رئیس جمهوری آمریکا چگونه برای به تاخیر انداختن رکود از مالیات استفاده می‌کند؟
خرید زمان توسط ترامپ
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده در مصاحبه خود با خبرنگاران در کاخ سفید اظهار کرد که مدت‌ها است برای دستیابی به روش‌های مختلف و بهینه برای کاهش انواع مالیات کاوش می‌کرده است. کاهش مالیات بر دستمزدها به سود کارگران و کاهش مالیات بر عواید سرمایه‌ای به سود ثروتمندان، بسته جدید مالیاتی کاخ سفید هستند که نه تنها رشد اقتصادی به همراه نخواهند داشت، بلکه ریسک‌های جدیدی را در بازارهای مولد آمریکا و کسری بیشتر دولت فدرال با کاهش درآمد مالیاتی تولید خواهد کرد. برخی از داده‌های مورد علاقه دولت دونالد ترامپ در حال حاضر سیگنال‌های هشدار‌آمیز درخصوص سرمایه‌گذاری، مشاغل و رشد اقتصادی ایالات‌متحده از خود مخابره می‌کنند. دونالد ترامپ از یکی دیگر از برنامه‌های جنجالی خود نیز رونمایی کرد. ترامپ در شرف اجرای طرح کاهش نرخ مالیات‌ها بر حقوق و دستمزدها به منظور تحریک اقتصاد ایالات‌متحده قرار دارد. علاوه بر این، طرح بعدی او کاهش نرخ مالیات بر عواید سرمایه‌ای است که عوارض بسیاری به همراه خواهد داشت. مقامات ارشد کاخ سفید تصویر کاذب اقتصاد سالم و روبه جلو با سوخت‌رسانی برنامه‌های شخص رئیس‌جمهوری را پشت پرده جنگ تجاری با چین مخفی کرده‌اند؛ اما با انتشار داده‌های ضعیف و علنی شدن فشار و آسیب ناشی از تنش‌های تجاری این پرده نخ نما شده است. شاخص‌ها و معیارهای مختلفی اقتصاد آمریکا را در شرایط نامتعادل نشان می‌دهند، اما دونالد ترامپ همچنان با جملات خاص خود سعی در به تاخیر انداختن زمان وقوع رکود اقتصادی دارد.
شرکت‌هایی که دونالد ترامپ از آنها به‌عنوان نشانه‌های قدرت اقتصادی ایالات‌متحده یاد می‌کرد در حال حاضر درباره شرایط نامناسب خود هشدار می‌دهند. فولاد آمریکا یکی از قهرمان‌های ابتدایی داستان تعرفه‌گذاری بر فلزات منجر به بیکاری نیروی کار و کندی تولیدات در ناحیه میشیگان شده است. علاوه بر این در بخش مسکن پیش‌ساخته چشم‌انداز سالانه آن به دلیل مصارف بالا و افزایش هزینه مواد اولیه به دلیل تعرفه‌های دیگر ترامپ تاریک‌تر شده است. مصرف‌کنندگان و کسب و کارهای کوچک خوش‌بینی‌شان را از دست داده‌اند. در واقع از هر ۵ اقتصاددان ۲ نفر در نظرسنجی که انجمن ملی اقتصاد آمریکا برگزار کرده انتظار وقوع رکود بین یک تا ۲ سال آینده را پیش‌بینی می‌کنند.
