بسیاری از اقتصاددانان ابرچالش کسری بودجه را مانع بزرگ دولت چهاردهم در مسیر اصلاحات اقتصادی میدانند؛ مسالهای با ریشههای بسیار و زمینههای متعدد که هرگونه تغییر آنی یا غیرمنطقی میتواند تبعات بسیاری در پی داشته باشد. از اواخر دهه ۹۰ که برخی از اقتصاددانان به شکلی جدیتر، روی ریشههای کسری بودجه و اثر این معضل روی بسیاری از روندهای اقتصادی کشور پرداختند، وضعیت مالی کشور تفاوتهای بسیاری کرده است. به واقع علاوه بر اینکه کسریها بیشتر و ناترازیها جدیتر شده، امکانهای اصلاح برای دولت نیز کاهش یافته است، ضمن اینکه بودجه بهعنوان سیاست مالی دولت تا حد چشمگیری کمرنگ یا حتی بیرنگ شده است. کاهش شدید ابعاد عمرانی بودجه یکی از نشانههای این عدماثرگذاری است. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به بهانه پیروزی مسعود پزشکیان، به بزرگترین چالش پیشروی دولت وی پرداخته و به همین بهانه میزبان چند تن از اقتصاددانان کشور و پژوهشگران جوان است.
خاطره یحیایی / کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر اقتصاد کلان
بودجه سند دخل و خرج دولت و کسری بودجه، عامل اصلی تورم در اکثر کشورهایی است که با تورمهای افسارگسیخته دستوپنجه نرم میکنند. عدمکنترل کسری بودجه سبب تورمهای بالا شده، رشد اقتصادی را پایین آورده و تبعاتی همچون شرایط نامطلوب متغیرهای کلیدی و بازارهای دارایی را به دنبال دارد. مهمترین بخش هزینه دولت، حقوق و دستمزد و پرداخت به منابع انسانی است که ایران با بیش از ۶۰درصد سهم بودجه برای جبران خدمات کارکنان در مقابل ۳۳درصد متوسط جهانی قرار دارد. کسری بودجه را نمیتوان صرفا به افزایش پرداختهای دولت ربط داد، بلکه عدمتحقق درآمدهای دولت را نیز باید از عوامل موثر بر آن دانست.
همانگونه که میدانیم، اولین قدم در خصوص ارائه هر گونه راهکار حل مساله، شناخت و درک صحیح از مساله است. پس نیاز است در وهله اول عواملی را که سبب بروز مساله میشوند شناسایی کنیم تا بتوانیم در خصوص راههای کنترل و بهبود مساله راهکار ارائه دهیم. مسالهای که اینجا قصد داریم به تشریح آن بپردازیم، موضوع کسری بودجه است که از جمله موضوعات پرتکرار و چالشبرانگیز در محافل آکادمیک و بالاخص در حوزه اجرا و عمل است. بنابراین به اندازه اقتصاددانها و سیاستگذاران موضوع تفسیر و تعریف وجود دارد. لیکن یک تفسیر کلی و قابلتوجه در این نوشتار، کسری بودجه بهعنوان عدمتحقق منابع پیشبینیشده و کسری بودجه بهعنوان عدمکفاف منابع درآمدی برای پوشش هزینههای درآمدی یا به تعبیری کنترل نادرست هزینهها و ساماندهی اشتباه منابع مالی است. با وجود این، کسری بودجه در دولتها به طرق مختلف صورت میگیرد که برخی اوقات دولتها به دلیل کارهای عمرانی و مدیریت نامناسب، دچار کسری بودجه میشوند که این مساله به خودی خود بد نیست.
در مورد چالشهای پیشروی اقتصاد ایران میتوان هزاران صفحه کتاب نوشت و ساعتها سخنرانی کرد. اما در این یادداشت کوتاه بر آن شدم تا از میان آن انبوه گفتهها و نوشتهها، نگاهی به کسری بودجه و نقش بازار بدهی در مدیریت بدهیهای عمومی داشته باشم؛ مسالهای که رد پای آن را میتوان در سایر چالشهای اقتصاد ایران بهوضوح مشاهده کرد. بازار بدهی جایی است که دولتها اوراق قرضه خود را برای تامین هزینههایشان در آن عرضه میکنند. وجود بازار بدهی پویا در هر اقتصادی برای حفظ سرمایهگذاریها و خدمات عمومی، بهویژه در دورههای رکود اقتصادی حیاتی است. با این حال، مدیریت این بدهی برای جلوگیری از ایجاد بیثباتی اقتصادی در آینده، مانند افزایش نرخ تورم و رسیدن به سطوح غیرقابل تحملی از بدهی بسیار مهم است.
دکتر مهرداد مقصودلو/دکترای اقتصاد و پژوهشگر
دکتر زهرا کریمی /عضو بازنشسته هیاتعلمی دانشگاه مازندران
فضای سیاست مالی، تحتتاثیر میزان منابع مالی است که از طرق مختلف کسب میشود و برای اجرای برنامهها و سیاستها مورد استفاده قرار میگیرد. منابع مالی دولت را میتوان از طریق وام یا کمکهای خارجی، درآمدهای داخلی و فروش اوراق بدهی افزایش داد. با توجه به وضعیت تحریمی و شرایط اقتصاد کلان کشور، دولت ایران تنها میتواند بر افزایش درآمدهای داخلی -عمدتا از طریق درآمدهای مالیاتی- تکیه کند. ولی تا زمانی که دولت با کسری بودجههای مداوم روبهروست، نمیتواند از بودجه بهعنوان ابزاری برای سیاستگذاری مالی یا بهره بردن در جهت اهداف توسعه بلندمدت استفاده کند. این مقاله به بررسی عواملی میپردازد که سبب شدهاند تا دولت دیگر نتواند از بودجه در سیاستگذاری بهره ببرد. به این منظور سهم بخشهای مهم از بودجههای سالانه، سهم هزینههای جاری و عمرانی در بودجه، میزان کسری بودجه و چالش دولت در تامین مالی صندوقهای بازنشستگی مورد مطالعه قرار میگیرد.
کسری بودجه، شاخص خوبی برای سنجش سلامت مالی یک کشور است و هرگاه هزینههای دولت بیشتر از درآمدهایش به دست آید، گفته میشود که کسری بودجه وجود دارد و راههای برونرفت از این مساله، یا افزایش درآمد است یا کاهش هزینه. افزایش درآمد، در هر کشور و متناسب با ساختار اقتصادی مربوطه روشهای مرسوم خود را دارد؛ اما یک راهکار کلی این است که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد.
مصرفکنندگان، تولیدکنندگان، اتحادیههای تجاری، شیخهای خارجی و واردات نفت تورم ایجاد نمیکنند؛ تنها مخارج بالای دولت و چاپ بیش از اندازه پول است که به تورم منجر میشود. این جمله از میلتون فریدمن، هسته اصلی تورم در اقتصاد ایران را نمایان میکند؛ یعنی کسری بودجه که ناشی از مخارج پایدار و درآمدهای ناپایدار است. شاید بتوان در سالهایی به واسطه فروش نفت و منابع طبیعی، بودجه را تراز کرد؛ اما این کسری بودجه ساختاری است که در نهایت دردسرزا میشود.