اولین راهکار معرفی‌شده در این گزارش حول موضوع خصوصی‌سازی است. در این گزارش آمده که درخصوص افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور پیشنهاد شده دولت سهام شرکت‌های تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحو در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. با این اقدام، خودروسازی دست‌کم از تک‌قطبی به دو‌قطبی تبدیل خواهد شد و فضای رقابتی به سمت بیشتر شدن منافع مصرف‌کنندگان نهایی سوق پیدا خواهد کرد.

در دومین راهکار برای افزایش رقابت پیشنهاد شده در بازه‌ای یک‌ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پله‌ای و از ۸۶درصد کنونی به میانگین کشورهای منطقه (یعنی حدود ۵درصد) برسد. این اقدام از آن رو دارای اهمیت است که می‌توان از ظرفیت منابع ارزی موجود نزد مردم برای واردات خودرو استفاده کرد. طبق آمار موجود، میزان منابع ارزی نزد مردم بین ۲۵ تا ۳۰میلیارد دلار برآورد می‌شود. (آمار با توجه به بازه تهیه گزارش یعنی سال ۱۴۰۰ بیان شده است.)

در خصوص قیمت‌گذاری نیز گفته شده پس از ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی، قیمت‌گذاری دستوری خودرو به طور کامل حذف شود.آخرین راهکار پیشنهادشده این است که با افزایش رقابت و تسهیل ورود خودروها به کشور، خودروسازان باید قدرت رقابت‌پذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم‌گر نیز باید با ارائه تنفس در سال‌های ابتدایی، به‌تدریج استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند.

برای این کار اقداماتی از جمله تمهید امکان تامین مالی با مشارکت‌های مردمی از روش‌های نوین و موثر، امکان واردات بدون انتقال ارز برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به همراه مشوق‌های تعرفه‌ای، اصلاح قوانین مالکیت مدیریت (حاکمیت شرکتی) خودروسازان و مدیریت تعارض منافع در آنان، استفاده از ابزارهای مالی مانند تامین مالی زنجیره‌ای برای رفع بخشی از مشکلات تامین سرمایه در گردش قطعه‌سازان، شفافیت قراردادهای تامین خودروسازان در سامانه‌ای دولتی و انتشار آن برای عموم در مقاطع خاص که می‌تواند منجر به رفع فسادهای احتمالی شود، استفاده از ابزارهای مدرن و شفاف از قبیل بورس کالا برای عمق‌بخشی به بازار خودرو، تسهیل خرید خودرو و جلوگیری از رانت و فساد پیشنهاد شده است.