آنچه طی این سال‌ها تغییر کرده، طول دوره‌‌‌های تثبیت و شدت جهش‌‌‌هاست؛ اولی کوتا‌‌‌ه‌تر و دومی شدید‌‌‌تر شده است. به‌‌‌عنوان مثال، شاهد بودیم که از زمان دولت دوم خاتمی تا اواخر دولت اول احمدی‌‌‌نژاد، یعنی طی یک‌دوره‌‌ ۱۰ تا ۱۲ساله، نرخ ارز کم‌‌‌وبیش ثابت بوده است. باز هم شاهد بودیم که پس از جهش ارزی ۹۲، جهش بعدی از اواخر سال ۹۶ شروع شد؛‌‌‌ یعنی دوره‌‌ تثبیت، حدود چهارسال به درازا کشید و جهش بعدی در سال ۹۹ آغاز شد که به‌‌‌ این معنی ا‌‌‌ست که دوره‌‌ تثبت کمتر از دوساله داشتیم و در حال حاضر هنوز یک‌سال و نیم از جهش قبلی نگذشته که باز هم شاهد جنب‌‌‌و‌‌‌جوش‌‌‌ نگران‌‌‌کننده‌‌ قیمت ارز هستیم. بسیار مهم است که توجه کنیم، حتی در طول دوره‌‌ تثبیت بلندمدت یک‌‌‌دهه‌‌‌ای قیمت دلار، کشورمان همچنان با مشکل تورم‌‌‌های نسبتا بالا دست‌‌‌و‌‌‌پنجه نرم می‌‌‌کرد و در ردیف رکوردداران نرخ تورم در دنیا بود. البته در آن زمان‌‌‌ها افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به شکل امروز نبود.

در دهه گذشته، بازار ارز به‌‌‌طور خاص و صدالبته اقتصاد کشور به‌‌‌طور عام، وارد مرحله‌‌ جدیدی شد. با تشدید تحریم‌‌‌های اقتصادی و به‌خصوص تحریم‌‌‌‌‌‌های بانکی و نفتی، بانک‌مرکزی  توان مداخله گذشته را ندارد. بانک‌مرکزی و بانک‌های عامل مثل بانک ملی دیگر نمی‌‌‌توانستند در بانک‌های دیگر کشورها مثل امارات حساب فعال داشته باشند. از این رو جابه‌‌‌جایی ذخایر ارزی خارجی در اختیار بانک‌مرکزی کم‌‌‌وبیش ناممکن شد. بانک‌مرکزی دیگر نمی‌‌‌توانست برای کنترل بازار حواله از طریق شعبه‌‌ بانک ملی مثلا مستقر در امارات حواله بفروشد. از طرف دیگر با کاهش صادرات نفتی و در پی آن، نزول درآمدهای ارزی، ذخایر ارزی کشور رو به افول گذاشت. علاوه بر اینها، دسترسی به درآمدهای ارزی تحلیل‌‌‌رفته هم تنها با تحمل هزینه‌‌ بالای مبادلات ممکن و البته هر از گاهی ناممکن می‌‌‌شد.

البته مشکل تنها به کاهش درآمدهای ارزی و افت تراز تجاری ناشی از آن مربوط نمی‌‌‌شد. افزایش نگرانی‌های صاحبان سرمایه از فضای سرمایه‌گذاری نامطمئن و شدت‌‌‌گرفتن دغدغه‌‌ صاحبان کسب‌وکار از محیط کسب‌وکار پرمانع و حتی رفته‌‌‌رفته افزایش دلهره‌‌ طبقات درآمدی متوسط جامعه از افق ناامید‌‌‌کننده‌‌ کیفیت کار و زندگی در ایران، به خروج سرمایه به‌‌‌شدت دامن زد. ذخایر ارزی کشور که پیش از این به خاطر کاهش تراز تجاری افول کرده بود، این بار به‌‌‌‌‌‌دلیل کسری‌‌‌های جدی حساب سرمایه باز هم کمتر شد و موازنه‌‌ پرداخت‌‌‌ها در وضعیت کسری مزمن قرار گرفت. پیامد این رویدادها در شکل‌‌‌گیری وضعیتی که طی ۱۰سال گذشته شاهد آن بوده‌‌‌ایم، کاملا مشهود است.

در این میان، همیشه در بزنگاه‌‌‌های ارزی، ‌‌‌ چشم‌‌‌ها به بانک‌مرکزی دوخته می‌شود و انتظار می‌رود که این بانک، به‌‌‌عنوان مقام ناظر بازار پول و ارز کشور، کاری از پیش ببرد. تقریبا تمام اقدامات بانک‌مرکزی در سال‌های اخیر برای کنترل بازار ارز از جنس اقدامات محدود‌کننده مبادلات در بازار پول بوده است؛ مثل محدود کردن سقف خرید ریالی با کارت بانکی یا افزایش طول دوره‌‌ تسویه‌‌‌‌‌ انتقالات کارتی و... . از آنجا که یک‌طرف تمام مبادلات ارزی در بازار ارز ریال است، بانک‌مرکزی به این نتیجه می‌رسد  که با کنترل ریال، ارز را کنترل کند. از این رو به ایجاد اصطکاک در مسیر پرداخت‌‌‌های ریالی اقدام می‌کند؛ اصطکاک‌‌‌هایی که تنها باعث افول حجم مبادلات بازار ارز کشور نمی‌شود، بلکه سایر بازارها و کسب‌وکارهای خالق ارزش را نیز به‌‌‌طرز نامطلوبی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

