طرح انتقال صنایع آب‌‌‌بر و انرژی‌‌‌بر به سواحل جنوبی
این در حالی است که متاسفانه عمده صنایع سنگین و نیمهسنگین کشور در این دشت‌‌‌های ممنوعه استقرار یافته‌‌‌اند. با توجه به این تحقیقات، ضرورت مدیریت آب‌‌‌های موجود با «رویکرد حفاظت و بهره‌‌‌برداری بهینه» از این عنصر حیاتی، امری بسیار جدی محسوب می‌شود. اکنون که بحران فرونشست و خشک‌سالی‌‌‌های طولانی، کشور را با بحران‌های جبران‌‌‌ناپذیری مواجه کرده است، این مساله لزوم بازنگری در نحوه مدیریت منابع آب، آمایش سرزمین و به‌ویژه بازچینی صنایع در کشور را ایجاب می‌کند.
نحوه مدیریت منابع آب و مقابله با بحران کم‌‌‌آبی
آب مانند همه منابع طبیعی، از قواعد حاکم بر عرضه و تقاضا پیروی می‌کند. به‌منظور مقابله با بحران کم‌‌‌آبی که در پاره‌‌‌ای از مناطق کشور پدیدار شده است و همچنین برای مقابله با تنش آبی که در برخی دیگر از مناطق کشور مشاهده می‌شود، باید هم عرضه آب را افزایش داد و هم تقاضای آب را کاهش داد. تقاضا برای آب در شش‌گروه دسته بندی می‌شود: تقاضای بخش کشاورزی، تقاضای بخش خدمات شهری و اسکان جمعیت، تقاضای بخش صنعت، تقاضای بخش بوم‌‌‌زیست (اکولوژی)، تقاضای بخش خدمات و گردشگری و تقاضای بخش استقراضی (منابع آب زیرزمینی). عرضه آب نیز چهارمنبع اصلی دارد که عبارتند از: بارش‌‌‌های آسمانی (که به شکل آب‌‌‌های‌‌‌سطحی و ذخایر زیرزمینی در دسترس هستند)، ذخایر زیرزمینی، واردات از سرزمین‌‌‌های دیگر و استحصال آب از دریا. در این خصوص، نخست هر یک از چهار منبع عرضه آب، سپس راهکارهای مدیریت بخش‌‌‌های گوناگون تقاضا بررسی خواهد شد.
راهکارهای مدیریت بخش عرضه آب
۱.بارش‌‌‌های آسمانی: با توجه به تحقیقات جهانی، به دلیل تغییرات اقلیمی، کشور با کاهش میزان بارندگی مواجه است. به طور کلی عرضه آب از طریق بارش‌‌‌های آسمانی تا حد زیادی یک متغیر غیراختیاری است؛ چرا که بر میزان و حجم بارش‌‌‌های آسمانی کنترل بسیار محدودی وجود دارد. به‌عنوان مثال، شاید اقداماتی نظیر بارور کردن ابرها مطرح باشد، اما برای آن مضراتی برشمرده می‌شود. ممکن است این اقدامات از دیدگاه بوم‌‌‌‌شناسی مورد تایید نباشد یا اینکه پزشکان این شیوه را منشأ برخی از بیماری‌‌‌ها می‌‌‌دانند. علاوه بر آن نمی‌‌‌توان از روش بارورسازی ابر به‌عنوان یک راهکار دائمی نام برد؛ چرا که از یک‌سو در «مناطق دارای تجمع توده ابر کم»، این روش کارآمد نیست و از سوی دیگر کنترل هدفمند این گونه بارش بر یک مکان با توجه به جریان متغیر هوا و وزش باد دشوار است. همچنین به احتمال زیاد بارش‌‌‌های آسمانی روزبه‌‌‌روز کمتر خواهد شد؛ مگر آنکه مساله تغییرات اقلیمی و گرم‌تر شدن کره زمین از طرف همه کشورهای دنیا تحت کنترل درآید. بر این اساس بهتر است که عرضه آب از طریق بارش‌‌‌های آسمانی به‌عنوان یک متغیر برون‌زا و غیراختیاری در نظر گرفته شود.
۲. ذخایر زیرزمینی: اکنون از تمام ظرفیت آب‌‌‌های زیرزمینی به حد خطرناکی استفاده شده و از یک‌سو این ذخایر به ذخایر غیرمفید نظیر آب شور یا آب سخت (تلخ) برای کشاورزی مبدل شده و از سوی دیگر در بیش از ۴۰۰دشت از دشت‌‌‌های کشور بحران فرونشست به وجود آمده است. از این‌رو با توجه به تراز منفی ذخایر آبی زیرزمینی، باید بدهی ناشی از کسری تراز آبی برای مدت حداقل ۴۸سال پرداخت شود. به دیگر سخن، در صورتی که نزدیک نیم‌قرن، بارش‌‌‌های آسمانی در حد قابل قبولی باشد و طرح‌‌‌های آبخیزداری، آبخوان‌‌‌داری و ترویج مدیریت بهینه مصرف آب به نحو مطلوبی انجام شود، امید می‌رود که تراز ذخایر زیرزمینی آب مجددا صفر و بدهی نسبت به این منبع پرداخت شود.
۳.واردات از سرزمین‌‌‌های دیگر: ایران از جمله کشورهای صادرکننده آب به کشورهایی نظیر کویت و عراق است. در حال حاضر دو امکان برای خرید آب از کشورهای همسایه یعنی افغانستان و ترکیه وجود دارد. کشور ترکیه با احداث سدهای متعدد بر روی رودخانه‌های دجله و فرات و سرچشمه‌‌‌های آنها، در تلاش است که به‌عنوان صادرکننده آب وارد بازارهای جهانی و به‌ویژه منطقه شود. ترکیه برای صدور آب به بازار ایران بسیار چشم دوخته است. لیکن در آینده شرایط واردات آب از ترکیه و افغانستان با پیشنهادهای خوبی همراه نخواهد بود و ممکن است پیشنهادها چندان به سود ایران نباشد. بنابراین بهتر است که به این منبع تکیه نشود و فرض بر آن گذاشته شود که این منبع بسیار گران و دست‌نیافتنی خواهد بود.
۴.استحصال آب از دریا: عرضه آب از طریق استحصال آب از دریا تنها امکانی به نظر می‌رسد که در سال‌های آینده می‌‌‌توان به‌عنوان یک متغیر درون‌زا به آن اتکا کرد و در جانمایی مراکز اسکان جمعیت و فعالیت در برنامه‌ریزی‌‌‌های منطقه‌‌‌ای (آمایش سرزمین)، به‌عنوان تنها منبع قابل اطمینان به آن توجه کرد. با عنایت به اینکه پیش‌بینی‌‌‌های بدبینانه‌‌‌ای در مورد کاهش عرضه آب در جهان و چالش‌‌‌هایی نظیر آلودگی و شور شدن آب وجود دارد، استحصال آب از دریا به‌عنوان قابل‌پیش‌بینی‌‌‌ترین و قوی‌‌‌ترین منبع استحصال آب به شمار می‌رود. لذا برای افزایش عرضه آب در کشور، عملا تنها منبع در اختیار، استحصال آب از دریاست. لیکن از آنجا که هزینه انتقال آب استحصال‌‌‌شده از دریا به اقصی‌نقاط کشور بسیار بالاست، راه‌حل منحصربه‌‌‌فرد آن است که از یک‌سو بخش قابل‌توجهی از مراکز اسکان جمعیت و مراکز کار و فعالیت به سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان منتقل شود تا از هزینه سرسام‌‌‌آور انتقال آب پرهیز شود و از سوی دیگر، هزینه‌‌‌های حملونقل و آلودگی‌‌‌های محیط‌زیست برای صادرات فرآورده‌‌‌های تولیدی و واردات مواد اولیه در سرزمین اصلی کاهش یابد. به این ترتیب در بحث عرضه آب یک راه‌حل بیشتر وجود ندارد و آن انتقال مراکز اسکان جمعیت و فعالیت به سواحل دریای جنوب خواهد بود.
راهکارهای مدیریت بخش تقاضای آب
۱.تقاضای بخش استقراضی (منابع آب زیرزمینی): از میان سایر شش‌گروه تقاضا، باید به مبحث تقاضای بخش استقراضی اولویت ویژه داد تا جایی‌‌‌که کسری تراز برداشت از ذخایر زیرزمینی در سال‌های آینده، جبران شود؛ وگرنه لایه‌‌‌های اسفنجی زمین در دشت‌‌‌های کشور چنان فشرده خواهند شد که تا ابد این دشت‌‌‌ها قابلیت ذخیره آب را از دست خواهند داد و اصطلاحا به دشت مرده مبدل خواهند شد. از این‌رو باید تمام تلاش مصروف آن شود که نه‌تنها از محل بارش‌‌‌های آسمانی، بلکه از سایر محل‌‌‌های دیگر عرضه آب و حتی «واردات از سرزمین‌‌‌های دیگر»، جهت بازپرداخت بدهی کسری تراز برداشت آب، اقدام شود.
۲.تقاضای بخش بوم‌‌‌زیست (اکولوژی): در تمامی دشت‌‌‌ها و مراتع کشور به دلیل برداشت بی‌‌‌رویه آب‌‌‌های زیرسطحی و روسطحی، در عمل سهم بخش بوم‌‌‌زیست نادیده انگاشته می‌شود و تداوم این مساله می‌‌‌تواند آثار جبران‌‌‌ناپذیری از جمله پدیده ریزگردها، بیابان‌‌‌زایی و نابودی ذخایر ژنتیک را به همراه داشته باشد. از این‌رو در اولویت دوم باید برای تقاضای بخش زیست‌‌‌بوم، سهم لازم در نظر گرفته شود.
۳.تقاضای بخش خدمات و گردشگری: با توجه به امکانات و موانع توسعه منطقه‌‌‌ای در ایران، بخش قابل‌توجهی از روند توسعه بیش از آنکه بر محور بخش صنایع وابسته و کشاورزی سنتی باشد، باید بر محور بخش خدمات و به‌ویژه حوزه گردشگری باشد. با توجه به امکانات فرهنگی و طبیعی کشور به‌عنوان یک پیش‌‌‌زمینه موثر برای صنعت گردشگری، می‌‌‌توان امیدوار بود که با «رویکرد توسعه پایدار» گردشگری را به یک «صنعت سبز» یا «اقتصاد پاک» تبدیل کرد. از این‌رو پس از بازپرداخت کسری تراز برداشت از ذخایر زیرزمینی، تقاضای بخش خدمات و به طور خاص صنعت گردشگری پایدار می‌‌‌تواند در اولویت سوم قرار گیرد.
۴.تقاضای بخش خدمات شهری و اسکان جمعیت: تقاضای بخش خدمات شهری و اسکان جمعیت، از اولویت چهارم در تقاضای آب برخوردار است. نظر به اینکه سرانه مصرف در ایران از متوسط جهانی بالاتر است، باید راهکارهای مختلفی نظیر اصلاح الگوی مصرف، تفکیک آب شرب و آب شست‌‌‌وشو، استفاده از شیرهای اهرمی یا اتوماتیک (چشمی هوشمند) و استفاده از آب خاکستری برای آبیاری فضای سبز خانگی برای مدیریت مصرف در این بخش اتخاذ شود. مثلا انگلستان هرچند محدودیت‌های دسترسی به منابع آب را مانند ایران ندارد، اما یارانه‌‌‌های زیادی برای تعویض سرویس‌‌‌های بهداشتی قدیمی (دارای فلاش‌‌‌تانک) به جدید با مصرف آب پایین اختصاص داده است.
۵.تقاضای بخش صنعت: پنجمین اولویت مصرف، تقاضای بخش صنعت است. در این بخش باید به کمک مشوق‌‌‌ها و محدودیت‌های در نظر گرفته‌شده، مصرف به‌شدت کنترل و مدیریت شود. یکی از راه‌‌‌ها استفاده از فناوری‌‌‌های نوین است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت موفق شده است با اتکا به انواع مشوق‌‌‌ها، از جمله انگیزه‌‌‌های مالیاتی و وام‌‌‌های ترجیحی، صنایع را به سواحل منتقل سازد. مثلا در اسپانیا در مورد آن دسته از صنایعی که انتقال یافته‌‌‌اند، از سوله‌‌‌های این صنایع برای کشاورزی مدرن بهره گرفته شده است. بنابراین سوله‌‌‌های صنعتی که به‌اشتباه در مناطق کم‌‌‌آب مثل اصفهان و یزد ساخته شدهاند، می‌‌‌توانند به فعالیت‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان از جمله کشاورزی مدرن بپردازند.
۶.تقاضای بخش کشاورزی: در کشوری مانند ایران که با کمبودهای شدید منابع آب مواجه است، علی‌‌‌الاصول کشاورزی نمی‌‌‌تواند به عنوان اقتصاد پایه شناخته شود. این در حالی است که بیش از دوسوم منابع آبی کشور صرف بخش کشاورزی سنتی می‌شود و این بخش علاوه بر منابع تجدیدپذیر آب، از ذخایر زیرزمینی نیز برداشت بی‌‌‌رویه دارد؛ تا جایی که ذخایر زیرزمینی آب همواره با کسری تراز مواجه شدهاند. از این‌رو علاوه بر آنکه جهات توسعه در کشور باید به سمت خدمات و در وهله بعد، صنعت هدایت شود، در بخش کشاورزی نیز با اصلاح الگوی آبیاری، الگوی کشت و استفاده از گونه‌‌‌های گیاهی کم‌‌‌‌مصرف شورورز و همچنین استفاده از فناوری‌‌‌های نوین در مراحل کاشت، داشت و برداشت که علاوه بر کاهش مصرف آب، ضایعات را نیز کاهش می‌دهد، نسبت به افزایش بهره‌‌‌وری در مصرف آب و اقتصاد کشاورزی، همت لازم را مصروف داشت.در مساله مدیریت تقاضای آب با توجه به حفر چاه‌‌‌های مجاز و غیرمجاز، ضرورت دارد اولا بودجه کافی برای شناسایی چاه‌‌‌های غیرقانونی در نظر گرفته شود و ثانیا به نحوی که به مردم آسیب زده نشود، نسبت به بستن این چاه‌‌‌های غیرقانونی اقدام کرد. هرچند این چاه‌‌‌ها غیرقانونی‌‌‌اند، معیشت بخشی از مردم به این چاه‌‌‌ها وابسته است. از این‌رو ابتدا باید اشتغال مولد در سواحل دریای جنوب ایجاد شود و به‌تدریج نیروی انسانی مازاد به آن مناطق انتقال یابد تا با این انتقال، به‌تدریج چاه‌‌‌های غیرقانوی و حتی قانونی بسته شوند.
با توجه به آنچه گفته شد، دلایل بسیاری، چه از سمت عرضه آب و چه از سمت تقاضای آب برای انتقال صنایع از دشت‌‌‌های دارای تنش آبی به سواحل جنوب کشور می‌‌‌توان برشمرد. بر این پایه باید تمهیداتی از سوی دولت اندیشیده شود تا این صنایع به صورت داوطلبانه به سمت سواحل جنوب کشور منتقل شوند. در مساله انتقال صنایع از پهنه مرکزی کشور به سواحل جنوب، باید بر چند نکته تاکید داشت:
•انتقال به شیوه داوطلبانه و غیرتحکم‌‌‌آمیز صورت پذیرد.
•در مساله انتقال، کمترین مداخله و تصدی‌‌‌گری برای دولت در نظر گرفته شود.
•انتقال باید با در نظر گرفتن مشوق‌‌‌ها و راهکارهای انگیزشی نظیر معافیت مالیاتی، زمین ارزان‌‌‌‌‌‌قیمت و وام با نرخ سود ترجیحی و دارای تنفس باشد.
•از مالکیت صاحبان صنایع در مبدأ و مقصد انتقال صیانت شود.
•از ایجاد رانت یعنی استفاده از منافع قانون بدون انتقال صنایع، پرهیز شود.
•هرگونه اقدام باید به تبعیت از اسناد توسعه ملی به‌ویژه سند ملی آمایش سرزمین صورت پذیرد.
•از فناوری‌‌‌های نوین در مسیر پیشگیری از آلودگی‌‌‌های جوی، خاک و آب‌‌‌های سطحی و دریا استفاده شود.
•هرگونه اقدامی باید دارای پیوست ارزیابی آثار زیستمحیطی متناسب با استانداردهای جهانی و در مسیر پیشگیری از تولید گازهای گلخانه‌‌‌ای، آلودگی زمین و بازیافت پساب‌‌‌های صنعتی و خانگی باشد.
•ملاحظاتی برای تحقق‌‌‌پذیر شدن امر انتقال در نظر گرفته شود.