بوی رکود از نظرسنجی انجمن ملی اقتصاد آمریکا
نظرسنجی انجمن ملی اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد بیش از ۷۴ درصد اقتصاددانان به شدت نگران ریسک ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ هستند و پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد آمریکا تا پایان ۲۰۲۱ با رکود روبه‌رو خواهد شد. اکثر اقتصاددانان با دیدگاه خوش‌بینانه ترامپ درباره اقتصاد آمریکا هم‌نظر نیستند و بر این باور هستند که اقتصاد آمریکا تا پایان ۲۰۲۱ با رکود همراه خواهد شد. حدود ۳۴ درصد اقتصاددانان نیز معتقد هستند که ضعف اقتصادی آمریکا موجب رکود در سال ۲۰۲۱ خواهد شد. این رقم در نظرسنجی ماه فوریه ۲۵ درصد بود. نزدیک به ۳۸ درصد اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی نیز پیش‌بینی می‌کنند که رکود اقتصادی سال آینده به وقوع خواهد پیوست. این رقم در نظرسنجی فوریه به ۴۲ درصد رسیده بود. عملکرد مثبت و قوی اقتصاد آمریکا می‌تواند عامل مهمی برای پیروزی مجدد جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۲۰ باشد، ولی آمارهای رسمی نشان می‌دهد شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا از جولای تاکنون ۴/ ۶ درصد کاهش یافته است. ترامپ در تازه‌ترین اظهارنظر خود هرگونه نگرانی و واهمه درباره رکود اقتصادی را رد کرده است. این در شرایطی است که ترامپ تهدید کرده که تعرفه‌های تجاری جدیدی را علیه ۳۰۰ میلیارد دلار واردات کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. این نظرسنجی نشان می‌دهد تنها ۵ درصد اقتصاددانان نسبت به دستیابی به یک توافق جامع و کامل تجاری بین آمریکا و چین خوش‌بین هستند.
نفی رکود و تاکید بر اقتصاد شکوفای ترامپ
دونالد ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران در کاخ سفید، وضعیت اقتصادی ایالات‌متحده را خارق‌العاده توصیف کرد و ریسک وقوع رکود را غیر‌ممکن دانست. او در ادامه تاکید کرد هیچ‌گونه تخفیف مالیاتی از جانب وی به‌عنوان یک حرکت تدافعی در برابر ریسک‌های اقتصادی اعمال نخواهد شد. (در واقع اظهارات ترامپ به این معنا است که برای اجرایی شدن طرح‌های کاهش مالیاتی تلاش خواهد کرد و رکود را خواسته یا ناخواسته نادیده می‌گیرد.) علاوه بر کاهش نرخ مالیات بر دستمزدها که می‌تواند برای کارگران مزایایی به همراه داشته باشد، دونالد ترامپ قدم بعدی خود را تخفیف مالیات بر عواید سرمایه‌ای معرفی کرد. این گام دونالد ترامپ برخلاف کاهش مالیات دستمزدها که به سود کارگران بود منافع قشر ثروتمند را تامین و تقویت خواهد کرد. کاهش میزان مالیات بر درآمد حاصل از فروش پرسود سهام و سایر سرمایه‌گذاری‌های کلان بالطبع فراتر از جیب کارگران، خزانه ثروتمندان را پر خواهد کرد. با اینکه اقتصاد آمریکا همچنان در حال رشد به نظر می‌رسد و نرخ بیکاری همچنان در رکورد ۵۰ ساله خود به ثبت می‌رسد، اما برخی از داده‌های اقتصادی مورد علاقه دولت در حال حاضر نشانه‌های غیر قابل انکاری از کندی اقتصاد را نمایان می‌کنند. سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارها عقب‌نشینی محسوسی نسبت به ابتدای سال جاری میلادی داشته است. بر اساس این معیار می‌توان نتیجه گرفت اثرات جنگ تجاری ترامپ با چین، اروپا و کندی رشد جهانی، همگی پیوندی با اقتصاد آمریکا دارند؛ شاید نیرو محرکه کوتاه‌مدتی که تحت تاثیر قانون کاهش مالیاتی سال ۲۰۱۷ میلادی پرزیدنت ترامپ در سودآوری غلوشده شرکت‌ها (که کوتاه‌تر از آنچه برنامه‌ریزی شده بود به اتمام رسید) گذاشت، قسمتی از این پیوند را شامل شود. به اعتقاد اقتصاددانان، شامل سیاست‌گذاران پولی فدرال‌رزرو آمریکا، نااطمینانی از سیاست‌های تجاری ترامپ ریشه دوانده و تاثیر بیشتر آن با وضع تعرفه‌های سنگین‌تر تبدیل به تهدید‌های بزرگ‌تری برای اقتصاد آمریکا می‌شود. در حال‌حاضر دونالد ترامپ آماده رونمایی از تعرفه‌های جدیدی بر واردات کالاهای چینی است که اعمال این تعرفه‌ها منجر به فشار و اخلال در بخش مصرف خواهد شد. او همچنین تعرفه بر خودروسازی را نیز برای سرگرمی تجاری سال آینده خود زیر سر دارد.
نقشه ثانویه ترامپ
ترامپ در بخشی از مصاحبه خود جملات کلیدی را بر زبان آورد که بخشی از اسرار ذهنی وی را پدیدارمی‌کرد. ترامپ از قمار اقتصادی سنگینی سخن گفت: مبارزه او با چین ممکن است با درد اقتصادی که با خود به همراه دارد، بیارزد! [شاید رکودی مختصر!] «البته چنانچه از کسری تجاری ۵۰۰ میلیارد دلار در بخش کالایی با چین کاسته شود».«نتیجه این اقدام چه خوب، چه بد، در کوتاه‌مدت بی‌ربط است!»، «ما باید مشکل چین را حل کنیم؛ چراکه آنها هر سال ۵۰۰ میلیارد دلار و... از کشورمان پول بیرون می‌کشند، جز سرقت مالکیت معنوی و سایر مسائل. همچنین، مساله امنیت ملی در میان است. به هر حال من این مبارزه را انجام می‌دهم، چه برای «بیانیه رکودی» شما (خبرگزاری‌هایی که از ریسک رکود حمایت می‌کنند) خوب باشد و چه بد: «آیا برای مدت دو ماه درگیر رکود اقتصادی خواهیم بود؟»
داده‌های قوی کاخ سفید رنگ باخت
هرچند هنوز بروز رکود قطعی نشده یا به تعبیر دیگر زمان وقوع آن مشخص نیست، اما آنچه داده‌هایی که کاخ سفید برای نمایش قدرت اقتصاد آمریکا به آنها تکیه داشت، مدتی است به سراشیبی افتاده‌اند. داده‌هایی که سال گذشته از سوی کاخ‌سفید منتشر شد وضعیت اقتصاد آمریکا را پر قدرت نشان می‌داد. یعنی زمانی اثر موقت بسته تخفیف مالیاتی ۱۵۰۰ میلیارد دلاری دونالد ترامپ داده‌های اقتصادی را فراتر از واقعیت به ثبت رسانده بود. در واقع، اکثر نمودارها و داده‌های اقتصادی که حالا به‌روز شده‌اند، شیب بالا‌رونده خود را از دست داده و در حال تضعیف هستند. شاید مشهود‌ترین چرخش قیمت در بخش افزایش سرمایه شرکت‌ها رخ داده باشد. جمهوری‌خواهان داخل و خارج دولت ترامپ پس از تصویب بسته کاهش مالیاتی به سرعت سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت و پرسودی انجام دادند که تاثیر مثبت آن بر اقتصاد آمریکا به یک سال نرسید و بیشتر به سود افراد و شرکت‌های ثروتمندی شد که از این فرصت نهایت استفاده را بردند. با توجه به داده‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر مانند تزریق پول در املاک و مستغلات شخصی بود و رشد ۸ درصدی این نوع سرمایه‌گذاری در دوره ترامپ پس از گذشت یک سال از میانگین فصلی دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما نیز کمتر شده است. همین سناریو در بودجه‌ریزی سال ۲۰۱۸ نیز تکرار شد و پس از رونق موقت، اثر خود را از دست داد. حالا ترامپ با اجرای برنامه کاهش نرخ مالیات بر دستمزدها و عواید سرمایه‌ای خواستار به تعویق انداختن زمان وقوع رکود محتمل تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ است.از سویی تاثیرات و دلایل وضع مالیات بر عواید سرمایه‌ای که با کاهش نرخ آن نتایج معکوسی در اقتصاد آمریکا رقم خواهد زد.
