برای مقایسه درآمد و ثروت باید به دو نکته توجه شود. نخست اینکه چون ثروت در طول زمان انباشت می‌شود، به‌طور متوسط در سطح بالاتری از درآمد قرار می‌گیرد. دوم اینکه نابرابری توزیع ثروت بیشتر از نابرابری توزیع درآمد است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ثروت به خودی خود می‌تواند درآمد تولید کند و بنابراین هرچه نابرابری ثروتی بیشتر شود، نابرابری درآمدی نیز افزایش می‌یابد. از آنجا که ثروت منبع سرمایه‌گذاری است، افزایش نابرابری‌ها به‌معنای شکاف فزاینده بین افراد فقیر و ثروتمند در توانایی بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.

ازسوی دیگر، اندازه‌گیری نابرابری درآمدی (و ثروتی) کار دشواری است. شاخص پراستفاده در ادبیات ضریب جینی است، اما باید توجه داشت که این ضریب تنها بخشی از تصویر کلی را به‌دست می‌دهد. به‌طور مشخص، ضریب جینی معیاری است کلی از اینکه درآمد چگونه توزیع شده است، اما به‌طور مثال نشان نمی‌دهد که چند درصد از مردم توانایی تامین نیازهای اولیه خود را ندارند. برای این منظور، شاخص‌های نابرابری معمولا همراه با شاخص‌های فقر گزارش می‌شود.

در یک نگاه کلی، فقر شاخصی است از اینکه خانوار برای خرید لوازم ضروری زندگی چقدر با کمبود پول مواجه است. در حقیقت بسیاری از شاخص‌های فقر برمبنای سطوح درآمد تعریف شده‌اند؛ درحالی‌که فقر در معنای وسیع آن چیزی فراتر از نداشتن پول است. فقر می‌تواند بر مبنای در اختیار داشتن ضروریات زندگی -مانند خانه یا مواد غذایی- دسترسی به خدمات افزایش‌دهنده رفاه -مانند حمل‌ونقل، آموزش و سلامت- و توانایی برای مشارکت در تصمیماتی که آینده فرد و جامعه را می‌سازد در نظر گرفته شود. در یک دسته‌بندی دیگر، فقر را می‌توان به‌شکل مطلق و نسبی تعریف کرد.

در دسته فقر مطلق و در ساده‌ترین حالت، یک خط فقر در نظر گرفته می‌شود که معادل درآمد روزانه ثابت یا حداقل درآمدی است که افراد بتوانند با آن، سبد اولیه کالاها و خدمات را تهیه کنند. استفاده از این شاخص منتقدانی هم دارد. گروهی بر این باورند که مفهوم فقر مطلق گمراه‌‌کننده است و ممکن است به برداشت نادرست بابت لزوم وجود درآمد پایدار و قابل‌اتکا منجر شود. استدلال آنها این است که درآمد افراد ممکن است پیش‌بینی‌ناپذیر و مقطعی باشد، مانند کشاورزانی که کل درآمد سالانه خود را در یک یا دو نوبت پس از برداشت محصولات کسب می‌کنند.

مفهوم حداقل درآمد روزانه که در فقر مطلق استفاده می‌شود بیشتر در کشورهای در حال توسعه مطرح است، نه در کشورهای توسعه‌یافته. بسیاری از کشورهای غنی بر مبنای ایده سبدی از کالاها و خدمات که اقتصاددانان آن را به‌عنوان نیازهای اولیه زندگی معرفی کرده‌اند، شاخص‌های فقر مطلق ارائه می‌کنند، اما توافق بین‌المللی روی محتویات این سبدها وجود ندارد و این موضوع مقایسه بین‌کشوری از فقر مطلق را دشوار می‌کند. به همین دلیل، استفاده از مفهوم فقر نسبی برای کشورهای غنی مفیدتر است. در این مفهوم، به‌جای مقایسه وضعیت اقتصادی مردم با یک مقدار مشخص، جایگاه مردم در مقایسه با بقیه افراد در همان جامعه سنجیده می‌شود.

برای محاسبه فقر نسبی، آماردان‌ها ابتدا یک خط فقر در نظر می‌گیرند. برای این منظور روش‌های مختلفی وجود دارد. برای نمونه، روش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه این‌گونه است که میانه درآمد کل افراد جامعه را محاسبه و نصف این مقدار را به‌عنوان خط فقر لحاظ می‌کند. تعداد افرادی که زیر این خط قرار می‌گیرند نشان‌دهنده نرخ فقر است. در پاره‌ای موارد و به‌منظور داشتن امکانی برای مقایسه بهتر، این نرخ در کنار شاخص دیگری به‌نام شکاف فقر -میانگین درآمد افراد پایین خط فقر- قرار می‌گیرد. به‌طور مثال در اوایل دهه ۲۰۱۰، حدود ۹ درصد مردم در هر دو کشور بلژیک و جمهوری چک پایین خط فقر بودند. این در حالی بود که در بلژیک میانگین درآمد این افراد ۱۹ درصد و در جمهوری چک ۲۸ درصد کمتر از خط فقر بود. این بدان معنی است که افراد فقیر در جمهوری چک به‌طور کلی فقیرتر از فقرای بلژیک بودند.

