مسیر بهینه «گشایش اقتصادی» بررسی شد
معامله برد- برد عرضه نفت
طرح گشایش اقتصادی به مقاومت‌های جدی مجلس برخورده است. یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ایراد مجلس به ایجاد تعهد مالی برای دولت بعدی، تضمین نشدن اصل سرمایه خریداران و همچنین اما و اگرهای قانونی فروش نفت خام و ایجاد تعهد مالی در چارچوب قانون بودجه ۳ انتقاد اصلی بهارستان به طرح پیشنهادی پاستور است. در شرایطی که به نظر می‌رسد نقدهای مجلس با شرط و شروطی قابل قبول است و مسیر پاسخگویی دشواری را می‌طلبد بنابراین دولت به کمک انتشار محدود و مقطعی اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام در بورس انرژی در تلاش است تا یک سناریوی دیگر برای این شیوه تامین مالی بیابد اما در ادبیات بازارهای مالی یک راه جایگزین قدرتمند نیز وجود دارد که ایرادهای فوق را در بر نداشته و از پتانسیل تامین مالی و فروش فیزیکی توأمان نفت خام با پول ملی برخوردار است و آن عرضه نفت در قالب صندوق‌های قابل معامله کالایی است؛ نیاز نداشتن به متعهد پذیره‌نویسی، یا همان تضمین اصل دارایی، در کنار امکان استفاده از نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی در کنار پتانسیل تعریف قراردادهای آتی از ویژگی‌های این شیوه معاملاتی است که در شرایط فعلی بهترین راه برای استفاده از این شیوه معاملاتی در طرح گشایش اقتصادی به شمار می‌رود. ایجاد صندوق‌های قابل معامله کالایی سال‌ها قبل در کشورهای جهان تجربه شده و هم‌اکنون در بورس شانگهای چیزی بسیار شبیه به این شیوه معاملات با ارز ملی در حال انجام است.
توافق بر سر کلیات؛ اختلاف در جزئیات
طرح گشایش نفتی معلق است؛ برخی ناظران آگاه می‌گویند رخدادهای جانبی بسیاری در اطراف طرح گشایش در حال وقوع است که اغلب آنها از نگاه رسانه‌ها پنهان مانده؛ مثلا اینکه پشت صحنه طرح گشایش اقتصادی چه می‌گذرد و چرا این طرح این همه بحث و جدل به همراه داشته است. اظهارنظرهای متناقض مقامات هم خود ابهامی جدی در این مسیر به شمار می‌رود وگویی شرایط واقعی چیزی نیست که می‌بینیم و انتظار داریم که صحت داشته باشد.
یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نهادهای تصمیم‌گیر، با وجود موافقت با کلیات، هنوز بر سر شیوه اجرای این طرح به اجماع نرسیده‌اند، به همین دلیل نشست نشست‌های شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه به نتیجه مطلوب دولت ختم نشده است. به نظر می‌رسد تداوم اختلاف‌ها بر سر طرح گشایش اقتصادی دولت با گذشت زمان به زیان دولت نزد افکار عمومی تمام خواهد شد. برخی مقام‌هایی که در پیشبرد این طرح مشارکت داشته‌اند به «دنیای‌اقتصاد» گفته‌اند؛ تامین نشدن نظر و خواسته دولت و تداوم بن‌بست فعلی، احتمالا کسب تکلیف از مقام معظم رهبری را ضروری خواهد کرد.
چه چیزهایی نهایی نشده
گفته می‌شود در جریان نشست‌های سران قوا هنوز بحث تضمین منابع مالی برای عرضه اوراق نفتی قطعی نشده، ضمن اینکه نبود امکان بازخرید اوراق قبل از سررسید هم دیگر موضوع اختلاف برانگیز بوده است به این معنی که اگر خریدار به هر دلیل قبل از سررسید (احتمالا یک یا ۲ ساله) مایل به فروش دارایی خود باشد و سود روزشمار را طلب کند، آیا باید چنین امکانی را برای او فراهم کرد یا نه، موضوعی که ظاهرا برخی مشاوران سران قوا با آن مخالفند.
ریسک‌های اجرا نشدن
تامین مالی دولت با توجه به معطلی بسیاری از پروژه‌های عمرانی به دلیل در اختیار نبودن منابع مالی مورد نظر، احتمالا از یک سو ریسک افزایش استقراض از بانک مرکزی و رشد نرخ تورم را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر بن‌بست سیاستگذاری در سطح سران قوا، ریسک کاهش اعتماد به ساز و کارهای رسمی را به دنبال دارد؛ به نظر می‌رسد سران قوا نمی‌توانند از اجرای سیاست‌های رسانه‌ای شده دولت آن‌هم در شرایطی که پتانسیل التهاب در اغلب بازارها بالاست به سادگی شانه خالی کنند.
سناریوی جایگزین دولت و سرعت‌گیرهای فنی آن
کارشناسان می‌گویند؛ اجرایی نشدن طرح گشایش اقتصادی به معنای آن است که دولت باید به فکر مسیرهای جایگزین باشد. ساده‌ترین مسیر عرضه اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام در بورس انرژی است. این اوراق از سال ۹۴ تاکنون به‌صورت مرسوم در بورس انرژی در حال معامله است. چنان‌که امروز یکشنبه هم دو نماد از این اوراق با رقمی تا ۲ هزار میلیارد تومان عرضه خواهد شد. این ساده‌ترین مسیر جایگزین دولت برای تامین مالی است که پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» از آن به‌عنوان زمین بازی تمرینی طرح گشایش، یاد کرده بود. بهره‌گیری از این شیوه به معنی آن است که در چارچوب دستورالعمل‌های مرسوم، دولت تلاش دارد تا با حجم کمتر تامین مالی مورد نیاز خود را افزایش دهد. برآوردها نشان می‌دهد میزان عرضه این اوراق در بورس در حال افزایش است گویی دولت بازی جایگزین جدیدی را آغاز کرده تا هزینه‌های خود را پوشش دهد. البته افزایش عرضه اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام ساز و کارهای فنی پیچیده‌ای دارد و با توجه به پتانسیل ایجاد بازار ثانویه برای بازخرید اوراق پیش از سررسید و همچنین نیاز به حضور متعهد پذیره‌نویسی، شرکت‌ها و نهادهای مالی قدرتمندی را می‌طلبد که فعلا کمتر در دسترس مسوولان دولتی هستند در نتیجه، این خلأ می‌تواند در مسیر دولت دست‌اندازهایی ایجاد کند. از سوی دیگر انتشار این نوع اوراق به شدت پیچیده است، بنابراین سقف پرواز محدودی دارد و دولت تنها می‌تواند به‌عنوان یک بازی تمرینی یا دستگرمی به آن توجه کند و از امکان تامین مالی گسترده در ابعادی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برخوردار نیست.
تاریخ مصرف طرح
آن دسته از نمایندگانی که با «دنیای‌اقتصاد»صحبت کرده‌اند می‌گویند عزم مجلس بر این است که تعهد مالی جدیدی برای دولت بعد ایجاد نشود. کارشناسان می‌گویند پافشاری مجلس بر چنین رویکردی و گذشت زمان موجب خواهد شد تاریخ مصرف سررسید یکساله اوراق به پایان برسد؛ این رویداد آینده مبهمی را برای این شیوه تامین مالی رقم خواهد زد، زیرا سپری شدن زمان به این معنی است که تاریخ مصرف طرح پیشنهادی گشایش اقتصادی دولت عملا به پایان خواهد رسید.
سه شرط مجلس در مقابل طرح گشایش اقتصادی
نمایندگان مجلس می‌گویند؛ اگرچه فروش نفت به افراد حقیقی و حقوقی مغایر قانون نیست، اما اگر در قالب طرح گشایش اقتصادی؛ رقم بدهی‌های دولت بیش از سقف تعیین شده در قانون بودجه امسال و سقف بدهی مصوب در قالب قانون ششم توسعه افزایش یابد یا حتی اگر طرح مدنظر دولت فعلی دولت‌های بعدی را به پرداخت تعهدهای مالی سنگین ملزم کند، به طی مسیر قانونی، یعنی اخذ نظر موافق نمایندگان مجلس نیاز دارد، هرچند که تصویب این طرح در شورای سران سه قوه راهی برای عبور از سد نمایندگان خواهد بود.
نمایندگان از جزئیات بی‌اطلاعند
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تا این زمان طرح گشایش اقتصادی دولت در مجلس مطرح نشده است، اما از آنجاکه این طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی که رئیس مجلس و نمایندگان کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس در آن حضور دارند مطرح شده سایر نمایندگان نیز در جریان آن قرار گرفته‌اند اما نمایندگان نیز از جزئیات این طرح به‌صورت کامل مطلع نیستند. زنگنه درباره نیاز دولت به کسب تایید مجلس برای اجرای این طرح گشایش اقتصادی گفت: براساس قانون دولت می‌تواند در هر سال مالی براساس اختیارات بودجه همان سال نسبت به فروش نفت اقدام کند که معامله نفت در سقف درنظر گرفته شده در برنامه بودجه به مصوبه مجلس نیازی ندارد و دولت می‌تواند این نفت را نیز به طرق مختلفی از جمله بورس انرژی یا صادرات به خریداران مختلف از جمله افراد حقیقی و حقوقی و شرکت‌های خصوصی عرضه کند و خریداران نفت نسبت به صادرات این نفت یا تامین نیاز پالایشگاه و پتروشیمی‌ها از آن استفاده کنند اما ایراد این طرح به میزان بدهی ایجاد شده برای دولت باز می‌گردد.
او ادامه داد: براساس قانون، دولت می‌تواند هر سال بدهی مطابق با میزان درنظر گرفته شده در برنامه بودجه سال ایجاد کند اما اگر با اجرای این طرح و فروش نفت به مردم، سقف بدهی دولت از میزان درنظر گرفته شده در بودجه امسال بیشتر شود یا اگر بدهی حاصل از این فروش بدهی دولت را از سقف بدهی برنامه ششم توسعه بالاتر ببرد، دولت برای اجرای این طرح نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس درباره نظرات نمایندگان مجلس درباره طرح گشایش اقتصادی گفت: از آنجاکه جزئیات این طرح در مجلس مطرح نشده درحال حاضر دو نکته مبهم و در واقع سوال نسبت به آن وجود دارد. باید مشخص شود که دولت قصد دارد چه میزان نفت را از طریق بورس انرژی به فروش برساند و میزان سقف بدهی ایجاد شده از این طرح چقدر خواهد بود.
ایجاد تعهد برای دولت بعد
زنگنه ایراد بعدی این طرح را ایجاد تعهد برای دولت‌های بعدی مطرح کرد و گفت: اگر طرحی برای دولت‌های بعدی تعهدی ایجاد کند باید مجلس آن را به تصویب برساند. نمونه این موضوع را در هدفمندی یارانه‌ها نیز داشتیم. طرح هدفمندی یارانه تعهدی را برای دولت‌های بعدی ایجاد می‌کرد، بنابراین اجرای این طرح از مسیر مجلس پیش گرفته و تبدیل به قانون شد. تصویب قانون برای این تعهد دولت باعث می‌شود که هر سال دولت بتواند در بودجه تدوینی خود سرفصلی بابت هزینه موردنظر بگذارد اما اگر این طرح از مسیر قانونی پیش نرود، سال بعد دولت در تدوین بودجه خود به مشکل برخواهد خورد.
او ادامه داد: سقف قیمت فروش نفت در این طرح مشخص نیست و طبق گفته‌ها دولت امروز نفت را به قیمت جهانی و نرخ روز ارز فروخته و در زمان فروش نیز محصول را با بهای نرخ روز ارز و قیمت روز جهانی از مردم خواهد خرید. اما اگر در زمان فروش بهای جهانی نفت به ۱۰۰ دلار برسد و نرخ دلار نیز در ایران ۴۰ هزار تومان شود، دولت بعد با چالشی جدید روبه‌رو خواهد شد که این موضوع نیز محل اشکالی جدی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مزایای این طرح گفت: طبق شنیده‌ها در طرح گشایش اقتصادی فروش نفت به مردم قطعی است و خریدار مالکیت نفت را در اختیار خواهد داشت و می‌تواند نسبت به فروش داخلی و صادرات آن اقدام کند. یکی از مزایای واگذاری مالکیت نفت به افراد حقیقی و شرکت‌های خصوصی، تسهیل صادرات نفت در دوران تحریم است، مزیت بعدی این طرح نیز حذف انحصار شرکت ملی نفت در فروش این فرآورده است، همین موضوع شاید بتواند در مرتفع شدن رانت مستتر در این انحصار چاره‌ساز نیز باشد.
سلف استاندارد ربطی به طرح گشایش ندارد
زنگنه در زمینه طرح اوراق سلف نفتی که این روزها با طرح گشایش اقتصادی دولت نیز اشتباه می‌شود، گفت: طرح اوراق سلف نفتی با طرح پیشنهادی مطرح شده در دولت تفاوت دارد. برخلاف این طرح که مردم مالک نفت می‌شوند در فروش اوراق افراد مالک اوراق هستند و نه نفت. همچنین در فروش اوراق سلف دولت سقف و کف قیمتی تعیین کرده و بهای نفت به هر نرخی نیز که برسد در نهایت دولت متعهد به پرداخت بازه سودی مشخص به مردم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، نمایندگان مجلس از جزئیات این طرح اطلاعی ندارند و یکی از ایرادات فعلی ما نیز، تصمیم‌گیری دولت بدون اطلاع نمایندگان مجلس است. اگرچه تصویب قانون در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه کاری قانونی است اما کارکرد این شورا مربوط به تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود که ضروری بوده و طی شدن زمان طبیعی تصویب قانون می‌تواند تبعات اقتصادی برای کشور داشته باشد. با این وجود شاهد هستیم که دولت برای هر تصویبی به سراغ استفاده از این بند قانونی رفته و به‌نوعی با دور زدن مجلس اقدام به مطرح کردن موضوع و تصویب آن در شورای اقتصادی سران سه قوه می‌کند.
مسیر بهینه برای اجرای طرح گشایش اقتصادی
«دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارش‌های قبلی خود اعلام کرده بود؛ دو مسیر اصلی برای تامین مالی دولت از مسیر فروش نفت خام به مردم وجود دارد، یکی انتشار اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام و دیگری ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی نفت. به‌صورت عملیاتی برای دولت در فرآیند تامین مالی؛ شباهت بسیاری بین این دو روش وجود دارد و هر دو می‌تواند به تامین مالی منجر شود؛ اگرچه از لحاظ فنی اختلافات عمیقی با یکدیگر دارند اما جذابیت این شیوه تامین مالی بیش از همه به نرخ سود شناور یا بازخرید قبل از سررسید بازمی‌گردد که در برخی از اظهارنظرها مورد بحث و مخالفت قرار گرفته است.
امکان تامین مالی و نیاز به بازارگردان یا موسسه‌ای که امکان بازخرید واحدهای معاملاتی را قبل از سررسید فراهم کند از ویژگی‌های مشابه هر دو شیوه است ولی اختلافات عمیقی بین این دو مسیر تامین مالی وجود دارد.
