تفسیر متفاوت از بودجهریزی
در بحث هزینه نیز به‌طور کلی برای کاهش هزینه باید هزینه‌‌‌های عمومی دولتی را کاهش داد، یارانه‌‌‌هایی که دولت می‌‌‌پردازد را کمتر کرد و سرمایه‌گذاری‌‌‌های دولتی را نیز کاهش داد. اما مشکل اینجاست که گاه این راهکارها در کشورهایی که دچار رکود تورمی (stagflation) هستند، ناکارآمد است. درواقع این دولت‌‌‌ها به‌مرور خواهند فهمید سیاست‌‌‌هایی که با هدف مبارزه با بیکاری اتخاذ می‌کنند، تورم را بدتر کرده و بر کسری بودجه نیز می‌‌‌افزاید. آنها همچنین درمی‌‌‌یابند که نمی‌‌‌توانند کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیات از بین ببرند؛ زیرا این رویکرد خود کسری‌‌‌های شدیدتر را به همراه خواهد داشت و باعث گسترش مداوم در اندازه نسبی بخش دولتی خواهد شد. در واقع اگر بخش دولتی به افزایش سهم خود در تولید ناخالص ملی ادامه دهد، می‌‌‌تواند باعث افزایش تدریجی بار مالیاتی و کسری مزمن بودجه شود.
اما راه‌حل چیست؟
وقتی به تاریخ نگاه می‌‌‌کنیم، می‌‌‌بینیم که «بودجهبندی، برنامه و تحلیل چندساله» دو نوآوری برجسته و یک راهکار مشترک بین دولت‌‌‌هایی است که تلاش کرده‌‌‌اند، کسری‌‌‌های بودجه خود را که در شرایط رکود تورمی پیش‌‌‌آمده بعد از جنگ‌ها و شوک‌‌‌های نفتی شکل گرفته‌‌‌اند تثبیت کنند و تا حدی کاهش دهند. به‌طور کلی بودجهبندی چندساله، دولت را قادر می‌‌‌سازد تا برای رشد بلندمدت برنامه‌‌‌ریزی کند و بتواند سیاست‌‌‌های نوآورانه داشته باشد. همچنین تغییر به سمت هدف‌‌‌گذاری بودجه به این دلیل است که بحران چرخه‌‌‌ای امروز، موجب کسری ساختاری فردا خواهد بود. براین اساس چند گزینه پیشنهادی وجود دارد و می‌‌‌تواند بهعنوان محدودیت‌های بودجهبندی چندساله تعریف شود که هدف اصلی آن، تثبیت اندازه نسبی بخش دولتی و متعاقبا و با گذشت زمان، کاهش کسری بودجه است. این گزینه‌‌‌ها عبارتند از:
۱. رشد سال به سال هزینه‌‌‌های دولت باید کمتر از نرخ تورم باشد.
۲. رشد سال به سال هزینه‌‌‌های دولت کمتر از رشد سال به سال تولید ناخالص ملی باشد.
۳. افزایش سالانه هزینه‌‌‌های دولت برابر با نسبت ثابتی از درآمد خالص ملی (NNI) تعریف شود.
۴. نسبت هزینه‌‌‌های دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) ثابت باشد.
جان کلام اینکه باید به جای استفاده از بودجه برای هدایت اقتصاد، آن را به وظیفه قدیمی خود، یعنی متعادل کردن درآمدها و هزینه‌‌‌ها و تعیین مبالغی که باید توسط برنامه‌‌‌ها هزینه شود، بازگرداند. این تغییر جهت ناگزیر به معنای توجه کمتر به سیاست مالی فعال بهعنوان ابزاری برای تاثیرگذاری بر شرایط اقتصادی کوتاه‌‌‌مدت است؛ چرا که ثبات مالی به همان اندازه که به شرایط اقتصادی بستگی دارد، به اقدامات سیاسی نیز مرتبط است. بودجه نمی‌‌‌تواند به‌طور موثر بیماری‌‌‌های اقتصادی را درمان کند؛ مگر اینکه خود ابتدا به سلامتی و توازن بازگردد.