موقعیت نسبی و رفاه ذهنی

یک فرض متداول در نظریه سنتی اقتصادی مصرف‌کننده این است که ترجیحات افراد مستقل از عرف‌های فرهنگی یا نوع روابط اجتماعی است. در این نظریه، یک مصرف‌کننده عقلانی است اگر طبق اصول موضوعه انتخاب -که صرفا روی سطح مصرف و درآمد خودش مطرح است- در شرایط متفاوت سازگار رفتار کند. به‌عبارت دیگر، مصرف‌کننده سطح مصرف خودش را با هدف بیشینه کردن مطلوبیتش «مستقل» از رفتار و باور سایر افراد انتخاب کند (فرانک، ۱۹۸۵). با وجود این، مثال‌های فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه رفتار مصرف‌کننده ممکن است به چگونگی مصرف، باور یا رفتار دیگران وابسته باشد. بوردیو (۱۹۸۴) نشان می‌دهد که طبقه متوسط فرانسه تلاش می‌کرد طرز فکر و شیوه زندگی قشر مرفه را تقلید کند، زیرا داشتن سلیقه خوب نشانه‌ای از درک کردن و منطبق بودن با ارزش‌های طبقه مرفه محسوب می‌شد. در مثالی دیگر، نیومارک و پاستلویت(۱۹۹۸) نشان می‌دهد زنانی که درآمد شوهر خواهرشان بیشتر از شوهر خودشان باشد، بیشتر کار می‌کنند. در روزگار آدام اسمیت، یک شهروند انگلیسی هنگام ظاهر شدن در جمع بدون داشتن کفش چرمی و پیراهن کتانی سرافکنده می‌شد، چراکه در چنین وضعیتی برچسب فقیر بودن می‌خورد.

از سوی دیگر اگر مطلوبیت یک مصرف‌کننده فقط تابعی از سطح مصرف خود باشد، مصرف بیشتر باید او را خوشحال‌تر کند. این در حالی است که طبق یافته ایسترلین (۱۹۷۴)، افزایش معنادار سطح درآمد در کشورهای صنعتی در یک قرن گذشته با افزایش متناظر در میزان رضایت از زندگی همراه نشده است. حتی ممکن است در شرایطی که میزان افزایش مصرف یا درآمد مطلق یک شخص پایین‌تر از افزایش درآمد سایر اعضای خانواده، دوستان یا همکارانش باشد، رفاه ذهنی او کاهش یابد. به بیان دیگر، آنچه برای مصرف‌کنندگان اهمیت دارد موقعیت نسبی آنهاست که روی رفاه ذهنی آنها تاثیر می‌گذارد. این موارد نشان می‌دهد که تابع مطلوبیت سنتی مصرف‌کننده که در تحلیل‌های اقتصادی استفاده می‌شود باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که موقعیت نسبی هر شخص را هم لحاظ کند.

در سال‌های اخیر، تعدادی مطالعه تجربی برای آزمودن این فرضیه انجام شده است که آیا آحاد اقتصادی فقط از مقدار مطلق مصرف خود مطلوبیت کسب می‌کنند یا اینکه سطح مصرف نسبی آنها (در مقایسه با سایر افراد) نیز در تعیین مطلوبیت‌شان اهمیت دارد. اینکه موقعیت نسبی هر شخص مطلوبیت او را تحت تاثیر قرار دهد نتایج مهمی در مدل‌سازی نظری یا اندازه‌گیری آثار سیاست‌های مختلف اقتصادی -مانند سیاست‌های مالیاتی یا کاهش فقر- خواهد داشت.