بازار سلف استاندارد موازی سال‌هاست که برای دارایی‌های پایه متنوع وجود دارد و معاملاتی مرسوم به‌شمار می‌رود. این اوراق در گام اول بهترین بستر معاملاتی برای تامین مالی نفتی از مسیر گشایش اقتصادی بود ولی به مرور زمان نگرانی‌های خاصی را در مسیر اجرای آن به خود اختصاص داد. به‌عنوان مثال یکی از ایرادهای اصلی مجلس به طرح گشایش اقتصادی تضمین وجه معاملات بود که در قراردادهای سلف استاندارد موازی تاکنون عرف بر این بوده که اصل مبلغ و سود آن توسط شرکت‌ها و موسسات مالی تضمین شود، در حالی که تضمین یا دقیق‌تر لزوم وجود متعهد پذیره‌نویسی یک الزام قانونی نیست ولی در کشور ما به مرور زمان به یک الزام فنی بدل شده که مجلس هم دقیقا بر این نکته تاکید کرده است. برای قراردادهای سلف استاندارد موازی امکان ایجاد قراردادهای مشتقه وجود ندارد زیرا ذات این معاملات سلف است و بر اساس یک دارایی پایه تعریف شده که موعد سررسید آن فرانرسیده، بنابراین تعریف قرارداد آتی با مشکل روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که صندوق‌های قابل معامله کالایی از این محدودیت برخوردار نیستند و می‌توان به کمک آن از قراردادهای مشتقه بهره‌برد. برای نفت خام با توجه به ویژگی‌های فنی آن و وجود نفت در لوله‌های انتقال، انبارها و پالایشگاه‌ها، تعریف گواهی سپرده کالایی در انبار با سایر کالاها همچون فلزات متفاوت است و با توجه به وجود ذخایر واقعی نفت در اقصی نقاط کشور، همین کالا می‌تواند به‌عنوان یک دارایی پایه واقعی به‌شمار رفته که این رویکرد در تمامی بازارهای مالی نفتی در جهان وجود دارد. در صندوق‌های قابل‌معامله کالایی به متعهد پذیره‌نویسی نیاز نداریم یعنی الزام به تعهد بازپرداخت وجه وجود ندارد زیرا خود کالا به‌عنوان وثیقه است و مالک واحدهای کالایی هر زمان که تصمیم بگیرد می‌تواند دارایی پایه خود را تحویل بگیرد. به عبارت ساده‌تر از لحاظ فنی الزامی به تضمین اصل پول وجود نداشته و هر زمان می‌توان نفت خام یا همان دارایی پایه را به‌صورت فیزیکی تحویل گرفت. از سوی دیگر هر زمانی که مالک واحدهای صندوق کالایی تصمیم بگیرد می‌تواند با ابطال آن واحد معاملاتی کالای خود را تحویل گرفته یا با فروش به بازارگردان، وجه حاصل از معامله را دریافت کند. این ویژگی ساده را باید بسیار مهم ارزیابی کرد زیرا بدون تعریف یا در اختیار گرفتن گواهی سپرده کالایی می‌توان با خرید و ابطال صندوق کالایی، نفت را به‌صورت فیزیکی دریافت کرد و یکی از نگرانی‌های بزرگ درخصوص تحویل فیزیکی نفت خام این‌گونه حل و فصل خواهد شد.
از ویژگی‌های مهم این صندوق‌ها آغاز به‌کار ساده آن است یعنی با فرض وجود ۱۰۰ فرد (حقیقی یا حقوقی) خریدار با تعریف حداقل میزان سرمایه‌گذاری، امکان آغاز به‌کار صندوق‌های قابل‌معامله کالایی ایجاد شده و تا زمان رسیدن به میزان سقف یا حداکثر رقم پیش‌بینی شده، از امکان جذب منابع مالی برخوردار خواهد بود.
مزیت‌های اصلی تامین مالی دولت از مسیر صندوق‌های کالایی:
پتانسیل تامین مالی گسترده و حضور مردم با احتساب نوسان قیمت‌های جهانی.
عدم نیاز به تضمین وجه اولیه با احتساب در اختیار بودن دارایی پایه یا همان نفت خام
ایجاد ابزاری برای معامله‌گری افراد حقیقی و حقوقی با سیگنال‌های واقعی جهانی با احتساب نرخ آزاد (سنا) ارز.
پتانسیل فروش واقعی نفت خام به ریال به بخش خصوصی که امکان حضور پالایشگاه‌ها را در این فرآیند در بر دارد.
امکان حضور شرکت‌های خارجی و فروش نفت خام با ریال و سپس صادرات آن‌که دستورالعمل‌های آن در شرایط فعلی امکان صادرات ریالی نفت خام را در بر دارد.
ایجاد قراردادهای مشتقه و تعریف معاملات آتی برای واحدهای صندوق که پتانسیل معاملات بسیار بزرگی را در بر دارد.
افزایش جدی عمق بازار به کمک معاملات توأمان واحدهای صندوق کالایی و قراردادهای مشتقه آن و پتانسیل جذب سرمایه‌های ریسک‌پذیر.
استفاده از تجربه کشورهای دیگر در فاصله گرفتن واقعی از پترودلار همان‌گونه که در بورس آتی شانگهای شاهد داد و ستد معاملات مشابهی هستیم.
