در بخشی از نشست پارلمان بخش خصوصی که دیروز در اتاق تهران برگزار شد، احمد عزیزی در گزارشی با عنوان «برجام، دیپلماسی و بانکداری بین‌الملل»، نقش سیستم بانکی در گذر از مقطع کنونی را واکاوی کرد. عزیزی صحبت‌های خود را حول ۳ محور کلی دسته‌بندی کرد. وی ابتدا موانع موفقیت برجام و وضعیت فعلی و آینده برجام را با تمرکز بر درجه همکاری کشورهای اروپایی ارائه داد سپس «جایگاه بانکداری ایران» در اقتصاد جهانی را تشریح کرد و نهایتا راه‌حل‌های موثر کوتاه‌مدت و بلندمدت برای گذر از تنگنای تجاری کنونی را با تمرکز بر نقش محوری سیستم بانکی ارائه کرد. مهم‌ترین راه‌حل بلندمدت این اقتصاددان برای گذر موفق از مقطع کنونی «تغییر پارادایم اقتصادی» است که خود زمینه بهبود نظام سیاست‌گذاری را فراهم می‌آورد. از جمله موثرترین راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مورد هدف عزیزی نیز می‌توان به «تمرکز بر معاملات بارتری»، «تاسیس مرکز تحریم‌های بین‌الملل»، «بهبود مدل مدیریت ارز» و «استفاده از اهرم‌های تخصصی به کمک مشاوران ایرانیان خارج از کشور» اشاره کرد.

  موانع موفقیت برجام

عزیزی ابتدا گریزی به نقش تصمیم درونزای شرکت‌های خصوصی بین‌المللی در تعیین کمیت و کیفیت تجارت جهانی زد و گفت: امروزه نقش دولت و اتحادیه‌ها در تعیین جهت‌های تجاری کمرنگ شده است. به عبارت دیگر اگر چه در گذشته ممکن بود دولت‌ها بتوانند روی مقصد تجاری شرکت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند اما امروز تجارت بر مبنای تصمیم درونزای شرکت‌ها و با ملاحظه ترکیب «بازدهی-ریسک» کشورهای مقصد تجارت محقق می‌شود؛ بنابراین صرف اهتمام دولت‌ها نمی‌تواند نقطه امیدواری برای پوشش شکاف‌های ناشی از تحریم‌ها باشد بلکه عواملی که ریسک فعالیت‌های تجاری با اقتصاد ایران را کاهش می‌دهند، نقش تعیین‌کنندگی در جهت تجارت شرکت‌های خارجی دارند. احمد عزیزی سپس موانع موفقیت برجام در سال‌های گذشته را به دو دسته «بیرونی» و «درونی» تقسیم کرد. منظور از موانع بیرونی تحریم‌های اساسی که بعد از شکل‌گیری توافق نیز موجودیت داشتند و همچنین کارشکنی برخی کشورها بود. منظور از موانع داخلی نیز فقدان اجماع داخلی و ضعف حکمرانی برای استفاده حداکثری از منافع بالقوه برجام است. به‌طوری‌که به عقیده این اقتصاددان، اگر همزمان با توافق برجام، اجماع سیاسی داخلی به مثابه یک نیروی هم جهت عمل می‌کرد، منافع حاصل از برجام در سال‌های گذشته به مراتب بیشتر می‌بود. عزیزی در خصوص نقش تصمیم شرکت‌های خصوصی در بقای برجام اشاره کرد: در بهترین حالت، اهتمام کشورهای اروپایی در خلال «قانون استرداد یا blocking regulation» منجر به جبران هزینه ناشی از جریمه برقراری رابطه تجاری شرکت‌های خصوصی با ایران خواهد شد که این احتمالا شرایط لازم و متعارف برای برقراری ارتباط موثر را فراهم نخواهد آورد. با این وجود، عزیزی کاهش صادرات نفت ایران در سال‌های پیش‌رو را به میزان قابل‌توجهی کمتر از زیان تحریم‌های دوره قبل پیش‌بینی کرد.

  جایگاه سیستم بانکی ایران

عزیزی در بخش بعدی سخنان خود به درجه تعیین‌کنندگی اقتصاد ایران در سیستم مالی دنیا پرداخت و اشاره کرد: مهم‌ترین مساله سیستم بانکی ایران این است که به عنوان «اهرم حرفه‌ای» قدرتمندی در سیستم بانکی جهانی شناخته نمی‌شود. به گفته عزیزی سهم سیستم بانکی ایران از کل شبکه بانکی جهانی عددی نزدیک به صفر است. این فقدان نقش تعیین‌کننده باعث می‌شود تا نه تنها ایران به‌عنوان یک بازیگر جهت دهنده به روند حرکت سیاست‌های مالی و بانکی دنیا نبوده بلکه باعث می‌شود تا محدودیت‌های سیاسی مانند تحریم‌ها، شکنندگی بیشتری را برای سیستم بانکی ایران ایجاد کنند. به عقیده عزیزی این فقدان نقش تعیین‌کننده‌ی در صورتی موجودیت دارد، که اقتصاد ایران همواره در معرض محدودیت‌های تجاری آمریکا؛ به‌عنوان دشمنی مسلط، مجرب و مجهز قرار دارد. وی سپس گریزی به اهداف و دامنه اثر تحریم‌های آمریکا به طور کلی پرداخت و افزود: مهم‌ترین اهداف آمریکا از تحریم‌ها اجرای سیاست‌های خود بدون جنگ و از سه کانال «جهانی سازی»، «بازار بزرگ آمریکا» و «قدرت دلار» است. به‌علاوه، مهم‌ترین پشتوانه اجرایی تحریم‌های آمریکا بخش خصوصی و اقتصاد بین‌الملل است. با این وجود عزیزی اشاره کرد که اگرچه تحریم‌های ۱۸۰ ساله آمریکا علیه کشورهای دنیا به هدف اصلی خود نرسیده‌اند، اما هزینه قابل تاملی را به اقتصادهای مقصد وارد کرده است.