برای آزمودن این فرضیه که آیا موقعیت نسبی می‌تواند رفاه ذهنی را تعیین کند، دو رویکرد در پیش گرفته شده است. در رویکرد اول که مبتنی بر مطالعات تجربی است، از افراد خواسته شده ترجیحات خود را بین مصرف نسبی و مصرف مطلق بیان کنند. در تعدادی از این مطالعات، افراد در معرض مقایسه بین دو حالت متفاوت قرار گرفته‌اند: به‌طور مثال حالت اول اینکه درآمد سالانه خودشان ۵۰هزار دلار و متوسط درآمد سالانه دیگران ۲۵ هزار دلار باشد و حالت دوم اینکه این اعداد به‌ترتیب ۱۰۰ هزار دلار و ۲۰۰ هزار دلار باشد. به بیان دیگر، از آنها پرسیده شده است که آیا ترجیح می‌دهند خودشان ثروتمند باشند ولی در یک جامعه ثروتمند، فقیر محسوب شوند یا اینکه فقیر باشند ولی در یک جامعه فقیر، ثروتمند شناخته شوند. در مدل‌های متداول اقتصاد، آحاد اقتصادی تنها به وضعیت رفاهی خود می‌اندیشند، نه به موقعیت نسبی خود در جامعه. در رویکرد دوم که بر یافته‌های غیرتجربی استوار است، درآمدی که باید مبنای مقایسه قرار گیرد تخمین زده شده و به‌عنوان یک متغیر مستقل و توضیح‌دهنده در معادله مربوط به تعیین رفاه ذهنی وارد می‌شود. علامت و معناداری ضریب این متغیر نشان می‌دهد که آیا موقعیت نسبی در تعیین رفاه اهمیتی دارد یا خیر. به‌طور کلی، این مطالعات نتیجه گرفته‌اند که آحاد اقتصادی هم از مصرف مطلق و هم از مصرف نسبی خود مطلوبیت کسب می‌کنند.

فقر و قدرت خرید خانوار ایرانی

در سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ که اشتغال کشور تقریبا ثابت و نسبت جمعیت به جمعیت شاغل رو به افزایش بود، قدرت خرید خانوارهای ایرانی نیز در یک روند نزولی قرار گرفت. بر اساس آمار هزینه و درآمد خانوار پس از تحولات اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی -که وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی دچار نوساناتی شد- از نیمه دهه ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۶، درآمد حقیقی خانوارهای شهری و روستایی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ پیوسته در حال افزایش بود و در یک دهه درآمد حقیقی خانوارهای شهری بیش از ۸۰ درصد و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی بیش از ۶۵ درصد افزایش یافت. اما از سال ۱۳۸۶ به بعد این روند معکوس شد و درآمد حقیقی خانوارها در روندی نزولی قرار گرفت؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۳ قدرت خرید خانوارهای شهری مشابه سال ۱۳۸۰ و قدرت خرید خانوارهای روستایی مشابه سال ۱۳۷۵ شد، یعنی تمام افزایش قدرت خرید خانوارهای روستایی که در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ محقق شده بود در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ خنثی شد.

کاهش سطح درآمد حقیقی خانوار (رفاه اقتصادی) در این مدت می‌تواند برای گروه‌های پایین درآمدی به افزایش فقر به مفهوم کاهش قدرت در اختیار گرفتن ملزومات یک زندگی سالم (فقر درآمدی) منجر شود. یافته‌های نیلی (۱۳۹۶) نشان می‌دهد روند فزاینده این نسبت در واکنش به تحولات اقتصادی و در دو مقطع ۱۳۸۷ و ۱۳۹۱ شتاب بیشتری به خود گرفته است. البته برخلاف فقر درآمدی که در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ روندی غیرکاهنده داشته، محرومیت در استفاده از آموزش، بهداشت، مسکن مناسب و امکانات زندگی (فقر چندبُعدی) کاهش داشته است. همچنین روند فزاینده فقر درآمدی تاثیر نامطلوبی بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارها دارد، پدیده‌ای که در نهایت می‌تواند با کاهش رشد اقتصادی به‌مرور بر فقر غیردرآمدی –به‌معنی محرومیت از آموزش، بهداشت، مسکن مناسب و امکانات زندگی- بیفزاید. بررسی‌ها نشان می‌دهد فقر به‌نسبت در خانوارهایی با سرپرستان زن، بیکار یا حتی شاغل در مشاغل مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی بسیار بالاتر از دیگر خانوارهاست. همچنان سطح تحصیلات سرپرستان خانوار عاملی برای کسب درآمد و رفاه بیشتر خانوار است، اما نرخ بازده آموزش در روندی کاهنده قرار گرفته است. سیاست‌های آموزشی نامناسب در گذشته نه‌تنها بار مالی زیادی بر خانوارها و جامعه تحمیل کرده است، بلکه اینک با مختل‌کردن نظام تصمیم‌گیری در بازار کار به‌عنوان مانعی در مقابل رشد و توسعه خودنمایی می‌کند.

