واکاوی اثرات دستورالعمل شورای رقابت در بازار سهام نشان می‌دهد
بورس در گیر و دار قیمت‌گذاری و فضای دستوری
وزن‌کشی دستورالعمل خودرویی
هر چند همگام با پیش‌بینی‌ها دادوستدهای روز یکشنبه در شیب متعادل نزولی پیگیری شد، اما آنچه جریان معاملات بورس تهران را دگرگون کرد؛ به‌نحوی‌که اغلب سرمایه‌گذاران سریعا با ایجاد تغییر در راهبرد معامله‌گری خود به استقبال آن رفتند به رویدادی بازمی‌گردد که در ساعات پایانی دیروز رخ داد. انتشار دستورالعمل شورای رقابت در حوزه تنظیم بازار خودرو موضوعی بود که توانست معادلات سهامداران را با تغییرات فاحشی همراه کند. در اینجا به وضوح وزن بالای رویداد‌‌های داخلی در جهت‌دهی منفی به شاخصهای سهامی قابل مشاهده است. به هر ترتیب در روز یکشنبه رقمی بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان خروج پول حقیقی از صنعت خودرو و ساخت قطعات به ثبت رسید. این در حالی است که در روزهای چهارشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته به ترتیب ۱۷ و ۱۱ میلیارد تومان خروج پول از این گروه گزارش شده است.
پیروزی رانت بر شفافیت
آنچه پیداست در دستورالعمل شورای رقابت هیچ اشاره‌‌ای به بورس کالای ایران نشده است. بازاری که از آن به‌عنوان بستری شفاف در حوزه قیمت‌گذاری خودرو یاد می‌شود و نرخ‌گذاری‌ها بر اساس فرآیند عرضه و تقاضاست، گویا جایی در محاسبات شورای رقابت نداشته است. درحالی‌که خودروسازان با بهره‌گیری از مکانیسم بورس کالا به تازگی توانستند بخشی از زیان انباشته خود را جبران کنند، چشم‌انداز سودآوری را برای سهامداران به تصویر بکشند و در صورت‌های مالی خود اثرات حضور در چنین بستری را برای سرمایه‌گذاران نمایان کنند، اما فقط یک دستورالعمل توانست کلیه معادلات را بر هم بزند. هر چند فضای گمانه‌زنی همچنان داغ بوده و برخی از فعالان بورسی بر این باورند که احتمالا این دستورالعمل نهایی نیست و خودروساز موظف به عرضه محصولات خود از بستر بازار سرمایه در آینده خواهد بود؛ اما سنگینی صفوف فروش نشان‌دهنده این است که سهامداران در محاسبات خود تا پایان دادوستدهای یکشنبه وزن چندانی به این سناریو نداده‌اند.
بازگشت به عصر انحصار
در بند دیگر از دستورالعمل آمده است، عرضه‌کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش اقدام کنند. این در حالی است که در گذشته هم سامانه یکپارچه در این خصوص وجود داشت؛ اما در ادامه با مخاطراتی همراه شد. ایجاد شبهه عدم دسترسی عموم مردم به سامانه و خرید بخشی از ذی‌نفعان از طرق مختلف که عمدتا پاشنه آشیل همگی رانت بوده نیز در اینجا مطرح می‌شود.
قیمت‌گذاری یک‌طرفه، بازگشت به دوران انباشت زیان خودروسازان، داغ شدن معاملات بازار آزاد، ایجاد نرخ‌های نجومی و مواردی از این قبیل انتقاداتی است که پیرامون دستورالعمل جدید وجود دارد. بازگشت به فضای انحصار دقیقا موضوعی است که در دادوستدهای روز گذشته بورس تهران خود را در قالب خروج سرمایه‌گذاران خودرویی از گردونه معاملات به وضوح نمایان کرد. ایجاد فشار عرضه در صنعت خودرو و تشکیل صفوف سنگین فروش در بازار سهام از دیگر پیامد‌های رویکرد جدید شورای رقابت در نظر گرفته می‌شود.
شکست نرخ منصفانه
در بخش دیگر این دستورالعمل آمده است، بازار تمام خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی را انحصاری تشخیص داده و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند. در این میان اغلب صاحب‌نظران اقتصادی نه تنها بستر بورس کالا را برای خودروهای تولیدی مطلوب ارزیابی می‌کنند، بلکه این قشر بر این باورند که خودروهای وارداتی نیز به‌دلیل محدودیت در تعداد عرضه، در صورتی که بازاری غیر از بورس مورد توجه سیاستگذار در زمینه عرضه قرار بگیرد، طبعا با مخاطرات متعددی مواجه خواهیم شد. نرخ‌گذاری بر مبنای اعداد و ارقام نجومی می‌تواند نخستین پیامد زیان‌بار چنین رویکردی در نظر گرفته شود. حال اینکه بورس کالا می‌تواند نرخی منصفانه را که حاصل از عرضه و تقاضا است، استخراج کند.
انعکاس در بورس
با نگاهی دقیق‌تر به فرآیند خریدوفروش سهام در نیمه ابتدایی معاملات در روز یکشنبه درمی‌یابیم که سرمایه‌گذاران در بازه مذکور با رویکردی منطقی و نسبتا معقول فعال بودند. هر چند معاملات منفی پیگیری شد، اما در عین حال در نیمه دوم بازار با انتشار دستورالعمل شورای مذکور شاهد تشدید فروشندگان و ایجاد صفوف سنگین فروش بودیم. به باور کارشناسان، بازار سرمایه تهران به فراخور زمان نسبت به گذشته بالغ‌تر شده و اکنون با توجه به اینکه شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری عقب‌نشینی نکرده است و همچنان ذی‌نفعان می‌توانند در تاریک‌خانه قوانین و مقررات از رانت ایجادشده بهره‌مند شوند، حال این تفکر در سرمایه‌گذاران مختلف غالب شده که ممکن است فضای دستوری و رانت‌محور در آینده نه چندان دور گریبان‌گیر دیگر صنایع بورسی شود. بنابراین سرایت اخبار منفی به سایر صنایع را می‌توان به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از بازاری پویا در اقتصاد کشور در نظر گرفت. به هر ترتیب ارزش معاملات خرد (سهام و حق تقدم) در جریان بازار روز گذشته به رقم ۳هزار و ۱۱۴میلیارد تومان رسید. در شرایطی که پول ترسو به واسطه سیاستگذاری‌ها رو به سمت شناسایی سود آورده است، مشاهده می‌شود که سهامداران نهادی بازار چینش جدید در پرتفو را در دستور کار خود قرار داده‌اند. به‌طور معمول زمانی که ارزیابی حقوقی‌های بازار از قیمت ارزنده سهام شرکت‌ها حکایت می‌کند، این قشر سریعا در موقعیت خریدار ظاهر می‌شوند و اقدام به جمع‌آوری سهام می‌کنند.
تقابل متقاضیان و عرضه‌کنندگان
هر چند در رشد اخیر شاخصهای سهامی در بورس تهران فضای شایعات برای مقاطعی داغ شد و برخی عنوان می‌کردند به‌دلیل اینکه حقوقی‌های بورس از افزایش بازار جاماندند در آینده با ایجاد دست‌انداز در مسیر صعود، جهت حرکتی متغیرهای بازار سهام را با تغییراتی همراه می‌سازند که به‌طور مجدد در پی چنین راهبردی بتوانند سوار بر موج بعدی صعود از رشد قیمت سهام شرکت‌ها منتفع شوند. اما به هر ترتیب این مهم در حد همان فرض باقی ماند. در عین حال اکنون با توجه به شرایط حاکم در فضای اقتصادی و دخالت‌های مستمر شورای رقابت، آنچه پیداست سهامداران نهادی عمدتا خالص خرید‌های قابل توجهی را به ثبت می‌رسانند. به عبارتی حقوقی‌های بورس سفارش‌هایی را در سمت خرید وارد می‌کنند که احتمالا در نیمه ابتدایی فروردین سال۱۴۰۲ با قیمت‌هایی بالاتر به فروشندگان این روزهای بازار، عرضه کنند. باید توجه داشت که به‌طور معمول روزهای ابتدایی شروع سال جدید سهامداران به استقبال بورس تهران می‌روند و اغلب صنایع و شرکت‌ها سبز‌پوش می‌شوند. در این برهه از زمان سودآوری سهام تا کنون در اغلب مواقع تکرارشونده گزارش شده است.
دریچه آمار
در روز یکشنبه از ۳۹ صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، ۳ صنعت با ورود پول همراه بودند، یک صنعت روندی خنثی و ۳۵ صنعت دیگر با خروج پول از سوی سرمایه‌گذاران خرد مواجه شدند. بر این اساس، میانگین خروج پول از ابتدای ماه جاری تا کنون به رقمی بالغ بر ۶۲۲میلیارد تومان رسیده است. دیروز شاخص صنایعی نظیر زراعت، وسایل ارتباطی و خرده‌فروشی با رشد همراه بودند. برآیند دادوستدها در بورس تهران حاکی از این است که برای یازدهمین روز متوالی خروج پول به ثبت رسیده است، دیروز رقمی بالغ بر ۷۶۵میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.
