شکل‌گیری اقتصاد مردمی

موسی غنی‌نژاد صحبت‌های خود را با عنوان «رویه پنهان اقتصاد دولتی» آغاز کرد و گفت: راز ماندگاری چالش‌ها به یک کلید واژه مهم به نام اقتصاد مردمی یا اقتصاد غیردولتی بازمی‌گردد که این نوع از اقتصاد در دو برهه زمانی طی ۵ دهه گذشته ظهور کرده است. او با بیان اینکه در سال ۱۳۵۴ اصل ۱۳ انقلاب سفید با عنوان «گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی» به‌وجود آمد، گفت: هدف این اقدام مردمی کردن اقتصاد و سهیم کردن کارکنان، در سهام واحدهای تولیدی اعم از دولتی و خصوصی بود.  براساس این قانون، قرار بود طی ۵ سال ۹۹ درصد سهام دولتی (به استثنای صنایع مادر) به مردم و ۴۹ درصد سهام بنگاه‌های خصوصی به کارکنان این شرکت‌ها یا اشخاص ثالث واگذار شود. طی این فرآیند مالکیت شرکت‌های دولتی به مردم واگذار می‌شد، اما مدیریت آن همچنان در اختیار دولت قرار داشت.به گفته او، در آن زمان برای جلوگیری از تمرکز قدرت اقتصادی که با عنوان «فئودالیسم صنعتی» مطرح می‌شد، واحدهای خصوصی نیز باید به مردم واگذار می‌شدند و در نهایت دولت برای افزایش توان مالی مردم به‌منظور خرید سهام شرکت‌ها باید وام اعطا می‌کرد، این فرآیندی بود که با عنوان «اقتصاد مردمی» مطرح شد.

غنی‌نژاد با بیان اینکه پس از انقلاب موضوع اقتصاد مردمی در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی آشکار شد، گفت: در ۱۰ سال نخست انقلاب اقتصاد کاملا دولتی بود؛ اما از سال ۶۸ با آغاز برنامه اول، بحث واگذاری دوباره مطرح می‌شود و اقتصاد غیردولتی دوباره سرزبان‌ها می‌افتد. در این زمان کارشناسان عنوان کردند که با اقتصاد دولتی نمی‌توان کارآیی اقتصادی را افزایش داد.این صاحب‌نظر اقتصادی با اشاره به این دو برهه تاریخی به این موضوع اشاره کرد: برای عبور از اقتصاد دولتی هیچ‌گاه عنوان نمی‌شد که باید این نوع از اقتصاد به «اقتصاد آزاد» تبدیل شود، بلکه همواره این موضوع مطرح است که «اقتصاد دولتی» به «اقتصاد مردمی» یا «اقتصاد غیردولتی» تغییر یابد. اقتصادی که با مالکیت مردم و مدیریت دولت همراه است.

راز پنهان اقتصاد غیردولتی

دبیر علمی همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با تاکید بر این موضوع که این نگاه، در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون آن نیز قابل‌مشاهده است، گفت: عمده محورهای این قوانین توسعه بخش غیردولتی اقتصاد و واگذاری شرکت‌های دولتی است. او افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از یک دهه است که از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ گذشته و اغلب پژوهشگران تایید می‌کنند که سیاست‌های کلی به اهداف خود نرسیده است؛ اما در تمام این گزارش‌ها توجه به موضوع «آزادسازی اقتصادی» و «اقتصاد آزاد» مغفول مانده است.  از نگاه غنی‌نژاد، اگر مشکل بزرگ اقتصاد ایران «دولتی بودن اقتصاد» عنوان شود، راه رهایی از آن «اقتصاد مردمی و غیردولتی کردن اقتصاد» نخواهد بود، بلکه «اقتصاد آزاد» است. او به مثال چین اشاره کرد که بخشی از اقتصاد این کشور دولتی مانده و بخش دیگر به شکل واقعی به در جریان اقتصاد بازار آزاد قرار گرفته و با این مکانیزم حرکت می‌کند.

تعریف اقتصاد آزاد

غنی‌نژاد تعریف اقتصاد آزاد را اقتصاد مبتنی‌بر مالکیت خصوصی و مبادله آزاد، در چارچوب حاکمیت قانون عنوان کرد و گفت: منظور از قانون در این جا قواعد کلی ناظر بر جان و مال مردم است، نه هر مصوبه‌ای که از دولت و مجلس بیرون می‌آید. غنی‌نژاد تاکید کرد: در حالی که اقتصاد آزاد مستلزم رعایت حق مالکیت افراد و عدم مداخله دولت در سازوکار بازار است؛ اما در اقتصاد مردمی، اگرچه دولت مالکیت را واگذار کرده، اما این موضوع به معنی مداخله نکردن در بازار نیست. این اقتصاددان با بیان این که مداخلات قیمت‌گذاری هم پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۴ و هم در زمان دولت سازندگی به‌عنوان یک اصل مطرح بوده است، توضیح داد: همانندی اقتصاد دولتی و اقتصاد مردمی این است که در هر دو منابع اقتصادی در اختیار قدرت سیاسی حاکم و وابستگان ذی‌نفوذ آن است؛ با این تفاوت که در اقتصاد دولتی، سیستم اقتصادی متمرکز و تحت کنترل دیوان‌سالاری دولت بوده، اما در اقتصاد مردمی، سیستم غیرمتمرکز بوده و مدیران غیردولتی حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی کمتر تحت‌نظارت دیوان‌سالاری دولت قرار می‌گیرند؛ بنابراین طبیعتا این بنگاه‌ها براساس قانون باید مشمول نظارت قانون تجارت قرار گیرند؛ اما در واقعیت به‌دلیل قدرتی که دارند در حقیقت مشمول هیچ قانونی نیستند.

چاه اقتصاد تیول‌داری

غنی‌نژاد با بیان اینکه در این شرایط اقتصاد غیردولتی به اقتصاد تیول‌داری تبدیل شده است، گفت: ما از چاله اقتصاد دولتی درآمدیم و در چاه اقتصاد غیردولتی افتادیم که در حال‌حاضر با یک جهش ژنتیکی به شکل اقتصاد تیول‌داری تبدیل شده است. تیول‌داری، زیان‌بارترین شکل بهره‌برداری از منابع اقتصادی است؛ زیرا رابطه مالکیت میان منتفع آن و منبع مورد استفاده وجود ندارد و زمان بهره‌برداری از تیول نیز نامشخص است. بنابراین تیول‌داران درصدد این هستند که در کوتاه‌ترین زمان، بیشترین استفاده را از منابع ببرند که در حقیقت معنای این کار «غارت» است. به گفته او، بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای دیگر صورت گرفته است و براساس آمارهای رسمی در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۲۰ درصد واگذاری‌های نصیب بخش خصوصی واقعی شده است.

رازماندگاری چالش‌ها

دبیر علمی همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با بیان اینکه رازماندگاری چالش‌های اقتصادی همان اقتصادی دولتی است که به اقتصاد تیول‌داری تبدیل شده است، گفت: این نوع از اقتصاد باعث می‌شود که چرخه حمایت از تولید، حمایت از مصرف‌کننده، پرداخت یارانه، کسری بودجه، برداشت از منابع بانک مرکزی، مجبور شدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زیان‌ده و در نتیجه تورم و نوسانات بازارها بالا شکل بگیرد. در نتیجه به اعتقاد او، چارچوب فکری سیاست‌گذاران با اقتصاد آزاد مخالف است و بر مبنای نظریات ایدئولوژیک است؛ حال آنکه کارآمدی و حل چالش‌های اقتصادی در گرو به رسمیت شناختن اقتصاد آزاد است.  غنی‌نژاد در انتهای صحبت‌های خود با بیان اینکه تفکر اقتصادی حاکم بر دولتمردان ما، بر مبنای دیدگاه‌های فکری آنها است، گفت: نتیجه این تفکر موضوعاتی نظیر خودکفایی کالاها، ضدیت با سرمایه‌گذاری خارجی و... است؛ در نتیجه مادامی که این تفکر اصلاح نشود، چالش‌های اقتصادی ادامه‌دار خواهد بود. او تاکید کرد: البته امید چندانی به بهره‌گیری مسوولان از این صحبت‌ها نیست و باید تفکر درست به میان مردم آورده شود تا به گفته مارکس این تفکرات به نیروی مادی تبدیل شود.

 

دو دنیای متفاوت اقتصاد ایران

راز مانایی چالش‌های اقتصادی

دو دنیای متفاوت اقتصاد ایران

غایب بزرگ توسعه اقتصادی

دو خاستگاه تکرار ابرچالش‌ها

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند