اولین فانوسی که در این مسیر روشن شد، واکسیناسیون گسترده جامعه در مقابل ویروس کرونا بود که آن روزها برای بسیاری از مردم و کسب‌وکارها، دغدغه اصلیِ بود و نبودشان بود و پس از گذشت چندماه از شروع به کار دولت جدید، اخبار مثبت و خوبی در این خصوص منتشر شد و امید فعالان اقتصادی که از این ناحیه آسیب شدیدی دیده بودند، کم‌کم بازگشت و مردم نیز بار سنگین بیم کرونا را کمتر حس کردند. چراغ دومی که در شروع مسیر برای فعالان اقتصادی سوسو می‌زد، شروع دور جدید مذاکرات احیای برجام و اخبار امیدوار‌کننده‌ای بود که هر هفته، از روند مذاکرات منتشر می‌شد که چشم‌انداز روشنی را پیش‌روی فعالان اقتصادی ایجاد کرد و با در نظر داشتن فشار شدید اقتصادی که تحریم‌ها به بخش خصوصی اقتصاد وارد کرده بود و تورمی که موجبات فرسودگی یا حتی فروپاشی بسیاری از کسب‌وکارها را فراهم کرده بود، کشور در چشم بسیاری از فعالان اقتصادی به سوی روشنی می‌رفت؛ اما از اواسط دی‌ماه، ورق برگشت و همان چراغ برای فعالان اقتصادی خاموش شد.

به نظر می‌رسد، فارغ از علت و بانی مساله، موضوع تعامل با دنیا، ورود سرمایه خارجی، امکان تعامل کسب‌وکارها با دنیای بزرگ‌تر و گردش مالی مناسب در اقتصاد به آن سادگی که فکر می‌کردیم، حل نمی‌شود و نیازمند زمان و رفت و آمد بیشتر است.  اگر کرونا را نوعی اپیدمی طبیعی در نظر بگیریم و تعامل با دنیا را هم، این‌طور در نظر بگیریم که طرف‌های مقابل، فرصت‌سوزی و عناد ورزی می‌کنند، حال باید به بحث اساسی و طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» بپردازیم که تقریبا در همان هفته‌های اول شروع به کار دولت منتشر شد؛ طرحی که نه ریشه خارجی داشت و نه ویروس و همه‌گیری بود و این بار از داخل کشور خودمان، پدیده یکدستی ارکان نظام به ضد خود بدل شد و بیم آن را ایجاد کرد که تندروهایی که کمتر فرصت داشتند، هرچه را که کاشته‌ایم، یک‌شبه بسوزانند و اخبار آن، پرده‌ای بر چراغ امید انداخت و بیم آن باعث شد تا سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های کسب‌وکار دچار اختلال شود؛ چرا که چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، هسته اصلی بخش بزرگی از اقتصاد امروز دنیا و ایران به فضای مجازی گره خورده است.

این طرح کم‌کم به سطح جامعه رسید و علاوه بر ترمز سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، مهاجرت نیروی انسانی را در اغلب کسب‌وکارها شکل داد و امروزه سیل مهاجرت نیروی انسانی‌‌‌ای که این کشور برای آموزش و سعی و خطای آن بهای بسیار سنگینی پرداخته است، به نفع همان کشورهایی که مدعیان صیانت می‌خواستند کشور را از گزندشان حفظ کنند، مهاجرت می‌کنند و قحط‌الرجالی ساخته‌اند که در بسیاری از بخش‌های کسب‌وکار دست‌انداز ایجاد کرده و جلوی توسعه اقتصادی را گرفته است.

نوک پیکان طرح صیانت، بر شبکه‌های اجتماعی، مرورگرها و موتورهای جست‌وجو متمرکز بود. براساس یافته‌های تکراسا، امروز حدود ۵/ ۱میلیارد دلار فقط در فضای اقتصاد شبکه‌های اجتماعی ایران (Social Commerce) گردش مالی وجود دارد که با بیم از دسترس خارج‌شدن شبکه‌های اجتماعی، این بخش آسیب جدی دیده و چشم‌انداز توسعه آن زیر تیغ اجبار قرار گرفته است. همچنین دیدگاه منسوخ داخلی‌سازی همه‌چیز که شاید در دهه‌های قبل کارساز بود، در بخش‌های دیگر، نظیر مرورگرها و موتورهای جست‌وجو، به‌خصوص گوگل نیز به چشم می‌خورد و رفتارهایی نظیر فعال‌سازی Safe Search برای کاربران، تغییراتی در نتایج جست‌وجوها ایجاد کرد که بسیاری از فعالیت‌های کاربران را دچار اختلال کرده و از آن مهم‌تر، بیم ادامه چنین فعالیت‌هایی، سرمایه‌گذاری در این فضا را مختل کرده است.

البته اصل استقلال و داشتن اقتصاد ایمن، همواره مورد نظر همه مردم و فعالان اقتصادی بوده، هست و خواهد بود؛ اما اساسا این قبیل محدودیت‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای و غیرکارشناسی، نه‌تنها استقلال و ایمنی برای اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد نمی‌کند؛ بلکه زمینه فساد گسترده، برخوردهای سلیقه‌ای و همچنین اتلاف منابع را فراهم می‌کند که از همه مهم‌تر، تقابل نظرات در این حوزه، ناامیدی از اصل آنچه نقطه امید جامعه ماست، یعنی همان اتحاد آحاد جامعه را نیز زیر سوال می‌برد.

یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال اول فعالیت دولت جدید، شوک عظیمی به اقتصاد وارد کرد، افزایش بی‌سابقه ۵۸درصدی پایه حقوق و‌ درصد عجیب رشد هزینه‌های شرکت‌ها در این حوزه است که به تورمی که قامت شرکت‌ها را خم کرده بود، اضافه شد. این هزینه، به‌خصوص در بخش خدمات که بیش از ۵۰‌درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، کمر شرکت‌های خصوصی را خم کرده است. مبنای محاسبه افزایش حقوق هرچه باشد، در این زمان، با حذف یارانه نهاده‌ها، محدود‌سازی قیمت‌گذاری تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، تحریم سنگین اقتصادی کشور، کاهش درآمد دولت از محل تجارت خارجی، تورم حدود ۵۰درصدی، بحران آب و انرژی و همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص، کلاف سردرگم فعالیت اقتصادی در کشور را پیچیده‌تر کرده است. با فرض محوریت دانش و طبیعتا نیروی انسانی در اقتصاد دانش‌بنیان که عمده جوانان زبده و نخبه کشور امروزه در این بخش فعالیت می‌کنند و همچنین در نظر گرفتن اهمیت این بخش نوپا در اقتصاد ایران که امکان گردش مالی، خدمت‌رسانی و از همه مهم‌تر، تعامل سریع با دنیا را در اختیار اقتصاد کلان کشور قرار می‌دهد، نیاز نگاه دقیق و محتاط دولت به این بخش اقتصاد را دو چندان می‌کند. 

در جمع‌بندی از یک‌سال استقرار دولت، اگر خستگی و زخم عمیق تورم سال‌های اخیر و تحریم‌ها بر این بخش اقتصاد را در نظر داشته باشیم، لازم است دولت در سه‌سال باقی‌مانده از فعالیتش، بیشتر روی این بخش از فعالان اقتصادی تمرکز کند و با تصمیمات دقیق، کارشناسی و اصولی (نه سلیقه‌ای و کوتاه‌مدت) فضایی فراهم کند که شرکت‌ها و نیروی انسانی این بخش از اقتصاد، برعکس آنچه امروز مشاهده می‌شود، انگیزه کمتری برای خروج سرمایه و امید بیشتری برای ادامه فعالیت در اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشند.  امروز بیم و امیدِ بود و نبود هر آنچه یک‌نسل در ۱۰، ۱۲سال اخیر کاشته است، بیشتر از هر چیزی روی دوش فعالان اقتصادی سنگینی می‌کند و این اقتصاد عظیم که سال‌ها سرمایه‌های کشور برای اعتلای آن صرف شده است، در دوگانگی بزرگی گیر کرده که ادامه این عدم‌اطمینان، باعث از بین رفتن آن خواهد شد و استمرار این شرایط نامعلوم، باعث خشکی این رودخانه می‌شود.

باید اشراف داشته باشیم که شیرینی امیدی که در زمان استقرار دولت برای گشایش‌ها و امکان فعالیت بخش خصوصی ایجاد شده بود، کم‌کم به تلخی تبدیل شده و حرکت پاندولی بین بود و نبود این نسل از اقتصاد، نیاز دارد تا با اتخاذ سیاست‌های صحیح و با در نظر داشتن شرایط نسل جدید، فضایی فراهم شود که چراغ امیدِ واقعی روشن بماند و فضای فعالیت درست اقتصادی برای این نسل فراهم و مطمئن شود.