اهداف «طرح تشویق انتقال صنایع آب‌‌‌بر و انرژی‌‌‌بر به سواحل جنوبی با هدف مقابله با بحران کم‌‌‌آبی»
علاوه بر ضرورت‌‌‌های موجود در زمینه انتقال صنایع از دشت‌‌‌های دارای تنش آبی در کشور به سواحل جنوب، می‌‌‌توان به دلایل دیگری در این زمینه اشاره کرد. به‌الطبع رویکرد این طرح «انگیزشی» و از طریق در نظر گرفتن «مشوق‌‌‌ها» برای انتقال خواهد بود. در این خصوص اهم اهداف طرح عبارتند از:
•تلاش در جهت کاهش فشار به دشت‌‌‌های دارای تنش آبی و مقابله با تبعات بحران آب از جمله فرونشست زمین؛
•مقابله با آلودگی هوا و ازدحام ترافیک در شهرهای واقع در پهنه مرکزی کشور به‌ویژه کلان‌شهرها؛
•ایجاد توازن و اعتدال فضایی در کشور از طریق تمرکززدایی از مناطق مرکزی و کلان‌شهرها؛
•اصلاح جهت‌‌‌گیری توسعه براساس یافته‌‌‌های سند ملی آمایش سرزمین کشور به دلیل:
-عدم‌انطباق استقرار صنایع با توان محیطی در پهنه مرکزی کشور؛
-عدم‌دسترسی مناسب صنایع مستقر در پهنه مرکزی کشور به عوامل تولید به‌ویژه انرژی و آب؛
-عدم‌انطباق فعالیت‌‌‌های تولیدی واقع در پهنه‌‌‌های مرکزی کشور با مزیت‌‌‌های منطقه‌‌‌ای؛
-نا‌توانی کشور در تامین آب شرب برای سکونتگاه‌‌‌های واقع در پهنه‌‌‌های مرکزی کشور.
•ایجاد مزیت رقابتی برای صنایع کشور از طریق:
-قابلیت دسترسی به منابع آب نامحدود در سواحل جنوبی کشور؛
-قابلیت دسترسی به انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر نامحدود (مانند انرژی خورشیدی، امواج و باد) در سواحل جنوبی کشور؛
-کاهش هزینه تامین انرژی به دلیل دسترسی مناسب به انرژی‌‌‌های فسیلی در جنوب کشور؛
-کاهش هزینه حملونقل برای صادرات به دلیل نزدیکی به بنادر؛
-کاهش هزینه تولید به دلیل عدم‌نیاز به انتقال مواد اولیه وارداتی به مرکز کشور؛
-کاهش هزینه انتقال آب شیرین‌‌‌شده دریا به مراکز کار و فعالیت و مراکز اسکان جمعیت؛
-کاهش هزینه تولید به دلیل مشوق‌‌‌های در نظرگرفته‌‌‌شده مانند معافیت مالیاتی و زمین رایگان؛
-بهره‌‌‌وری بالای صنایع انرژی‌‌‌بر واقع در مناطق جنوب کشور به دلیل میانگین بالاتر درجه حرارت هوا
پیش‌‌‌نویس لایحه قانون «تشویق انتقال صنایع آب‌‌‌بر و انرژی‌‌‌بر به سواحل جنوبی با هدف مقابله با بحران کم‌‌‌آبی»
ماده۱- با عنایت به راهبردها و سیاست‌‌‌های ارائه‌شده در «طرح ملی آمایش سرزمین»، «به‌منظور تشویق انتقال صنایع آب‌‌‌بر و انرژی‌‌‌بر به سواحل جنوبی کشور»، مشوق‌‌‌های زیر در نظر گرفته می‌شود:
الف- معافیت مالیاتی به مدت ۱۵سال برای صنایع سنگین و نیمهسنگین و به مدت ۱۰سال برای صنایع سبک؛
ب- ارائه زمین با قیمت منطقه‌‌‌ای (ارزش معاملاتی املاک) از سوی اداره منابع طبیعی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی یا سایر دستگاه‌‌‌های ذی‌‌‌مدخل برای ایجاد صنعت و خدمات پشتیبان از جمله سکونت و تاسیسات شیرین‌‌‌سازی آب؛
ج- ارائه تسهیلات با نرخ ترجیحی از محل صندوق توسعه ملی با تنفس پنج‌ساله و بازپرداخت پس از راه‌‌‌اندازی کارخانه جدید؛
د-ارائه سوخت و انرژی با نرخ ترجیحی حداقل ۵۰درصد تعرفه در مناطق صنعتی ساحل جنوب کشور به مدت ۱۵سال برای صنایع سنگین و نیمهسنگین و به مدت ۱۰سال برای صنایع سبک.
