قمار دولت پکن میان اهداف تورمی و اقتصادی چه تاثیری بر بازارهای کالایی دنیا میگذارد؟
بازی اژدهای زرد با آتش کامودیتی‌‌‌ها
مقامات چینی هم بر افول اقتصادی صحه گذاشتند!
لی کچیانگ، نخست‌‌‌وزیر چین در تماس ویدئویی غیرمنتظره با مقامات دولتی این کشور در تمامی سطوح که بیش از ۱۰۰هزار شرکت‌کننده داشت، گفت: اقتصاد چین حال و روز خوبی ندارد و وضعیت بدتر از روزهای ابتدایی شیوع کرونا در این کشور و قرنطینه در سال ۲۰۲۰ است. در شرایط کنونی شاخص‌‌‌های اقتصادی چین در پایین‌‌‌ترین حد خود قرار دارد و داده‌‌‌های اقتصادی از کاهش بودجه‌‌‌های ملی و دولت خبر می‌دهد. در این شرایط، بسیاری از موسسات مالی و اعتباری تحقق رشد اقتصادی ۵/ ۵درصدی این کشور را که در ابتدای سال‌جاری هدف‌‌‌گذاری شده بود، زیر سوال می‌‌‌برند. سیاست «کرونا صفر» دولت چین در شرایطی که اغلب اقتصادهای دنیا با واکسیناسیون مناسب، بیشتر محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای را لغو کرده و به صفر رسانده‌‌‌اند، مهم‌ترین دلیل عقبگرد اقتصادی چین در هفته‌‌‌های اخیر است. استمرار قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه در چین با توجه به هزینه‌‌‌های قابل‌ملاحظه اقتصادی که اجرای آن به همراه داشته است، در بدنه دولت این کشور نیز مخالفانی دارد.
با توجه به جایگاه چین در جهان به‌‌‌عنوان دومین اقتصاد برتر دنیا و بزرگ‌ترین اقتصاد کالایی جهان، رخدادهای این کشور سیگنالی موثر و جهت‌‌‌دهنده به بازارها تلقی می‌شود. اظهار نگرانی نخست‌‌‌وزیر چین در خصوص کاهش رشد اقتصادی این کشور باعث شد تا سیگنالی کاهشی به بازارهای کالایی با محوریت محصولات صنعتی وارد شود، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بهای سنگ‌‌‌آهن، فولاد و فلزات غیر‌آهنی در روز پنج‌شنبه ۲۶مه با افت نرخ روبه‌‌‌رو شد. بهای سنگ‌‌‌آهن معیار پلتس که روز جمعه ۲۰مارس تا ۱۳۶دلار به ازای هر تن نیز صعود قیمتی داشت، متاثر از اظهارنظر منفی نخست‌‌‌وزیر چین در خصوص افت شتاب اقتصادی تا ۱۳۱دلار به ازای هر تن در روز پنج‌شنبه ۲۶مه عقب نشست. شاخص فلزات پایه بورس فلزات لندن نیز روز پنج‌شنبه ۲۶مه به ۴هزار و ۴۸۰واحد رسید که این رقم نسبت به این شاخص در ابتدای هفته کاهش ۵/ ۲درصدی داشت. چین ۱۵درصد صادرات کالاهای جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، قرنطینه سختگیرانه چین ظرف دوماه اخیر زنجیره تولید و تامین در بازارهای داخلی این کشور و بازارهای جهانی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
این قرنطینه‌‌‌ها در وهله اول زمینه‌‌‌ساز عقبگرد قیمتی در بخش کامودیتی‌‌‌ها با محوریت مواد اولیه بخش صنعت می‌‌‌شوند. اجرای قرنطینه سختگیرانه با ایجاد محدودیت در فعالیت‌‌‌های تولیدی و تردد به افت تقاضا برای کالاهای پایه منجر شده و زمینه عقبگرد قیمتی را در بازارهای جهانی فراهم می‌کند. تبعات قرنطینه شهرهای مختلف چین بر بازارهای کالایی مشهود است، روند رو به رشد قیمت کامودیتی‌‌‌ها که از جنگ روسیه و اوکراین سیگنال می‌‌‌گرفت، در دوماه اخیر با وجود استمرار جنگ و تبعات اقتصادی آن معکوس شد. افت تقاضا از سوی چینی‌‌‌ها مهم‌ترین دلیل این تغییر رویه قیمتی در بازارهای کالایی جهانی بود. اما افت قیمت، تاثیر کوتاه‌‌مدت تا میان‌مدت قرنطینه است. این قرنطینه‌‌‌ها، تامین زنجیره جهانی را دچار چالش کرده و از این منظر زمینه صعود قیمتی در بازارهای کالایی را فراهم می‌کنند. به این ترتیب در شرایطی که جهان درگیر تبعات تورمی سیاست‌‌‌های انبساط پولی دوسال گذشته و جنگ در اروپای شرقی است، اختلال در زنجیره عرضه از سوی چینی‌‌‌ها نیز مزید بر علت خواهد شد و فشار تورمی بر بخش کامودیتی‌‌‌ها را تشدید می‌کند.
خبر محرک جدید اقتصادی ورق را برگرداند
دولت چین روز جمعه ۲۷مه از بسته محرکی به ارزش ۵۷/ ۱تریلیون یوآن خبر داد. این بسته محرک برای ساخت‌‌‌وساز در منطقه پکن، تیانجین و هبی اعمال می‌شود. به نظر می‌رسد این محرک اولین اقدام عملی دولت چین برای اقتصاد تا پایان سال‌جاری میلادی است. هفته گذشته، بلومبرگ در گزارشی از عزم دولت چین برای تحریک اقتصاد این کشور خبر داد. این خبر به‌سرعت بر بازارهای کالایی این کشور اثرگذار شد و با وجود استمرار قرنطینه در بسیاری از شهرای این کشور باعث شد تا مجددا کالاهای پایه صنعتی وارد مسیر رشد قیمتی شوند. در این شرایط، خبر بسته محرک ساخت‌‌‌وساز در چین نیز روند بازارهای کالایی را در روز پایانی هفته مجددا تغییر داد و آن را افزایشی کرد. به این ترتیب، بازی اخبار اقتصادی چین با بازارهای کالایی ادامه‌‌‌دار شد. بهای سنگ‌‌‌آهن معیار پلتس روز جمعه ۲۷مه به ۱۳۴دلار و ۴۵سنت صعود قیمتی داشت. در عین حال، داده‌‌‌های اقتصادی چین از فروش ۲۷۰میلیارد دلار اوراق دولتی توسط دولت این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا روز ۲۷مه حکایت دارد. میزان فروش اوراق دولتی چین در ماه مه برابر ۳/ ۶۲میلیارد دلار بود و به این ترتیب حدود ۲۳درصد اوراق فروش‌رفته ظرف پنج‌ماه ابتدایی سال‌جاری مربوط به ماه مه بوده است. از آنجا که حدود ۵۰درصد منابع درآمدی فروش اوراق دولتی در چین در طرح‌‌‌های زیرساخت سرمایه‌گذاری می‌شود، افزایش فروش برای بازارهای کالایی خبر خوبی خواهد بود و با تحریک تقاضا از رشد قیمتی جلوگیری می‌کند.
ریسک تنش سیاسی در چین
سیاست‌‌‌های اتخاذشده در دولت شی‌‌‌جینگ‌پینگ و تاکید بر کنترل کامل کرونا با وجود تبعات اقتصادی، موافقان سرسختی نیز دارد. روز چهارشنبه روزنامه «پیپلز دیلی» تلاش کرد در گزارشی به نقاط مثبت اقتصاد چین اشاره کرده و چشم‌‌‌اندازهای مثبت آن را برجسته کند. در این گزارش سعی شد تا به سرمایه‌گذاران، رهبران کسب‌وکار و مردم اطمینان خاطر داده شود که آینده اقتصادی چین روشن است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند رویه اتخاذشده از سوی لیکچیانگ و بیان واضح واقعیت‌‌‌ها، سیاست به‌مراتب بهتری است. اظهار نگرانی نخست‌‌‌وزیر از شرایط اقتصادی چین باعث شده است تا گمانه‌‌‌زنی‌‌‌هایی نسبت به احتمال انشعاب قدرت میان دو رهبر اصلی این کشور، یعنی رئیس‌‌‌جمهور و نخست‌‌‌وزیر به وجود آید. برخی کارشناسان بر این باورند که شی‌جین‌پینگ بر اجرای سیاست پرهزینه «کرونا صفر» تاکید دارد، اما لیکچیانگ و برخی مقامات بلندپایه دیگر با آن مخالفند.
چین، تهدید را به فرصت تبدیل می‌کند؟
این روزها موسسات معتبر بین‌المللی نسبت به خطر افول اقتصادی چین هشدار می‌دهند؛ اما واقعیت این است که چینی‌‌‌ها نشان داده‌‌‌اند توان تبدیل تهدید به فرصت را دارند. نمونه بارز این اتفاق در سال ۲۰۲۰ و بازگشت اقتصاد چین به دوره رونق پس از یک‌دوره میان‌مدت رکود دیده شد. در عین حال، عزم دولت چین برای کنترل تورم همزمان با تاکید بر رشد اقتصادی می‌‌‌تواند پیچیدگی‌‌‌های اقتصادی این کشور را بیشتر کند. به این ترتیب، اگرچه در شرایط کنونی اغلب تحلیلگران نسبت به کاهش رشد اقتصادی چین هشدار می‌دهند؛ اما واقعیت این است که رشد اقتصادی یکی از اهداف دولت پکن بوده و این کشور با اینکه از این هدف جا مانده، توانسته است در میانه تورم جهانی از پس هدف دیگر یعنی کنترل قیمت مصرف‌کننده برآید. همین امر نیز باعث می‌شود تا چینی‌‌‌ها فرصت بازگشت اقتصاد به مسیر رشد را داشته باشند و این مرتبه نیز تهدید را به فرصت تبدیل کنند.