کاهش نوسانات قیمتی
نوسانات شدید قیمت‌ها، امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و زمینه را برای حضور سوداگران مساعد می‌کند. شوک‌های ادواری بخش مسکن عموما تحت‌تاثیر شوک‌های تقاضا و سوداگری در این بازار قرار دارد و مهم‌ترین ابزار دولت برای مدیریت و کنترل آن، نظام مالیاتی است. ریسک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به علت بالا بودن ارزش مسکن و اساسی بودن آن بسیار بالاست. اگر یک پورتفولیو از مسکن با ریسک سیستماتیک بالا وجود دارد که نمی‌توان از شر آن خلاص شد، مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش نوسانات و جذب ریسک سیستماتیک، ارزش بیشتری تولید می‌کند.
کنترل سوداگری و تورم
شواهد تجربی در برخی کشورها مؤید آن است که میان حباب دارایی‌ها و فعالیت‌های سفته بازانه، همگرایی وجود دارد و فعالیت‌های سوداگرانه نقش اصلی در تعیین قیمت مسکن بازی می‌کنند. به‌عنوان مثال در پی افزایش قیمت مسکن در ایالت تورنتو کانادا، «ریس کنسلمن» رئیس پژوهشی امور مالی دولت کانادا دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن را ایجاد انگیزه‌های سوداگری دانسته و راهکار از بین بردن آن در بازار مسکن را اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به‌منظور کاهش تقاضای سفته بازانه معرفی کرده‌است. در صورتی که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه هزینه خرید و فروش به قصد انتفاع را بالا برد، تقاضای سرمایه‌ای کاهش یافته و موجب خروج سوداگران از بازار خواهد شد. در این صورت تقاضای کل دارایی مانند مسکن کاهش می‌یابد و تا حدی مانع از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و تلاطم‌های بزرگ در این بازار می‌شود.
هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد
در حال حاضر تولید در آمریکا بسیار پرمخاطره و کم سود است و در مقابل فعالیت‌های غیرتولیدی و سوداگرانه نیز سودهای امن و قابل‌توجهی را در اختیار فعالان آن قرار می‌دهد. همین موضوع عامل هدایت عمده نقدینگی در کشور به سمت فعالیت‌های غیرمولد و آسیب زننده به اقتصاد شده است. «برمن» اقتصاددان آمریکا معتقد است عدم دریافت مالیات از عایدی سرمایه، فعالیت‌های غیرمولد را تشویق می‌کند و مقدار زیادی از سرمایه انسانی در پی آن هدر می‌رود. فعالیت‌های سوداگرانه، تنها درآمدها را کاهش نمی‌دهند، بلکه منابع را به سمت فعالیت‌های غیر سازنده و غیرمولد که برای اقتصاد نامطلوب است، هدایت می‌کنند. براساس مطالعه «فریدمن» افزایش درآمد دولت پس از کاهش مالیات بر عایدی سرمایه موجب رشد اقتصادی نمی‌شود. درواقع سطوح بالاتری از تحقق درآمدی مالیات بر عایدی سرمایه یعنی بیشتر مردم تصمیم به فروش دارایی‌های خود و به دست آوردن سودشان گرفته‌اند که این را نباید با رشد اقتصادی اشتباه گرفت. «لئونارد برمن» در مطالعات خود نتیجه گرفت که عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. وضع نرخ‌های مالیاتی متفاوت، وجود معافیت‌های خاص و نظایر آنها به خوبی نشان می‌دهند هدف قانون‌گذار از وضع مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در بخش مسکن، جلوگیری از بروز تورم‌های قیمتی و عواید غیرمنطقی و اتفاقی سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد و ممانعت از تمرکز بیش ازحد سرمایه‌ها در این بخش است.
کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری درآمدی
در اختیار داشتن سرمایه توسط صاحبان ثروت و دست به دست شدن در بین آنها، هیچ‌گاه به اقشار متوسط و کم‌درآمد فرصت کسب سرمایه را نمی‌دهد. با افزایش قیمت سرمایه‌ها در دست صاحبان سرمایه و عدم دریافت مالیات، انگیزه‌ها برای کسب سود از طریق افزایش قیمت سرمایه و بدون ایجاد ارزش افزوده بالا می‌رود و به این نحو پولدارها پولدارتر می‌شوند و فقرا فقیرتر. مهم‌ترین اثر مثبت وجود مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش شکاف طبقاتی است که دولت‌ها به آن توجه ویژه دارند. دولت‌ها حاضر نیستند احتمال رشد بیشتر اقتصادی را به قیمتِ رشد شکاف درآمدی و افزایش نابرابری به دست آورند؛ زیرا با این کار فقط عوایدی را نصیب اقشار پردرآمد جامعه می‌کنند و به جز درصد ناچیزی از جمعیت، سایر جامعه بی‌بهره خواهند ماند.
استراتژی ترامپ برای کاهش نرخ مالیات بر سود سرمایه‌ای
بر اساس مطالعات «مؤسسه بروکینگز»، مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش آن باعث کاهش نابرابری درآمدی در ایالات‌متحده خواهد شد. واشنگتن‌پست در سپتامبر ۲۰۱۱ نیز توضیح داد که کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به ایجاد شکاف درآمدی و تمرکز ثروت در دست افراد خاص، از زمان بحران بزرگ منجر شده است. این روزنامه مالیات بر عایدی سرمایه را عاملی برای کاهش فاصله بین غنی و فقیر دانست. «هانگرفورد» در ژانویه ۲۰۱۳ نشان داد که نابرابری درآمدی بین سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۶ بیشتر به دلیل سیاست مالیاتی دولت است که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را کاهش داد. این موضوع باعث می‌شود که درآمد تقریبا به‌طور انحصاری به سمت ثروتمندان جریان یابد. در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، افراد کم‌درآمد و بدون سرمایه با تلاش و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد، موفق به کسب ثروت خواهند شد. در نهایت با کاهش فاصله طبقاتی، ارزش این نظام مالیاتی عادلانه نمایان‌تر خواهد شد.
چرا مالیات بر عواید سرمایه‌ای؟
مالیات بر سود سرمایه، به نوعی مالیات بر عواید سرمایه‌ای است که با هدف کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید، وضع می‌شود. بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد، تقسیم‌پذیر است. اغلب دولت‌ها سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند تا سرمایه‌ها به سمت بخش مولد (بخش تولیدی) هدایت شود. لازمه این امر کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بخش تولید است. اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی تولید بیشتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش اصلی تولید باشد، سرمایه‌های سرگردان به سمت سود بیشتر حرکت خواهند کرد. یکی از راهکارهای کاهش سود بازارهای موازی، اخذ مالیات، مخصوصا مالیات بر سود سرمایه است. با اتخاذ این مالیات درصدی از تفاوت قیمت افزایش سود سهام، نرخ مسکن و... از سوی دولت در قالب مالیات دریافت می‌شود؛ بنابراین با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی کاهش می‌یابد. به‌طور مثال در حوزه املاک و مستغلات به‌عنوان یکی از سودآورترین بازارهای موازی، این نوع مالیات در شکل «مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر» جهت کنترل سوداگری و جلوگیری از شکست بازار در کشورهای زیادی وضع شده است. وضع مالیات بر عواید سرمایه‌گذاری دلایل زیادی از جمله کاهش نوسانات قیمتی، کنترل تورم و سوداگری در بازارها، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری درآمدی دارد که با کاهش این نرخ، نتیجه این دلایل معکوس می‌شود و نوسانات، سفته‌بازی، اختلاف طبقاتی و... رشد خواهند کرد. آنچه ترامپ در حال برنامه‌ریزی آن است، عکس دلایل وضع این مالیات را به‌بار می‌آورد.
ارسال نظر