سهم چین در بازارهای کالایی در سال ۲۰۲۳ تقویت می‌شود؟
خواب اقتصادهای دنیا برای کامودیتی‌ها
ظرف سال گذشته میلادی از میزان اثرگذاری چین بر بازارهای کالایی کاسته شده؛ این موضوع از سویی ناشی از عدم‌بازگشایی کامل اقتصاد چین به دلیل قرنطینه‌های متناوب و از سوی دیگر با افزایش مداخلات فدرال رزرو در اقتصاد جهانی برای مهار تورم رقم خورد. در این شرایط اگر چینی‌ها بتوانند مطابق آنچه وعده می‌دهند اقتصاد خود را به مسیر رشد بازگردانند و از شیوع گسترده کرونا در این کشور در پی کاهش محدودیت قرنطینه‌ای قسر در بروند، می‌توان به رشد تقاضا برای کالاهای پایه از سمت این کشور امیدوار بود. این موضوع در وهله اول با حمایت از تقاضا برای محصولات صنعتی، مانعی در مقابل بروز رکود اقتصادی خواهد بود، اما اگر به افزایش قیمت محصولات صنعتی منجر شود، فدرال‌رزرو را به افزایش بیشتر نرخ بهره تشویق می‌کند که تاثیر منفی این سیاست بر بازارهای کالایی می‌تواند به مراتب جدی‌تر باشد.
اقتصاد جهانی حامی بازارها نیست
کامودیتی‌ها بی‌توجه به چشم‌انداز منفی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ در مسیر رشد نرخ نوسان قرار دارند. اگرچه فعلا سرمایه‌گذاران بازارهای کالایی درصدد برآمده‌اند تا داده‌های تولید ناخالص داخلی آمریکا را جدی نگیرند، اما بروز رکود بر آنها اثرگذار می‌شود و زمینه سقوط نرخ در بازار کامودیتی‌ها را فراهم می‌کند.
بانک جهانی در آخرین گزارش خود، پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی دنیا برای سال ۲۰۲۳ را کاهش داد و هشدار داد که اقتصاد جهانی به شکل خطرناکی به رکود نزدیک شده است. به این ترتیب این نهاد بین‌المللی برآورد خود از رشد ۳درصدی دنیا برای سال جاری میلادی را به ۷/ ۱درصد کاهش داد. تبعات بروز کرونا و بحران تورم در دنیا زمینه‌ساز کاهش رشد اقتصاد جهانی ظرف یک سال اخیر شده و به نظر می‌رسد اثرگذاری این داده‌ها بر اقتصاد جهانی ادامه‌دار شود.
درحالیکه احتمال کوچک شدن اقتصاد آمریکا بیش از آنچه انتظار می‌‌رفت، عامل اصلی منفی شدن برآورد بانک جهانی از رشد اقتصاد جهانی است، بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد می‌تواند تبدیل به عامل کاهنده بروز رکود شود.
بانک جهانی در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی ایالات متحده را برای سال ۲۰۲۳ برابر ۵/ ۰درصد برآورد کرد؛ این در حالی بود که پیش‌بینی قبلی آن از رشد ۴/ ۲درصدی اقتصاد آمریکا خبر می‌داد.
سایر اقتصادهای جهانی نیز با بدبینی بانک‌جهانی در خصوص رشد تولید ناخالص داخلی مواجه شده‌اند. این نهاد رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۳ را از ۲/ ۵درصد به ۳/ ۴درصد، رشد اقتصادی ژاپن را از ۳/ ۱درصد به یک درصد و رشد اقتصادی اروپا و آسیای مرکزی را از ۵/ ۱درصد به یک‌درصد کاهش داد.
سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا برای مهار تورم با ایجاد جریان کاهش تقاضا سیگنالی منفی برای بازارهای جهانی به همراه خواهد داشت.
منتظر سقوط نرخ کامودیتی‌ها باشیم؟
واحد مطالعات اقتصادی گروه EIU در آخرین گزارش خود بر کاهش محدود قیمت در بازارهای کالایی برای سال جاری میلادی تاکید دارد. طبق گزارش این موسسه احتمالا تقاضا برای کامودیتی‌ها در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد که این موضوع فشار افت نرخ در بازارهای جهانی را به همراه دارد. درعین‌حال با کاهش شیوع کرونا در دنیا، اختلال در زنجیره عرضه نیز برطرف می‌شود و این موضوع از افزایش عرضه حمایت می‌کند. در شرایطی که افزایش احتمالی عرضه و کاهش تقاضا حامی افت بهای کامودیتی‌ها در سال جاری هستند، تورم جهانی و احتمال رشد تقاضا از سوی چینی‌ها با کاهش محدودیت کرونایی می‌تواند از رشد بهای کامودیتی‌ها حمایت کند. به این ترتیب اگرچه احتمال افت بهای کامودیتی‌ها در سال جاری میلادی وجود دارد، اما نباید منتظر سقوط قیمتی در این بازار بود. این موسسه در گزارش خود تاکید دارد که اگرچه اختلال در زنجیره تولید جهانی در سال ۲۰۲۳ برطرف می‌شود، اما واهمه از بروز رکود باعث کاهش تولید شده و به این ترتیب نباید منتظر مازاد عرضه قابل‌توجه در بازار جهانی باشیم.
مواد غذایی از عقبگرد قیمت کامودیتی‌ها در سال گذشته میلادی تا حد زیادی در امان ماندند. بنابراین احتمال افت بهای این محصولات در سال جاری بیش از سایر گروه‌های کالایی است. موسسه EIU احتمال کاهش ۶/ ۸درصدی شاخص مواد غذایی در سال جاری میلادی را می‌دهد.
اگرچه از نرخ غلات در بازارهای جهانی برای سال جاری میلادی کاسته شده، اما میزان درگیری در دریای سیاه و روند جنگ روسیه و اوکراین می‌تواند بر نوسان قیمت غلات اثرگذار شود و آن را از وضعیت معمول خود خارج کند.
قیمت غلات نسبت به بالاترین سطح اخیر کاهش یافته است، اما جهت‌گیری آنها در ماه‌های آینده تحت‌تاثیر رویدادهای منطقه دریای سیاه، به‌ویژه با تمدید بیشتر توافق‌نامه‌ای که به صادرات گندم اوکراین اجازه می‌دهد از طریق دریای سیاه انجام شود، ادامه خواهد داشت.
چین متغیر کلیدی بازار
اثرگذاری چین بر بازارهای کالایی در سال ۲۰۲۲ کاهش داشت؛ حال این سوال مطرح است که چین در سال جاری میلادی، جایگاه قبلی خود در این خصوص را حفظ می‌کند؟
چین به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهانی ظرف سال‌های گذشته تاثیر بسزایی بر بازار کامودیتی‌ها بر جای گذاشته است. اما پس از بروز کرونا در این کشور و اجرای قرنطینه‌های سختگیرانه از سوی دولت چین به منظور مهار شیوع کرونا و در عین حال اخذ سیاست انقباضی از سوی فدرال رزرو برای مهار تورم، از میزان اثرگذاری چین بر بازارها کاسته شد.
فشار اقتصادی ناشی از استمرار سیاست کروناصفر در چین در سال گذشته میلادی باعث شد بالاخره سیاستگذاران چینی از این هدف عقب‌نشینی کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد اقتصاد چین پس از کاهش محدودیت در حال بازگشایی و بازسازی است.
در شرایطی که بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد، سیگنالی مثبت برای بازارهای کالایی است، اما احتمال شیوع گسترده کرونا در این کشور به‌خصوص بعد از اتمام تعطیلات سال نو وجود دارد و این موضوع می‌تواند سیگنالی منفی برای بازارها به همراه داشته باشد.
دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، معتقد است اگر چین بتواند به همان سرعتی که در نظر دارد از بحران کرونا عبور کند، می‌توان به بهبود رشد اقتصادی دنیا امیدوار شد. بازگشت قوی چین به مسیر رشد می‌تواند بخش قابل‌توجهی از کاهش عرضه را برطرف کند. البته اقتصاد چین به مسیر رشد و رشد تقاضا، زمینه‌ساز رشد بهای کامودیتی‌هاست؛ موضوعی که در تقابل با سیاست مهار تورم غربی‌ها خواهد بود. بنابراین بهبود رشد اقتصادی چین با حمایت از تورم، ریسک رشد بیشتر نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی غربی را نیز به همراه دارد.
