محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به ۹ ابزار بورس انرژی اشاره کرد
نقشه راه بورسی حمایت از صنعت نفت
استفاده از ابزارهای مالی مختلف برای حمایت از صنعت نفت در ایران و جهان یک رویه مرسوم بوده و به جرأت می‌توان گفت، بدون کمک بورس‌ها، بازار و صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی هیچ‌گاه به این بلوغ فعلی نمی‌رسید. این در حالی است که بخش اعظم توانمندی‌های بورس انرژی هنوز بالقوه باقی مانده و استفاده از این ظرفیت قدرتمند، به یک عزم جدی در بدنه اجرایی و تصمیم‌سازی حوزه انرژی نیاز دارد. شرایط فعلی کشور به گونه‌ای است که استفاده از ظرفیت بورس انرژی نه‌تنها منطقی است، بلکه یک الزام نانوشته به شمار می‌رود. پتانسیل‌هایی همچون متنوع کردن شیوه‌های معاملات، تامین مالی غیرتورمی، تسریع و تسهیل در فرآیندهای تجاری داخلی و بین‌المللی، کاهش هزینه‌ها و تقویت توانمندی صنعت از جمله این مزیت‌هاست که خروجی آن در نهایت تقویت جایگاه ایران در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه نفت و انرژی خواهد بود. کسب این توانمندی‌ها که مصداق عینی درون‌زایی اقتصادی در حوزه نفت و انرژی است، قطعا برون‌گرایی بیشتری به همراه دارد و اثر آن به‌وضوح در چانه‌زنی‌های بین‌المللی خودنمایی خواهد کرد. تاکنون به‌وضوح شاهد بودیم که بورس انرژی در کشف بازارهای جدید و تامین مالی غیرتورمی به کمک ابزارهای مالی و حمایت از تولید داخلی موفق بوده و این موفقیت‌ها می‌تواند به کمک نظر مثبت تصمیم‌سازان اقتصادی افزایش چشمگیری داشته باشد که منافع کلیت اقتصاد را در بر خواهد داشت.
ابزارهای بورس انرژی در نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی ضمن توجه به وضعیت فعلی صنعت نفت و اقداماتی که باید در این خصوص صورت بگیرد، به ۹ ابزار بورس انرژی برای حمایت از این صنعت اشاره کرده است که می‌توان با امیدواری زیادی نسبت به اجرایی شدن آنها خوش‌بین بود.
در این نامه به شماره ۵۰۱۹۱ مورخ ۱۷ شهریورماه به قلم پورابراهیمی آمده است: براساس بندهای ۱۳ تا ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به منظور مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بر ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت‌دادن بخش خصوصی در فروش تاکید شده است و در بند ۱۹سیاست‌های فوق معظم‌له بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی تاکید فرموده‌اند. همچنین ظرفیت‌های قانونی مناسبی از جمله بند ح ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه، تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند یک بخش الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر توسعه سازوکارهای مبتنی بر بازار سرمایه جهت توسعه صنعت نفت و گاز کشور تاکید دارد.
نگاهی به عملکرد وزارتخانه نفت و شرکت‌های تابعه آن در سال‌های گذشته نشان‌دهنده آن است که به‌رغم پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این وزارتخانه از ظرفیت بازار سرمایه به منظور شفافیت در معاملات نفت و فرآورده‌های نفتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و کاهش زمینه‌های فسادزا و همچنین تنوع‌بخشی در شیوه‌های فروش و توسعه مشارکت بخش خصوصی در چارچوب مکانیزم شفاف بورس به‌خوبی استفاده نکرده و ضعف‌های عملکردی بسیاری در این زمینه قابل مشاهده است.
به‌عنوان نمونه، با وجود پیگیری‌های مستمر مجلس شورای اسلامی و ظرفیت‌های قانونی اشاره‌شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از عرضه منظم و مستمر نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی در بورس انرژی استنکاف ورزیده و بر مدل‌های فروش سنتی و غیرشفاف تاکید دارند، به‌طوری که در سال ۱۳۹۹ (تنها) چهار میلیون تن انواع نفت‌خام، نفت کوره و میعانات توسط شرکت ملی نفت عرضه شده است.
این درحالی است که در صورت باور به شفافیت و اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، این امکان وجود دارد که بخش زیادی از نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از طریق مکانیزم بورس عرضه شده و ضمن کشف قیمت شفاف، منابع درآمدی بیشتری را نصیب کشور کرده و ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی فعال شود.
براین اساس و در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات بالادستی و همچنین سیاست‌ها و برنامه‌های حضرت‌عالی در راستای مواجهه با تحریم به منظور افزایش درآمدهای دولت پیشنهاد می‌شود موارد ذیل در دستور کار دولت محترم قرار گیرد:
۱) عرضه نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی صادراتی ایران از طریق بورس انرژی ایران به صورت منظم و مستمر و تسهیل فرآیند صادرات از طریق این مکانیزم شفاف هرچه سریع‌تر اجرایی شود؛
۲) تدوین برنامه معین زمانبندی‌شده عرضه نفت‌خام و میعانات گازی با قید اهداف کمی در خصوص اجرای بند ح ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور و پایش مستمر آن به منظور اطمینان خریداران از استمرار عرضه بلندمدت؛
۳) پیگیری و تسریع در راه‌اندازی بازار آتی برای نفت‌خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های هیدروکربوری و همکاری موثر وزارت نفت در توسعه این بازار؛
۴) برنامه‌ریزی برای جذب پس‌اندازهای عمومی و نقدینگی سرگردان از طریق تشکیل و پذیرش صندوق‌های بزرگ پروژه مبتنی بر پروژه‌های ملی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی؛
۵) عرضه خوراک تحویلی به هر یک از پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، پالایشگاه‌های جدیدالاحداث، طرح‌های توسعه‌ای ظرفیت جدید پالایشگاه‌های موجود، پالایشگاه‌های کوچک و پتروشیمی‌ها به صورت منظم و مستمر با تناوب عرضه حداقل ماهانه از طریق بورس انرژی ایران و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛
۶) تجدید ساختار صنعت گاز کشور و شکل‌گیری بازار متشکل و شفاف در بورس انرژی؛
۷) انجام تهاتر نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی با مطالبات طلبکاران طبق مکانیزم بورس؛
۸) تسریع در راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و همکاری وزارت نفت در رونق‌بخشی به گواهی صرفه‌جویی انرژی به منظور مدیریت مصرف انرژی کشور؛
۹) استفاده از ظرفیت انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی به منظور تامین مالی دولت.
در پایان امیدوارم تلاش برای رونق و توسعه روزافزون بازار انرژی کشور که منطبق با سیاست‌های کلان اقتصادی حاکم بر کشور و قوانین برنامه مصوب است، بتواند در بلندمدت علاوه بر تقویت توانمندی‌های بخش خصوصی به ارتقای شفافیت و رقابت در بازار انرژی ایران، کاهش زمینه‌های فساد و تضییع حقوق بیت‌المال، اصلاح نظام مالی دولت و همچنین نقش‌آفرینی بیشتر و موثرتر ایران در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی انرژی بینجامد. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه آماده هرگونه همکاری است.
