قسمت دوم
لایحه پیشنهادی قانون ورشکستگی زیر تیغ نقد
ایرادات ماهوی موجود در لایحه را می‌توان در دو دسته ذاتی و تبعی بررسی کرد.
دسته اول: ایرادات مواد پیشنهادی مغایر با ذات ورشکستگی
الف: در ماده ۱ لایحه اصلاحی پیشنهاد شده است که تبصره‌ای به این شرح به ماده ۴۱۲ قانون تجارت الحاق شود که: « منظور از توقف از تادیه بدهی، عجز تاجر از تادیه دیونی است که بر عهده اوست و این عجز ناشی از عدم کفایت دارایی وی و فزونی تعهدات مالی و بدهی‌ها نسبت به اموال و وثایق دیون او می‌باشد. نحوه رسیدگی به حساب‌ها و تشخیص مطالبات و دیون تاجر جهت احراز توقف، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان حسابرسی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
در قانون فعلی تعریفی از توقف به میان نیامده و دولت در لایحه پیشنهادی سعی در جبران این کاستی به واسطه این تبصره کرده است. اما این تعریف با تلقی که تا‌کنون از توقف در ادبیات حقوقی ما جاری بوده، متفاوت است. تقریبا تمام حقوقدانان بنام حقوق تجارت، توقف را امری فعلی و ظاهری تلقی کرده‌اند (مرحوم دکتر علی آبادی در کتاب موازین قضایی جلد ۴ ص ۱۰۸، دکتر اسکینی کتاب ورشکستگی ص ۳۵، دکتر آذری نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران). به این معنا که صرف عدم امکان پرداخت دیون، ولو به‌صورت موقتی، برای اطلاق عنوان توقف به‌عنوان یکی از سه رکن ورشکستگی، کافیست. موضع قانونگذار، در برخی از مواد قانونی نیز همین است. برای مثال در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ می‌خوانیم که ادعای اعسار از اشخاص حقوقی پذیرفتنی نیست و آنان باید تقاضای ورشکستگی نمایند(ماده ۱۵). اطلاق این مقرره هم شامل توقف واقعی و استغراق دارایی در دیون است و هم شامل توقف مقطعی در پرداخت. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز وجود توقف فعلی از امکان پرداخت هزینه دادرسی برای ورشکستگی کافیست(ماده ۵۱۲). ذات امر تجاری هم همین است. سرعت معاملات تجاری ایجاب می‌کند که به صرف وجود توقف ظاهری، ادبیات ورشکستگی وارد امر شده و به حمایت از طلبکاران و تاجر بپردازد. به بیان دیگر، صرف توقف ظاهری و موقتی اماره‌ایی برای وجود توقف واقعی است در حالی که اثباتی دانستن آن (عدم کفایت دارایی و فزونی تعهدات مالی و بدهی‌ها نسبت به اموال و وثایق دیون) نیازمند وجود محکمه، رسیدگی، انجام کارشناسی و البته اطاله و صرف زمان در آن است که مخالف ورشکستگی به‌عنوان نهادی حمایتی و ذات سرعت فعالیت تجاری است. قانون ایران، صرف توقف را ثبوت در ورشکستگی دانسته و استغراق دارایی در دیون را به عنوان شرط مستقل ذکر نکرده و در سایر قوانین نیز این اطلاق را رعایت کرده است. تبصره جدید مخالف ذات ورشکستگی و این نظم حقوقی است.
از منظر دیگر، در ماده ۲ همین لایحه بیان می‌دارد که: « تاجر باید ظرف یک ماه از تاریخ وقفه‌ای که در پرداخت بدهی یا ایفای سایر تعهدات نقدی او حاصل شده، توقف خود را به شعبه دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده و.....». متن پیشنهادی بوضوح نظریه توقف ظاهری را بیان می‌دارد؛ چرا که اظهار توقف واقعی در معنای استغراق دارایی در دیون، مستلزم مداخله نهادهای کارشناسی، حسابرسی و ارزیابی دقیق مالی است که بالاخص در شرکت‌های بزرگ در یک مدت محدود امکانپذیر نیست. برای مثال، احراز توقف واقعی در شرکت‌های خودروساز که مقادیر متنابهی قطعه در انبار و خودرو ساخته شده در پارکینگ انبار دارند و همچنین گردش مالی بالایی که معمولا در اینگونه از شرکت‌ها وجود دارد، ظرف یک ماه برای تاجر قابل استنباط نیست. پس بنظر می‌رسد که تنها تفسیر معقولی که با توجه به مدت کم مقرر در آن و همچنین نحوه نگارشی، می‌توان از ماده دو این لایحه داشت، این است که معیار این ماده، صرف عدم امکان پرداخت دیون و توقف ظاهری است و نه توقف واقعی و از این جهت در تعارض آشکار با ماده یک لایحه قرار می‌گیرد.
ب: در ماده ۵ لایحه پییشنهادی، تبصره‌ای با این مضمون به ماده ۴۱۶ اضافه شود که: « در هر صورت دادگاه نمی‌تواند تاریخ توقف تاجر را شش ماه قبل از تاریخ تاریخ تقدیم دادخواست تعیین نماید.....دادگاه نمی‌تواند تاریخ توقف را بیش از شش ماه قبل از تاریخ فوت تاجر متوفی تعیین نماید». در مورد هر دو تاریخ، مقرره و محدویتی در قانون فعلی وجود ندارد که این امر ریشه در حمایتی بودن نهاد ورشکستگی دارد. همه افراد در برابر قانون مساوی هستند، آیا منطقی است که قصور یا تقصیر تاجر در تاخیر در اعلام ورشکستگی را عده‌ای از طلبکاران به دوش کشیده و از قواعد حمایتی قانون برخوردار نگردند؟ کدام قاعده حقوقی اجازه تحمیل تقصیر شخصی را بر ذمه شخصی دیگر تجویز می‌کند؟ چرا عده‌ایی از طلبکاران بدون هیچ رجحان منطقی بموجب این مدت ۶ ماهه، می‌توانند از مزایای ورشکستگی بهره‌مند شوند و برخی دیگر خیر؟ برای دیونی که مستمر بوده و یا معاملات مضری که در دوره مشکوک رخ داده و قبل از ۶ ماه باشند، هیچ راهکار تنبیهی مانند آنچه که در مواد ۴۲۳ به بعد قانون تجارت دیده می‌شود، وجود ندارد؟
دسته دوم: ایرادات مواد پیشنهادی مغایر با توابع ورشکستگی
خسارات یکی از امور تبعی ورشکستگی است که در این لایحه نیز مورد توجه بوده است. در ماده ۶ این لایحه، تبصره‌ای به ماده ۴۲۱ قانون تجارت اضافه شده که: «.... اخذ خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته از تاریخ توقف امکانپذیر نیست و این ممنوعیت شامل ضامن یا راهن دیون تاجر ورشکسته نمی‌باشد». فراز ابتدای تبصره پیشنهادی مطابق مواد ۴۲۱ و ۴۲۲ بوده، اما قسمت اخیر آن محل تامل است. در حقوق تجارت، ضمان و وثیقه‌های دین نقشی تبعی دارند و عرفا باعث نقل ذمه به ذمه نمی‌شوند. اگر دین اصلی حال شده و خسارت تبعی به آن تعلق نگیرد، تبعا این معافیت باید شامل وثیقه همان دین شده و وثایق تبعی نیز مانند تعهد اصلی شامل اخذ خسارت نخواهد شد.
گفتار سوم: ایرادات مواد پیشنهادی مغایر با حقوق شکلی
در این گفتار ایراداتی که از لحاظ حقوق شکلی در این پیشنهاد دیده می‌شود، مورد بررسی است.
الف: در ماده ۳ لایحه پیشنهادی که ناظر به اصلاح ماده ۴۱۴ قانون تجارت است می‌خوانیم: «صورتحساب مذکور.... و متضمن موارد ذیل است:۱- تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال....». منظور از قیمت (خرید، دفتری، روز) و معیار و متره قیمت‌گذاری چیست و متولی آنچه کسی خواهد بود؟
آیا خود اظهاری تاجر کافی است یا باید مانند سایر ابواب تجارت آنجا که حقوق اشخاص ثالث دخیل در ماجراست، توسط ارگانی رسمی مانند دادسرا یا کارشناس رسمی دادگستری صورت گیرد؟ اطلاق این ماده ابهامی ناخوشایند به همراه داشته و آسیب‌هایی متوجه حقوق اشخاص ثالث می‌کند. همچنین نامشخص بودن مفهوم قیمت، امکان اعلام توقف توسط تاجر در مهلت ۳۰ روزه مقرر در ماده ۲ لایحه را عملا غیر ممکن می‌سازد.
ب: ماده ۴ این لایحه که ناظر به الحاق دو تبصره به ماده ۴۱۵ قانون تجارت است، اشعار می‌دارد که دعوی ورشکستگی باید به طرفیت نهادهای مختلفی صورت پذیرد. فارغ از اینکه این امر باعث طولانی شدن روند دادرسی است، باید توجه داشت که ذات ورشکستگی نهادی اعلانی است، هرچند آثار تاسیسی نیز به دنبال دارد. ترافعی تلقی کردن دعوی ورشکستگی، آن را از نهادی حمایتی به دعوایی قضایی که در آن نقش دادرس، فصل خصومت است، تقلیل می‌دهد. این در حالی است که عنوان فصل دوم از باب یازدهم قانون تجارت ۱۳۱۱، اعلان ورشکستگی و آثار آن است. بنا بر این، قانون تجارت ورشکستگی را امری ترافعی نمی‌داند مانند آنچه در امور حسبی و حجر شاهد آنیم. ورشکستگی را حجر قضایی نیز نامیده‌اند.
ج: ماده دو این لایحه - همان‌طور که قبلا نیز بیان داشتیم - مهلت ۳۰ روزه‌ای برای اعلام توقف توسط تاجر بیان کرده است که در قانون فعلی این مهلت سه روز است. اصلاح مهلت و افزایش آن، معقول و منطقی است. اما سوال آنکه با کدام معیار، تاجر باید به احراز توقف بپردازد؟ آنگونه که در ماده یک لایحه بیان داشته که معیار توقف واقعی است و نیازمند حسابرسی و ارزشیابی کلیه دارای تاجر- و صد البته خارج از ۳۰ روز ممکن خواهد بود - یا آنگونه که در ماده دو با معیار ظاهری بیان شده و به‌نظر معقول‌تر و موافق سایر قواعد حقوقی است. از طرف دیگری نحوه اثبات شروع مهلت مدت ۳۰ روزه چگونه است؟ به بیان بهتر اطلاع تاجر از توقف خود را چگونه می‌توان در مقابل انکار او احراز کرد؟ اگر تاجر در دادرسی از توقف خود اظهار بی‌اطلاعی کرد، امر عدمی (عدم اطلاع) در نظام دادرسی ما قابل اثبات است؟
قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ بوده و بدیهی است که با توجه به تحولات شگرف تجاری بین‌المللی، کاربرد پیشین خود را ندارد. این ایراد که قانون نتوانسته تحولات سریع تجاری را تاب آورده و خود را با آن مطابقت دهد، بر کسی پوشیده نیست. همین ضرورت‌ها بود که قانون لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷در مورد شرکت‌های سهامی و تقدیم لایحه قانون تجارت جدید هم از سوی دولت و هم از سوی قوه قضائیه به مجلس شد؛ که بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز در نوبت رسیدگی مجلس است. کاستی‌های پیشین را نباید با تعجیل‌های پسین (مانند لایحه مورد بحث) جبران کرد؛ که نتیجه آن جز خسران حقوقی و ایجاد تعارض‌های حل‌ناشدنی میان قوانین حاکم بر تجارت نخواهد بود. کمبودهای قانون پیشین پذیرفتنی‌تر از ایجاد قانون لاحقی است که با نظام حقوقی ما وصله ناجور بوده و با روح کلی نظام حقوقی در تعارض باشد. پس چه بهتر آنکه به جای ایجاد تورم قانون و عدم توجه به مفاهیم حقوقی موجود و روح متحد ساری در نظام حقوقی، با تامل بیشتر و استفاده از اتاق‌های فکر تجاری و حقوقی و دوری از شتابزدگی، به حل ریشه‌ای مشکلات حقوقی پرداخت. لایحه پیشنهادی دولت درخصوص اصلاح موادی از بخش ورشکستگی قانون تجارت درخرداد ماه سال ۱۳۹۵، این شتابزدگی را به ذهن متبادر می‌کند.
ارسال نظر