ارز انگلستان دیروز بین ۲۸۲۵/ ۱ و ۲۸۹۶/ ۱ برابر دلار آمریکا تغییر داشت که در نهایت با افت میلیمتری پوند تا غروب چهارشنبه ادامه یافت. پارلمان بریتانیا با طرح «ترزا می»، نخست‌وزیر بریتانیا در مورد چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) مخالفت کرد. مجلس عوام بریتانیا با ۴۳۲ رای منفی در برابر ۲۰۲ رای مثبت توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را رد کرد. بازار سهام انگلستان نیز واکنش کاهشی نسبت به مخالفت تاریخی پارلمان عوام نشان داد. شاخص بورس لندن نزدیک به ۶/ ۰ درصد افت کرد. شاخص FTSE ۱۰۰ با ریزش ۵۰ واحدی تا ۶هزار و ۸۵۰ واحد پایین آمد.

پس از صعود دیروز بورس‌های آسیایی، معاملات امروز تحت تاثیر رای منفی مجلس انگلستان به لایحه پیشنهادی دولت درخصوص خروج این کشور از اتحادیه اروپا، بیشتر شاخص‌های مهم روند نزولی در پیش گرفتند. در ژاپن شاخص Nikkei ۲۲۵ حدود ۷/ ۰ درصد کاهش یافت. اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به جلسه رای اعتماد مجلس به نخست‌وزیر انگلیس است که جایگاهش با رای‌گیری دیروز متزلزل شده است. انتظار نوسان بیشتری در بازارهای سهام و ارز ظرف روزهای آینده به‌وجود آمده است. در چین شاخص شانگهای کامپوزیت با کاهش ۱/ ۰ درصدی و شاخص هانگ‌شنگ در هنگ‌کنگ با ریزش ۲/ ۰ درصدی به کار خود خاتمه دادند. بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه‌داری آمریکا در مقایسه با روز قبل بدون تغییر باقی ماند و نزدیک به ۷/ ۲ درصد ثبت شد. در بازار جهانی نفت نیز هر بشکه نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت با ۹/ ۰ درصد کاهش به ۵/ ۵۱ دلار رسید. هر بشکه نفت خام برنت نیز با ۵/ ۰ درصد کاهش به زیر مرز ۶۰ دلاری بازگشت. طلا نیز با ۱/ ۰ درصد رشد از قیمت ۱۲۸۹ دلاری به بالای سطح ۱۲۹۰ دلاری صعود کرد تا همچنان رکورد چندماهه خود را حفظ کرده باشد. تقویت شاخص دلار آمریکا دلیل رشد محدود بهای فلز زرد محسوب می‌شود. شاخص دلار روز گذشته تحت تاثیر نوسانات ارزهای اروپایی به بالای مرز ۹۶ واحدی بازگشت. تقویت دلار پیشروی ین ژاپن در بازار جهانی ارز را نیز تحت‌الشعاع قرار داد. ین در برابر دلار افت اندکی داشت؛ اما همچنان به‌عنوان پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاران با رشد تقاضا مواجه است. ین روز گذشته در برابر یورو ششمین روز افزایشی خود را رقم زد و ظرف یک ماه اخیر توانست بازدهی ۴/ ۱ درصدی مقابل ارز اتحادیه اروپا ثبت کند.

واکنش «مارک کارنی» به شکست «می»

رئیس بانک مرکزی انگلستان، «مارک کارنی» نسبت به رشد نوسانات ناشی از رای مخالف پارلمان هشدار داد. کارنی نتیجه آرا را به معنای افزایش احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق عنوان کرد که منجر به تقویت نااطمینانی در بازارهای این کشور و اروپا خواهد شد. بانک انگلستان در سال ۲۰۱۹ میلادی برنامه انقباض پولی خود را با رشد نرخ بهره پیگیری خواهد کرد. رشد این نرخ به سود پوند در بازار ارز تمام می‌شود؛ اما عامل دیگری که بر نرخ برابری پوند برابر سایر ارزها اثرگذاری محسوسی خواهد داشت نتیجه برگزیت به‌شمار می‌رود. برگزیت نرم (با حداقل تغییرات)، برگزیت سخت (با تغییرات قابل توجه)، خروج بدون توافق یا انحلال طرح ترزا می، هریک تاثیر متفاوتی بر ارزش پوند استرلینگ خواهند گذاشت. با اینکه رشد نرخ بهره با تقویت پول ملی انگلستان همراه می‌شود؛ اما تزلزل سیاسی در روابط اتحادیه اروپا با انگلستان می‌تواند نقش معکوس داشته باشد.

برگزیت بدون توافق: خروج بریتانیا بدون توافق با کشورهای عضو اتحادیه اروپا به معنای پایان دوره معافیت اروپایی از تعرفه‌های تجاری و ورود و خروج آزاد کالا میان کشورهای ناحیه یورو با انگلستان است. نوسان ناشی از این پیامد بیشتر از سایر سناریوها خواهد بود؛ هرچند مارک کارنی، برگزیت بدون توافق را کمترین احتمال در میان گزینه‌های دیگر توصیف کرده است. پیش‌بینی‌ها درخصوص رشد اقتصادی انگلستان پس از خروج، افت نزدیک به یک درصد در سال نسبت به چشم‌انداز پیشین تا ۵ سال آتی است. همچنین زیان ناشی از خروج برای بریتانیا ظرف سال ۲۰۱۹ نیز حدود ۷۰ میلیارد پوند برآورد می‌شود که از حق عضویت ۸ میلیارد پوندی بسیار بیشتر است. بانک انگلستان برای کاهش اثرات مخرب برگزیت ظرف ۲ سال بیش از ۱۵۰ میلیارد پوند تسهیلات ارائه کرد. وضعیت بازار کار نیز با چشم‌انداز منفی مواجه خواهد بود؛ چراکه خروج سالانه حداقل ۱۵۰هزار نیروی کار علاوه بر تاثیرات کلان اقتصادی باعث کاهش بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد پوندی درآمد حاصل از مالیات نیز خواهد شد. برگزیت بدون توافق از نظر موسسه‌های پژوهشی لندن با زیان سالانه ۶۰۰ میلیارد پوندی همراه خواهد شد.

برگزیت با توافق نرم یا سخت: توافق بریتانیا با اروپا می‌تواند بخش زیادی از نوسانات بازارها را کاهش دهد و به ترزا می‌ برای اجرای برنامه‌‌های حمایتی زمان لازم را خواهد داد. به این ترتیب در صورتی که حزب کارگر به مرور مقبولیت بیشتر به‌دست آورد، برگزیت نرم‌تر با احتمال بیشتری یه وقوع خواهد پیوست و تبعات اقتصادی کمتری برای انگلستان به بار خواهد آورد.

 

06-02

 

زمستان در کمین بریتانیا