«دنیای اقتصاد» نبض بازار سهام را بررسی می‌کند
بورس سبز با دو سیگنال
معاملات سومین روز از هفته مقارن با اولین روز سبزپوشی نماگرهای تالار شیشه‌ای بود و شاخص‌های اصلی بازار سهام در جریان دادوستدهای روز گذشته با افزایش ارتفاع همراه شدند. در روزی که گذشت، شاخص‌کل بورس تهران با افزایش 09/ 1درصدی همراه شد تا مجددا در نزدیکی‌‌‌‌‌‌های کانال 2میلیون‌واحدی قرار بگیرد. شاخص هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز به موازات شاخص‌کل در مسیر صعودی قرار گرفت و با رشد 07/ 1درصدی همراه شد. در فرابورس نیز آهنگ افزایش قیمت‌ها برقرار بود و شاخص اصلی این بازار با رشد 98/ 0درصدی مواجه شد. ارزش معاملات خرد بازار (سهام و حق‌‌‌‌‌‌تقدم) در محدوده 2هزار و 413میلیارد‌تومان قرار گرفت تا همچنان این سنجه آماری گویای رکود حاکم بر معاملات تالار شیشه‌ای باشد. همچنین در روز گذشته برآیند جریان تقاضا و عرضه میان دو گروه از بازیگران اصلی بازار (حقیقی‌‌‌‌‌‌ها و حقوقی‌‌‌‌‌‌ها) منجر به ورود 111میلیارد‌تومانی پول به گردونه معاملات سهام شد.
وضعیت دلار
روز گذشته روند شاخص ارزی در معاملات بازار آزاد تهران برای دقایقی وارد کانال 47هزار‌تومان شد، اما بقای شاخص ارزی در کانال مذکور فقط برای دقایقی تداوم داشت و بهای اسکناس آمریکایی رفته‌رفته خود را به پله‌‌‌‌‌‌های میانی کانال 48هزار‌تومان رساند و در لحظه تنظیم این گزارش (ساعت15 روز دوشنبه)، اسکناس آمریکایی در قیمت 48هزار و 470تومان بین خریداران و فروشندگان دست‌به‌دست می‌شد. وضعیت بورس تهران در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده‌است که سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران و اهالی بورس تهران همواره در محاسبات خود برای خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف، به نوسانات قیمتی اسکناس آمریکایی وزن قابل‌‌‌‌‌‌توجهی داده‌اند. به هر روی با توجه به اخبار مثبت مختلفی که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر پیرامون مساله گشایش در روابط بین‌الملل در فضای سیاسی کشور احساس شده، قیمت دلار از توان لازم برای دستیابی به سطوح بالاتر برخوردار نیست و به‌نوعی شاهد فروکش‌‌‌‌‌‌کردن انتظارات تورمی هستیم که نمود آن در نوسانات قیمت دلار به‌وضوح مشهود است. البته در این میان نمی‌توان به‌سادگی از حضور فعال بانک‌مرکزی در سمت عرضه ارز و کنترل بازار به‌سادگی گذشت.
بازار در فاز رکود
بررسی روند شاخص‌کل و ارزش معاملات خرد بازار (سهام، حق‌‌‌‌‌‌تقدم و صندوق‌های سهامی) گویای این نکته است که دو متغیر آماری مذکور همبستگی قابل‌‌‌‌‌‌توجهی با یکدیگر دارند و هر وقت که بازار با صعود و عملکرد مثبت در شاخص همراه شده، به موازات این قضیه شاهد تحرکات مثبت در ارزش معاملات بوده‌‌‌‌‌‌ایم. به بیانی ساده‌‌‌‌‌‌تر متغیر ارزش معاملات، آیتم سنجش رکود و رونق در صحنه معاملات بورس تهران است و هر وقت که شاهد افت شاخص بوده‌‌‌‌‌‌ایم، این متغیر نیز هم‌‌‌‌‌‌راستا با شاخص‌کل در مسیر نزولی قرار گرفته‌است. در روزهای اخیر ارزش معاملات نیز همسو با افت شاخص‌کل بورس تهران به زیر کانال دو‌میلیون‌واحدی در مقادیر کف چند ماه اخیر خود قرار گرفته‌است و ارقامی که در روزهای اخیر در ارزش معاملات خرد بازار تجربه شد، از بهمن سال‌گذشته به بعد بی‌‌‌‌‌‌سابقه بوده‌است. تا زمانی‌که شاهد افزایش ارزش معاملات در صحنه معاملات نباشیم، نمی‌توان انتظار حرکت رو به جلویی از شاخص‌‌‌‌‌‌ها را در بازار سهام داشت.
لزوم تجدید ارزیابی در شرکت‌ها
روز گذشته خبری در محافل بورسی مخابره شد مبنی‌بر اینکه سازمان بورس در راستای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس پیشنهاد داده که تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌ها برای شرکت‌های ثبت‌‌‌‌‌‌شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار الزامی شود. در توصیف اهمیت این موضوع می‌توان گفت که ثبت‌‌‌‌‌‌شدن قیمت دارایی‌ها به بهای تمام‌‌‌‌‌‌شده تاریخی، موجب عدم‌‌‌‌‌‌‌تقارن اطلاعاتی میان سهامداران عمده و حقوقی بازار و همچنین سهامداران خرد می‌شود؛ در واقع سهامداران عمده به واسطه ارتباطاتی که دارند، می‌توانند اطلاعات و داده‌های بیشتری از سهامداران خرد در رابطه با ارقام واقعی میزان و قیمت دارایی‌ها به‌‌‌‌‌‌دست آورند، در صورتی‌که تنها منبع قابل‌اتکای سهامداران خرد برای تحلیل، همین اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها است و در صورتی‌که ترازنامه نتواند وظیفه گزارشگری خود را به نحواحسن انجام دهد، سهامداران خرد بازار در مقایسه با معامله‌گران عمده بازار، در موضع ضعف قرار خواهند گرفت. در واقع صورت‌های مالی مبهم، ریسک ابهام را به شرکت اضافه می‌کند و این موضوع موجب افزایش بازده موردانتظار سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران می‌شود. به هر روی می‌توان این‌‌‌‌‌‌چنین استنباط کرد که تورم مزمن موجود در اقتصاد رنجور و نحیف ایران، میزان ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا برده است و این موضوع موجب‌شده تا بازدهی موردانتظار سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران از کلاس‌‌‌‌‌‌های مختلف دارایی افزایش یابد. مساله‌ای که در سال‌های اخیر حادث شده، این است که مدیران شرکت‌ها به سودهای حسابداری افتخار می‌کنند، در صورتی‌که اگر اقلام موجود در صورت‌های مالی و خاصه ترازنامه شرکت‌ها به‌‌‌‌‌‌روز شود، عملکرد واقعی مدیران در قالب سود شرکت‌ها نمایش داده خواهدشد. در حال‌حاضر به دلیل اینکه دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه به‌‌‌‌‌‌روز نیست، هزینه استهلاک کمتر درنظر گرفته می‌شود و در نتیجه سود اسمی شرکت‌ها بیش از سود واقعی نمایش داده می‌شود.
بازی ادامه‌‌‌‌‌‌دار نرخ خوراک
در روزهای اخیر خبر نامه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس مخابره شد که در این نامه پورابراهیمی با استناد به 3 قانون، خواستار ابطال مصوبه نرخ خوراک 7000تومانی شد. در همین رابطه مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس‌نامه پورابراهیمی به رئیس مجلس، بر مبنای قانون الحاق سازمان تنظیم مقررات مالی دولت، برای نرخ گاز خوراک صنایع فرمولی طراحی شده‌است که بر اساس معدل وزنی درآمد صادراتی، وارداتی همچنین فروش داخلی سال و با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری قیمت محصولات تولیدی باشد. بر اساس ماده۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌وکار دولت باید پیش از تصمیم‌گیری درخصوص قیمت‌گذاری با تشکل‌های صنفی رایزنی کند. بر اساس قانون باید نرخ خوراک بر اساس فرمول محاسبه شده و عدد مشخص تعیین شود. سایر کشورهای دنیا نرخ ۱۰ساله برای خوراک گاز تعیین می‌کنند، اما در ایران در تیرماه مجدد نرخ جدید برای خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود. به هر روی به‌نظر می‌رسد بازی با نرخ خوراک همچنان ادامه‌‌‌‌‌‌دار باشد و درمیان همین شایعات و تکذیب‌‌‌‌‌‌هاست که سیاستگذاران از یک موضوع اساسی غافل شده و آن بازی با سرمایه سهامداران حاضر در بورس تهران است.
