تخصیص نقدی یا سهمی؟
مدل این اعتبار قرار بود به صورت وجه نقد در اختیار صندوق تثبیت قرار گیرد؛ اما در بودجه مدلی که به صندوق توسعه اختصاص یافته، به صورت سهم عنوان شده است. از دید متولیان صندوق، تخصیص ردیف بودجه مشخص نشان‌دهنده اولویت بازار سرمایه از نگاه سیاستگذاران و دولت است. اما آیا اساسا عملکرد این صندوق در سال گذشته مطلوب ارزیابی می‌شود؟ آیا عملکردی به‌مثابه سوپاپ اطمینان داشته است؟ به‌طور کلی مثالی که می‌‌‌توان از عملکرد ناموزون و بدون شفافیت این صندوق داشت، در ماههای متمادی ریزش بازار سرمایه نمایان بود. عملا فقط نامی از این صندوق شنیده می‌‌‌شد؛ اما زمان و میزان اعتبارات برای بازار مشخص نبود.
در برخی بازه‌‌‌های زمانی سازمان بورس موضوع حمایت از بازار سهام را مطرح کرده است. در این حمایت‌‌‌ها تعدادی از نمادهای شاخص‌ساز مورد توجه شرکت‌های حقوقی قرار گرفته است و چند روزی نیز سبزپوش بوده‌‌‌اند، اما این نمادها که اصطلاحا لیدر بازار هم محسوب می‌‌‌شوند، نتوانستند بازار سرمایه را از سردی و قرمزپوشی حاکم در اغلب نمادها نجات دهند و در آخر هم کاملا بدون ارائه آماری دقیق از عملکرد‌‌‌ها در اذهان کلیت بازار باقی ماندند. برکسی پوشیده نیست که ماهانه مبالغ زیادی از سوی کارگزاری‌‌‌ها به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود تا در مواقع ضروری برای ثبات‌بخشی به بازار مورد استفاده قرار گیرد. در گذشته میزان شفافیت در نحوه اختصاص این مبالغ بسیار کم بود؛ اما در ماههای اخیر شیوه رفتاری بهتری از صندوق تثبیت بازار سرمایه در نحوه و میزان نقدینگی و زمان‌های حمایتی از بازار مشاهده شده است که البته هنوز با سطح مطلوب فاصله زیادی دارد.
حال که دولت میزان اختصاصی اعتبار را به صورت سهم در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار داده است شاید نحوه گزارشگری مدیران که با این مبالغ (سهام) دریافتی، از کارگزاری‌‌‌ها چه کرده‌اند آسان‌‌‌تر و دقیق‌‌‌تر باشد. به هر حال انتظار فعالان بازار از سازمان بورس و اوراق بهادار آن است که شفاف‌سازی که رکن اصلی بازار سرمایه است بیشتر و به نوعی مطلوب بروز و ظهور پیدا کند.
حال در پاسخ به اینکه آیا اساسا بازار سرمایه به چتر دولتی برای حمایت نیاز دارد باید توجه کرد که در اقتصاد و البته بازار سرمایه (تقریبا تمام‌دولتی) بله، نیاز به حمایت وجود دارد. مشخصا راه‌حل بورس در دوران رخوت، صندوق تثبیت بازار سرمایه نیست، بلکه اگر سازوکار قیمت‌گذاری محصولات و فروش شرکت‌ها شفافیت بیشتری پیدا کند و اساسا قیمت‌گذاری دستوری از صنایع کنار گذاشته شود، واردات و مثلا قیمت خودرو آزاد شود، ریسک‌‌‌هایی که از طرف محدودیت نوسان و حجم مبنا بر بازار وارد می‌شود کلا برطرف شود و دولت به بهانه بودجه با بالا بردن هزینه‌های تولید بی‌ثباتی در بخش مولد را بیشتر نکند، بازار راه خود را پیدا می‌کند. در این حالت دیگر نیازی به حمایت‌های پولی از بورس نیست. اما با این نوع مختصات که اشاره شد دولت کمترین میزان دخالت به بازار را تجربه می‌کند.
