آینده معاملات در ابهام

موضوعاتی همچون سرنوشت برجام، عقبگرد قیمت کالاهای اساسی، سیاست‌های بانک مرکزی، قیمت ارز و عوامل اثرگذار خارجی از جمله مواردی هستند که می‌توانند ترمز معاملات را در همین ابتدای امر بکشند. در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است که ریسک‌های متعددی بازار سهام را تهدید می‌کند. وی اظهار می‌کند: وقایعی در اقتصاد کشور در حال رخ دادن است که می‌تواند تغییراتی را در روند معاملات بورس ایجاد کند. سال‌های بسیاری است که این بازار با موانع و محدودیت‌های معاملاتی دست و پنجه نرم می‌کند. از جمله ریسک‌‌‌‌‌‌های فعلی بازار، وقوع بحران‌های غیرمترقبه در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور ازجمله وضع تعرفه‌های صادراتی بر محصولات معدنی است که تا حدودی صنایع را با چالش مواجه کرده؛ از این‌رو فضای فعلی کسب‌وکار بر صنایع بورسی اثرگذار است. وی به روند داد و ستدهای بورس از ابتدای ۱۴۰۱ اشاره می‌کند و می‌گوید: بازار سهام به سمت تعادل در عرضه و تقاضا در حال پیشروی است. جابه‌جایی و تفکیک راه سهام از یکدیگر بنا بر تغییر وضعیت شرایط داخلی راهی است که صنایع مختلف دنبال می‌کنند با این حال عواملی از داخل و خارج بازار وجود دارند که نمی‌گذارند این روند در مسیر صحیح حرکت کند.

یکی از موضوعات مهمی که همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته مباحث مرتبط با تامین‌مالی دولت از بازار سرمایه است. نگاه پررنگ دولت به تامین‌مالی از این بازار به واسطه انتشار اوراق بدهی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه به نفع دولت نگرانی تحلیلگران را به‌دنبال داشته است. این وضعیت نقطه منفی در بازار سهام محسوب می‌شود و انتظار می‌رود دولت برای تامین منابع مالی راهکارهای دیگری بیندیشد. جذب منابع مالی از بازار سرمایه به سمت دولت و سهامداران حقوقی یکی از عوامل تهدیدکننده بازار به‌شمار می‌رود. گسیل نقدینگی به‌منظور تامین اهداف اشخاص خاص از جمله دولت و سهامداران عمده در صورتی‌که با سرعت کمتری انجام شود، چشم‌انداز روشن‌تری در انتظار بازار قرار می‌دهد. آقابزرگی از برخی قوانین اقتصادی به‌عنوان دست‌انداز بورسی یاد ‌کرده و اظهار می‌کند: قوانین یک‌شبه و فی‌البداهه‌ای که توجیه اقتصادی در بازارهای سرمایه‌گذاری ندارند، تولید و صادرات را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد هدف قرار می‌دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که در دوسال گذشته بارها ترمز معاملات بورسی را کشیده چالش‌های بازارپول بوده است، خاطرنشان کرد: اگر بازارپول در هر برهه‌ای با مشکل مواجه شود معمولا سیاستگذار به سمت بازارسرمایه چراغ‌سبز نشان می‌دهد. این موضوع که همواره با تکیه بر انتشار بی‌‌‌‌‌‌رویه اوراق انجام می‌شود (که خریداران آن بانک‌ها و نهادهای وابسته به دولت هستند) منابع مالی را از بازار سرمایه به‌صورت غیرمستقیم تامین می‌کنند که ریسک بزرگی برای بورس‌بازان محسوب می‌شود.

به گفته این کارشناس، بعد از ریسک‌های اقتصادی و داخلی، معادلات چندمجهولی سیاست خارجی کشور که حول مسائل احیای برجام می‌‌‌‌‌‌چرخد همچنان بر بازار سهام حاکم است، مذاکرات وین، بازگشت آمریکا به برجام و حذف موانع تحریمی کشور، محور ریسک‌های داخلی و خارجی قرار دارند. این مهم و اثرگذاری انکارناپذیر آن بر روند داد و ستدهای بورسی به روند فرسایشی معاملات بیش از پیش دامن زده و در صورت تداوم وضعیت مبهم سیاست خارجی کشور و ارسال سیگنال‌های ضد‌و نقیض درهمین راستا وضعیت نامطلوبی را برای سرمایه‌گذاران به‌وجود خواهدآورد.  وضعیت قیمت‌ها در بازار جهانی تا حدودی به تقویت تقاضا در بازار داخل منجر شده است. پایداری در روند صعودی قیمت‌های جهانی حتی اگر به‌صورت آرام و مستمر نیز ادامه یابد اثرات مثبتی بر بازارهای داخلی خواهد گذاشت. از سوی دیگر حرکت بازارهای موازی برمدار نوسانی تا حدودی نگاه سرمایه‌گذاران را متوجه این بازار کرده، این در حالی است که شک و تردید  که درمیان سرمایه‌گذاران تا دو‌ماه قبل نسبت به بازارسرمایه به وضوح موج می‌زد، با تغییراتی در این بین مواجه شد برخی دیدگاه‌ها به سمت این بازار بازگشته است، با این‌حال عوامل اثرگذار منفی حرکت رو به جلوی قیمت‌ها در بازار سهام را با اما و اگرهای بسیاری مواجه کرده به گونه‌ای که ممکن است آینده بازارسرمایه را با تردیدهایی جدی مواجه کند.

این کارشناس بازار سرمایه یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار و مخرب در وضعیت شاخص بورس را وضعیت قیمت‌ها در بازار ارزمی‌داند. او در همین رابطه نیز عنوان می‌کند: قیمت ارز به‌عنوان تاثیرگذارترین عامل بیرونی بر تغییر مسیر معاملات بورس تلقی می‌شود. در حال‌حاضر اصلی‌ترین محرک رشد بازار در هفته‌های اخیر افزایش قیمت ارز بود، همراه با رشد قیمت برخی کامودیتی‌ها، افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی در بازار را به همراه خواهد داشت. عدم‌ثبات قیمت دلار بازار سهام را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. روند نوسانی که قیمت دلار تجربه می‌کند حاکی از اثرگذاری مسائل سیاست خارجی کشور بر اقتصاد است. این امر و عدم‌ثبات در بازار ارز نگرانی‌هایی را درمیان فعالان بازار سهام ایجاد کرده و انتظارات از برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاران در این بخش را ممکن است به حداقل برساند. موضوعی مهم که در صورت تداوم منجر به کاهش ارزش معاملات و ایجاد رکود در معاملات بورس خواهدشد.

بازارسرمایه‌ برخلاف بازارهای رقیب به غیر از ریسک‌های شناخته‌شده با ریسک‌های دیگری نیز دست به گریبان است. سایه برخی از این ریسک‌ها سالیان متمادی است که بر سر بازار است. حضورمجاری و سازمان‌های غیرقانونی تحت‌عنوان مشاور سرمایه‌گذاری، سیگنال فروش و سبدگردان‌های غیرمجاز بازار را با تهدید جدی مواجه می‌کنند. به‌نظر می‌رسد این وضعیت بازار را تاحدودی از مدارتعادلی و عقلایی خارج می‌کند و سردرگمی سرمایه‌گذاران را رقم می‌زند. حضور اشخاص ناصالح در بازار سرمایه درحالی است که متولیان بورسی نیز ابزار کنترل این گروه‌ها را در دست ندارند. این دسته معمولا با فشار نقدینگی که به بازار وارد می‌شود به مقاصد و اهداف شخصی دست می‌‌‌‌‌‌یابند و سهامداران را با ریسک زیان مواجه می‌کنند.

دخالت دولت در سازوکار بازار

برخی از سهام تحت‌تاثیر عوامل بنیادی و افزایش قیمت‌های جهانی روندی متفاوت را نسبت به ۱۴۰۰ در پیش گرفتند و رشد قیمتی را تجربه کردند اما آیا این وضعیت می‌تواند تداوم یابد؟ چه عواملی ممکن است رکود‌ ماه‌های قبل را به بازار بازگرداند و معاملات را وارد فاز نوسانی کنند؟ کارشناسان در این‌خصوص معتقدند تداوم وضعیت تعادلی بورس با ریسک‌هایی همراه است. عوامل تهدید کننده بورس دست از سر این بازار برنمی‌‌‌‌‌‌دارند.

