احسان آذری‌نیا: امنیت سایبری همواره موردتوجه دولت‌ها، صنایع و شرکت‌ها بوده، اما اخیرا توجه بیشتری به آن شده است. واقعیت این است که سال گذشته همزمان با شروع همه‌گیری کرونا، بر میزان استفاده از فناوری‌های ارتباطی افزوده شد و این روند ادامه پیدا خواهد کرد. حرکت نیروی کار به سمت دورکاری یک عامل مهم رشد استفاده از فناوری‌های گوناگون است که سبب می‌شود زمینه برای حملات سایبری فراهم‌تر شود. نهادهای تحلیلگر و کارشناسان پیش‌بینی‌هایی درباره روندها در صنعت امنیت سایبری و چالش‌های پیش روی این صنعت مطرح کرده‌اند. تمام آنها معتقدند این صنعت بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در آن خواهد شد.

جو بایدن، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا درحال تشکیل گروهی از نیروهای کهنه‌کار امنیت ملی است که درحوزه امنیت سایبری تخصصی بالا دارند. توجه بایدن به این حوزه سبب شده مقامات پیشین دفاعی او را به خاطر اتخاذ این رویکرد ستایش کنند. واقعیت این است که آمریکا درحال تلاش برای پاک‌سازی اثرات یکی از بزرگ‌ترین حملات سایبری به آژانس‌های فدرال و تعداد زیادی از شرکت‌های این کشور است که گفته شده از سوی هکرهای روسیه انجام شده است.

درست در زمانی که به‌نظر می‌رسید سال ۲۰۲۰ اوضاع نمی‌تواند بدتر شود، اخباری منتشر شد که در آن آمده بود، هکرهای تحت حمایت دولت روسیه بخش اعظم سال را صرف بهره بردن از نقاط آسیب‌پذیر نرم‌افزار مدیریت فناوری اطلاعات اوریون شرکت سولارویندز کرده‌اند تا از این طریق آژانس‌های فدرال و شرکت‌ها را در آمریکا هک کنند. ناگهان توجهات از این واقعیت که سال ۲۰۲۰ به‌دلیل بحران همه‌گیری کرونا سال حرکت عظیم به سمت دورکاری بوده منحرف شد و بار دیگر مسائل مربوط به امنیت سایبری در مرکز توجهات قرار گرفت البته معمولا حملات سایبری به رویدادهای بین‌المللی منجر نمی‌شوند. این دو موضوع یعنی دورکاری و حملات سایبری کشورها علیه هم، مهم‌ترین موضوعات در سال جدید میلادی درحوزه امنیت سایبری هستند. حتی اگر بحران همه‌گیری روزی به پایان رسد، شیوه‌های کار و ساختار حملات سایبری و امنیت فضای اینترنت برای همیشه تغییر کرده‌اند. سال گذشته میلادی موضوعاتی نظیر باج‌افزارها، حملات سایبری فرامرزی و... جزو مسائل مطرح درحوزه امنیت سایبری بودند و انتظار می‌رود در سال جدید این موضوعات بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. برای سال جدید میلادی روندهایی در حوزه امنیت سایبری پیش‌بینی شده است.

مدیران شرکت‌ها بیش از پیش به موضوع اهمیت امنیت سایبری برای شرکت خود توجه می‌کنند. اما حملات سایبری اخیر نشان می‌دهد در سال‌جاری میلادی باید اقدامات بسیار بیشتری برای حفاظت از داده‌ها و... انجام شود. در مطلب حاضر به پنج چالش بزرگ که در حوزه امنیت سایبری باید بر آنها غلبه کرد اشاره می‌کنیم. هک‌های فراگیر که سال گذشته رخ داد و هک سیستم مدیریت شبکه، محصول شرکت سولارویندز، سیاستمداران در سرتاسر جهان را بیش از پیش متوجه اهمیت امنیت سایبری کرد. درحال حاضر این امنیت برای بسیاری از شرکت‌ها یک موضوع فراگیر و گسترده محسوب می‌شود. ریسک‌های سایبری همچنان جزو ریسک‌های جهانی هستند. همه‌گیری کرونا سبب شده میزان استفاده از فناوری به سرعت افزایش یابد و این تحول، نقاط آسیب‌پذیر و عدم‌آمادگی‌ها درحوزه حفاظت از امنیت داده‌ها و شبکه‌ها را به نمایش گذاشته است. البته یک جنبه دیگر گسترش استفاده از فناوری، شدت یافتن نابرابری‌ها در حوزه فناوری در داخل کشورها و بین کشورهاست.