ماده ۲-دولت مکلف است کلیه زیرساخت‌‌‌ها از جمله راه، زیرساخت‌‌‌های انتقال انرژی، زیرساخت‌‌‌های تامین مسکن و نظیر آن را حتی‌‌‌المقدور از طریق برون‌‌‌سپاری به بخش خصوصی تا پیش از افتتاح اولین فاز صنایع مشمول این قانون، فراهم آورد.
ماده ۳- صاحبان صنایع مشمول این قانون در شرایطی می‌‌‌توانند از مزایای این قانون بهره برند که موارد زیر را رعایت کرده باشند:
الف- مکان‌یابی صنعت براساس معیارها و موقعیت‌‌‌های جغرافیایی لحاظ‌شده در سند ملی آمایش سرزمین و سند آمایش سرزمین استانی؛
ب- ایجاد تاسیسات شیرین‌‌‌سازی آب دریا به صورت اختصاصی یا مشترک؛
ج- استفاده مطلق از آب شیرین‌‌‌شده دریا از بدو تولید برای مصارف تولیدی و نگهداری فضای سبز (عدم‌استفاده از آب‌‌‌های روسطحی و زیرسطحی و پس‌‌‌آب‌‌‌های تصفیه‌‌‌شده)؛
د- تعهد سپردن مبنی بر ساخت، راه‌‌‌اندازی و بهره‌‌‌برداری کارخانه جدید ظرف مدت پنج‌سال از زمان تحویل زمین؛
ه- تعطیلی خطوط فعلی تولید در کارخانه مبدأ از بدو راه‌‌‌اندازی کارخانه جدید؛
و- استفاده از فناوری‌‌‌های نوین و اقتصادی از جمله سیستم «تولید هم‌‌‌زمان گرما و برق»؛
ز- لحاظ تدابیر زیستمحیطی از جمله نصب فیلتر برای تصفیه هوا و ایجاد کمربند سبز؛
ح- ارائه پیوست ارزیابی آثار زیستمحیطی مورد تایید سازمان محیط‌زیست.
ماده ۴- کلیه تاسیسات شیرین‌‌‌سازی آب دریا در سواحل جنوبی کشور که به صورت غیراختصاصی و برای فروش آب شیرین احداث می‌‌‌شوند، از مالیات معاف خواهند بود.
ماده ۵- مالکیت کارخانه‌‌‌های مشمول انتقال، پس از انتقال کماکان به مالکان تعلق خواهد دارد و دولت و بخش عمومی ادعایی در این ارتباط نخواهد داشت.
ماده ۶- صاحبان صنایع مشمول این قانون، مجاز خواهند بود پس از انتقال، نسبت به تغییر عملکرد (خط تولید) کارخانه خود به تولیدات فناور، غیرآب‌‌‌بر و غیرانرژی‌‌‌بر یا تولیدات کشاورزی مدرن اقدام ورزند. همچنین تغییر کاربری اراضی کارخانه با رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور و ملاحظات اسناد فرادست به‌ویژه طرح توسعه و عمران استان و ناحیه، طرح آمایش سرزمین استان و طرح مجموعه شهری مجاز خواهد بود.
تبصره یک- دولت مکلف است برای تغییر عملکرد (خط تولید) یا تغییر کاربری کارخانه مبدأ تسهیلات با نرخ ترجیحی از محل صندوق توسعه ملی در نظر گیرد.
تبصره۲- هر گونه تغییر عملکرد و کاربری منوط به ارائه پیوست ارزیابی آثار زیستمحیطی مورد تایید سازمان محیط‌زیست خواهد بود.
ماده۷- کمیته‌‌‌ای متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان محیط‌زیست، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی آمایش سرزمین، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو و وزارت نفت به عنوان اعضای اصلی و سازمان جنگل‌‌‌ها، مراتع و آبخیزداری، استانداری استان مبدأ و استانداری استان مقصد (یا سازمان منطقه ویژه اقتصادی) برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر روند حسن اجرای کار تشکیل خواهد شد.