  نسخه‌ بلندمدت؛ تغییر پارادایم

عزیزی پس از اینکه «درجه همراهی کشورهای اروپایی» و «درجه تعیین‌کنندگی سیستم بانکداری ایران» را تشریح کرد، به ارائه راه‌حل‌های مورد نظر خود در دو مقیاس زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت برای گذر موفق از این دوره پرداخت. وی به‌منظور مدیریت بلندمدت تنگناهای اقتصادی مکانیزم «تغییر پارادایم» را مطرح کرد. به این معنی که لازم است سیاست‌گذار پارادایم اقتصادی مورد توجه خود را به سمت مسیر هدفمند و متعارف هدایت کند. در چنین حالتی حوزه سیاست‌گذاری و حاکمیت در مسیری متعارف قرار گرفته و آسیب‌پذیری اقتصاد در مقابل شوک‌های بیرونی کاهش می‌یابد.

  نسخه‌های کوتاه‌مدت

در کنار برنامه‌ریزی در مقطع بلندمدت، عزیزی نسخه‌های کوتاه‌مدت مدیریت اقتصادی در مقطع کنونی را نیز در ۸ مورد برشمرد. به عقیده عزیزی در یک اقتصاد متعارف وقتی مساله‌ای با مقیاس بزرگ مانند تحریم‌ها ایجاد می‌شود، سیاست‌گذار مراکز، نهادها و افراد مشخصی را به طور متمرکز به‌عنوان مدیریت این مسائل انتخاب و مسوول می‌کند. این در حالی است که با گذشت سال‌ها از تجربه تحریم، هنوز شخص حقیقی یا حقوقی برای مطالعه و بررسی متمرکز از سوی سیاست‌گذار معرفی نشده است؛ بنابراین اولین راه‌حل کوتاه‌مدت عزیزی به‌منظور مدیریت اقتصاد در مقطع فعلی، «تاسیس مرکز تحریم‌های بین‌المللی» و اعطای اختیارات لازم سیاست‌گذاری به این مرکز است. به عقیده عزیزی از آنجا که پیوستن به معاهدات بین‌المللی سیگنالی از آرامش و اطمینان اقتصادی به فعالان بازار است،لازم است ملاحظات غیرفنی مربوط به ارزیابیFATF مورد توجه قرار نگیرد. این در حالی است که چنین معاهداتی تا حدودی شرط لازم پیوستن یک اقتصاد به شبکه جهانی است؛ بنابراین دومین راه‌حل ارائه شده از سوی عزیزی پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی است. مشاوران ایرانیان فعال خارج از کشور که به‌عنوان یک «اهرم سیاسی و تخصصی» شناخته می‌شود سومین راه‌حل مورد نظر این اقتصاددان بود. از نظر عزیزی عاملی که باعث شده تا آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در مقابل آشفتگی‌های سیاسی بین‌المللی افزایش یابد، مدل مدیریت نرخ کلیدی ارز است. به‌طوری‌ که لازم است سیاست‌گذار با استفاده از ابزار آزادسازی نرخ ارز، یک نقش تنظیم‌گری کارآمد را در مدیریت این بازار مهم ایفا کند. روی آوردن به معاملات پایاپایی از جمله قراردادهای بارتر به‌عنوان موثرترین راه‌حل کوتاه‌مدت اقتصاد در موقعیت محدودیت‌های تجاری از سوی عزیزی شناخته شد. این شیوه مبادله که پول دو کشور درگیر تجارت را از جریان تجارت خارج می‌کند، معمولا بین‌شرکت‌های دو کشور شکل می‌گیرد. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در مقاطع زمانی مختلف، حجم مبادلات صورت گرفته از طریق این مکانیزم متفاوت بوده است. به‌طوری ‌که در مقاطعی که کشورها در معرض بحران‌های پولی یا تحریم‌های سیاسی بوده، کشورها بیشترین تمایل را به این معاملات داشته‌اند. بیشترین موج معاملات بارتری در اقتصاد جهانی در بازه ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ اتفاق افتاد به‌طوری‌که حدود ۶ درصد از کل مبادلات تجاری آمریکا در این بازه زمانی از طریق قراردادهای بارتری صورت گرفت. از جمله کشورهایی که در مقاطع تحریم‌ها به این مبادلات روی آورده‌اند می‌توان به اندونزی اشاره کرد. بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه واردات تجهیزات جنگی اندونزی از این کشور در سال ۲۰۰۳، اندونزی واردات این تجهیزات را از روسیه تامین کرد. اما بعد ازتنش سیاسی بین روسیه و غرب، برای حذف دلار از مبادلات، دو کشور روسیه و اندونزی به مبادلات بارتری روی آوردند. به‌طوری که در سال‌های اخیر چند قرارداد معاملاتی بارتری بین این دو کشور بسته شده است. از جمله دیگر نسخه‌های مورد هدف عزیزی می‌توان به «ثبات بازارها»، «اصلاح نظام سیاست‌گذاری»، «نهادهای مالی غیربانکی» و «راه‌اندازی خطوط سوآپ» اشاره کرد.