سال ۲۰۱۹ ارزش بازار جهانی امنیت سایبری ۱۱۲ میلیارد دلار بود و پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۲۷ این رقم به ۲۸۲ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده رشد سالانه حدود ۱۳‌درصدی بین سال گذشته تا سال یاد‌شده است. رشد بازار امنیت سایبری حاصل گسترش روز‌افزون پلت‌فرم‌های تجارت الکترونیک و ظهور فناوری‌های انقلاب‌‌گونه نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاک‌چین و... است. برای مثال یکی از روندهایی که اخیرا مشاهده شده، تصاحب شرکت‌ها برای گسترش فعالیت درحوزه فناوری‌های ابری و بالا بردن توانایی‌های امنیت این فضاهاست.

محسن کرمانی: ماجرای الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دوباره مطرح شد؛ ماجرایی که مخالفان بر این باورند که پیوستن ایران به این گروه باعث می‌شود تمام راه‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها بسته می‌شود و تحریم‌های آمریکا را اولویت نخست می‌دانند. موافقان نیز بر این باورند حتی در صورت کاهش تحریم‌های آمریکا، بدون پیوستن به FATF ایران همچنان در ارتباط با نظام مالی دنیا با چالش مواجه خواهد شد. آنچه درحال‌حاضر برخی صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند این است که درحال‌حاضر ایران بسیاری از توصیه‌های FATF را اجرا می‌کند. به گفته بسیاری از صاحب‌نظران، حتی در حوزه مبارزه با پولشویی که یکی از مهم‌ترین توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی است، ایران نسبت به بسیاری از کشورها پیشتاز است. FATF، چهل توصیه برای کشورهای عضو دارد اما براساس آنچه بسیاری از کارشناسان معتقدند، تمام این چهل توصیه حتی توسط کشورهای عضو نیز رعایت نمی‌شود. با این حال قرار است موضوع الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.

گروه ویژه اقدام‌مالی یا FATF یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار «جی‌۷»، در پی نشست گروه هفت کشور صنعتی در پاریس تاسیس شد. این سازمان امروز ۳۷ کشور، کمیسیون اروپا و شورای همکاری کشورهای خلیج‌فارس را دربرمی‌گیرد.

قبل از هر چیز برای اصلاح یک غلط مصطلح باید گفت که در حال حاضر بحث پیوستن ایران به FATF مطرح نیست، بلکه بحث بر سر تکمیل برنامه اجرایی FATF است که ایران در سطح عالی سیاسی نسبت به آن متعهد شده تا ما‌به‌ازای آن بتواند از بیانیه «پلن بی» یا «بیانیه مجمع FATF» خارج شود. همه موافقان و مخالفان فارغ از لایه‌های رسانه‌ای در سطح فنی درک می‌کنند که FATF واجد هزینه‌های قطعی و دستاوردهای احتمالی است و بسته به وزنی که به این هزینه‌ها و دستاوردها می‌دهند، مخالف یا موافق تسریع در تکمیل برنامه‌اجرایی وجود دارد.

مخالفان پیوستن ایران به FATF معمولا پشت یکسری تعابیر، الفاظ و اصطلاحات فنی و مرتبط با تجارت بین‌المللی و اقتصادی پناه می‌گیرند و با طرح این اصطلاحات، سعی می‌کنند تا مخالفتشان را با پیوستن ایران به FATF توجیه کنند و دفاع منطقی که در جهت منافع ملی است را ارائه دهند، درحالی‌که واقعیت چیز دیگری است.

۱- در همه کشورها موضوع اف‌ای‌تی‌اف یک مقوله اقتصادی است و در ذیل روابط بین‌الملل و در حوزه منافع ملی تعریف می‌شود. با این تعریف هر دولتی مقررات داخلی خود را با حفظ استقلال ملی، چنان منعطف می‌کند که منافع حاصل از پیوستن به آن بر زیان‌هایش بچربد. نه در موضوع اف‌ای‌تی‌اف وضع چنین است، بلکه در همه قراردادها و معاهدات جهانی چنین قاعده‌ای حکمفرماست. یقینا همه کشورها از همه مقررات بین‌المللی سود نمی‌برند و چه بسا متحمل زیان هم بشوند. اما حضور در چرخه روابط بین‌الملل ضرورت و منفعت بزرگ‌تری است که زیان‌های ناشی از تعهد به یک یا چند قرارداد را کاملا توجیه‌پذیر می‌کند.

در تمامی کشورها برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره‌وری، تسهیل تجارت، بهبود شرایط اقتصادی و... کمترین قوانین دست‌‌و‌پاگیر را اعمال می‌کنند؛ سیاستی که مناطق آزاد ایران بر آن مبنا شکل گرفت تا با توسعه ‌این مناطق، سایر مناطق کشور نیز توسعه یابند.

