حسن حسینقلی در حالی که یکی از مشکلات اصلی پیش روی این صنعت و به‌طور کل صنایع معدنی را نوسان قیمت ارز یاد کرد، خاطرنشان کرد: هنگامی که برای تامین لوازم و مواد اولیه اقدام به خرید می‌کنیم و قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند طبیعتا هزینه‌های ما افزایش می‌یابد اما بارها شده که هنگام فروش،خریداران محصول نهایی به قیمت روز را چک می‌کنند و در صورت کاهش قیمت ارز ما متضرر می‌شویم. وی معتقد است: در حالی که به تناسب تفاوت میان تورم داخلی و خارجی باید نرخ ارز تغییر کند، این دولت است که به‌عنوان بازیگر اصلی قیمت را در اختیار دارد. وی با تاکید بر این امر که اگر آینده قیمت ارز مشخص باشد برای سرمایه‌گذاران مسیر روشنی تداعی خواهد شد، اظهار کرد: تکلیف سرمایه‌گذاران با وجود چند نرخی بودن قیمت ارز مشخص نیست، بنابراین بسیاری از افراد، حاضر به ریسک کردن و سرمایه‌گذاری کردن در این صنعت نیستند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی فعالان صنعت یادشده تصریح کرد: در این بخش ارزهای حاصل از صادرات ۹۷ تقریبا کامل و بخش عمده سال ۹۸ تسویه شده است. به‌طوری که به اصطلاح «شاگرد اولی‌ها در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات» مربوط به بخش سرب و روی بوده‌اند. وی یادآور شد: صحبت‌هایی که علیه این صنعت در زمینه عوارض مواد معدنی از سوی برخی مدیران وزارت سمت گفته شد، با ارائه صورت وضعیت بازگشت ارزها از واحدهای صادرکننده، مرتفع شد، اما از ۲۰ روز پیش تاکنون بر اثر فاصله‌ای که میان ارز آزاد و نیمایی ایجاد شده مجددا فضای کسب و کار این بخش از صنعت نامتوازن شد. وی ادامه داد: با این اتفاقات ما موافق تک‌نرخی بودن ارز هستیم که باید گفت بزرگ‌ترین معضل فعلی در اقتصاد کشور وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی است. تولیدکنندگانی که با ارز ۴۲۰۰ تومان کالا تامین می‌کنند و با ارز نیمایی یا آزاد محصولات خود را صادر می‌کنند، منفعت زیادی کسب می‌کنند، پرسش ما این است که چه فرقی میان ما فعالان معدنی و آنهاست؟ با این دیدگاه که اشتغال‌زایی بخش‌خصوصی معدن به میزان ۸۵ درصد اشتغال این بخش است. حسینقلی از وضعیت ناگوار حاکم بر تولیدکنندگان سرب و روی در سال جاری ابراز نارضایتی و اظهار کرد: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در سال ۹۸ به مدت ۴ ماه از ارائه سهمیه خاک معدن انگوران به تولیدکنندگان روی امتناع ورزید، علاوه بر این، آنها برای واردات خاک حسب مورد با مشکلاتی رو‌به‌رو بودند. از طرفی بابت وضع عوارض غیرکارشناسی و غیرقانونی به شدت تحت فشار قرار گرفتند.

ماده ۳۷ تعریف صریح ماده خام

حسینقلی با تاکید بر اینکه بسیاری از افراد ناآگاهانه از واژه خام‌فروشی علیه بخش‌ معدن و فرآوری مواد معدنی استفاده می‌کنند، تصریح کرد: وضع عوارض صادراتی از سوی معاونت معدنی نه موافق با قانون رفع موانع تولید است و نه با مصوبه سران قوا همخوانی دارد. وی گفت: براساس ماده ۳۷ هر میزان از کوه استخراج شود و بر آن کار فیزیکی و شیمیایی کیفیتی انجام نشود، «خام» تلقی می‌شود. حسینقلی با اشاره به مطلب یادشده گفت: حال پرسش این است که سنگ معدنی که از کوه استخراج و خرد و دانه‌بندی می‌شود آیا اقدام فیزیکی روی آن انجام نشده؟ یا با ترکیب مواد شیمیایی عیار از ۲ درصد به ۵۰ درصد و حتی درصدهای بالاتر ارتقا پیدا می‌کند باز خام است؟ و از همه مهم‌تر ارزش افزوده‌ای که سنگ ۱۰ هزار تومانی را به ۱۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد، این ماده می‌تواند خام تلقی شود؟ یا ارزش افزوده پایینی داشته باشد؟

وضع عوارض خلاف‌نظر سران سه قوه

وی معتقد است که این مصوبه خلاف قانون و نظر سران سه قوه است و خلاف قانون در مورد معدن و صنایع معدنی تصمیم‌گیری کرده‌اند. وی درباره تغییر معاون معدنی وزارت صمت اظهارنظر کرد که فعالان معدن با حضور دکتر داریوش اسماعیلی، فردی که با مسائل این حوزه آشنایی دارد موافق هستند و آرزو دارند هر چه زودتر این انتقال انجام شود. وی درباره رویکردی که اخیرا در بخش معدن مطرح شده و گفته می‌شود که معادن بزرگ از معادن کوچک حمایت کنند گفت: این اقدام جز تقویت واحدهای بزرگ در صادرات بازتابی نخواهد داشت، زیرا اگر می‌خواهند به معادن کوچک کمک کنند مشکلات آنها نظیر معارضان محلی و عدم نقدینگی و نبود بازار و وضع عوارض و افزایش بی‌رویه حقوق دولتی را بررسی و رفع کنند. وی معتقد است که چنین رویدادی باعث می‌شود که واحدهای بزرگ به دنبال خرید جنس ارزان باشند، در برخی نیز شاهد هستیم که اصلا کنسانتره، گندله یا سنگ‌آهن زیر ۵۸ درصد مصرف نمی‌کنند، اما تبلیغاتی بزرگ بر ضد خام‌فروشی دارند یا اصرار بر وضع عوارض می‌کنند که مواد اولیه ارزان‌تر بخرند.

همسانی سنگ‌آهن ۲ دلار با ۶۶ دلار!

حسینقلی با اشاره به این مطلب که سنگ‌آهن با عیار زیر ۴۰ درصد مورد مصرف سیمانی‌هاست، تصریح کرد: این نوع از سنگ‌آهن در صنعت سیمان مصرف دارد و ربطی به صنعت فولاد ندارد، سال‌هاست که این سنگ‌آهن با عیار یادشده، تنی ۲ دلار صادر شده است که گمرک بدون کار کارشناسی و اخذ نظر تشکل‌های مربوطه و صادرکننده از ۲ دلار به ۶۶ دلار افزایش داده است که با وضع عوارض صادراتی باید به میزان ۱۳ دلار عوارض بدهند و بر همین اساس ارز برگشت دهند و مالیات بدهند. وی با اشاره به این مطلب که وضع عوارض و تعطیلی واحدهای تولیدی، ما را در معرض واردات مواد اولیه قرار می‌دهد، گفت: تنها بر ۷ درصد از کل ایران اکتشاف معدنی صورت گرفته و باید اکتشافات دقیق انجام شود تا براساس آن صنایع معدنی احداث شود. حسینقلی ضمن بیان این مطلب که در ۸ ماه نخست امسال ۱۵۰ هزار تن روی و ۷ هزار تن سرب به تولید رسیده و تنها ۲۵ هزار تن نیاز مصرف داخلی است، خاطرنشان کرد:‌ زمانی که بحث وضع عوارض مطرح شد (شهریور) قیمت روی معادل ۳۷۰۰ دلار بود که اکنون به ۲۲۰۰ دلار کاهش پیدا کرده است. وی افزود: ۱۷۰۰ دلار تفاوت افت قیمت «روی» است که اگر در ۱۰۰ هزار تن ضرب کنیم شاهد از دست رفتن فرصت مناسب صادراتی برای تولیدکننده و مملکت هستیم، اگرچه این ضرر را تولیدکنندگان روی علاوه بر نبود خاک در ۴ ماه نخست سال متحمل شدند.

واگذاری توسعه معادن مشابه معدن سرب و روی مهدی‌آباد

حسینقلی از واگذاری توسعه معادن روی و نحوه انجام آن انتقاد کرد و گفت: اتفاقی که امروز در هلدینگ توسعه معادن روی شاهد آن هستیم پیش از این در آلومینیوم المهدی نظاره‌گر بودیم. با این مدل واگذاری‌ها موافق نیستم، چرا که گرفتن بنگاه اقتصادی به شیوه یادشده و روش مدیریت و فروش محصولات باعث می‌شود مشکلاتی که در المهدی پیش آمد، دوباره تجربه شود. وی درباره واگذاری‌ها در بخش معادن روی به معدن مهدی‌آباد اشاره کرد و گفت: این معدن واگذار نشده، بلکه به مدت ۲۵ سال در اجاره پیمانکار قرار داده شده که سبب می‌شود طی قراردادی منفعت آن کامل و قانونی در نظر گرفته شود.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند