بازارهای مالی و مکانیزم انتشار اطلاعات
در فضایی که سیاست‌‌‌های اطلاع‌‌‌رسانی رسمی در ایران فاقد وحدت‌رویه یا دقت کافی است، حساسیت سرمایه‌گذاران به اخبار غیررسمی بالاست. تجمیع این دو موضوع اثر مشخصی بر تحولات بازارهای مالی در ایران دارد. در واقع در نتیجه این وضعیت، گاه اطلاعات برخی از دستگاه‌‌‌های دولتی قبل از انتشار رسمی، در بازار درز پیدا می‌کند؛ چرا که این احتمال وجود دارد که این اخبار غیررسمی، صحت داشته و از منابع خبری معتبری باشند که زودتر درز پیدا کرده‌‌‌اند؛ بنابراین فرصت مناسبی برای استفاده از اطلاعات نهانی پیش‌روی افراد قرار می‌دهند. در عین حال در وضعیتی که سرمایه‌گذاران نسبت به این‌گونه اخبار حساسند؛ شایعه‌‌‌پردازان فرصت خوبی دارند تا اخبار جعلی را لابهلای اخبار صحیح و رسمی نشر دهند. با توجه به سطح تشخیص اخبار درست و نادرست در جامعه، سبقه قوی تحقق برخی از شایعات و نیز حساسیت بالای عامه مردم و سرمایه‌گذاران به تحولات پیرامونی، بازارهای دارایی با تاثیرات خاصی روبه‌رو می‌‌‌شوند.
برای نمونه طی سال‌های اخیر سطح بالایی از نوسان در شاخص‌‌‌های بورسی مشاهده شده که بعضا به همین وضعیت مربوط است و صحت این ادعا را تایید می‌کند. اینکه گاه دیده می‌شود در نتیجه انتشار یک شایعه، بازار رویکردی مثبت یا منفی به خود می‌گیرد و پس از نادرست بودن آن خبر، بازار به نقطه قبلی برمی‌‌‌گردد نتیجه بروز همین وضعیت است. اما راه‌حل این مساله چیست؟ در گام نخست طراحی و تنظیم و اجرای سیاست انتشار اطلاعات از سوی کلیه دستگاه‌‌‌های دولتی است که متولی صدور بخشنامه، آیین‌‌‌نامه یا سیاست‌نامه در حوزه‌‌‌های مختلف هستند. ایجاد کانال‌‌‌هایی امن برای اطلاع‌‌‌رسانی نکته اولی است که باید مدنظر سیاستگذاران باشد. این کانال‌‌‌های امن لازم است اطلاعات خود را از مجاری امن منتشر سازند. دوم اینکه این دستگاه‌‌‌ها ضمن مشخص کردن زمان‌بندی، به این رویه وفادار باشند. بنابراین اطلاعات باید طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، انتشار یابد و دوایر دولتی به این فرآیند متعهد بمانند.
سومین مورد نیز تعیین جرایم سنگین برای کسانی است که به اطلاعات مهم در دستگاه‌‌‌های دولتی دسترسی دارند و اخبار آن را زودتر از موعد منتشر می‌کنند. در قانون بازارهای سرمایه، موردی وجود دارد به نام اطلاعات نهانی که به اطلاعات شرکت‌های بورسی محدود می‌شود. حال آنکه عمده اطلاعات و اخبار درزیافته از لوایح و قوانینی است که در دوایر و دستگاه‌‌‌هایی نظیر بانک‌مرکزی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و بسیاری از دستگاه‌‌‌های سیاستگذار کشور مصوب شده و محدودیتی بر آنها وضع نشده است. اغلب نیز تصمیماتی در این دستگاه‌‌‌ها اتخاذ می‌شود که آثار مثبت و منفی بسیاری بر بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد از جمله شرکت‌های بورسی دارند. از این‌رو تمام افرادی که متولی این موضوع هستند یا در این فضا حضور دارند باید به این موضوع متعهد باشند که همه موارد اعم از اطلاعات و اخبار و قوانین را به شکلی منتشر کنند که نه‌تنها از کانالی امن باشد، بلکه در فرآیندی غیرقابل سوءاستفاده بروز پیدا کند. شاید برخی معتقد باشند که جریمه و برخورد با کانال‌‌‌های غیررسمی راه چاره این موضوع است، اما باید گفت که این رفتار مناسب نبوده و راه‌حل قطعی این وضعیت نیست.
