنندگان باشد.» اشتیاقی درباره تاثیر فضای سیاسی بر بازار افزود: «تغییر گفتمان ایران در مذاکرات بین‌المللی و دیدارهایی نظیر دیدار رافائل گروسی، مدیر آژانس انرژی اتمی با پزشکیان در ایران و ملاقات سفیر ایران در نیویورک با ایلان ماسک، نشان‌دهنده رویکردی جدید است. همچنین کاهش تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند موجب رشد شاخص‌های بازار شود.»
با این‌حال، او درباره چالش‌های ناترازی انرژی هشدار داد: «یکی از مشکلات اساسی صنایع، ناترازی انرژی است. در تابستان تصمیم دولت برای قطع برق خانگی به‌جای صنایع، مانع از کاهش تولید شد، اما در زمستان، ناترازی گاز می‌تواند تولید صنایع پتروشیمی را محدود کند. هرچند که افزایش نرخ دلار نیمایی این اثرات منفی را تا حدی جبران می‌کند.»
این تحلیلگر بورسی همچنین گفت: «بر اساس خبرهایی که از صلح بین اسرائیل و حزب‌‌‌‌الله می‌آید، می‌توان گفت منطقه هم در حال آرام‌شدن است و قاعدتا این موضوع ریسک ورود ایران به جنگ با اسرائیل را نیز کاهش می‌دهد و این موضوع هم خبر مثبتی برای بازار سرمایه است و مجموعه این عوامل می‌تواند روند بازار را برای هفته آینده مثبت کند.» وی در پایان خاطرنشان کرد: «بازار سرمایه، با وجود این نوسانات و چالش‌ها، پتانسیل رشد را دارد. اگر شرایط بنیادی همچنان بهبود یابد، شاهد بازگشت اعتماد به بازار خواهیم بود.»
چالش‌های صنعت برق؛ از حکمرانی تا قیمتگذاری
ابراهیم سماوی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های حوزه صنایع نیروگاهی پرداخت و گفت: «ایران یکی از بزرگ‌‌‌‌ترین ذخایر گاز و برق جهان را در اختیار دارد و می‌توانست به یکی از صادرکنندگان بزرگ انرژی تبدیل شود، اما ضعف مدیریت و سیاستگذاری نامناسب باعث شده‌است که این فرصت بزرگ اقتصادی از دست برود. حتی در فصل‌‌‌‌های پاییز و زمستان نیز شاهد خاموشی‌‌‌‌های گسترده هستیم.» او درباره کاهش ظرفیت نیروگاهی کشور توضیح داد: «در این‌خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیقات متعددی انجام داده و گزارش‌های خوبی منتشر کرده‌است که بر اساس آنها در دهه90، به دلایل متعدد از جمله عدم‌سرمایه‌گذاری کافی، ظرفیت نیروگاهی کشور نه‌تنها رشد نداشته، بلکه کاهش‌یافته‌است.
این کاهش، به‌خصوص در مناطق صنعتی، باعث افزایش مشکلات تولیدشده‌است.» سماوی در ادامه افزود: «مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد؛ بسیاری از نیروگاه‌ها در بازه‌های زمانی طولانی به دلیل مشکلات مالی و عدم‌پرداخت به‌‌‌‌موقع مطالبات، قادر به نوسازی و بهبود بهره‌‌‌‌وری نیستند. از سوی دیگر، رشد سود خالص این نیروگاه‌ها نیز متوقف‌شده‌است، چراکه بسیاری از قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت دستوری و بدون درنظرگرفتن واقعیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.» وی یکی از مشکلات اصلی را تاخیر در اعلام قیمت‌های برق دانست و گفت: «بر اساس قانون، نرخ برق باید در نیمه اول هر سال‌مشخص شود، اما در سال‌جاری، افزایش نرخ برق به 162تومان تنها در آبان‌‌‌‌ماه ابلاغ شد. این تأخیر، نه‌تنها برنامه‌‌‌‌ریزی مالی نیروگاه‌ها را مختل می‌کند، بلکه کارآیی عملیاتی آنها را نیز کاهش می‌دهد، به‌خصوص که سود عملیاتی نیروگاه‌ها عمدتا در نیمه اول سال‌حاصل می‌شود.»
وی درباره مسائل مدیریتی افزود: «مشکل دیگر، نبود همکاری موثر بین وزارت نیرو و بخش‌خصوصی است. اگر وزیر نیرو به توانمندسازی بخش‌خصوصی اعتقاد نداشته‌باشد، هیچ‌یک از طرح‌های پیشنهادی قابلیت اجرایی نخواهند داشت. متاسفانه در بسیاری از موارد، حتی پروژه‌هایی که در مراحل اولیه تصویب شده‌اند، در اجرا متوقف می‌شوند.» سماوی درباره نیاز به ایجاد نهادهای مستقل برای مدیریت مالی نیروگاه‌ها گفت: «یکی از پیشنهاد‌های اصلی، ایجاد نهادی مستقل برای تنزیل مطالبات نیروگاه‌ها است. همچنین باید بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی این شرکت‌ها تسهیل شود تا بتوانند در مسیر نوسازی حرکت کنند.»
وی در نهایت تاکید کرد؛ اصلاح حکمرانی در صنعت برق نه‌تنها موجب افزایش رضایت عمومی خواهدشد، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی کشور نیز کمک کند:«اصلاح نظام قیمتگذاری، سرمایه‌گذاری در نوسازی نیروگاه‌ها و اجرای طرح‌های بهره‌‌‌‌وری انرژی از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد. این تغییرات می‌تواند ایران را به‌جایگاهی برتر در صادرات انرژی منطقه برساند.» این تحلیلگر گفت: «اگر دولت و وزارت نیرو‌همت کنند مشکلات قابل‌حل است و هم افزایش سطح رضایت عمومی را به‌دنبال دارد و هم بخش واقعی اقتصاد را رشد می‌دهد.
در حال‌حاضر بین 60 الی 70درصد از صنایع ما مستقیما مصرف‌کننده برق هستند و برق بخشی از بهای تمام‌شده آنها را در تولید محصولات نشان می‌دهد و اصلاح فرآیند می‌تواند در ادامه درآمدزایی برای دولت هم به‌دنبال داشته‌باشد، بنابراین اگر نحوه تفکر در این حوزه اصلاح شود و رویکرد بخش‌خصوصی به خود بگیرد، مطالبات نیروگاه‌ها به‌روز تسویه شود و از چرخه معیوبی که این روزها قطع برق را به‌دنبال داشته خارج شود، مشکلات صنعت برق حل خواهدشد و اثر آن را در زندگی واقعی و بخش واقعی اقتصاد مشاهده خواهیم کرد.»