اندازه‌گیری درآمد یا هزینه‌های خانوار به‌عنوان توان خانوار در خرید کالاها و خدمات مورد‌نیاز روش مستقیم سنجش فقر و رفاه در جامعه است. برای این سنجش می‌توان از روش‌های غیرمستقیم یا اندازه‌گیری مظاهر فقر نیز استفاده کرد. از این زاویه به فقر به‌عنوان پدیدهای چندبُعدی نگریسته می‌شود و خانواری فقیر محسوب می‌شود که از نشانه‌های زندگی معمول محروم باشد. برای مثال اگر خانوار نتواند کودکان خود را به مدرسه بفرستد یا در محلی نامناسب سکونت داشته باشد و از آب غیربهداشتی استفاده کند و به ملزومات اولیه زندگی مانند یخچال و برق دسترسی نداشته باشد فقیر محسوب می‌شود. محاسبه شاخص چندبعدی فقر که در آن به آموزش، بهداشت، مسکن، دارایی خانوار و سطح و پایداری درآمد توجه شده است نشان می‌دهد که فقر در خانوارهای ایرانی از زاویه محرومیت از آموزش، بهداشت و شرایط زندگی که موردنظر برنامه توسعه سازمان ملل‌متحد در مقایسه کشورهاست، به‌نسبت کم است و تنها ۱۱درصد از این خانوارها را می‌توان فقیر محسوب کرد که هریک نیز به‌طور متوسط از ۴۰ درصد مواهب موردنظر محروم است. سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت، مسکن و دیگر خدمات اجتماعی بیشتر برای فراهم‌آوردن زمینه پرورش افرادی توانمند انجام می‌شود که بتوانند به‌تنهایی و با اتکا به توانایی‌های خود صاحب درآمد و رفاه اقتصادی شوند. این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از محل منابع بخش عمومی و دولت صورت می‌گیرد و روند کاهنده فقر در این زمینه‌ها نشان می‌دهد دولت در این زمینه فعال بوده و در مقایسه با سایر کشورها نیز موفق عمل کرده است. اما روند فزاینده فقر درآمدی نشان می‌دهد نظام اقتصادی کشور نتوانسته است برای این افراد به‌نسبت توانمند زمینه کسب درآمد ایجاد کند. اگر برای نیروی کار فرد سالم و آموزش‌دیده در بازار تقاضایی وجود نداشته باشد یا دستمزد آن کم باشد، این فرد نمی‌تواند به‌اندازه کافی درآمد کسب کند و هزینه‌های متعارف خانواده خود را پوشش دهد. روند معکوس فقر درآمدی و فقر چندبعدی نشانه‌ای از نامناسب بودن سیاست‌های اقتصادی و یک نظام اقتصادی ناکارآست؛ نظامی که تنها توانسته است با اتکا به درآمدهای نفتی مظاهر فقر را کاهش دهد و افرادی توانمند تولید کند، بدون اینکه زمینه شکوفایی و خلق ثروت توسط این توانایی‌ها را فراهم آورد.اطلاعات کلان اقتصادی دهه گذشته به‌سادگی نشان می‌دهد رشد اقتصادی و ثبات سیاست‌های اقتصادی همواره با کاهش فقر همراه بوده و افزایش تورم پیش‌درآمدی بر افزایش فقر بوده است. بررسی‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد آزادسازی اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار تاثیر مثبتی بر کاهش فقر و نابرابری دارد. البته منظور از آزادسازی تنها حذف ظاهری نقش دولت نیست، بلکه تغییر رفتار، شفافیت و رفع انحصارهاست. یکی دیگر از آثار نامطلوب درآمدزایی کم خانوارهای ایرانی، کاهش سطح پس‌انداز است که تاثیر ماندگار و پویایی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. بررسی میزان درآمد و مصرف نسل‌های ایرانی نشان می‌دهد پس از انقلاب اسلامی درآمد نسل‌ها به‌تدریج کاهش یافته است، به‌گونه‌ای که درآمد هر نسل از درآمد نسل قبل کمتر است. اولین اثر کاهش درآمد، کاهش در پس‌انداز به‌عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی داخلی سرمایه‌گذاری‌هاست.به‌طور خلاصه، روند فقر در سال‌های گذشته روندی رو به افزایش بوده و سیاست‌های نامناسب اقتصادی که در سطح کلان اتخاذ شده، در افزایش فقر نقشی برجسته داشته است. اشتغال متغیری است که تاثیر سیاست‌های اقتصادی همانند سیاست‌های پولی، مالی و تجاری را به سطح رفاه خانوار منتقل می‌کند. از این‌رو در طراحی سیاست‌های اقتصادی همواره باید توجه داشت که آیا سیاست موردنظر با افزایش اشتغال همراه است یا خیر.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند