فروش خودرو در تالار نقرهای با استقبال خریداران مواجه شد
عرضه خودرو در بورس‌کالا ؛ از رویا تا واقعیت
نتیجه سرکوب قیمت خودرو
قیمت‌گذاری دستوری سیاستی غلط بوده که به‌طور معمول نه‌تنها نتیجه مثبتی نداشته است، بلکه میتواند عواقب فاجعه‌‌‌باری نیز بر جا بگذارد؛ سیاستی که در سال‌‌‌های اخیر در صنعت خودروی داخلی نیز منجر به زیان‌‌‌های فراوان شده است. هر عرضه‌‌‌ای در اقتصاد سه‌‌‌‌ذی‌نفع دارد که عبارتند از: عرضهکننده، مصرف‌کننده و مجموعه دولت. اگر قیمت‌ها طبق مصوبه دولت تعیین نشود و از طریق سازوکار بازار سطح تعادلی خود را پیدا کند، عرضهکننده با بیشینه سود، کالای خود را فروخته، مصرف‌کننده به کمینه قیمت، آن را خریداری کرده و دولت نیز میتواند حداکثر درآمد مالیاتی از این بازار را اخذ کند. اما قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سال ۱۳۹۱ که دامن این صنعت را گرفت به حذف سود تمام ذی‌نفعان از این بازار منجر شد و سود آن به جیب دلالان خودرو و بازار سیاه ریخته شد. در نهایت زمانی که این صنعت به وضعیت بحرانی رسید دولت تصمیم گرفت با عرضه خودرو در بورس‌کالا بخشی از این التهاب را کاهش دهد. بالاخره پس از کشمکش‌‌‌های فراوان اولین خودرو در بستر بورس‌کالا در اواخر مردادماه سال‌جاری عرضه شد.
استقبال از خودروهای بورس‌کالا
پس از گذشت سه‌ماه، بررسی آمار معاملات خودرو در بورس‌کالا نشان می‌‌‌دهد که مصرف‌کنندگان از خرید در این بستر استقبال کرده‌‌‌اند. به‌جز چند مورد محدود برای تمام خودروهای عرضه‌شده در آذرماه تقاضایی بیشتر از میزان عرضه به ثبت رسیده که در برخی موارد نیز موجب رقابت قیمتی محسوسی برای خرید این دستگاه‌‌‌ها شده است. شنبه گذشته ۱۲۵دستگاه تارا اتوماتیک عرضه شد که برای آن تقاضایی معادل هزار و ۷۹مورد به ثبت رسید. برتری تقاضا بر عرضه نیز موجب رقابت قیمتی ۳۷درصدی برای این خودرو شد. در نهایت میانگین قیمت معامله به بیش از ۵۲۰میلیون تومان رسید.
البته بررسی قیمت‌های بازار نشان می‌‌‌دهد که با احتساب ۱۲درصد کارمزد ارکان بورس و مالیات ارزش‌افزوده، همچنان قیمت بورس‌کالا کمتر از قیمت این خودرو در بازار آزاد است. از دیگر عرضه‌‌‌های روز شنبه میتوان به پژو۲۰۷ دستی و اتومات اشاره کرد که در مقایسه با تارا استقبال کمتری از این دو محصول شد؛ اما همه عرضه‌‌‌های آنها نیز فروخته شد. طبق مصوبه‌‌‌های قانونی، خودروسازان تنها می‌‌‌توانند ۳۰درصد محصولات خود را در بورس‌کالا و با استفاده از سازوکار قیمت تعادلی بفروشند. درواقع این شرکت‌ها همچنان موظف هستند که ۷۰درصد خودروهای تولیدی خود را با نرخ دستوری بفروشند. بنابراین اگر وزارت صمت به دنبال آزاد کردن بازار خودروست، باید فکری به حال تکالیف قانونی موردنظر (اختصاص ۵۰درصد از فروش خودروسازان به طرح جوانی جمعیت و ۲۰درصد نیز به اسقاط و جایگزینی فرسوده‌‌‌ها) کند؛ چراکه واضح است در حال حاضر این میزان از عرضه جوابگوی تقاضا نیست و تنها زمانی میتوان ادعا کرد نرخ یک‌محصول در سازوکار رقابتی تعیین می‌شود که میزان عرضه و تقاضای آن دستوری نباشد. با این حال برخی کارشناسان معتقدند که حتی اگر خودروسازان همین میزان ۳۰درصد را به صورت روزانه و مدوام در بستر بورس‌کالا عرضه کنند، پس از مدتی تقاضا کمی کاهش پیدا کرده، التهاب معاملات کمتر شده و بازار به تعادل نزدیک‌‌‌تر می‌شود.