فلسفه تدوین و تصویب قوانین مشخص و متفاوت از سرزمین اصلی، بر فعالیت و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به منظور تامین مصلحت‌اندیشی و رفع نیازهای عمومی کشور، درخصوص جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و بازاریابی و بازارسازی برای تولیدات کشورمان، بنا شده؛ قوانینی که پس از تصویب، ابلاغ و تاسیس تشکیلات دولتی مجری آن، منجر به ایجاد تعهدات منعقده بین سازمان‌های مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران در چارچوب قراردادهای حقوقی و قانونی شده است.

یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین معضلات و مشکلات مناطق آزاد به رسمیت نشناختن این مناطق توسط دستگاه‌های حاکمیتی در سرزمین اصلی به‌عنوان یک پروژه ملی است. در واقع بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از تصویب و اجرای قانون مناطق آزاد و فعالیت این مناطق، هنوز به‌عنوان یک پروژه و برنامه ملی در مسیر توسعه اقتصادی کشور و تبدیل شدن به الگوی فعالیت اقتصاد اسلامی در میان دولت و مجلس طی ادوار گذشته، قلمداد نشده‌‌است؛ این درحالی است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که بعد از انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی تقنین و به مرحله اجرا درآمده و ابلاغ شد. اما از آن زمان تا کنون نهادهای مختلف دولتی که در واقع مجریان این قانون بوده و هستند، سعی خود را بر تسری قوانین و آیین‌نامه‌های سرزمین اصلی به مناطق آزاد بنا گذاشته‌اند؛ طرفه اینکه مناطق آزاد دارای قوانین مخصوص به خود بوده، قانونی که میثاقی بین فعالان اقتصادی و حاکمیت ارزیابی می‌شود. باید توجه داشت افرادی از سال ۷۲ و با شرط اجرای تعهدات مطرح شده از سوی دولت، سرمایه زندگی و عمر خود را در مناطق آزاد صرف کرده و اقدام به فعالیت کردند، دورانی که در آن مناطق نه آبی بود، نه راهی، نه امکاناتی و نه بودجه دولتی برای ایجاد زیرساخت. حال سهم این سرمایه‌گذاران، اجرای ۳۰ درصدی قانون فعلی و اتهام‌های ناروا شده و این درحالی است که با اجرای همین قوانین مترقی، با توجه به موقعیت کشورمان و توانمندی‌های بخش‌خصوصی و نیروی انسانی ایران اسلامی، اهداف مناطق آزاد قابل تحقق بوده است.

اخبار و اطلاعات واصله مربوط به طرح اصلاح قانون و مقررات فعلی مناطق آزاد توسط مجلس شورای اسلامی به دغدغه عمده فکری فعالان اقتصادی این مناطق‌ تبدیل شده که زمینه تشویش و تشکیک سرمایه‌گذاران درخصوص ادامه فعالیت را پدید آورده است؛ به‌طوری‌که بسیاری در فکر فروش اموال و ترک منطقه و انتخاب محل بعدی برای کسب‌وکار خود هستند و حتی برخی نیز درحال ارزیابی مهاجرت به سایر کشورها هستند.

ظرف سه‌سال گذشته تعدی‌های مختلفی به اصل قانون مناطق، تفسیر به رای‌های گوناگون از مقررات موجود و قوانینی همچون بند یازدهم اقتصاد مقاومتی و اصل‌۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور را شاهد هستیم و رویه جاری‌سازی قوانین سرزمین اصلی به محدوده‌های مناطق آزاد که براساس قوانین مختلف جدا از اعمال محدودیت‌های قانونی کشور هستند، شرایط سختی را برای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران حوزه‌های تولیدی و خدماتی این مناطق به‌وجود آورده و این شرایط زمانی سخت می‌شود که در سایه تهمت‌های مختلف سیاسیون و رفتارهای مدیران دولتی که خود متصدی اجرای قانون مناطق آزاد هستند، روح و روحیه این عزیزان سرخورده شده، سرمایه‌گذارانی که از سرمایه و آبروی خود برای کاستن از شرایط سخت تحریمی، رونق فضای کسب‌وکار و اشتغال‌زایی در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور گذشته و به‌عنوان مجاهدان این جهاد اقتصادی عمل می‌کنند، به مقایسه از خود می‌پرسند؛ آیا حق ما بود که مردم، دولت و کشور خود را رها نکردیم، و با ما چنین رفتار شود؟