«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
دو نقصان بزرگ در مدیریت بازارهای کالا
دو باگ برای یک بازار
در گزارش روز دوشنبه به بخش‌هایی از انتقادات به خرید مواد اولیه در چارچوب سامانه بهین‌یاب پرداختیم آن هم در شرایطی که رکود در بازار داخلی جدی است و این روند کلی می‌تواند به نگرانی‌های جدیدی در بازار آن هم در فاز تولید واقعی منجر شود. این درحالی است که سهمیه‌های اختصاص یافته برای خرید در شرایط فعلی بعضا به مدت‌های طولانی و حتی ۶ ماهه و یک‌ساله هم گسترش یافته است یعنی تمامی امکانات خرید از این مسیر برای متقاضیان فراهم شده تا شاید حداقل تقاضای موجود هم به دام افتد. در این شرایط باز هم شاهد سختگیری‌های جدید بر سر راه خرید مواد اولیه به اسم اصلاح سامانه بهین‌یاب یا سامانه‌های مشابه هستیم آن هم در شرایطی که فعلا مشکل اصلا در بهین‌یاب نیست بلکه بازار با ضعف تقاضا روبه‌روست و ما طرف عرضه را هم محدود می‌کنیم تا فشار یک‌طرفه بر بازار را به یک نیروی دو طرفه تبدیل کنیم. هم‌اکنون برخی تصمیمات دولتی، سهمیه‌های خرید در کنار مکانیزم‌های جایگزین و حتی نیاز به اصلاحاتی هرچند موقتی برای شیوه پرداخت مالیات یا حق‌بیمه در کنار ضعف واقعی تقاضا و رکود به یک مشکل خودساخته بدل شده و در فاز دوم داستان قیمت‌گذاری بر پایه دلار نیمایی هم مشکل مضاعف بازار است یعنی دو باگ جدی را در مدیریت بازار شاهد هستیم که این دو نقیصه می‌تواند روزهای سخت فعلی برای صنعت را عمیق‌تر کند.
در مورد باگ اول و همان اعمال انحصار برای خریدار مواد اولیه به هر شیوه‌ای، باید باز هم به بررسی رخدادها و جوانب امر پرداخت. هم‌اکنون بهین‌یاب یکی از گسترده‌ترین حوزه‌های شناسایی تقاضا در بخش صنعت است؛ اگرچه تمامی اطلاعات موجود در آن درخصوص میزان تولید و شرایط مشابه به‌صورت خوداظهاری بوده و احتمالا واحدهای تولیدی هر چند وقت یک بار اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کرده‌‌اند. البته این سامانه به‌صورت برخط بر داده‌های مشابهی همچون میزان پرداخت مالیات ارزش افزوده واحد تولیدی یا حق بیمه، شرایط مالکیتی بنگاه و ویژگی‌های ثبتی، میزان مصرف برق و آب و تلفن و حتی اینترنت یا گاز طبیعی و سایر حامل‌های سوختی و درج میزان فروش و این قبیل اطلاعات دسترسی ندارد و بارها عدم کارآیی آن را خاطرنشان ساخته ایم.
