آیا زمان عمل جراحی اقتصاد ایران فرا رسیده است؟
دقیقا زمان جراحی اقتصاد فرا رسیده بود و تغییر بنیادین در پارادایم‌های اقتصادی حزب کمونیست چین، توانست از یک حکومت ورشکسته در حال افول با قحطی‌های پی در پی، یک ابرقدرت برای ۵۰سال بعد بسازد که مهم‌ترین رقیب بین‌المللی هر قدرت جهانی در اقتصاد، سیاست و قدرت نظامی باشد. واقعا اگر چین اصلاحات بنیادی را به صورت یک انقلاب در دل انقلاب خویش نمی‌پذیرفت و از این جراحی دردناک استقبال نمی‌کرد، حالا در چه وضعیتی بود؟
برای درک بهتر وضعیت اقتصاد ایران اما لازم است حقایق آشکارشده تاریخی در ۴۵سال گذشته را مرور کنیم:
۱.رشد اقتصادی حداقل در ۱۵سال اخیر، از ۱۳۹۰ به بعد، نزدیک به صفر بوده و اقتصاد توان رشد را از دست داده است.
۲.نرخ تورم اگرچه از همان ۵۰سال پیش به این طرف دورقمی بوده، ولی از ۱۳۹۰ به بعد دالان عوض کرده و در دالان ۴۰درصد اقامت گزیده است.
۳.توان سرمایه‌گذاری زیرساختی و تولیدی در اقتصاد ایران حداقل در ۱۵سال اخیر حتی قدرت جبران استهلاک سرمایه‌ها را نداشته است.
۴.قدرت و قابلیت تجارت بین‌المللی کشور از ۱۵سال گذشته به این سو با محدودیت‌ها، تحریم‌ها و سختی‌های کشنده مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که ادامه این وضعیت به قیمت تضعیف روزافزون توان اقتصادی کشور تمام خواهد شد.
۵.فشار شدید سیاست‌هایی مانند خودکفایی غذایی در شرایطی که ایران از بی‌آبی و کم‌آبی رنج می‌برد، محیط‌زیست و منابع آبی کشور را به‌شدت تحلیل برده است.
۶.ناتوانی در تامین سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور، هم از نگاه ناتوانی مالی و هم ناتوانی در انتقال تکنولوژی، ناترازی انرژی کشور را به مرز ورشکستگی و تعطیلی همگانی هدایت کرده است.
۷.نااطمینانی بسیار بالا و عدم‌امکان سیاست‌پذیری اقتصاد ایران، حساسیت بسیار بالا و خطرناک فعالان اقتصادی را به نرخ ارز و فعال نگه‌داشتن بازار دارایی‌های غیر‌مولد هدایت کرده است. بنابراین با تداوم شرایط کنونی حتی آزاد گذاشتن همه مسیرهای اقتصادی نیز نمی‌تواند نتیجه‌ای جز سوداگری در جریان انتقال نقد در بر داشته باشد.
۸.رفتارهای غلط و درهم و برهم افرادی که توان کارشناسی و تخصصی نداشته، ولی به علت‌هایی توانسته‌اند پست‌های حساس مرتبط با تخصیص منابع کشور را به دست آورند، در کنار نداشتن زمینه مناسب و عمیق فهم دقیق اقتصاد و سیاست در طبقه روشنفکران مدنی کشور، باعث بی‌برنامگی شدید در اداره کشور، هدایت دولت به سمت دخالت‌های ایدئولوژیک و جناحی، توسعه رانت و فساد اداری و پیچیده کردن شرایط به واسطه عدم‌اطمینان شدید جناح‌های سیاسی به یکدیگر و استفاده از همه منابع در دستشان برای تولید خشونت در مقابل یکدیگر، عملا نظام گزینش‌های عمومی، سیاسی و علمی را به سمت تخصص‌زدایی برده و نیروهای به‌ظاهر وفادار به جناح‌ها را جایگزین شایستگان تخصصی واقعی وفادار به کشور کرده است. بنابراین تداوم شرایط کنونی نیز از نگاه ساختاری و نهادی نمی‌تواند امکان‌پذیر شده و تداوم این شرایط می‌تواند قابلیت اخذ تصمیمات مهم یکپارچه در کشور را از بین ببرد.
۹.نظام بانکداری مرکزی و تجاری در بعد از انقلاب عملا به‌عنوان وسیله تامین مالی ایده‌های غلط و ناکارآمد دولت‌ها تعبیر شده و به‌کار گرفته شده است. این موضوع عامل حذف شایستگی واقعی در قوانین، مقررات، نظارت‌ها، مدیریت و اختلال در وظیفه‌مندی بانک‌مرکزی و بانک‌های تجاری شده است. بنابراین رسیدن حجم منابع تخیلی در ترازنامه بانک‌ها و بانک‌مرکزی به عنوان پشتوانه رشد پایه پول و حجم نقدینگی از یک‌سو و یله و رهاشدگی نظام بانکداری تجاری به گونه‌ای که همچون یک توفان ویرانگر، می‌رود تا با مکشی ناگزیر و البته هدایت‌شده از جانب گروه‌های رانتجو، همه دارایی‌های اقتصادی واقعی کشور را ببلعد و نابود سازد. این حوزه در عمل تنها ابزاری برای تخلیه منابع واقعی و قدرت خرید دارندگان دستمزدهای ثابت به نفع خویش و توزیع بخشی از آن بین سایر رانت برندگان شده است. بنابراین این نوع نظم ناسازگار با پایداری اقتصادی و اجتماعی می‌رود تا اقتصاد، سیاست و امنیت را ریشه‌کن کند.
۱۰.نظام تولیدی کشور در بین سه گروه شرکت‌های دولتی، خصولتی‌ها و بخش خصوصی تقسیم شده که در عمل بار اصلی تولید کشور برعهده خصولتی‌هاست. اما این گروه و نظام اداره این نوع شرکت‌ها نه براساس بایسته‌های علمی اقتصاد، بلکه از یک‌سو این شرکت‌ها را در خدمت هدف‌های سیاسی جناح‌های اقتصادی گذاشته است و از سوی دیگر این شرکت‌ها عملا برای تداوم تولید، نیاز شدید به نظام بانکداری رهاشده دارند. بنابراین تداوم این نوع نظم غلط بین این حوزه از فرآیندها و نهاد ساختاری اقتصاد نیز عملا به قیمت حذف پایداری محیط‌زیست، حذف طبقه متوسط، کاهش شدیدتر دستمزدهای واقعی، بی‌کیفیت شدن دولت و ماهیت نامولد و رانتی کالای عمومی و تمرکز‌گرایی افراطی با تقسیم مناطق کشور و اداره آنها بین رانتجویان پرتوان‌تر خواهد شد.
اگر این ۱۰حقیقت سنگین را در اقتصاد کشور بپذیریم، ناچار باید بپذیریم که دوران جراحی بزرگ فرا رسیده است و اگر از اینجا وارد این حوزه درمانی مهم نشویم، ممکن است کشور توان تداوم این وضعیت را نداشته باشد و حرکت‌های سنگین نوسانی اقتصادی، به تحرکات سیاسی و اجتماعی غیر‌قابل باور تبدیل شوند.
تا اینجای کار فقط توانسته‌ام به تصمیم‌گیرندگان اصلی کشور بگویم که از نگاه کارشناسی همین امروز باید جراحی سنگین و دردناک اقتصادی را شروع کنید، ولی اینکه این جراحی شامل چه بخش‌هایی است خودش بسیار مهم است. بنابراین ضرورت دارد توجه کنید که:
۱. اگر جراحی اقتصادی را در اختیار جناح‌های اداره‌کننده کشور قرار دهید، مجددا هر کدام آنها دنبال رانت‌جویی و سهم‌بری خود بوده و لجاجت و کینه و زیاده‌خواهی آنها، کشوری را که به بن‌بست رسیده است به نابودی خواهد کشید. متاسفانه در ۱۵سال اخیر نظام گزینش غلط آنقدر افراد بندباز را جایگزین شایستگان بوروکرات کرده است که بلندگوهای بلندبالای هریک، عملا هر صدای واقعی را حذف کرده و هر شایسته واقعی را از بنیان حذف می‌کنند. بنابراین بر مدیران قوای سه‌گانه است که تصمیمات مهم دردآور جدی را تحت‌تاثیر ناله و نوا و مخصوصا فشارهای رانت‌خواهانه گروه‌های ذی‌نفع قرار ندهند. بنابراین برای تشخیص این نوع اصلاحات، باید گروهی از متخصصان شایسته اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با هم و با پیوست «ایران برای همه ایرانیان» و در تداوم تاریخ اقدام به تنظیم برنامه جراحی کنند.
۲.داشتن برنامه جراحی نیاز به دو وجه مهم دارد؛ نخست جامعیت و یکپارچگی در همه ارکان اساسی اقتصاد و دوم بخش‌های پیشران و اثرگذار دارای اثرات سرریز بزرگ که در عمل اجرای کامل و دقیق و دردآور این حوزه از این مسیرها شروع و هدایت خواهند شد. بنابراین اصل بر انتخاب بخش‌های پیشرو با تاکید بر درنظر گرفتن همه اقتصاد به صورت یک کل یکپارچه است. اگرچه جا دارد تاکید شود، بخش‌هایی در این مسیر کارساز و قابل‌توجه هستند که بتوانند به عنوان پایه اقتصاد عمل کرده و پول و ثروت را از بیرون مرزها به داخل دعوت و پایدار کنند. بخش‌های تجارت، تولید صنعتی صادراتی و گردشگری در همه کشورهای موفق، توانسته‌اند عامل تحرک و اثربخشی‌های بزرگ به عنوان گروه پیشران باشند.
۳.همه می‌دانیم که برای داشتن یک فضای امن و قابل اعتماد و اقتصاد رشد یابنده و باثبات، باید روابط بین‌الملل و البته سیاست داخلی و شیوه اداره کشور نیز مشمول اصلاحات سازگار شود. این موضوع اگر با دقت دنبال نشود، نمی‌توان انتظار نتیجه‌بخشی هر نوع جراحی در اقتصاد را داشت.
۴.بزرگ‌ترین ارزش همگانی و همگرا‌کننده همه نیروهای اقتصادی و سیاسی کشور، باید پناه بردن مجدد و البته واقعی و شایسته به قانون اساسی و صندوق‌های رای و پاک کردن مسیر دموکراسی از هرگونه شائبه اختلال‌آمیز باشد. بنابراین توجه اکید به بازنگری در نحوه تایید صلاحیت‌ها و انتخابات مجلس، مدیریت‌های مهم دولت و شوراهای شهر و بازگذاشتن راه برای حضور شایستگان واقعی در آنهاست. تاکید اساسی اینکه هر نوع اصلاح و جراحی اگر شامل این قسمت نشود و شرایط حضور آزادانه و رقابت شایستگان واقعی شکل نگیرد، در عمل نمی‌توان انتظاری برای اصلاح جریان امور را داشت. بنابراین بدون این مهم، در همچنان بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید.
* استاد گروه اقتصاد دانشگاه رازی