غیر از این‌دست کارهای مربوط به بازار پول، بانک‌مرکزی در گیرودار جهش‌‌‌های ارزی از قدرت خود برای قلع‌‌‌وقمع کردن واسطه‌‌‌های بازار ارزهم استفاده می‌کند و از دلالان بزرگ گرفته تا دلالان خرده‌‌‌پا و حتی صرافی‌‌‌ها را در امان نمی‌گذارد. آن بانک، اقدام به پاک‌سازی واسطه‌‌‌هایی می‌کند که در بازار ارز کشور گرفتار تحریم فعالیت می‌کنند؛ واسطه‌‌‌هایی که حضورشان برای روان‌‌‌کردن معاملات و نزدیک‌‌‌تر کردن شکاف قیمت خرید و فروش، چه در بازار حواله و چه در بازار نقدی، ضروری است. بانک‌مرکزی البته کارهای دیگری هم  کرده است؛ از جمله کاهش ذخیره‌‌ طلای کشور در جهش ارزی. آن بانک در حالی برای کنترل بازار دلار اقدام به فروش طلا کردکه به‌‌‌خوبی می‌‌‌داند، اندازه‌‌ بازار ارز چند ده‌برابر بازار طلاست و فروش ۶۰ تا ۷۰تن ذخیره‌‌ طلای کشور هیچ فشار قابل‌‌‌اعتنایی از روی بازار ارز برانگیخته‌‌‌شده برنخواهد داشت. البته سیاستگذار کشور به چنین اقداماتی اکتفا نمی‌کند و برای اینکه نشان دهد همه چیز تحت ید اوست، بازار متشکل ارزی را راه انداخته است؛ بازاری که البته برای اولین‌بار در دنیا ابداع شده و بدون شک، در افزایش هزینه‌‌‌های مبادلات تاثیر قابل‌‌‌اعتنایی داشته است.

علاوه بر آن اقدام به تاسیس سامانه‌‌ نیما کرده است تا مبادا کسانی که ارز از کشور می‌‌‌برند،‌‌‌ برنگردانند. از آنجا که این بانک، کنترلی بر شرکت‌های صادرکننده و واردکننده‌‌ عضو سامانه‌‌ نیما ندارد، ناچار است با بررسی حساب‌‌‌های ارزی آنها نتایجی بگیرد؛ نتایجی که در تخریب اعتماد سرمایه‌گذاران موثر است. در مقاطع زمانی جهش‌‌‌های ارزی عموما شاهد بوده‌ایم که ابتدا بانک‌مرکزی از صادرکننده‌‌‌ها درخواست می‌کند که ارزشان را زیرقیمت بازار به قیمت نیمایی بفروشند. اگر کارگر نیفتاد، رئیس بانک‌مرکزی به مدیران شرکت‌ها اصرار می‌کند؛ باز هم اگر عمل نکرد، این بار از زبان تهدید استفاده می‌کند و البته چون خود نمی‌‌‌تواند قضاوت کند، به قوه‌‌‌ قضاییه پناه می‌‌‌برد تا بتواند خاطیان ارزی را بگیرد و ببندد و آرامش را به بازار ارز برگرداند. شاهد بودیم که آقای جهانگیری اعلام کرد، هیچ‌کس حق ندارد با ارزی غیر از ارز ۴۲۰۰تومانی واردات کند و سه‌ماه بعد بسیاری را به جرم دریافت این ارز، جریمه کردند.

تاثیر بخشنامه‌‌‌ اخیر بانک‌مرکزی چیست. البته این اقدام به‌‌‌معنی بی‌‌‌اعتبار‌‌‌کردن سامانه‌‌‌ نیماست. هر اقدامی که عکس اقداماتی باشد که بانک‌مرکزی هنگام بروز بحران ارزی انجام می‌دهد، باید مثبت تلقی شود. سامانه‌‌ نیما یکی از دستاوردهای بانک‌مرکزی است که تاثیر بسزایی در کاهش عرضه‌‌‌ و افزایش قیمت در بازار ارز داشته است. در آستانه‌‌ بروز جهش‌‌‌های ارزی، با فشار بانک‌مرکزی بر فروشندگان در سامانه‌‌ نیما، ‌‌‌ اختلاف قیمت نیما و بازار افزایش می‌‌‌یابد و به‌‌‌تبع آن از تمایل صادر‌‌‌کنندگان برای فروش ارز در سامانه‌‌ نیما کاسته می‌شود. آنها می‌‌‌دانند که اگر ارز خود را در نیما بفروشند، نمی‌‌‌توانند دوباره با چنین قیمت‌‌‌هایی ارز بخرند. این داستان به افزایش اختلاف نیما و بازار دامن می‌‌‌زند و این افزایش نیز انگیزه‌‌ صادرکنندگان برای فروش ارز را کمتر می‌کند.