نخستین نکته این است که وقتی سیاست مداران برای مدتی بیش از حد طولانی پاسخگو نیستند شهروندان دست به شورش می‌زنند. ناآرامی‌های شیلی، اکتبر سال گذشته آغاز شد و علت شروع تظاهرات، افزایش قیمت بلیت حمل‌ونقل عمومی از سوی دولت بود. این افزایش سبب شده بود هزینه یک مسیر رفت و برگشت معادل ۱۴ درصد دستمزد روزانه افراد کم درآمد کشور بشود. تظاهرات یادشده خشن‌ترین و مخرب‌ترین تظاهرات در تاریخ شیلی بود طوری که طی چند روز، بخش‌های بزرگی از منطقه تاریخی سانتیاگو کاملا تخریب شد و تعداد زیادی از ایستگاه‌های مترو به آتش کشیده شد و تظاهرات به سراسر کشور گسترش یافت. تظاهرات کنندگان خواستار بهبود وضعیت خدمات عمومی، افزایش مستمری بازنشستگی، کاهش هزینه آموزش و توقف خشونت علیه زنان بودند. آنها همچنین وضعیت وخیم کشور را به سیستم غیرعادلانه اقتصادی مربوط دانستند و اعلام کردند سیاست‌مداران پاسخگو نیستند.

بنا به رتبه‌بندی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شیلی از لحاظ برابری، در جایگاه بسیار پایین قرار دارد. برای مثال ۱۰ درصد ثروتمندترین شهروندان شیلی ۴۰ درصد کل درآمدها را به خود اختصاص می‌دهند و ثروتمندان و فقرا در دو دنیای کاملا مختلف زندگی می‌کنند. سیستم سیاسی که از دوران حکومت پینوشه به شیلی به ارث رسیده از اجرای برنامه‌های اصلاحی جلوگیری کرده است. دموکراسی سال ۱۹۹۰ در کشور حاکم شد؛ اما طبق قانون ‌اساسی، رئیس‌جمهوری و دادگاه قانون‌اساسی در مقایسه با پارلمان، از قدرت بسیار بیشتری برخوردارند. سیستم انتخابات به شکلی است که پیروزی برای احزاب چپگرا دشوار است، صاحبان قدرت از برتری‌های قابل ملاحظه‌ای برخوردارند و کنگره ملی تنها در صورتی می‌تواند قانونی را به تصویب رساند که حداکثر اعضا به آن رای بدهند. این عوامل سبب شده یک طبقه سیاسی غیرپاسخگو تشکیل شود که توانایی و انگیزه کافی برای رفع نابرابری‌های سیاسی و اقتصادی ندارد.

دومین موضوع این است که رای‌دهندگان شیلی خواستار اصلاحات عمیق هستند. از اواسط دهه ۱۹۹۰ میزان حمایت مردم از نهادهای عمومی پیوسته و به سرعت کاهش یافته است. در واقع میزان حمایت از احزاب سیاسی و کنگره ملی و همچنین کلیسای کاتولیک و پلیس کاهش یافته است. تظاهرات یک سال اخیر بی‌اعتمادی مردم به این نهادها را نشان می‌دهد. تظاهرات‌ تا شروع همه‌گیری ادامه داشت و با شروع بحران همه‌گیری، دولت با اعلام تعطیلی اقتصاد، عملا از برگزاری تظاهرات جلوگیری کرد. اما ماه سپتامبر امسال بار دیگر تظاهرات آغاز شد و در سالگرد آغاز تظاهرات‌ در اکتبر به اوج رسید. تظاهرات کنندگان به تخریب ساختمان‌ها از جمله دو کلیسا اقدام کردند و پلیس حدود ۶۰۰ نفر را بازداشت کرد. با توجه به این تحولات، نظرسنجی‌ها نتیجه همه‌پرسی را پیش‌بینی کرده بودند؛ اما تصور نمی‌شد میزان حضور رای‌دهندگان و موافقت با تغییر کامل قانون‌اساسی تا این حد بالا باشد. یکشنبه شب پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، تعداد زیادی از مردم در سانتیاگو به خیابان آمدند و جشن گرفتند.