البته برخی نیز انتقاد می‌کنند که بورس‌کالا بستری برای فروش عمده است و فروش به‌‌‌صورت خرد در آن غیرعقلایی است؛ چرا که سامانه برای خرید به صورت کلی فروشی طراحی شده است. با این حال همین منتقدان نیز معتقدند با توجه به واقعیت‌‌‌های بازار خودروی داخلی و اینکه همچنان موانع زیادی برای آزاد‌سازی این بازار وجود دارد؛ فروش خودرو از طریق بورس‌کالا و با هدف حذف واسطه، نزدیک‌‌‌ترین راه‌‌‌حل برای کشف قیمت واقعی و به تعادل رسیدن بازار است.
تاثیر‌گذاری تالار نقرهای بر صنعت خودرو
هدف اصلی از عرضه خودرو در تالار نقرهای حذف واسطه‌‌‌ها از رسیدن به سود‌‌‌های کلان و انتقال مستقیم درآمد حاصل از فروش خودرو به تولید‌‌‌کننده بوده است.
با فروش خودرو به صورت مستقیم شرکت‌های خودروسازی داخلی می‌‌‌توانند درآمد خود را افزایش دهند که موجب کاهش زیان‌‌‌های انباشته این شرکت‌ها می‌شود. با اینکه بهبود صنعت خودروسازی به عوامل متعددی بستگی دارد، اما به‌‌‌نظر می‌رسد این اقدام موجب شده است تا وضعیت خودروسازان کمی بهبود یابد؛ نکته‌‌‌ای که در بررسی شاخص مدیران خرید آبان‌ماه صنعت خودرو نیز مشهود است. به‌‌‌گزارش اتاق بازرگانی، ۱۱فاکتور از ۱۳مورد این شاخص با رشد همراه بوده است. شامخ کل گروه خودرو نیز برای ماه گذشته به ۵/ ۶۰ رسیده که نسبت به مهرماه با رشد ۷۴/ ۳واحدی همراه بوده است. با این حال به‌‌‌نظر می‌رسد خودروسازان چندان امیدی ندارند که بتوانند این رشد را ادامه دهند؛ چراکه شاخص انتظارات تولید آینده یکی از دو فاکتوری است که با کاهش مواجه بوده است.
اما برای قضاوت کردن درباره نتیجه عرضه خودرو در بورس‌کالا نباید عجله کرد و نمی‌‌‌توان نتیجه گرفت که صنعت خودرو تنها با این تصمیم به کارنامه‌‌‌ای درخشان دست می‌‌‌یابد. توسعه پایدار در هر صنعتی در اصل به تصمیم‌گیری در حیطه اقتصاد کلان مرتبط است و این تصمیم تنها یک‌ضلع از چندضلعی سیاستگذاری در حیطه صنعت خودروست. در واقع بورس‌کالا تنها بستر متفاوت برای خرید و فروش خودرو است و تغییر چندانی در سیاستگذاری کلان ایجاد نخواهد کرد. ساخت خودرو در کشور به واردات قطعات بستگی دارد؛ مساله‌‌‌ای که به‌‌‌دلیل تحریم‌‌‌ها و جهش‌‌‌های قیمتی پی‌درپی بهای آزاد ارز با چالش‌های زیادی مواجه است.
همچنین با وجود انحصار بنگاه‌‌‌های خودروسازی و نبود انگیزه برای رقابت نمی‌‌‌توان مطمئن بود که این افزایش درآمد‌‌‌ها به توسعه و رشد بنگاه منجر شود. به بیان دیگر بورس‌کالا با حذف دست دلالان بازار خودرو میتواند موجب کاهش جزئی قیمت شود؛ اما در نهایت این تصمیم‌گیری‌های کلان است که بر قیمت خودرو تاثیر مستقیم دارد.