اما هم‌اکنون سامانه موازی جدیدی در مسیر آغاز به‌کار قرار گرفته و واحدهای تولیدی ملزم به درج اطلاعات فروش خود در این سامانه جدید هستند. البته ذات شفافیت قطعا مورد توجه است ولی این بازی‌ها بیشتر به حوزه مالیات ارزش افزوده بازمی‌گردد و به‌جای این قبیل سامانه‌نویسی‌ها بهتر نبود داده‌های مربوط به پرداخت و دریافت مالیات ارزش افزوده را به‌صورت برخط بر همین بهین‌یاب فعلی بارگذاری می‌کردیم که نه زمان طولانی از بدنه کارشناسی برای این قبیل ایده‌پردازی‌ها هدر نمی‌رفت و هم منابع کشور در این خصوص اتلاف نمی‌شد. از سوی دیگر شاید این قبیل سامانه‌نویسی‌ها از توجیه کلی برخوردار باشد ولی باید پرسید که آیا منافع این بازی‌ها به نسبت هزینه‌های آن با اصول مدیریت بازار در دنیای امروز همخوانی دارد؟ سوال دیگر اینکه اصلا این سامانه‌ها قرار است دقیقا چه کار کنند؛ احتمالا قرار است جلوی دلال‌ها را بگیرند آن هم در شرایطی که اصلا واسطه‌گری در این روزهای دشوار به نسبت ریسک آن صرفه اقتصادی چندانی ندارد و کاهش نرخ در هفته‌های گذشته در نهایت به زیان بسیاری از واسطه‌ها تمام شده است. در این شرایط باید نتیجه عملکرد را در حمایت از تولید مشاهده کنیم نه سختگیری‌های جدید برای خرید مواد اولیه. به‌عنوان یک نمونه مشخص می‌توان گفت که داده‌های جمع‌آوری شده اخیر می‌تواند به کمک واحدهای تولیدی بیاید تا تولیدکنندگان واقعی با میزان بالاتر خرید مواد اولیه و فروش محصول یا صادرات را شناسایی کرد و از منابع بانکی یا صندوق توسعه مالی برای تامین مالی آنها بیشتر بهره برد. از سوی دیگر رهگیری محموله‌ها بعد از خرید مواد اولیه می‌تواند به‌صورت اتفاقی به راستی‌آزمایی واحدهای تولیدی در مورد هدف اصلی خرید مواد اولیه منجر شود که در نهایت اعتماد به این سامانه را افزایش می‌دهد.
شرایط حساس و تصمیمات حساس‌تر اما دیر
اگر در روزهای التهاب نرخ برای مساعد شدن بازار تصمیمی اخذ می‌شود باید در همان بازه زمانی اجرایی شود و تعویق آن به آینده در کنار تغییر سریع شرایط در بازار نه تنها به نفع مدیریت بازار و حمایت از تولیدکننده نخواهد بود بلکه می‌تواند زیان‌بار باشد. در شرایط فعلی باید پذیرفت که رکود وجود دارد و هرگونه حمایت از تولیدکننده برای خرید مواد اولیه و تداوم فرآیند تولید یک اصل به‌شمار می‌رود. این درحالی است که مداخله دولت در بازار همیشه مطرود بوده و در شرایط رکودی فعلی این وضعیت بدتر از گذشته خواهد بود زیرا دقیقا نقض غرض خواهد شد. زمانی برای اخراج واسطه‌ها از بازار تلاش شد تا مواد اولیه فقط به‌دست تولیدکننده واقعی برسد ولی در شرایط فعلی این هدف به دشواری‌های جدیدی منتهی شده است. این درحالی است که رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی دلیل اصلی اختلاف قیمت‌ها بود و در شرایط فعلی که قیمت دلار نیمایی پایه اصلی قیمت‌گذاری در بورس کالا به‌شمار می‌رود و بسیاری به همین نرخ هم نقد دارند اما دلیل بزرگی که مداخله دولت را در بازارها توجیه کند دیده نمی‌شود. حال در شرایطی که دخالت دولت توجیه‌پذیر نیست ایجاد یک سامانه جایگزین هم برای مدیریت بازار نه تنها توجیه ندارد، بلکه تنها به افزایش مشکلات منجر خواهد شد که در شرایط سخت رکودی فعلی بیش از منتفع شدن اهالی صنعت به دشواری‌های بازار دامن می‌زند. از سوی دیگر آزادی جریان خرید مواد اولیه در بورس کالا یک حق برای همه اهالی صنعت است و محدود شدن این حق حتما به دلایل متقنی نیاز دارد که هم‌اکنون شاهد آن نیستیم.
در شرایط فعلی و در اغلب بازه‌های زمانی دخالت در بازار به نام مدیریت بازار صحیح نیست. همه به تقاضا نیاز داریم نه مدیریت عرضه که البته دلیل این اقدامات در زمان نادرست را باید همان عدم چابکی دستگاه‌های دولتی به‌شمار آورد که در کشور ما بعضا به یک عرف مدیریتی اقتصادی بدل شده است.
گویا هنوز دولت تمایل ندارد دست از مدیریت بازار بردارد و به اصول اساسی در علم اقتصاد تمکین کند. نظام عرضه وتقاضا بهتر از دستورات دولتی کار می‌کند آن هم در شرایطی که همه دنیا اصول اصلی مدیریت بازار را بر پایه آزادی عمل معاملاتی پذیرفته‌اند. در بازارهای داخلی مدیریت اوضاع مخصوصا برای کالاهایی که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرند به‌شدت ساده است اگر بپذیریم که برخی از رویکردهای سنتی از ذات غلط است و در شرایط فعلی نه تنها پاسخگوی نیازها نیست بلکه به مشکلات نیز دامن می‌زند.
جایگاه حساس بورس کالا در اقتصاد
در بورس کالا دو گروه معاملاتی اصلی یعنی محصولات صنعتی و محصولات پتروشیمی و پالایشی در دو بازار مختلف مورد معامله قرار می‌گیرند آن هم در شرایطی که این دو حوزه اصلی بخش اعظم ارزش معاملات بازار فیزیکی را به خود اختصاص داده است. در سال‌جاری تا پایان خردادماه ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا نزدیک به ۳۱هزارمیلیارد تومان بوده است که رقم برجسته‌ای به‌شمار می‌رود. از این رقم بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان به تالار محصولات صنعتی و معدنی، ۲/ ۱۰ هزار میلیارد تومان به بازار پتروشیمی‌ها و بیش از ۷هزار میلیارد تومان آن به بازار فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته است. این ارقام نشانه‌ای بسیار بزرگ از اهمیت معاملات در بورس کالاست و نشان می‌دهد که نبض این بازارها قطعا در بورس کالا می‌تپد. امسال در بازار محصولات صنعتی بورس کالا ۸/ ۱ میلیون تن، پتروشیمی یک میلیون و ۷۰ هزار تن و فرآورده‌های نفتی و پالایشی ۳۳/ ۲ میلیون تن حجم معاملات بوده است که قطعا از این ارقام نمی‌توان در محاسبات صرف‌نظر کرد.
البته ذات آزادی عمل معاملاتی در بورس کالا به معنی تبعیت کامل از نظام عرضه و تقاضاست آن هم در شرایطی که نه خبری از دلار ۴۲۰۰ تومانی است و نه سقف مجاز رشد قیمت‌ها اعمال می‌شود. در این شرایط سختگیری بر میزان خرید واحدهای تولیدی نه تنها توجیه‌پذیر نیست، بلکه مخرب بازار خواهد بود آن هم در شرایطی که اعمال هرگونه محدودیت برای خرید مواد اولیه واحدهای صنعتی در شرایط رکودی به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست زیرا حداقل خروجی آن رشد قیمت تمام شده مواد اولیه برای واحدهای تولیدی و افزایش هزینه تولید را در نهایت در بر می‌گیرد. تجربه نشان داده است که بهترین مسیر برای مدیریت بازار عرضه امن و مستمر است. حال در شرایطی که در دو بازار پتروشیمی و فلزی (صنعتی و معدنی) در کشور بخش اعظم نیاز بازار از تولیدات داخلی تامین شده و شاهد برتری تولید داخلی بر تقاضای داخلی هستیم، یکی از ساده‌ترین کارهای موجود در جهان مدیریت همین فرآیند است آن هم در شرایطی که عرضه مازاد بر تقاضا وجود دارد. این مطلب به این معنی است که عدم دخالت در بازار به معنی مدیریت ذاتی آن خواهد بود اگرچه پتانسیل قاچاق مواد اولیه هم در شرایط فعلی محدود است. فقط کافی است که بر عرضه مستمر کالا بر بازار نظارت شود تا بازارها به سادگی به ثبات برسند، اما این همه ماجرا نیست، زیرا داستان‌های دیگری بر واقعیت‌های بازار مواد اولیه اثرگذار هستند.
کابوس دلار نیمایی برای قیمت‌ها
قیمت‌های پایه در بورس کالا اغلب براساس متوسط هفتگی قیمت دلار نیمایی تعیین می‌شود که این سبک قیمت‌گذاری در بازار پتروشیمی‌ها نمود بیشتری دارد. حال در شرایطی که قیمت دلار نیمایی به‌صورت مستمر در مسیر افزایش قرار دارد ناخودآگاه حداقل نرخ توسط خود نهادهای حاکمیتی افزایشی شده است و البته راهی برای عقبگرد قیمتی هم وجود ندارد مگر آنکه یک عرضه‌کننده خود پیش‌قدم شده و نرخ‌های کمتری از قیمت‌های پایه رسمی را در تابلو به ثبت برساند؛ رخدادی که تاکنون (در سال‌های اخیر) به ندرت صورت گرفته و انتظار نداریم که باز هم با قدرت تجربه‌شود. این روند کلی را باید جدی گرفت، زیرا حتی در شرایطی که قیمت‌های جهانی برای فلزات یا محصولات پتروشیمی کاهشی شده است هم نمی‌توان به کاهش نرخ در بازار داخلی خوش‌بین بود. دولت گویا با این سبک قیمت‌گذاری در کنار افزایش این نرخ با دست خود قیمت‌ها را در بازار داخلی با افزایش روبه‌رو کرده است و این روند صعودی را گویا به آرامش قیمتی ترجیح می‌دهد.
این درحالی است که رشد قیمت دلار نیمایی در کنار عدم رشد قیمت دلار آزاد است یعنی اگر کالایی به هر طریق حتی قاچاق وارد شود، قیمت تمام شده آن با فرض ثبات دلار آزاد و حتی کاهش قیمت‌های جهانی، به سمت افت متمایل شده است ولی در همین شرایط قیمت تمام شده محصولات داخلی در مسیر رشد بوده و این یعنی چیزی شبیه به محدودیت فزاینده تولید در بازار داخلی. درخصوص بازارهای صادراتی هم اوضاع همین‌گونه است.
اگر در فرآیند صادرات حتی ارزآوری به نرخ آزاد باشد و به‌شیوه‌های خاص به بازار داخلی بازگشته و به نرخ سنا مورد معامله قرار بگیرد باز هم شاهد ثبات قیمت‌های صادراتی (به‌صورت ریالی) هستیم ولی هزینه تولید یا بهای داخلی این کالاها افزایشی است یعنی باز هم صادرکننده به مرور زمان متضرر خواهد شد. این شرایط یعنی صادرات هم به‌زودی به مشکل بر می‌خورد و اگر برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری یا کاهش مجدد قیمت دلار نیمایی یا حداقل عدم رشد این نرخ دولت پیش‌قدم نشود، نگرانی‌های جدیدی را شاهد خواهیم بود.
به نظر می‌رسد شرایط و شیوه حمایت از صنایع هر روز تغییر می‌کند و اگر قرار باشد برای هر تغییر احتمالی یک کمیته یا کارگروه تعیین شده تا پس از بررسی شرایط به یک راه‌حل دست یافته و مدیران این راه‌حل را در چارچوب بخشنامه یا هر چیزی مشابهی ابلاغ کنند تا بعد از اجرای واقعی؛ آن نقیصه یا مشکل مرتفع شود، نه بازار تا ابد روی آرامش را خواهد دید و نه فعالیت‌های مدیریتی مدیران تا ابد تمامی خواهد داشت. این رویکرد مدیریتی جز در شرایط بحرانی مدت‌هاست که در جهان منسوخ شده است و اگر همیشه همه چیز را بحرانی به‌شمار آوریم، چیزی درست نخواهد شد.
ارسال نظر