پاسخ  از احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سهام

 وظیفه اصلی شورای عالی بورس حفظ و حراست از بازار سرمایه است. این شورا می‌تواند در خصوص هر عاملی که باعث توسعه بازار سرمایه شود مصوبه داشته باشد و بخشی را که نیاز به مجوز و رایزنی دارد نیز با نهادهای ذیربط هماهنگ کند تا در نهایت بتواند به مهمی که برای اقتصاد و بورس مفید است دسترسی داشته باشد. در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا وظیفه از قبل به شورای رقابت واگذار شد. به نظر من الان مشکل اصلی ورود سازمان بازرسی به موضوع و ایراداتی است که مطرح کرده است. چنانچه این ایرادات برطرف شود ما می‌توانیم امیدوار باشیم وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا به روال قبل بازگردد و حداقل همان ۳۰درصد از کل تولیدات خودرو که قول داده بودند از طریق بورس کالا عرضه شود و به‌تدریج سهم ۳۰درصدی افزایش پیدا کند.

با توجه به اینکه وزیر اقتصاد رئیس شورای عالی بورس است، انتظار می‌رود در تصمیماتی که گرفته می‌شود نیز موضوع بورس لحاظ شود. مثلا در خصوص تصمیماتی که در بودجه ۱۴۰۲ گرفته شد، بازار سرمایه آنچنان لحاظ نشد. بودجه نباید در بازار سرمایه اثر منفی بگذارد. از طرف دیگر کسری بودجه مطرح است و بعضا سایر اهداف عالیه‌ای که برای اقتصاد کلان در نظر گرفته شده نسبت به بازار سرمایه ارجحیت پیدا می‌کند. مثلا در خصوص افزایش نرخ خوراک، سوخت پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها، به‌رغم اصرار بازار سرمایه مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها این اتفاق افتاد. تصمیمات این‌چنینی به منافع سایر حوزه‌ها و ارجحیتی که همواره در برابر بازار سرمایه به آنها داده می‌شود برمی‌گردد. در این بین بازار سرمایه باید از اهرم لازم به واسطه شورای عالی بورس برخوردار باشد تا بتواند در چنین تصمیماتی چانه‌زنی کند.

اما می‌بینیم همواره بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌ها مظلوم واقع می‌شود و سایر حوزه‌ها ارجحیت پیدا می‌کنند. نگاه به بازار سرمایه این است که هزینه‌تراشی برای شرکت‌ها ضرری جز «کمتر شدن سود» سهامداران ندارد؛ اما این نگاه اشتباهی است. بازار سرمایه آینه شفافی از وضعیت اقتصاد کشور و بخش مولد آن است و اتخاذ تصمیماتی که به ضرر بازار سرمایه باشد در واقع به ضرر بخش تولید، صادرات و به طور کلی اقتصاد واقعی کشور است. اگر ما بتوانیم به بازار سرمایه ثبات ببخشیم در واقع اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کرده‌ایم. مثلا نباید به‌یکباره یارانه انرژی را حذف کنیم.‌ اجرای این موضوع نیازمند یک برنامه ۱۰ساله است تا سهامدار نیز تکلیف خود را بداند. اینکه صنایع به‌یکباره با افزایش‌های ۵۰ تا ۷۰درصدی مواجه شوند و از طرف دیگر نیز رقم دلار نیمایی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان ثابت شود، به این شیوه حق بازار سرمایه ادا نمی‌شود و سایر تصمیمات دولتمردان بازار سهام را با مخاطره مواجه می‌کند.

اخبار مرتبط