درحالیکه بحران را با خسارتهای ملموس میشناسند، این پدیده میتواند آثار به مراتب مخربتری داشته باشد. بر این اساس، سیاستهای نادرستی که به واسطه بحران تشدید میشوند، کارکرد نهادها را تحلیل میبرند و شکاف انتظارات عمومی و توان اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید میکنند.
تنگه هرمز، شاهراه حیاتی انرژی جهان است. بسته شدن احتمالی آن، یک شوک عرضه جهانی ایجاد میکند که قیمت انرژی را جهش داده، تورم را در اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا و اروپا شعلهور ساخته و بانکهای مرکزی را در تنگنای انتخاب بین مهار تورم و حفظ رشد قرار میدهد. تجربه تاریخی کانال سوئز و تنگههای بسفر و داردانل نشان داده که کنترل یکجانبه و انحصار آبراههای استراتژیک، بهجای تامین منافع پایدار، میتواند به بحران و عدم تحقق اهداف بینجامد. در مقابل، برخی پژوهشگران الگویی مبتنیبر همکاری و همزیستی منافع پیشنهاد میدهند: تاسیس
تنگه هرمز، بهعنوان یکی از حیاتیترین شاهراههای انرژی جهان، جایگاهی بیبدیل در اقتصاد و امنیت بینالملل دارد. بر پایه دادههای موجود، عرض این تنگه در باریکترین نقاط خود به ۲۱ تا ۲۴مایل دریایی میرسد. مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، هر کشور ساحلی از ۱۲مایل آب سرزمینی برخوردار است، در نتیجه، تمامی عرض تنگه عملا در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار میگیرد و گذرگاهی با عنوان «آب آزاد» در آن باقی نمیماند.
تنگه هرمز و خلیجفارس به عنوان شریان حیاتی اقتصاد انرژی جهان، همواره کانون تنشهای ژئوپلیتیک بودهاند. این مقاله به تشریح معماری مالی و حقوقی « شرکت مختلط غیرسهامی تنگه هرمز (صندوق)» میپردازد؛ ابتکاری نوین در دیپلماسی اقتصادی که با هدف تبدیل «مزیت ژئوپلیتیک» به «ثروت توزیعشده منطقهای» طراحی شده است. در این ساختار، با بهرهگیری از مدل شرکت مختلط (Mixed Partnership) و با اتکا به شاخصهای ترکیبی جمعیتی ملتها و جغرافیایی، مکانیسمی برای تسویه بدهیهای تاریخی و تامین امنیت پایدار دریایی ایجاد میشود. شایان ذکر است حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای در پیامی به مناسبت ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس، با تاکید بر رقم خوردن فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز، قواعد حقوقی و اِعمال مدیریت جدید تنگه هرمز را به نفع آسایش و پیشرفت همه ملتهای منطقه دانستند.
تنگه هرمز یکی از حساسترین گلوگاههای انرژی در نظام اقتصاد جهانی است. روزانه بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز خلیج فارس از این آبراه عبور میکند و هرگونه اختلال در آن میتواند به سرعت به بازارهای جهانی انرژی، تورم، سیاستهای پولی و بازارهای مالی سرایت کند. در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه افزایش مییابد، احتمال بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران به یکی از مهمترین سناریوهای ریسکی برای اقتصاد جهانی تبدیل میشود.