افزایش کارآیی یا تامین مالی؟
انگلستان جزو اولین کشورهایی است که برنامه خصوصی‌سازی را به اجرا درآورده است؛ کشوری که بخش‌های مختلف داخلی و خارجی اقتصادی آن، تعامل و حضور بسیاری با اقتصاد بین‌المللی داشته و نظام اقتصاد بازار در آن نهادینه شده است. در این کشور با هدف بهبود بازارهای کسب‌وکار و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی، خصوصی‌سازی به عنوان راه‌حلی اصلاحی و اقدامی برای رفع اختلالات عملکردی انتخاب شد و به اجرا درآمد. در این کشور بسترهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای بازگشت فرآیندهای تولید و بنگاه‌های اقتصادی به بازار مهیا بود و نظام اقتصاد سیاسی یا مبانی تقسیم کار ملی و حدود و ثغور دخالت‌های دولت در اقتصاد به‌گونه‌ای قانونمند و نهادینه شفاف بود، بنابراین خصوصی‌سازی کاملا مطابق با تعریف نظری آن با هدف «تغییر فضای حاکم بر فعالیت اقتصادی» به اجرا درآمد و برای حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده ابزارهای نظارتی و کنترلی لازم نیزطراحی شد.
در انگلستان چون نظام بازار و فرآیندها و ابزارهای آن وجود داشت (حتی با عدم کارآیی) پیچیدگی اجرای سیاست خصوصی‌سازی در حد انتقال مالکیت یا مدیریت یا هر دوی آنها از بخش دولت به بخش‌خصوصی بود. در بسیاری از کشورهایی که دارای ویژگی‌هایی شبیه به کشور انگلستان از نظر کارکرد نظام بازار، مبنای ارزشی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نحوه دخالت دولت در اقتصاد و سطح مردم‌سالاری بودند، خصوصی‌سازی درحد یک برنامه اصلاح عملکردها با هدف ارتقای کارآیی فعالیت‌های اقتصادی پیگیری شد.
در کشورهایی که در نظام اقتصادی آنها عملکردهای بازار یا وجود نداشته یا بازار متشکل به‌طور کامل در آنها کارکرد نداشته است (نظیر آلمان شرقی، لهستان و...)، اجرای برنامه خصوصی‌سازی درحد یک برنامه اصلاحی نبوده و به‌عنوان یک تحول اساسی و تغییر در نظام و مبانی ارزشی اقتصادی (و سیاسی) مطرح شده است. در این کشورها مالکیت خصوصی در مقیاس بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و بازارهای کسب‌وکار مورد پذیرش نبوده و دولت در تمامی حوزه‌ها و رشته‌های اقتصادی بوده و در جایگاه‌های مدیر و مالک حضور منحصربه‌فرد داشته است. اجرای برنامه خصوصی‌سازی در این‌گونه کشورها در حد یک راهبرد اساسی اصلاحی و تجدیدنظر سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است. هدف اصلی خصوصی‌سازی در این کشورها تحول و تغییر در نظام اقتصاد سیاسی و بازنگری در مبانی ارزشی اقتصادی بوده و تعیین و روش‌های اجرای آن هم به‌طور ماهوی و محتوایی کاملا متفاوت از کشورهای دیگر بوده است. رهنمودهای تقدم آزادسازی نسبت به خصوصی‌سازی، فراهم کردن بسترهای مناسب در کسب‌وکارهای انتخاب شده برای خصوصی‌سازی، اهمیت ترکیب یا تفکیک مدیریت و مالکیت در فرآیندهای تولید، نقش گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در انتقال منافع حاصل از اجرای سیاست خصوصی‌سازی و موضوعات عقیدتی-سیاسی موثر بر کم و کیف اجرای سیاست مزبور، همواره در کشورهای فاقد نظام بازار و آزادی اقتصادی و تجاری مطرح بوده است. در این کشورها به‌دلیل مشکلات ساختاری و کمبودهای دانش فنی تولید و تجارت در فرآیندهای اقتصادی و اثرات نامطلوبی که در ساختارهای اقتصادی ایجاد کرده‌اند، برای انجام اصلاحات ساختاری، واگذاری و خصوصی‌سازی مجانی بنگاه‌های اقتصادی هم موردتوجه قرار گرفت. در کشورهای بلوک شرق سابق نظام سیاسی، تاثیری تعیین‌کننده بر نظام‌های مختلف و کارکردهای آنها داشته است و یکی از عناصر اساسی و مورد لزوم موفقیت خصوصی‌سازی، مقبولیت سیاسی طراحان و مجریان سیاست مذکور و اهداف و روش‌های آن بوده است.
اقتصاد ایران از ابتدای معنا یافتن در دهه‌های اول و دوم سال‌های 1300 به‌دلیل سطح توسعه و توان بخش‌های غیردولتی و خصوصی، با حضور تعیین‌کننده دولت شکل گرفته و توسعه‌یافته است و خصوصا با توجه به نقش درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در تامین مالی فعالیت‌های جاری و عمرانی کشور، نقش دولت در اقتصاد، به‌رغم توسعه نسبتا قابل توجه کسب‌وکارهای خصوصی در دهه 1340 و 1350، منحصربه‌فرد بوده است. بنگاهداری دولتی در ایران تا ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا حد قابل‌توجهی منطبق با مبانی قابل قبول دخالت دولت در اقتصاد و قابلیت‌ها و توانایی‌های بخش‌خصوصی در کشور بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مصادره کردن و ملی‌سازی همان بنگاه‌های اقتصادی که در دهه‌های 1340 و 1350 شکل گرفته بودند، بنگاهداری دولتی در اقتصاد ایران را به نحو چشمگیری دچار تحول و عدم کارآیی کرد. بنابراین هدف اصلی خصوصی‌سازی در ایران، رفع عدم کارآیی‌های پدید آمده و انتقال بنگاه‌های اقتصادی از بخش دولتی به دیگر بخش‌ها (که لزوما بخش‌خصوصی واقعی نبوده‌اند) تعیین شد.
از ابتدا و تاکنون نیز نه تنها این امکان وجود نداشته است که خصوصی‌سازی در ایران همانند خصوصی‌سازی در کشورهای با اقتصاد آزاد و دارای تعاملات بازاری داخلی و خارجی آنها مورد توجه قرار گیرد بلکه ماهیت اقتصاد ایران در سه دهه گذشته نیز کاملا شبیه نظام‌های اقتصادی کشورهای حوزه بلوک شرق سابق نبوده است. درحال‌حاضر هیچ الگوی نظری مشخصی در نظام اقتصادی ایران وجود ندارد و اگر خصوصی‌سازی به مفهوم بازگشت مجدد به قوانین بازار باشد، در اقتصاد ایران بازار متشکلی وجود ندارد.
اگر در ساختارهایی که عملکردهای عرضه و تقاضای بازار فلج بوده و کارکرد آزادانه نداشته‌اند و قیمت‌ها همواره از طریق صدور و ابلاغ دستورالعمل‌های اداری (سرکوب قیمت) از سوی مقام‌های ذی‌ربط تعیین می‌شده است و دانش فنی تولید و تجارت در بنگاه‌های اقتصادی همگام با کارکردهای جهانی تولیدی و تجاری توسعه‌نیافته است، ایجاد بستر لازم برای فعالیت بخش‌خصوصی (نظیر آزادسازی اقتصادی، احترام به مالکیت خصوصی، پذیرش روابط اقتصادی و مالی بین‌المللی در کسب‌وکارها و...) برای اجرای موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی ضرورت داشته است، در اقتصاد ایران این ضرورت‌ها به مراتب بیشتر وجود داشته که تاکنون اقدام مناسبی برای تحقق آنها صورت نگرفته است. در اقتصاد ایران بخش‌خصوصی واقعی کارآفرین و نوآور سرکوب شده و حضور ندارد. در اقتصاد ایران بخش‌خصوصی اصالت ندارد و بنابراین برنامه خصوصی‌سازی به‌طور واقعی و جدی مورد پذیرش نهادهای موثر سیاسی و اقتصادی نیست. اگر در کشورهای بلوک شرق سابق برای ارتقای کارآیی، توسعه دانش فنی و رشد فعالیت‌های اقتصادی، امکان واگذاری بنگاه با ارزش یک واحد پول یا مجانی است، در اقتصاد ایران یک چنین امکانی وجود ندارد. در اقتصاد ایران به خصوصی‌سازی در حد انتقال اموال و دارایی‌های دولتی با ارزش(به‌عنوان اهرم مالی تامین نیازهای مالی) توجه و دقت می‌شود و به همین دلیل است که خریداران بنگاه‌های قابل واگذاری یا به گونه‌ای شبه دولتی هستند یا در صورت عدم ایفای تعهدات خود به‌عنوان صرفا یک خریدار اموال دولتی، به شدت تنبیه می‌شوند.
تمامی راهکارهای طراحی شده برای خصوصی‌سازی در راستای انتقال سالم و پاکیزه بنگاه‌های اقتصادی و مدیریت‌های دولتی به بخش عمومی و شبه دولتی است و توجهی به شکل دادن و گسترش مشارکت بخش‌خصوصی نشده است، به همین دلیل مالک خصوصی پس از انتقال مالکیت بنگاه واگذار شده در جهت اصلاح عملکرد بنگاه اصلاحاتی در بخش منابع انسانی، دارایی‌ها، خطوط تولید و... به شدت مورد مواخذه قرار می‌گیرد. در این شرایط حتی مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی خریدار بنگاه مورد احترام و حمایت واقع نمی‌شود.
نظام‌های بانکی و قیمت‌گذاری، ساختارهای صادرات و واردات و خصوصا متولیان اداره آنها، اجازه و جسارت حمایت از کارگزار یا کارگزاران بخش‌خصوصی را با هدف توسعه این بخش که منجر به توسعه بازارهای کسب وکار و اقتصاد کشور می‌شود را ندارند.
در دستورالعمل‌های طراحی و تصویب شده، روش‌ها و راهکارهای متنوعی برای خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده است که متاثر از دیدگاه‌های طراحان و کارشناسان است، لکن در مرحله اجرا، دستورالعمل‌های مصوب کمتر ماخذ ارزیابی و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد. ساختارهای اداری و حاکمیتی در اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی است و لازم است خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در راستای تغییر نظام ناکارآی (فعلی) تقسیم کار ملی بین دولت (به مفهوم عام آن) و بخش‌خصوصی مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که راهکارهایی با فرض حفظ فضای موجود و بستر کلان و کلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای تحقق خصوصی‌سازی مطرح و به اجرا درآید، بدون تردید با شکست مواجه خواهد شد.
در اولین مرحله لازم است که نظام مدیریت کلان کشور، حضور بخش‌خصوصی داخلی یا خارجی با انگیزه‌های کاسبکارانه و مجاز برای بهره‌مندی از مزیت‌های داخلی و خارجی موجود در فضای کسب‌وکار را به رسمیت شناخته و در جهت توسعه آن اقدام کند و سپس در طراحی راهکارهای عملیاتی برای اجرای خصوصی‌سازی ویژگی‌های ارزشی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خاص جامعه را مطمح نظر قرار دهد. خصوصی‌سازی بدون وجود بستر مناسب در تمامی زمینه‌های مرتبط و موثر در حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی، تنها انتقال ناقص مالکیت یا مدیریت بنگاه‌ها و ساختارهای تولید ارزش از بخش دولتی خواهد بود. اصالت دادن به بخش‌خصوصی واقعی، حذف بخش‌های بی‌هویت شبه‌دولتی و اصلاح قوانین و مقررات در راستای جلب و توسعه مشارکت بخش‌خصوصی، موفقیت در تحقق اهداف خصوصی‌سازی در کشور را در پی دارد.