مهدی رضایتی، کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دخالت دولت در ‌سازوکار بازار سرمایه و مشکلاتی که صنایع مختلف در راستای قیمت‌گذاری با آن مواجهند، ابهام‌‌‌‌‌‌هایی را برای بازار سرمایه ایجاد کرده است. صنایع کوچک‌تر معمولا تحت‌تاثیر برخی سیاستگذاری‌ها تغییر رویه می‌دهند. تدوین برخی طرح‌ها در صنایع بالادست در حوزه نفت و گاز نیز نگرانی‌هایی را درمیان صنایع بزرگ به‌وجود آورده که بر ریسک فعلی بازار می‌افزاید. یکی از مشکلات بزرگی که بازار سهام با آن دست و پنجه نرم می‌کند، ریسک‌های ایجاد‌شده توسط دولت است. ریسک‌های تحمیلی از این جانب وضعیت ناخوشایندی در بخش سرمایه‌گذاری به‌وجود می‌‌‌‌‌‌آورد. وی یکی دیگر از عوامل مهمی که می‌تواند ترمز رشد قیمت سهام را بکشد، افزایش انتظارات تورمی می‌داند. او در همین راستا خاطرنشان می‌کند: گرچه در روزهای اخیر حذف دلار۴۲۰۰‌تومانی منجر به افزایش تقاضا در برخی سهام شده اما ازآنجا که این وضعیت نمی‌تواند در دراز مدت ادامه یابد، کاهش تقاضا درمیان مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده کالاها در ماه‌های آینده می‌تواند کاهش تقاضا در میان برخی محصولات و سهام را رقم بزند. صنایع روغن و خوراکی، لبنیات و صنایعی که با آزادسازی دلارترجیحی رابطه مستقیمی داشتند به‌نظر می‌رسد به مرور با چرخش تقاضا و افت تولید روبه‌رو شوند.

این کارشناس بازارسرمایه دیگر ریسک فعلی بازار را ریسک‌های سیاسی عنوان می‌کند. بازار داغ مذاکره احیای برجام از تب و تاب ‌ماه‌های گذشته افتاده و سرنوشت این موضوع ابهام‌‌‌‌‌‌هایی را در وضعیت اقتصادی و در نتیجه بازار سرمایه ایجاد کرده است. گرچه بازار سرمایه از ابتدای ۱۴۰۱ وزن چندانی به موضوع برجام نداده اما این امر دلیل بر عدم‌اثرگذاری این موضوع بر بازارسهام نیست. رضایتی با اشاره به نقش مخرب ریسک‌های داخلی بر بازار سرمایه یادآور می‌شود: ۷۰‌درصد بازارسهام وابسته به قیمت‌های جهانی است، با این‌حال تغییراتی که در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های داخلی ایجاد می‌شود اثرات هولناکی بر روند معاملات بورسی می‌گذارند.  این ریسک‌ها چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اجتماعی، التهاباتی را به بازار تحمیل می‌کنند. سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های نرخ سود بانکی که متاثر از تصمیمات دولت است نیز بر روند بازار تاثیرگذار خواهد بود. پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌های انجام شده در مورد ریسک‌‌‌‌‌‌های بازار حاکی از این موضوع است که برخی مشکلات گذشته بازار به قوت خود باقی خواهد ماند.  به گفته وی، به نظرمی‌رسد صنعت تایرسازی و شوینده‌ها در هفته‌های آینده به دلیل ریسک‌های مذکور و مداخله احتمالی دولت در بخش قیمت‌گذاری با چالش مواجه شوند.

پیامد افزایش انتظارات تورمی

برهمین اساس به درستی می‌توان گفت ریسک‌های داخلی اثرات منفی گسترده‌تری بر بازار سهام خواهند داشت. رضایتی در ادامه گفت که سیاستگذار بورسی با متقاعدکردن دولت مبنی‌بر عدم‌دخالت بر ‌سازوکار قیمتی می‌تواند تا حدودی جلوی مشکلات بزرگ‌تر را سد کند.

این مطلب برایم مفید است
34 نفر این پست را پسندیده اند