سومین نکته مهم این است که طبقه سیاسی شیلی در تدوین قانون ‌اساسی جدید امتیازهایی خواهد داشت. رای‌دهندگان با انتخاب گروه مردمی برای نوشتن قانون‌اساسی جدید، در واقع صداهایی که در تظاهرات‌ها پیشرو بودند یعنی دانشجویان، کارگران، زنان، بومی‌ها و دیگر گروه‌های به حاشیه رانده شده را قدرت بخشیدند. برای مثال در مجمع تدوین‌کننده قانون‌اساسی جدید، از پیش کرسی‌هایی برای نمایندگان بومی‌ها در نظر گرفته شده است و این یک تحول مثبت است. البته همه با این روش موافق نیستند. در سه منطقه از ثروتمندترین مناطق سانتیاگو رای‌دهندگان با تغییر قانون‌اساسی مخالفت کردند. این گروه در همه‌پرسی هفته پیش پیروز نشدند ؛ اما ممکن است در مراحل بعدی به اهداف خود برسند. علت این است که فرآیند انتخاب نمایندگان جهت تشکیل گروه تدوین‌کننده قانون‌اساسی جدید به شکلی نیست که به‌طور کامل سیاست مداران غیرپاسخگو حذف شوند. اول اینکه همه می‌توانند برای عضویت در گروه تدوین‌کنندگان قانون‌اساسی تقاضا بدهند ؛ اما مقررات به شکلی است که افراد دارای پیشینه فعالیت سیاسی از مزیت برخوردار هستند. احزاب سیاسی سعی می‌کنند در این گروه نماینده داشته باشند و افرادی با تجربه سیاسی راحت‌تر به‌عنوان نماینده انتخاب می‌شوند. همچنین با آنکه نمایندگان منتخب برای تدوین قانون‌اساسی تا یک سال پس از پایان دوره تدوین نمی‌توانند برای تصدی مقام نامزد شوند، هیچ کس سیاستمداران پیشین را از تلاش برای حضور در صحنه سیاسی باز نمی‌دارد. نکته دیگر این است که در گروه تدوین‌کنندگان قانون‌اساسی جدید تصویب هر بند جدید قانون‌اساسی مستلزم تصویب دو سوم نمایندگان در این گروه است. مقامات شیلی می‌گویند هدف از این رویه وجود میزان بالا اتفاق ‌نظر است.

چهارمین موضوع این است که نیمی از نمایندگان در این گروه زن هستند و این بی‌سابقه است. قانون‌اساسی شیلی نخستین قانون‌اساسی در جهان است که از سوی یک نهاد با برابری جنسیتی نوشته می‌شود. تحقق این امر حاصل دوران طولانی مبارزه زنان و طرفداران حقوق زنان نه فقط در آمریکای لاتین ؛ بلکه در سراسر جهان است. در دوران پس از جنگ جهانی دوم، همزمان با استقرار دموکراسی در جهان، زنان استدلال می‌کردند که بدون وجود آنها هیچ دموکراسی وجود نخواهد داشت. نوامبر سال گذشته در دوران گفت‌وگو بر سر همه‌پرسی در شیلی، طرفداران حقوق زنان از هشتک «دیگر بدون زنان هرگز» استفاده کردند. نمایندگان زن در کنگره شیلی خواستار اختصاص نیمی از کرسی‌های گروه تدوین‌کننده قانون‌اساسی جدید به زنان شدند. پیروزی آنها نشان می‌دهد شهروندان به شکل‌گیری نهادهای تصمیم‌گیر با تنوع جنسیتی تمایل دارند و این نهادها مشروعیت بالاتری خواهند داشت.

پنجمین موضوع این است که تعداد کمی از کشورهای دموکراتیک به بازنویسی قانون‌اساسی اقدام می‌کنند. معمولا کشورها هنگامی قانون‌اساسی جدید می‌نویسند که جنگ داخلی به پایان رسیده باشد یا سیستم حکومتی از دیکتاتوری به دموکراسی تبدیل شود. بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد یک کشور که از قبل دموکراتیک بوده تصمیم بگیرد قانون‌اساسی کاملا جدید تدوین کند. طی یک سال گذشته بسیاری از شهروندان در کشورهای مختلف از لبنان تا بلاروس، برای بیان مخالفت خود به خیابان‌ها آمده‌اند. تظاهرات‌ها اغلب با خشونت همراه بوده؛ اما تاکنون تنها در شیلی تصمیم گرفته شده قانون‌اساسی جدید نوشته شود. شیلی راهی پر فراز و نشیب پیش رو دارد. قانون‌اساسی نقش چارچوب را بازی می‌کند و در آن، حقوق شهروندان و فرآیند تصمیم‌گیری دولت تعیین می‌شود. در شیلی تحولات بی‌سابقه رخ داده است، از برگزاری همه‌پرسی تا شکل‌گیری گروهی با برابری جنسیتی برای تدوین قانون‌اساسی جدید و اگر شیلی در این مسیر پیروز شود، رویدادهای غیرمنتظره همچنان در این کشور اتفاق خواهد افتاد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند